روزنامه تجارت
1396/05/07
کاهش رشد حجم نقدینگی
گروه اقتصاد کلان: اجراي سياست کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در تير 95 و اصرار دولت بر آن در سال جاري موجب افزايش سهم اجزاي "نقد شونده" در نقدينگي و در نتيجه افزايش سرعت گردش پول در اقتصاد شود امري که سطح عمومي‌قيمت‌ها را متاثر کرده است. و موجب کاهش سرعت گردش شبه پول شده است.رشد نقدينگي معمولا حاصل رشد پايه پولي و ضريب فزاينده است. کارشناسان بين رشد نقدينگي ناشي از ضريب فزاينده با رشد از محل افزايش پايه پولي تفاوت قائل هستند. آنان بيان مي‌کنند اگر نقدينگي به واسطه ضريب فزاينده رشد کند، نشان مي‌دهد فرآيند سپرده گذاري و تسهيلات دهي بانکها روان تر و با سرعت بيشتري در حال انجام بوده و سطح کارآيي بانکها در واسطه گري مالي بهبود يافته است. اما وقتي نقدينگي از ناحيه پولي رشد کند بيانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزي، اعمال سياست‌هاي تکليفي و تبصره اي و سوق دادن بانکها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي يا افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي از محل تبديل کردن درآمدهاي ارزي است. هر يک از عوامل مذکور در ترکيب با يکديگر يا در پاره اي از زمان‌ها مجزا از يکديگر منجر به افزايش پايه پولي و به تبع آن رشد نقدينگي برون زاي اقتصاد ايران و در نهايت موجب تورم مي‌شود.
منابع نقدينگي
يک اقتصاددان در اين باره به تجارت مي‌گويد: منابع نقدينگي مهمترين موضوع در راستاي افزايش يا کاهش حجم آن است. به گونه‌اي که منابع نقدينگي حاصل رشد پايه پولي و ضريب فزاينده است اما در عين حال در بعضي از مواقع با اتخاذ سياست‌هايي بر حسب نوع ديدگاه برنامه ريزان، پايه پولي يا ضريب فزاينده نقش عمده‌اي را در افزايش حجم نقدينگي داشته باشد.
اين اقتصاددان در عين حال با بيان اينکه اکنون سهم شبه پول در مصارف نقدينگي زياد شده است مي‌گويد: رشد نقدينگي تابع حرکت نگاه سپرده گذاران است و ترجيح سپرده گذاران مصارف نقدينگي را متاثر مي‌کنند. به عنوان مثال حرکت از پول به شبه پول يا برعکس.
در عين حال اين اقتصاددان مي‌گويد: دولت براي برون رفت از اين وضع، بايد نقدينگي را تزريق کند و همزمان ساختار مالي را نيز اصلاح کند.
مديريت انبساط پايه پولي
از سال 91 با افزايش پايه پولي و تحولات ارزي نرخ تورم رشد يافت و اين روند افزايشي در سال 92 نيز ادامه داشت. از سال 92 به بعد با اجتناب از شدت گرفتن رشد پايه پولي و جبران آن از مسير رشد فزاينده پولي سعي در کنترل تورم شد به گونه اي که رشد 22.3 درصدي نقدينگي در سال 93 از رشد 1.7 درصدي پايه پولي و 1.5 درصد ي ضريب فزاينده نقدينگي بوده است که در مقايسه با رشد 24.8 درصدي نقدينگي در دوره 88 تا 91 ( حاصل از رشد 16.2 درصدي پايه پولي و 7.6 درصدي ضريب فزاينده نقدنيگي) نشان از مديريت انبساط پايه پولي بوده است که اين روند تا سال 94 تداوم داشت.
بهبود ترکيب رشد نقدينگي در دولت يازدهم
بنابراين ترکيب رشد نقدينگي در دولت يازدهم به صورت محسوسي بهبود يافت.
دولت از سال 92 با اتخاذ مجموعه اي از سياست‌هاي اقتصادي نظير انضباط مالي، تثبيت نرخ ارز، کنترل رشد پايه پولي و ... در مسير مهار تورم گام برداشت.
نگاهي به تغييرات رشد نقدينگي در سالهاي گذشته نشان مي‌دهد اين شاخص در سالهاي 92 تا 95 در پايين تر ين حد خود بيش از 23 درصد بوده است. طبق آمار رشد نقدينگي در ابتداي سال 92 تقريبا 28 درصد بود و با پشت سر گذاشتن يک مسير کاهشي در تير 92 شروع به افزايش کرد.
اين روند جدا از نوسانات تا مهرماه ادامه يافت و در مهرماه 93 با کنترل آن توسط دولت شروع به کاهش نهاد.
با اين حال در ابتداي سال 94 نرخ رشد نقدينگي بناي افزايش نهاد و با سپري کردن مسير صعودي در شهريور ماه به 33.5 درصد رسيد. اما در مهر ماه به 23.8 درصد کاهش يافت. سپس اين روند افزاتيشي تا اسفند 94 ادامه يافت و با توقف آهنگ افزايش فوق، شاخص مذکور در مرداد 95 به 29.2 درصد رسيد.
بر اساس تعاريف، نقدينگي به عنوان مهمترين شاخص پولي که نمايش دهنده و تنظيم کننده ابعاد اسمي‌اقتصاد است از دو جزء پول و شبه پول تشکيل مي‌شود. در مرحله بعدي خود پول نيز داراي دو جزء اسکناس و مسکوک و سپرده‌هاي ديداري يا جاري است. به سپرده‌هاي غير ديداري يا مدت دار نيز به پول گفته
مي‌شود.
افزايش سهم شبه پول از نقدينگي
با اين تعاريف و تحولات ايجاد شده در اجزاي نقدينگي مي‌تواند درک بهتري از تحولات اقتصاد طي سالهاي گذشته و چرايي کاهش تورم با وجود افزايش رشد نقدينگي به دست دهد. در بين دو جزء نقدينگي ، پول خاصيت نقد شوندگي بيشتري دارد و داراي سرعت گردش بيشتري در اقتصاد است و در مقابل شبه پول اگر چه همچنان مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي اعتباري و اوراق براي خريد کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگيرد. اما هم نقد شوندگي کمتري دارد و هم به دليل ماهيت آن به عنوان يک سپرده مدت دار بانکي، سرعت گردش پايين تري دارد.
با بررسي روند اجزاي نقدينگي مشخص مي‌شود جدا از برخي نوسانات فصلي پول، روند رشد پول تا تير 94، بدون اينکه در روند رشد نقدينگي تاثير بسزايي داشته باشد، در حال کاهش بوده و رشد نقدينگي بيشتر همسو با روند رشد شبه پول بوده است.اين اثر گذاري ناچيز رشد پول بر رشد نقدينگي ناشي از کاهش سهم پول و افزايش سهم شبه پول از نقدينگي بوده است.
کاهش سهم پول از نقدينگي
طبق آمار سهم پول از نقدينگي در حال کاهش بوده و در مقابل سهم شبه پول افزايش يافته بود . در واقع با کاهش نرخ تورم، نرخ‌هاي واقعي سود بانکي از محدوده منفي خارج شده و اين امر موجحب افزايش سپرده گذاري مدت دار شده و در نتيجه سهم عمده نقدينگي به شکل شبه پول تغيير يافت و در مقابل سهم پول از حجم نقدنيگي به شدت کاهش يافت. بنابراين سهم غالب نقدينگي در سالهاي اخير به خصوص دو سال اخير به صورت شبه پول و سپرده‌هاي مدت دارد درآمده که از نقد شوندگي و سرعت گردش پايين تري برخوردار هستند.
مهدي تقوي، کار‌شناس اقتصادي به تجارت مي‌گويد: رشد بانکداري الکترونيک موجب کاهش روند حجم کاهش حجم اسکناس و مسکوک شده است. تقوي ادامه مي‌دهد: به عبارتي ديگر کاهش حجم پول در دست مردم و استفاده از بانکداري الکترونيک موجب انتقال پول به شبه پول خواهد شد.برهمين اساس اگر نسبت اسکناس و مسکوک به پايه پولي کم باشد نشان دهنده اين است که نسبت بيشتري از پايه پولي در صندوق‌هاي بانکها و نيز به عنوان ذخاير بانکها در بانک مرکزي است.
اين امر بيانگر آن است که حجم سپرده‌هاي بانکها در ايجاد نقدينگي بالا بوده و پايين بودن نسبت اسکناس و مسکوک از نقدينگي اين موضوع را تاييد مي‌کند. علت اساسي اين امر در کشور ما، خرد بودن اسکناس‌ها و اتکاي مردم به چک‌هاي بانکي به عنوان پول است. البته رشد ابزارهاي الکترونيکي پرداخت نيز در سالهاي اخير قابل توجه بوده که بر اين نسبت تاثير داشته است. آمار پايه پولي، ضريب فزاينده پول و حجم نقدينگي در سالهاي 92 تا 95 نشان مي‌دهد در شرايطي که نرخ رشد نقدينگي بسيار بالا بوده‌اما نرخ رشد پايه پولي بسيار کمتر بوده است .
عامل بخشي از رشد نقدينگي افزايش ضريب تکاثر خلق پول
بنابراين عامل بخشي از رشد نقدينگي افزايش ضريب تکاثر خلق پول بوده است. به بيان ساده تر مي‌توان گفت با توجه به عدم تمايل بانک مرکزي به افزايش حجم نقدينگي از طريق پايه پولي، بانکها با ايجاد مشوق براي تغيير سپرده‌ها امکان افزايش نقدنگي از طريق اعطاي وام و اعتبار را فرزاهم کرده بودند.
به عبارت ديگر آنگاه که نرخ سود يا بهره وام افزايش مي‌يابد بانکها با ترغيب سپرده گذاران به تغيير ترکيب سپرده‌هاي خود به سمت سپرده‌هاي غيرديداري و مدت دار تلاش کردند توان پرداخت وام و اعتبار خود را افزايش دهند تا قادر به تامين نياز بنگاه‌ها به سرمايه در گردش شوند. بنابراين افزايش حجم شبه پول و کاهش سرعت گردش پول مي‌تواند دليلي بر عدم همخواني رشد نقدينگي و تورم در سالهاي اخير است.
بنابراين به نظر مي‌رسد افزايش سهم شبه پول در سالهاي اخير منجر به کاهش سرعت گردش نقدينگي شده و در نتيجه اثرگذاري مستقيم افزايش نقديينگي بر تورم کاسته است.
اصلاح نظام بانکي ضروري است
رئيس اسبق بانک صادرات با تاکيد بر اينکه براي کنترل نقدينگي و سوق دادن آن به فضاي کسب و کار اصلاح نظام بانکي ضروري است مي‌گويد: يکي از اقدامات اساسي اجراي اصلاحاتي است که در ساختار مالي و سازماني بانک‌هاي کشور بايد اتفاق بيفتد.
احمد حاتمي‌يزد با بيان اينکه عملکرد بانکها داراي شفافيت نيستند مي‌گويد: مهمترين اقدامي‌که بانک مرکزي در گام اول بايد انجام دهد، مشخص کردن سرنوشت بدهي‌هاي معوق بانکهاست.
به گفته حاتمي‌يزد، براي اين موضوع بايد مديريت متمرکز بدهي ارزي و ريالي ايجاد شود تا تکليف بدهي‌هاي کلان معوقه بانکي مشخص شود.
به گفته وي، درواقع ما نيازمند سازوکار مشخصي هستيم تا کل بدهي دولت اعم از ريالي و ارزي در بخش دولتي و خصوصي را مديريت کند و لازمه اين مهم تاسيس دفتري است تا اطلاعات را با جزئيات کامل از تمام بخش‌هاي اقتصادي کشور اعم از شرکت‌ها، موسسات اعتباري يا وزارتخانه‌ها جمع‌آوري کند تا رقم دقيق بدهي به دست آيد و طبق آن مشخص شود چگونه و در چه زماني بايد بدهي‌هاي دولت پرداخت شوند.
اين کار‌شناس امور پولي ادامه مي‌دهد: کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي متناسب با مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادي و در توازن بازارهاي ديگر اقتصادي در کشور نظير بازار سرمايه و همچنين بهبود فضاي کسب و کار نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
مهدي تقوي، کار‌شناس اقتصادي، نيز در اين بار مي‌گويد: بانک مرکزي بايد سرعت گردش پول را افزايش دهد تا حجم مبادلات نيز با افزايش مواجه شود.
نقدينگي از ۱۲۶۴ تريليون تومان عبور کرد
در حالي حجم نقدينگي به بيش از ۱۲۶۴ تريليون تومان رسيده که از سرعت رشد آن تا شش درصد کاسته شده است.
نقدينگي به عنوان يکي از متغيرهاي کلان اقتصادي طي سالهاي گذشته با روندي رو به رشد و شيب‌ها و دلايل متفاوت اکنون مرز هزاران ميلياردي را نيز پشت سرگذاشته است. بر اساس تازه‌ترين گزارشي که بانک مرکزي از دارايي و بدهي سيستم بانکي منتشر کرده است حجم نقدينگي در ابتداي سال جاري به ۱۲۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
ميزان نقدينگي از ۱۲۵۳ هزار ميليارد تومان پايان سال قبل با رشدي معادل ۰.۹ درصد در فروردين ماه همراه شده که البته اين رشد در مقايسه با دوره فروردين ماه سال ۱۳۹۵ به اسفند ۱۳۹۴ که ۰.۶ درصد گزارش شده بود اندکي رشد دارد اما در قياس بازه زماني طولاني تر با کاهش همراه است.
اين در حالي است که ميزان رشد نقدينگي در فروردين ماه‌امسال نسبت به همين ماه در سال قبل حدود ۲۳.۷ درصد رشد داشته، ولي نسبت رشد در فروردين ۱۳۹۵ به همين ماه در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۹.۶ درصد گزارش شده بود. در اين حالت تا حدود شش درصد از رشد نقدينگي کاسته شده است.اما در حالي اجزاي اصلي نقدينگي را پول و شبه پول تشکيل مي‌دهد که رشد پول اضافه و از رشد شبه پول کاسته شده است. در حال حاضر پول حدود ۱۵۵ هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگي را تشکيل مي‌دهد که با رشد ۲۱.۴ درصدي نسبت به فروردين سال گذشته همراه بوده است. اين رشد نسبت به ۱۲.۲ درصدي که براي فروردين ۱۳۹۵ به فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده بود تا بيش از ۹ درصد افزوده شده است.
در سويي ديگر حجم عمده اي از نقدينگي را شبه پول که غالب آن سپرده‌هاي بانکي است تشکيل مي‌دهد که در فروردين ماه‌امسال با رشد ۲۴ درصدي در قياس با فروردين سال قبل به ۱۱۰۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان رشد نسبت به حدود ۳۲ درصد فروردين ۹۵ به فروردين ۱۳۹۴ تا هشت درصد کاهش دارد.
در حالي نقدينگي از سال ۱۳۸۰ تا کنون تا بيش از ۱۲۰۰ تريليون و از ۱۳۹۰ تا ۹۰۰ هزار ميليارد تومان رشد داشته که يکي از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان نيز بوده است. از چرايي رشد بالاي نقدينگي، کنترل آن و از سويي ميزان نفعي که بايد اقتصاد از حجم بالاي ۱۲۰۰ هزار ميلياردي ببرد.
منابع نقدينگي
يک اقتصاددان در اين باره به تجارت مي‌گويد: منابع نقدينگي مهمترين موضوع در راستاي افزايش يا کاهش حجم آن است. به گونه‌اي که منابع نقدينگي حاصل رشد پايه پولي و ضريب فزاينده است اما در عين حال در بعضي از مواقع با اتخاذ سياست‌هايي بر حسب نوع ديدگاه برنامه ريزان، پايه پولي يا ضريب فزاينده نقش عمده‌اي را در افزايش حجم نقدينگي داشته باشد.
اين اقتصاددان در عين حال با بيان اينکه اکنون سهم شبه پول در مصارف نقدينگي زياد شده است مي‌گويد: رشد نقدينگي تابع حرکت نگاه سپرده گذاران است و ترجيح سپرده گذاران مصارف نقدينگي را متاثر مي‌کنند. به عنوان مثال حرکت از پول به شبه پول يا برعکس.
در عين حال اين اقتصاددان مي‌گويد: دولت براي برون رفت از اين وضع، بايد نقدينگي را تزريق کند و همزمان ساختار مالي را نيز اصلاح کند.
مديريت انبساط پايه پولي
از سال 91 با افزايش پايه پولي و تحولات ارزي نرخ تورم رشد يافت و اين روند افزايشي در سال 92 نيز ادامه داشت. از سال 92 به بعد با اجتناب از شدت گرفتن رشد پايه پولي و جبران آن از مسير رشد فزاينده پولي سعي در کنترل تورم شد به گونه اي که رشد 22.3 درصدي نقدينگي در سال 93 از رشد 1.7 درصدي پايه پولي و 1.5 درصد ي ضريب فزاينده نقدينگي بوده است که در مقايسه با رشد 24.8 درصدي نقدينگي در دوره 88 تا 91 ( حاصل از رشد 16.2 درصدي پايه پولي و 7.6 درصدي ضريب فزاينده نقدنيگي) نشان از مديريت انبساط پايه پولي بوده است که اين روند تا سال 94 تداوم داشت.
بهبود ترکيب رشد نقدينگي در دولت يازدهم
بنابراين ترکيب رشد نقدينگي در دولت يازدهم به صورت محسوسي بهبود يافت.
دولت از سال 92 با اتخاذ مجموعه اي از سياست‌هاي اقتصادي نظير انضباط مالي، تثبيت نرخ ارز، کنترل رشد پايه پولي و ... در مسير مهار تورم گام برداشت.
نگاهي به تغييرات رشد نقدينگي در سالهاي گذشته نشان مي‌دهد اين شاخص در سالهاي 92 تا 95 در پايين تر ين حد خود بيش از 23 درصد بوده است. طبق آمار رشد نقدينگي در ابتداي سال 92 تقريبا 28 درصد بود و با پشت سر گذاشتن يک مسير کاهشي در تير 92 شروع به افزايش کرد.
اين روند جدا از نوسانات تا مهرماه ادامه يافت و در مهرماه 93 با کنترل آن توسط دولت شروع به کاهش نهاد.
با اين حال در ابتداي سال 94 نرخ رشد نقدينگي بناي افزايش نهاد و با سپري کردن مسير صعودي در شهريور ماه به 33.5 درصد رسيد. اما در مهر ماه به 23.8 درصد کاهش يافت. سپس اين روند افزاتيشي تا اسفند 94 ادامه يافت و با توقف آهنگ افزايش فوق، شاخص مذکور در مرداد 95 به 29.2 درصد رسيد.
بر اساس تعاريف، نقدينگي به عنوان مهمترين شاخص پولي که نمايش دهنده و تنظيم کننده ابعاد اسمي‌اقتصاد است از دو جزء پول و شبه پول تشکيل مي‌شود. در مرحله بعدي خود پول نيز داراي دو جزء اسکناس و مسکوک و سپرده‌هاي ديداري يا جاري است. به سپرده‌هاي غير ديداري يا مدت دار نيز به پول گفته
مي‌شود.
افزايش سهم شبه پول از نقدينگي
با اين تعاريف و تحولات ايجاد شده در اجزاي نقدينگي مي‌تواند درک بهتري از تحولات اقتصاد طي سالهاي گذشته و چرايي کاهش تورم با وجود افزايش رشد نقدينگي به دست دهد. در بين دو جزء نقدينگي ، پول خاصيت نقد شوندگي بيشتري دارد و داراي سرعت گردش بيشتري در اقتصاد است و در مقابل شبه پول اگر چه همچنان مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي اعتباري و اوراق براي خريد کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگيرد. اما هم نقد شوندگي کمتري دارد و هم به دليل ماهيت آن به عنوان يک سپرده مدت دار بانکي، سرعت گردش پايين تري دارد.
با بررسي روند اجزاي نقدينگي مشخص مي‌شود جدا از برخي نوسانات فصلي پول، روند رشد پول تا تير 94، بدون اينکه در روند رشد نقدينگي تاثير بسزايي داشته باشد، در حال کاهش بوده و رشد نقدينگي بيشتر همسو با روند رشد شبه پول بوده است.اين اثر گذاري ناچيز رشد پول بر رشد نقدينگي ناشي از کاهش سهم پول و افزايش سهم شبه پول از نقدينگي بوده است.
کاهش سهم پول از نقدينگي
طبق آمار سهم پول از نقدينگي در حال کاهش بوده و در مقابل سهم شبه پول افزايش يافته بود . در واقع با کاهش نرخ تورم، نرخ‌هاي واقعي سود بانکي از محدوده منفي خارج شده و اين امر موجحب افزايش سپرده گذاري مدت دار شده و در نتيجه سهم عمده نقدينگي به شکل شبه پول تغيير يافت و در مقابل سهم پول از حجم نقدنيگي به شدت کاهش يافت. بنابراين سهم غالب نقدينگي در سالهاي اخير به خصوص دو سال اخير به صورت شبه پول و سپرده‌هاي مدت دارد درآمده که از نقد شوندگي و سرعت گردش پايين تري برخوردار هستند.
مهدي تقوي، کار‌شناس اقتصادي به تجارت مي‌گويد: رشد بانکداري الکترونيک موجب کاهش روند حجم کاهش حجم اسکناس و مسکوک شده است. تقوي ادامه مي‌دهد: به عبارتي ديگر کاهش حجم پول در دست مردم و استفاده از بانکداري الکترونيک موجب انتقال پول به شبه پول خواهد شد.برهمين اساس اگر نسبت اسکناس و مسکوک به پايه پولي کم باشد نشان دهنده اين است که نسبت بيشتري از پايه پولي در صندوق‌هاي بانکها و نيز به عنوان ذخاير بانکها در بانک مرکزي است.
اين امر بيانگر آن است که حجم سپرده‌هاي بانکها در ايجاد نقدينگي بالا بوده و پايين بودن نسبت اسکناس و مسکوک از نقدينگي اين موضوع را تاييد مي‌کند. علت اساسي اين امر در کشور ما، خرد بودن اسکناس‌ها و اتکاي مردم به چک‌هاي بانکي به عنوان پول است. البته رشد ابزارهاي الکترونيکي پرداخت نيز در سالهاي اخير قابل توجه بوده که بر اين نسبت تاثير داشته است. آمار پايه پولي، ضريب فزاينده پول و حجم نقدينگي در سالهاي 92 تا 95 نشان مي‌دهد در شرايطي که نرخ رشد نقدينگي بسيار بالا بوده‌اما نرخ رشد پايه پولي بسيار کمتر بوده است .
عامل بخشي از رشد نقدينگي افزايش ضريب تکاثر خلق پول
بنابراين عامل بخشي از رشد نقدينگي افزايش ضريب تکاثر خلق پول بوده است. به بيان ساده تر مي‌توان گفت با توجه به عدم تمايل بانک مرکزي به افزايش حجم نقدينگي از طريق پايه پولي، بانکها با ايجاد مشوق براي تغيير سپرده‌ها امکان افزايش نقدنگي از طريق اعطاي وام و اعتبار را فرزاهم کرده بودند.
به عبارت ديگر آنگاه که نرخ سود يا بهره وام افزايش مي‌يابد بانکها با ترغيب سپرده گذاران به تغيير ترکيب سپرده‌هاي خود به سمت سپرده‌هاي غيرديداري و مدت دار تلاش کردند توان پرداخت وام و اعتبار خود را افزايش دهند تا قادر به تامين نياز بنگاه‌ها به سرمايه در گردش شوند. بنابراين افزايش حجم شبه پول و کاهش سرعت گردش پول مي‌تواند دليلي بر عدم همخواني رشد نقدينگي و تورم در سالهاي اخير است.
بنابراين به نظر مي‌رسد افزايش سهم شبه پول در سالهاي اخير منجر به کاهش سرعت گردش نقدينگي شده و در نتيجه اثرگذاري مستقيم افزايش نقديينگي بر تورم کاسته است.
اصلاح نظام بانکي ضروري است
رئيس اسبق بانک صادرات با تاکيد بر اينکه براي کنترل نقدينگي و سوق دادن آن به فضاي کسب و کار اصلاح نظام بانکي ضروري است مي‌گويد: يکي از اقدامات اساسي اجراي اصلاحاتي است که در ساختار مالي و سازماني بانک‌هاي کشور بايد اتفاق بيفتد.
احمد حاتمي‌يزد با بيان اينکه عملکرد بانکها داراي شفافيت نيستند مي‌گويد: مهمترين اقدامي‌که بانک مرکزي در گام اول بايد انجام دهد، مشخص کردن سرنوشت بدهي‌هاي معوق بانکهاست.
به گفته حاتمي‌يزد، براي اين موضوع بايد مديريت متمرکز بدهي ارزي و ريالي ايجاد شود تا تکليف بدهي‌هاي کلان معوقه بانکي مشخص شود.
به گفته وي، درواقع ما نيازمند سازوکار مشخصي هستيم تا کل بدهي دولت اعم از ريالي و ارزي در بخش دولتي و خصوصي را مديريت کند و لازمه اين مهم تاسيس دفتري است تا اطلاعات را با جزئيات کامل از تمام بخش‌هاي اقتصادي کشور اعم از شرکت‌ها، موسسات اعتباري يا وزارتخانه‌ها جمع‌آوري کند تا رقم دقيق بدهي به دست آيد و طبق آن مشخص شود چگونه و در چه زماني بايد بدهي‌هاي دولت پرداخت شوند.
اين کار‌شناس امور پولي ادامه مي‌دهد: کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي متناسب با مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادي و در توازن بازارهاي ديگر اقتصادي در کشور نظير بازار سرمايه و همچنين بهبود فضاي کسب و کار نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
مهدي تقوي، کار‌شناس اقتصادي، نيز در اين بار مي‌گويد: بانک مرکزي بايد سرعت گردش پول را افزايش دهد تا حجم مبادلات نيز با افزايش مواجه شود.
نقدينگي از ۱۲۶۴ تريليون تومان عبور کرد
در حالي حجم نقدينگي به بيش از ۱۲۶۴ تريليون تومان رسيده که از سرعت رشد آن تا شش درصد کاسته شده است.
نقدينگي به عنوان يکي از متغيرهاي کلان اقتصادي طي سالهاي گذشته با روندي رو به رشد و شيب‌ها و دلايل متفاوت اکنون مرز هزاران ميلياردي را نيز پشت سرگذاشته است. بر اساس تازه‌ترين گزارشي که بانک مرکزي از دارايي و بدهي سيستم بانکي منتشر کرده است حجم نقدينگي در ابتداي سال جاري به ۱۲۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
ميزان نقدينگي از ۱۲۵۳ هزار ميليارد تومان پايان سال قبل با رشدي معادل ۰.۹ درصد در فروردين ماه همراه شده که البته اين رشد در مقايسه با دوره فروردين ماه سال ۱۳۹۵ به اسفند ۱۳۹۴ که ۰.۶ درصد گزارش شده بود اندکي رشد دارد اما در قياس بازه زماني طولاني تر با کاهش همراه است.
اين در حالي است که ميزان رشد نقدينگي در فروردين ماه‌امسال نسبت به همين ماه در سال قبل حدود ۲۳.۷ درصد رشد داشته، ولي نسبت رشد در فروردين ۱۳۹۵ به همين ماه در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۹.۶ درصد گزارش شده بود. در اين حالت تا حدود شش درصد از رشد نقدينگي کاسته شده است.اما در حالي اجزاي اصلي نقدينگي را پول و شبه پول تشکيل مي‌دهد که رشد پول اضافه و از رشد شبه پول کاسته شده است. در حال حاضر پول حدود ۱۵۵ هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگي را تشکيل مي‌دهد که با رشد ۲۱.۴ درصدي نسبت به فروردين سال گذشته همراه بوده است. اين رشد نسبت به ۱۲.۲ درصدي که براي فروردين ۱۳۹۵ به فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده بود تا بيش از ۹ درصد افزوده شده است.
در سويي ديگر حجم عمده اي از نقدينگي را شبه پول که غالب آن سپرده‌هاي بانکي است تشکيل مي‌دهد که در فروردين ماه‌امسال با رشد ۲۴ درصدي در قياس با فروردين سال قبل به ۱۱۰۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان رشد نسبت به حدود ۳۲ درصد فروردين ۹۵ به فروردين ۱۳۹۴ تا هشت درصد کاهش دارد.
در حالي نقدينگي از سال ۱۳۸۰ تا کنون تا بيش از ۱۲۰۰ تريليون و از ۱۳۹۰ تا ۹۰۰ هزار ميليارد تومان رشد داشته که يکي از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان نيز بوده است. از چرايي رشد بالاي نقدينگي، کنترل آن و از سويي ميزان نفعي که بايد اقتصاد از حجم بالاي ۱۲۰۰ هزار ميلياردي ببرد.
سایر اخبار این روزنامه
گسترش بازارهاي صادراتي با حمايت دولت
نگراني بانک‌هاي مرکزي از نرخ تورم
پاسخ به شایعات
پاسخ به شایعات
تصميم‌هاي لازم، مقتضي و قدرتمندانه مي‌گيريم
اقدام تلافي جويانه
ماهواره بر«سيمرغ» در فضا
کاهش رشد حجم نقدینگی
آغاز پرداخت تسهیلات جدید به انبوه‌سازان
همکاري‌هاي تهران و برلین روی ریل توسعه
مصرف بی‌رویه و ضعف زیرساخت دلیل خاموشی‌ها
نخست وزیری که شریف نبود
