روزنامه جهان صنعت
1396/05/08
تَکرار «سناریوی حذف» از سوی محافظه کاران
ملیحه اسناوندی، سبا محسنی نژاد- همانطور که بسیاری از تحلیلگران سیاسی بعد از انتخابات ریاستجمهوری پیشبینی کرده بودند حسن روحانی در دولت دوم خود شرایط به مراتب سختتری را نسبت به دولت یازدهم تجربه میکند چراکه جریان رقیب دولت، این بار به سادگی از این شکست نمیگذرد و از هر بهانهای برای سست کردن جریان اصلاحطلب و تحت فشار قرار دادن دولت استفاده میکند. انتظار میرفت این روند بعد از ماه عسل دولت دوازدهم آغاز شود؛ زمانی که کابینه انتخاب میشود و دولت جدید رسما کارش را آغاز میکند اما اینگونه نشد. جریان رقیب آنچنان فضا را سنگین دید که خیلی زودتر از آغاز به کار دولت دوم روحانی به حاشیهسازی علیه دولت پرداخت. اخیرا نیز برخی رسانهها از فشار گروههای مختلف از جمله اصولگرایان برای مشارکت در دولت پرده برداشتهاند که با اعمال نظر و فشار به دنبال سهمخواهی از کابینه هستند و در این زمینه تا حدی به روحانی فشار میآورند تا زمینه بازگشت به قدرتشان را برای انتخابات چهار سال دیگر فراهم کنند. انتظار میرفت روحانی در این دوره به مراتب نسبت به دوره قبل مصممتر باشد و از ظرفیت چهرههای کارآمد و اصلاحطلب استفاده کند اما او این بار مجبور شده برای بقای خود یا برای اینکه در چهارسال بعدی همچنان قدرت در دست جریان اصلاحطلب بماند، معامله کند. برخی گمانهزنیها نیز حاکی از فشار حاکمیتی است که بر او تحمیل شده تا کابینه آینده خنثی باشد؛ غافل از آنکه این رفتارها و اقدامات شاید در کوتاهمدت میان دولت و مردم شکاف ایجاد کند اما به مرور منجر به ایجاد فاصله میان مردم با نظام میشود.از هرسو این فشار یا معامله و هر آنچه بتوان اسمش را گذاشت منجر به جدالی میان اصلاحطلبان و دولت شده؛ جدالی که نشان از آن دارد که حسن روحانی به عهد خود با اصلاحطلبان وفا نکرده و سخنان عارف هم مهر تاییدی بر خلف وعده روحانی بوده است. اما این تحرکات و جدالها آنچنان بالا گرفت که استعفای اسحاق جهانگیری صورت جدیتری به خود گرفت. استعفایی که به دلیل اختلاف جهانگیری با روحانی بر سر چیدن کابینه و عدم تطبیق نظر معاون اول برای تیم اقتصادی دولت بوده است، هر چند این استعفا با رایزنیهای اصلاحطلبان و اصرار حسن روحانی منتفی شده اما نشان از پافشاری جریان رقیب دارد که چشم به انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم دوختهاند.
فشاری دیگری که بعد از انتخابات ریاستجمهوری به روحانی وارد شد دستگیری برادر او حسین فریدون از سوی قوه قضاییه بود که شاید در این زمان خاص و نزدیک به انتخاب کابینه شائبه سیاسی دارد؛ شائبهای که جناح تندرو میخواهد به روحانی و طرفدارانش پیام بدهد که نمیتواند هر آنچه در ذهن دارد پیاده کند. البته اینگونه فشارها از جناح تندرو منوط به شخص روحانی نبوده چراکه رضا خاتمی، برادر خاتمی در زمان انتخابات ریاستجمهوری وضعیتی مشابه فریدون داشته است. البته روحانی نسبت به بازداشت برادرش رفتار یا موضع غیرمعقولی نداشته و با سکوت و همراهی بهانهای دست رقیب نداده است.
فارغ از کشمکشها بر سر انتخاب اعضای کابینه میتوان به شباهت دولت روحانی و خاتمی و تکرار پیروزی اصلاحطلبان پی برد. در زمان انتخابات ریاستجمهوری سال 92، اصولگرایان به این نتیجه رسیده بودند که با رد صلاحیت چهرههای شاخص کشور پیروزی این جریان تضمین میشود. اما برعکس با ورود هاشمی رفسنجانی به انتخابات و متعاقبا رد صلاحیت شدن غیرمنتظره او همه معادلات اصولگرایان به هم ریخت و منجر به شکست آنان و پیروزی قاطعانه روحانی در دوره اول شد. بعد از آن فتح پله به پله، رویه اصلاحطلبان شد آنها بعد از انتخابات روحانی توانستند بعد از دوری 12 ساله به کرسیهای پارلمان برسند تا بتوانند دولت یازدهم را در اجرای سیاستهایش همراهی کنند. بعد از آن مجلس خبرگان نیز طبق برنامهریزیهای این جریان در دست اصلاحطلبان افتاد و پیروزی این جریان با آمدن روحانی تکرار شد اما در کنار انتخابات ریاستجمهوری، انتخابات شوراها سنگر دیگری بود که جریان اصلاحطلب به فکر فتح آن افتادند. با توجه به اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی و خبرگان در کنترل ائتلافی از نیروهای اصلاحطلب افتاد، انتخابات شوراها نیز از این رویه پیروی کرد و نهایتا شکست سنگین دیگری در کارنامه اصولگرایان در شورای شهر تهران و پیروزی قاطع اصلاحطلبان رقم خورد.
این حوادث سیاسی شباهت زیادی به حوادث تاریخی دولت اصلاحات دارد. مقابله با اصلاحطلبان از سالهای 1380 به بعد شدت گرفت. سالهای ترکتازی اصلاحطلبان و کوتاه ماندن دست اصولگراهای تندرو از قدرت نهایتا منجر شد تا محافظهکاران برای انتقام از این دوری، دست به قلع و قمعی حسابی در مجاری قدرت بزنند تا جایی که مجلس هفتم از حضور اعضای اصلاحطلبان خالی شد. رد صلاحیتهای گسترده اصولگرایان در سالهای بعد نشان از همان کینه دیرینه تندروهایی داشت که حالا در دولت روحانی آستینها را بالا زدهاند. مهمترین سوال این است که آیا اصولگرایان میخواهند همان رفتاری را از خود بروز دهند که سالهای بعد از 84 از خود نشان دادند؟ آیا آنها برای محروم کردن اصلاحطلبان از قدرت با همان شیوه سالهای 84 دست به رد صلاحیتهای گسترده میزنند؟ آیا روحانی همان خاتمی خواهد بود؟
محمدکیانوش راد، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با روزنامه «جهانصنعت» درباره اینکه آیا برای اصلاحطلبان و دولت روحانی شرایط مشابهی چون دوره دوم ریاستجمهوری رییس دولت اصلاحات اتفاق میافتد یا نه، گفت:« عرصه سیاست عرصهای است که هر اتفاقی در آن ممکن است رخ دهد، به ویژه ما در جامعهای به نام ایران به سر میبریم که ساختارهای حقیقی قدرت به دلایل مختلف قابلیت و توان تحمیل نظرات خود را بر نهادهای حقوقی دارند. از سوی دیگر مجموعه منتقدان و حتی اپوزیسیون در جامعه ایران به دلایل گوناگونی از جمله اشراف به شرایط خاص ایران و تعهد به حفظ منافع ملی در برخورد با تحولات سیاسی موضعی مبتنی بر منافع ملی را مدنظر قرار میدهند. بنابراین این وضعیت، شرایطی را به وجود میآورد که برخی از نهادهای قدرت برای تحمیل نظرات خودشان دست به تندروی میزنند که با خویشتنداری نیروهای ملی در مقابله با فشارهای گوناگون همراه میشود. این وضعیت خلاگونه بیش از هر چیزی موقعیت جناحی را در درازمدت تضعیف میکند که بدون اتکا به مردم به دنبال پیادهسازی دیدگاههای خود با ابزارهای فشار است. در هر حال تصور میکنم دولت روحانی برخلاف دولتهای قبل نسخهای احتمالا متفاوت را در مقابل جناحهای مخالف میپیچد.»
وی در ادامه گفت: «در ابتدای دولت اول روحانی در مصاحبهای اشاره کردم که روند دولتها در دوره دوم ریاستجمهوری معمولا همراه با انعطاف بیشتری در مقابل جریان مخالف خودشان بوده است. این وضعیت را تا حدودی هم در دوره ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی و هم در دوره رییس اصلاحات مشاهده کردیم. رفتار دولت احمدینژاد در دوره دوم ریاستجمهوری تنها یک دوره استثنایی بود که به تقابل بیشتر و متفاوتتر از دوره نخست ریاستجمهوری خود پرداخت. قبلا هم اشاره کرده بودم که اگر روحانی در دوره اول ریاستجمهوری خود در مقابل نهادهای قدرت کوتاه بیاید این احتمال در دوره دوم بیشتر خواهد شد که جناحها فشارها را افزایش دهند به ویژه در شرایط فعلی جریان اصولگرای مخالف دولت احساس میکند در انتخابات مختلف موقعیتها را به اصلاحطلبان واگذار کرده است. اصولگرایان در تلاش هستند از راههای مختلف همچون استفاده از رانتهای سیاسی، تخریب دولت و ممانعت از انجام اقدام مختلف اعم از پیشنهاد وزرای پا به کار، مجموعه شرایطی را فراهم کنند که بتوانند سال 1400 در مقابل جامعه ایران عرضاندام کنند. با این حال تصور میکنم روحانی راه متفاوتی را در این شرایط طی خواهد کرد. او نه تسلیم بیچون و چرای فشارها خواهد شد و نه به دلیل افزایش فشارها، رفتاری مبتنی بر احساسات تند از خود نشان خواهد داد. بههرحال شرایط جامعه ایران به لحاظ بینالمللی، منطقهای، اقتصادی و اجتماعی بهگونهای است که به نظر میرسد تنها راهحل گفتوگو برای دستیابی به مدلی برای رفع اختلافات است.
وی درباره واکنشهای اصلاحطلبان برای آینده این جناح گفت: «معدل رفتاری اصلاحطلبان خارج از انتقاداتی که همواره درباره آنها مطرح میشود، معدل قابل قبولتری نسبت به سایر جریانات سیاسی در جامعه ایران بوده است حتی احزاب و جریانهای اعتدالگرا هم بهخوبی میدانند که پشتوانه رای روحانی اصلاحطلبان بودهاند و در ایجاد انگیزه به مردم برای پیوستن به دولت روحانی نقش مهمی را ایفا کردهاند. در نتیجه میتوان گفت اصلاحطلبان همچنان از وضعیت مناسبتری نسبت به جناحهای رقیب در ایران برخوردار هستند. اصلاحطلبان در حمایت از روحانی اظهار کردند که سقف خواستههای ما و سقف آرمانی ما پیش از آن چیزی است که در دولت مشاهده میکنیم اما در شرایط فعلی دولت را دولتی قابل قبول و دفاع میدانیم. در صورتی که اصلاحطلبان بتوانند قدرت را به صورت مشخص در دست بگیرند قاعدتا میتوانند عمیقتر عمل کنند. این سخن به این معنی نیست که دولت روحانی در جهت متفاوت از اصلاحطلبان حرکت کرده بلکه آنها دولت روحانی را دولتی در جهت حرکتهای اصلاحی میدانند، بنابراین با تمام ظرفیتهای خودشان از دولت روحانی حمایت میکنند. اما اصلاحطلبان برای سالهای آینده باید به کارآمدتر شدن دولت خصوصا ایجاد انسجام فکری و عملیاتی در بعد اقتصادی بیشتر توجه نشان دهند.»وی درباره برنامههای اقتصادی دولت هم اظهار داشت: «دولت باید برنامههای خودش را توسط کسانی که برنامههای اقتصادی دولت را قبول دارد پیش ببرد. قاعدتا کسانی که دیدگاه متناسبی با دولت برای حل معضلات اقتصادی جامعه ایران ندارند اگر در مسند کارهای اقتصادی قرار بگیرند میتوانند برای دولت مشکلساز شوند. اتفاقا بر اساس برخی از شنیدههای غیررسمی در برخی از محافل عنوان میشود که ایجاد تغییراتی در تیم اقتصادی رخ خواهد داد که این مساله در صورت صحت، نگرانکنندهتر از دوره قبل میشود. دولت باید اهتمام ویژهای در این زمینه داشته باشد چراکه شرایط بهگونهای است که با وجود اینکه بسیاری از نهادهای دیگر در به وجود آمدن وضعیت اقتصادی سهیم هستند اما این تنها دولت است که باید پاسخگوی مسایل اقتصادی باشد. بنابراین احساس میشود کسانی که میتوانند در حل مسایل اقتصادی کمک حال دولت باشند تمامی بار اقتصادی را بر دوش قوه مجریه با محدودیتهای زیادی که این قوه دارد میاندازند. به همین دلیل دولت و اصلاحطلبان دراینباره باید با دقت نظر بیشتری فعالیتهای اقتصادی خود را دنبال کند.»
سایر اخبار این روزنامه
مدیا کاشیگر درگذشت؛
پس از ارج و آزمایش نوبت به تعطیلی کارخانه روغن جهان رسید؛
محسن هاشمی:
بررسی عملکرد محمود حجتی در دولت یازدهم
بررسی علمی از چگونگی بهوجود آمدن مهاجمان جنسی؛
10 هزار فرانک سوییس رفت بغل دکل!
12 میلیون نفرمان اختلال روانی داریم!
دوباره دوپینگ سیاسی، دوباره تحمیل هزینه
فرمانده اقتصاد مقاومتی فصلالخطاب است
آمریکا در تیررس پیونگیانگ
تَکرار «سناریوی حذف» از سوی محافظه کاران
پس لرزه های تحریمهای جدید آمریکا؛
ریزش حمایت اجتماعی از روحانی
فرمانده اقتصاد مقاومتی فصلالخطاب است
دومین رویارویی شناورهای سپاه با ناوهای آمریکایی طی یک هفته
دومین رویارویی شناورهای سپاه با ناوهای آمریکایی طی یک هفته
تصویب کلیات طرح مقابله با اقدامات آمریکا در کمیسیون امنیت ملی؛
دومین رویارویی شناورهای سپاه با ناوهای آمریکایی طی یک هفته
دومین رویارویی شناورهای سپاه با ناوهای آمریکایی طی یک هفته