افزایش تکدی‌گری کودکان در تهران؛

امیرحسین میراسماعیلی‌- یکی از اصلی‌ترین معضلات اجتماعی کلانشهر تهران در سال‌های گذشته بی‌شک افزایش متکدیان در خیابان‌ها‌ و معابر عمومی است. کار به جایی رسیده که این روزها بر سر چهارراه‌های محله‌های جنوبی پایتخت هم بسیاری افراد مشغول تکدی‌گری هستند و موجب سلب آرامش سایر شهروندان می‌شوند. اگر از بیشتر شدن مشکلات اقتصادی مردم در 12 سال گذشته بگذریم، افزایش نفوذ باندهای حرفه‌ای تکدی‌گری و درآمد بالای این مافیا از چنین شغلی را می‌توان به عنوان یکی دیگر از عوامل اصلی بروز چنین پدیده شومی برشمرد. استفاده از معصومیت کودکان و به رحم آمدن دل شهروندان تنها برای صاحبان این باندها مفید است و به اذعان بسیاری از فعالان اجتماعی، این کودکان فقط برای وعده‌ای غذا و زنده ماندن مجبور به دستفروشی یا گدایی می‌شوند و هیچ پولی در انتها نصیب خودشان نمی‌شود. جالب است بدانیم که فعالیت‌های این افراد سودجو تنها به استفاده ابزاری از دختر و پسرهای ایرانی هم خلاصه نمی‌شود و دایره فعالیت به واردات کودکانی از کشورهای همسایه هم رسیده است‌ به طوری که معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور در گفت‌وگویی اعلام کرده 30 درصد متکدیان حاضر در شهر تهران را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند.
رضا محبوبی ادامه می‌دهد: «برای مقابله با این اتفاق ناخوشایند، قرارگاه‌های آسیب‌های اجتماعی را راه‌اندازی کردیم و در حال حاضر فعالیت می‌کنند اما متاسفانه با مشکلات زیادی نیز دست به گریبان هستند‌ زیرا مدیریت اجتماعی سابق شهرداری تهران همکاری خوبی با شورای اجتماعی وزارت کشور نداشت. با استقرار‌ مدیریت جدید و از سال گذشته‌ این طرح اجرا و در تهران نیز راه‌اندازی شده است. این قرارگاه‌ها کاملا از مراکز بهاران و گرمخانه‌ها جدا هستند و در حقیقت به منظور جمع‌آوری متکدیان و کودکان کار احداث شده‌اند. حال اگر بخواهیم عملکرد این قرارگاه‌ها را با وضعیت مطلوب مقایسه کنیم که یعنی دیگر بر سر چهار‌راه‌ها متکدیانی دیده نشوند، باید گفت توفیقی نداشته است. یکی از مشکلات جدی این قرارگاه‌ها شناسایی فاقدان هویت است که در مسیر غربالگری و ساماندهی قرار می‌گیرند. البته بیشتر افرادی که هویت‌شان مشخص می‌شود، اتباع ایرانی نیستند و با توجه به اینکه درباره اتباع خارجی در قوانین ضعف‌هایی وجود دارد و در برخی موارد محدودیت‌هایی نیز اعمال شده، در نتیجه نمی‌دانیم با آنها باید چگونه برخورد کنیم. قانون شهرداری‌ها در تعریف فعل تکدی‌گری می‌گوید اگر کالایی فروخته شود، دیگر تکدی‌گری نیست‌ در حالی که می‌دانیم این کار گونه‌ای از تکدی‌گری است و وقتی کالایی را با اجبار و زور به فروش برسانند، نوعی تکدی‌گری اتفاق افتاده است. در حقیقت به لحاظ قانونی نمی‌توان با افرادی که بر سر چهارراه‌ها کالایی می‌فروشند، برخورد کرد‌ زیرا آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور همچنین معتقد است جمع‌آوری متکدیان حتما باید در فرآیندی اجتماعی حل شود و توسل به زور و خشونت اصلا کارساز نیست. وی تصریح کرد: «شاید بتوان به افرادی که در قالب باندهای سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، عنوان مجرم داد‌ اما باید از افرادی که احتیاج دارند نیز حمایت کرد. در حقیقت باید از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد به آنان آموزش‌هایی داده شود تا این مسایل از صحنه شهر پاک شوند.»
این مقام مسوول در حالی از افزایش کودکان متکدی در خیابان‌ها و لزوم تصویب قانونی برای متوقف شدن این روند می‌گوید که هنوز لایحه حمایت از حقوق کودکان ایرانی در مجلس شورای اسلامی به سرانجامی نرسیده و در شش سال گذشته که لایحه تقدیم مجلس شد، حتی یکی از بندهای این لایحه 41 ماده‌ای هم تصویب نشده است. اوضاع ناامن خاورمیانه در دهه گذشته و جنگ‌های پی در پی باعث شده است تا خانواده‌های زیادی در جست‌وجوی شغل مناسب از کشورهایی همچون افغانستان، عراق و پاکستان به کشورمان مهاجرت کنند اما با توجه به بحران اقتصادی موجود در ایران و کمبود اشتغال، ناچار به شغل‌های نامرئی مثل تکدی‌گری یا دستفروشی روی آورده‌اند. آنچه مشخص است اینکه افزایش بی‌رویه کودکان و زنان و مردان فروشنده در خیابان‌ها موجب بروز صدمات و ناهنجاری‌های فراوانی در جامعه می‌شود و تاکنون نیز هیچ راه چاره عاجلی برای این معضل اندیشیده نشده است. همین چند روز پیش بود که مقامات اورژانس اجتماعی کشور از کمبود بودجه و عدم توان خرید ماشین‌های اورژانس اجتماعی گفتند. سوال اصلی این است که چه مساله‌ای مهم‌تر از تامین امنیت اجتماعی شهروندان وجود دارد. بارها دیده شده که مجرمان یا فروشندگان مواد مخدر در پوشش تکدی‌گران و دستفروشان به اعمال مجرمانه دست زده‌اند و بسیاری از شهروندان از روبه‌رو شدن با چنین افرادی ترس و واهمه دارند.
از امروز رییس دولت دوازدهم رسما دوره‌‌ جدیدی را آغاز خواهد کرد و یکی از انتظارات جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی بی‌شک این خواهد بود که دولت در درجه اول و با همکاری مجلس و سایر دستگاه‌ها، حمایتی گسترده و کامل از قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد و ریشه باندهای خرید و فروش کودکان نیز خشکانده شود.