روزنامه شهروند
1396/05/11
در برابر بیمه؛ هم چوب می‌خوریم هم پیاز
گزارش روز گذشته روزنامه شهروند با عنوان: «تله‌گذاري براي بيمه‌ها» اين واقعيت دردناك را تأييد كرد كه مردم در مواجهه با شركت‌هاي بيمه‌اي در ايران ازدو سوی متضرر شده‌اند. هم بايد پول بيشتري براي بيمه بدهند و هم در هنگام دريافت حق بيمه به چشم يك خطاكار نگريسته شوند. حتما مي‌پرسيد چرا؟ ابتدا بخشي از اين گزارش را مرور كنيم تا بعد به اثبات ادعاي فوق پرداخته شود.«یک خودروی تصادفی و یک کروکی جعلی ابزار کارشان است. دو راننده با هم تبانی می‌کنند که از بیمه خسارت بگیرند و آن را بین خودشان تقسیم کنند. کروکی جعلی را هم می‌تواند یک مامور با دریافت مبلغی کشیده باشد؛ این یک مدل از کلاهبرداری با تصادف ساختگی است. مدل دیگر تصادف‌های جرحی است؛ کسانی که به خود آسیب می‌زنند تا دیه بگیرند. آنها بیشتر در کرج و جاده قم-تهران صحنه‌سازی می‌کنند. این توضیحات یک ارزیاب خسارت بیمه مرکزی به «شهروند» است. حالا بیمه مرکزی اعلام کرده که تصادف‌های ساختگی زیان هنگفتی به شرکت‌های بیمه‌ای وارد کرده است. تصادف‌هایی که سال‌به‌سال تعدادشان بیشتر میشود اما نه بیمه مرکزی و نه سندیکای بیمه‌گران و نه هیچ شرکت بیمه‌ای برآورد دقیقی از میزان این خسارت‌ها ندارند. خسارت‌های کاذب تنها به تصادف‌های ساختگی محدود نمی‌شود و در سایر انواع بیمه ازجمله بیمه درمان و عمر هم شاهد این نوع کلاهبرداری‌ها هستیم که در بیمه درمان شمار کلاهبرداری‌ها شاید فراتر از سایر بیمه‌ها باشد. اگر بخواهم با توجه به نظرات کارشناسی و نه موارد اثبات‌شده، خسارت‌های کاذب بیمه را برآورد کنم، باید بگویم از مجموع خسارت‌هایی که شرکت‌های بیمه سالانه پرداخت می‌کنند، چیزی حدود ٢٠درصد خسارت‌ها کاذب و ساختگی است. موردی را داشتیم که کارشناس بیمه بدنه، سلامت خودرو را تأیید کرده و ٢٠روز بعد مالک خودرو برای دریافت خسارت ٥٠میلیون تومانی به بیمه مراجعه کرده است. نظر کارشناسان فنی بر این است که خودرو مدت‌زمان طولانی‌تری است که آسیب دیده و در واقع تاریخ آن به قبل از بیمه خودرو برمی‌گردد؛ اما اثبات آن ساده نیست. بنابراین شرکت بیمه‌ای ناچار است خسارت را بپردازد. خسارت‌های جعلی در شرایطی به شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل میشود که ضریب نفوذ بیمه در ایران چندان مطلوب نیست. در شرایطی که میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) 6.5درصد است، این رقم در ایران تازه به ٢درصد رسیده است. موردی از تصادف ساختگی جرحی را سراغ دارم که فرد متقلب با تعدد دیه، مبلغی حدود ٦٠٠میلیون تومان از بیمه خسارت گرفت.»
چرا مردم ما سهم بيمه‌اي بيشتر پرداخت مي‌كنند؟ وقتي كه ادعا مي‌شود حداقل 20درصد خسارت‌هاي پرداختي توسط بيمه‌ها مربوط به خسارت‌هاي جعلي است، روشن است كه اين خسارت‌ها از جيب بيمه پرداخت نمي‌شود، بلكه از جيب بيمه‌شونده پرداخت مي‌شود، چون سازمان بيمه‌اي در هرحال بايد سود كند، در غير اين صورت ورشكسته و تعطيل مي‌شود. فرض كنيد كه هيچ تخلفي وجود نداشته باشد و شركت بيمه‌اي سالانه 100واحد خسارت به مردم بدهد، طبيعي است كه حداقل بايد حدود 120واحد از مردم حق بيمه بگيرد تا بتواند 100واحد خسارت پرداخت كند و 20واحد باقیمانده سودش شود. حال اگر 20درصد پرداخت‌ها ناشي از جعل و ساختگي‌بودن نیز اضافه شود، به جاي 100واحد، 120واحد پرداخت مي‌كند و سود آن صفر مي‌شود. بنابراين چاره‌اي ندارد كه از ابتدا حداقل 140واحد از مردم حق بيمه بگيرد. پس 20واحد پرداخت اضافي از جيب مردم رفته است، ولي پرسش اين است كه مسئول اين وضع كيست؟ شركت‌هاي بيمه‌اي وظيفه‌اي دارند كه اين نوع جعليات را شناسايي كنند. اين مشكل بيمه‌شونده نيست. شايد بتوان يكي دو‌درصد جعل و كلاهبرداري را پذيرفت، ولي 20درصد و بيشتر به‌طور قطع مسئوليت‌آور است. اينكه عده‌اي كلاهبرداري مي‌كنند، در درجه اول مشكل مردم نيست، شركت‌هاي بيمه‌اي بايد خسارت‌هاي آن را خودشان پذيرا باشند، ولي به دليلي خاص اين هزينه‌روي دوش مردم افتاده است و آن دولتي و غيررقابتي‌بودن نظام بيمه‌اي در ايران است. وقتي كه هزينه‌ها از جيب مردم باشد و رقابت در ميان نباشد، بروز اين وضع طبيعي است. اگر انتظار دارند كه ضريب نفوذ بيمه در ايران 3برابر وضع فعلي شود، لازمه آن اصلاح ساختار نظام بيمه‌اي است. نظام بيمه‌اي چه نقشي در كاهش تصادفات دارد؟ به یک معنا هیچ. حتي در بيمه خودرو به‌گونه‌اي بسيار عقب‌افتاده عمل مي‌كند، به طوري كه هزينه بيمه رانندگان بي‌مبادلات را بايد رانندگان كم‌خطا و محتاط و کم‌تحرک بپردازند.
شايد پرداخت هزينه بيشتر براي بيمه‌شونده ايراني آن‌قدر سخت نباشد كه هنگام مراجعه به شركت بيمه براي دريافت خسارت به او به چشم متهم و خطاكار نگريسته شود، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. هنگامي كه تحلیل مسئولان بيمه‌اي اين است كه حدود 20درصد خسارت‌هاي پرداختي ناشي از موارد جعلي است، يعني از هر 5نفري كه به بيمه مراجعه مي‌كنند، حداقل يك نفر كلاهبردار است. طبيعي است كه ارزياب در چنين فضايي نسبت به همه مراجعه‌كنندگان نيز با نگاه ترديدآميز مواجه شود. اگر ما هنگامي كه در خيابان راه مي‌رويم، يقين بدانيم كه از هر 5نفر يكي دزد است، طبعا براي حفظ امنيت خود بايد نسبت به همه شك كنيم و مواظب اموال خود باشيم و الا به راحتي دچار تعرض يكي از اين سارقان خواهيم شد. اينجاست كه همه مراجعه‌كنندگان به بيمه متهم شناخته مي‌شوند، مگر اينكه عكس آن را ثابت كنند. طبيعي است كه برخورد با متهم نيز متفاوت از برخورد با مردم عادی است. ملاحظه مي‌شود كه مردم در مواجهه با بيمه در وضعيت چوب دو سر طلا هستند که هم پیاز را باید بخوریم و هم چوب را. مردم هم هنگام پرداخت حق بيمه بايد خسارت ناشي از كلاهبرداري ديگران از بيمه را بپردازند و هم هنگام مراجعه براي دريافت حق بيمه، بايد اثبات كنند كه يكي از آن متهمان نيستند. مردم ضرركنندگان واقعي در مقابل، شرکت‌های بيمه و كلاهبرداران بهره‌مندان اين وضع هستند و این علت اصلی درست‌نشدن ساختار بیمه در ایران است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
کارمندان دولت چای ایرانی بنوشند
خبرهای خوبی برای زنان دارم
سودآوري «ويراني» در تهران
تحریم‌های جدید شلیک با تیر مشقی
رها بودن خودرو حامل بنیتا به ماموران آگاهی خبرداده شده بود
افتخار نیست روی گنج نفت راه برویم و پایمان برهنه باشد
حکم قصاص ۷محیط‌بان در دولت یازدهم لغو شد
در برابر بیمه؛ هم چوب می‌خوریم هم پیاز
