روزنامه تفاهم
1396/05/17
چرا نوسان نرخ محصولات کشاورزی پایان نمی یابد؟
بهزاد حسینی*تنها راهکار باقیمانده برای عبور از دام مدل تار عنکبوتی تولید در محصولات کشاورزی که سال هاست بازار بخش کشاورزی را با مشکل روبرو کرده، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در طول زنجیره تامین و فرآیند تولید است.
زمانی که اخبار بخش کشاورزی را مرور می‌کنیم، با سریال پایان نیافتنی اختلال و نوسان بازار در بخش کشاورزی روبرو می‌شویم که هرساله در حال تکرار است. فقدان تعادل عرضه و تقاضا در بازار محصولات کشاورزی همان مشکل همیشگی این بخش از اقتصاد کشور است.یک سال سیب‌زمینی، یک سال پیاز و یک سال محصولی دیگر با مازاد یا کمبود عرضه روبرو میشود. این نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌ها در بازار محصولات کشاورزی آنقدر اتفاق افتاده است که شاید بسیاری پذیرفته اند نوسان قیمت در بازار محصولات کشاورزی در ایران از ویژگی‌های ذاتی این بازار است.
* نوسان قیمت و بی توازنی در تولید کشاورزی
بی تردید علاوه بر عواملی از جمله تغییر اقلیمی، واسطه‌‌گران مخرب و قاچاق، ریشه اصلی نوسان قیمت محصولات کشاورزی در مقاطعی از سال که به صورت یک چرخه معیوب درآمده، بی توازنی در تولید است.
به طور عمده در اقتصاد ایران به دلیل نبود سازو‌کار مشخص برای دسترسی به اطلاعات درباره میزان تولید، کشت، انبارش محصول و سایر موارد تاثیرگذار، تولیدکننده برای تصمیم گیری درباره اینکه چه محصولی را به چه میزان تولید کند، به قیمت همان سال نگاه می‌کند.برای مثال اگر امسال قیمت یک محصول بالا باشد، سال بعد کشاورزان زیادی به کشت آن محصول سوق پیدا می‌کنند و با تولید بیشتر، عرضه بالا می‌رود اما تقاضا برای این میزان تولید وجود ندارد و در نتیجه قیمت محصول در سال آینده کاهش می‌یابد.با کاهش قیمت محصول، سال بعد تولید این محصول کاهش یافته و با عرضه کمتر، قیمت آن بالاتر می‌رود و همین دور ادامه می‌یابد؛ همان بلایی که اکنون بر سر پیاز آمده است.
در سه سال گذشته آنقدر پیاز روی دست کشاورزان ماند و خریداری نداشت که دولت برای جبران ضرر و زیان کشاورزان به خرید تضمینی این محصول اقدام کرد.اما کمبود تولید امسال این محصول، به افزایش قیمت آن تا 2.5 برابر نرخ پارسال منجر شد.
* تولید محصولات کشاورزی از الگوی منطقی تبعیت نمی‌کند
با وجود این چرخه معیوب تولید، هر سال با مازاد عرضه یک محصول یا کمبود محصول دیگر روبروییم که این مساله نوسان قیمت را به همراه دارد و از طرف دیگر بی‌نظمی، بی‌ثباتی و فقدان اطمینان را بر بازار حاکم می‌کند.
اقتصاددانان به این حالت عرضه و تقاضا، «مدل تار عنکبوتی» می‌گویند که در آن تولید از یک الگوی منطقی تبعیت نمی‌کند و فقط قیمت امسال، میزان تولید سال آینده را تعیین می‌کند.با توجه به این شرایط، کشاورز در یک فضای ابهام آمیز برای تولید محصول تصمیم می گیرد. مبهم بودن قیمت محصول و نهاده، سیاست‌های نامشخص وارداتی و صادراتی، نوسان‌های قیمت و حتی ابهام در سیاست‌های حمایتی دولت، باعث میشود کشاورز تصویر روشنی از آینده کشت خود نداشته باشد.حال این سوال پیش می‌آید که چرا این مشکل تاکنون بدون راه‌حل باقی مانده است؟ پاسخ به این پرسش را باید فقط در نبود بانک‌های اطلاعاتی در طول زنجیره تامین و فرآیند تولید محصولات کشاورزی جست و جو کرد. دولت برای تنظیم بازار مواد غذایی بویژه محصولات کشاورزی به عنوان یک بازیگر مداخله‌گر نقش ایفا می‌کند و با سیاست‌گذاری مناسب هدایت و کنترل بازار را به سرانجام می‌رساند اما باید به این نکته توجه کرد که اساس یک هدایت مناسب از سوی دولت داشتن اطلاعات زنجیره تامین از تولید تا عرضه است؛ در غیر این صورت توفیق چندانی به غیر از مسکن‌های موقتی مانند خرید تضمینی محصولات دست پیدا نمی‌کند.در واقع دولت بویژه وزارت جهاد کشاورزی بدون ایجاد بانک های اطلاعاتی در طول زنجیره تامین، قادر نیست به طرح ریزی، کنترل و هدایت بازار به شکل مطلوب دست پیدا کند، همانطور که تاکنون این معضل اساسی سالیان سال علاوه بر مصرف کننده نهایی به تولید کننده نیز آسیب رسانده است.بنابراین با ایجاد این بانک‌های اطلاعاتی از عرضه مازاد یا کمبود محصولات کشاورزی در بازار جلوگیری می شود. دولت نیز ابزار مناسبی را برای پیش بینی و اعمال مدیریت به دست می‌آورد.
با دانستن وضعیت تولید در لحظه و پیش بینی به نسبت دقیق وضعیت آن در آینده، می‌توان کمبود یا مازاد عرضه را بازه‌های زمانی مختلف پیش بینی و با اتخاذ تدابیر مناسب مانند ذخیره سازی یا ایجاد بازار، از نوسان شدید قیمت جلوگیری کرد.چنین ابزاری به اجرای اقدام هایی مانند اجرای الگوی کشت با ابزارهای تشویقی کمک می کند که به میزان زیادی از هدررفت منابع به دلیل نامناسب بودن برنامه تولید در مناطق مختلف و همپوشانی تولید بسیاری از مناطق بدون اطلاع از هم جلوگیری می کند که خود راهکار دیگری برای پرهیز از تولید نامتوازن است. در نتیجه حمایت هوشمندانه از بخش کشاورزی در گرو ایجاد این بانک‌های اطلاعاتی است.قوانین متعدد مانند ماده 22 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 48 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر ایجاد چنین بانک‌های اطلاعاتی تاکید می‌کند.برای ایجاد این بانک‌های اطلاعاتی سامانه‌هایی مانند شناسنامه بهره‌بردار در سال‌های گذشته ایجاد شده که به دلیل فقدان جامعیت و عملکرد جزیره‌ای از سوی متولیان امر هنوز به مقصود مورد نظر نرسیده است.
جمع آوری اطلاعات باید در طول زنجیره تامین و در بخش‌های مختلف فرآیند تولید به صورت یکپارچه صورت بگیرد تا بتوان از آن به طور مناسب استفاده کرد. * کارشناس بخش کشاورزی
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
سایه سنگین خانه های خالی بر رونق ساخت و ساز
تایید نهایی قرارداد ۷۰۰ صفحه‌ای با توتال
رفع موانع کاهش ساعت کار زنان و مرخصی ۹ ماهه زایمان
زنگ خطر تجارت خارجی به صدا درآمد
تجربه توسعه‌ای پرشتاب‌تر در صنعت خودرو با مشارکت رنو در ایران
گام های موفق ایدرو در پسابرجام
دیپلماسی اقتصادی؛ پیشران فرآیند توسعه
مطبوعات مستقل، رکن اصلی توسعه
خروج بیمه شخص ثالث از بحران
صدور ۶۲ هزار روادید برای زائران حج تمتع
چرا نوسان نرخ محصولات کشاورزی پایان نمی یابد؟
