روزنامه جهان صنعت
1396/05/05
گمانه‌زنی‌های وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت دوازدهم:
سعید نوروزجو- اهالی فرهنگ در دوران انتخابات نقش پررنگی را در انتخاب حسن روحانی ایفا کردند. موج حمایت آنها چنان گسترده بود که بسیاری از طرفداران‌شان را مجاب به حمایت از حسن روحانی کرد. قشری که سال‌هاست روز خوش ندیده‌اند. از توقیف اکران فیلم‌هایشان و لغو برگزاری کنسرت‌شان گرفته تا سختگیری‌ها و سانسورها و توهین‌ها. اما حالا که کاندیدای مورد حمایت اکثریت هنرمندان، رییس‌جمهور شده است، اوضاع برای آنها چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا از محدودیت‌ها کاسته میشود؟ چه کسی وزیر ارشاد خواهد شد و قدرتش برای پاسخگویی به مطالبات هنرمندان چقدر است؟مطالبات اهالی فرهنگ از دولت دوازدهم
حاصل بزرگ‌ترین موج حمایت شکل‌گرفته از حسن روحانی در دوران انتخابات منجر به انتشار بیانیه‌ای شد که به امضای بیش از شش هزار نفر از اهالی فرهنگ رسید. در قسمتی از این بیانیه آمده بود: «به ایران می‌اندیشیم، به ایرانی که در چشم جهانیان جایگاهی داشته باشد که شایسته آن است، به ایرانی که شهروندان شریفش از آرامش، امنیت، احترام، امید به زندگی و رفاهی برخوردار باشند که شایسته آنند. به ایرانی پاک از دروغ، نیرنگ و عوام‌فریبی، به ایرانی که در آن نویسندگان، هنرمندان و اهالی قلم بدون هراس از محدودیت‌های غیرقانونی، به آفرینش، خلق و نشر ادبیات و هنر خویش بنشینند و امید داشته باشند آنچنان که شایسته است، قدر بینند و بر صدر نشینند و مطمئن باشند کار اهل فرهنگ به خودشان سپرده میشود.
ما با تکیه به تمامی این باورها، در انتخابات ریاست‌جمهوری به دکتر حسن روحانی رای می‌دهیم که با تمام محدودیت‌ها، فشارها و موانعی که وجود دارد، برای تحقق این باورها، گام برداشته‌اند و امید آن داریم که در دوره جدید ریاست‌جمهوری خویش، بیش از پیش به وعده‌های خود و مطالبات بحق اهالی فرهنگ و هنر پای بفشارند و در دفاع تمام‌قد از قانون و حقوق مردم در همه سطوح آن، از پای ننشینند.»
در همین چند خط می‌توان مطالبات این قشر را از دولت آینده رمزگشایی کرد. باز کردن فضای محدود که هنرمندان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اعتماد و احترام به آنها. اما احقاق چنین مطالبه‌ای چه بسترهایی را می‌طلبد و این بسترها چقدر در اختیار دولت است؟
کارنامه وزارت ارشاد دولت یازدهم
طبق آمارهای موجود، دولت یازدهم در طول حدود چهار سال فعالیت خود، عملکرد قابل قبولی در حوزه فرهنگ داشته است؛ عملکردی که به رشد و ارتقای سطح کمی و کیفی حوزه‌های مختلف فرهنگی انجامید و بخش فرهنگ را از رخوت تحمیل‌شده بر آن خارج ساخت. اما این تغییرات تنها در مواردی است که در اختیارات دولت است. در ایران نهادهای فرهنگی بسیاری موازی با وزارت ارشاد به انجام فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازند که گاهی جلوی پای دولت سنگ می‌اندازند؛ نهادهایی که نتیجه برخورد‌های سلیقه‌ای‌شان به لغو کنسرت و تحریم اکران فیلم‌ها و توقف انتشار کتاب‌ها و... می‌انجامد. هر چند دولت یازدهم بر خلاف وعده‌هایی که داد، هیچ وقت نتوانست جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرد و اهالی فرهنگ هنوز برای ارائه کارشان باید از هزاران اما و اگر بگذرند اما اتفاقات مثبتی نیز افتاده است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
تشکیل هیات‌های نظارت بر ضوابط نشر که در دولت یازدهم محقق شد را می‌توان زمینه‌‌ساز عبور از بسیاری از مشکلات و موانع موجود در امر ممیزی کتاب دانست؛ موانعی که در دولت پیشین به شدت موجب ناخرسندی و دلسردی اهالی نشر شده بود.
در سال‌های پس از روی کار آمدن دولت روحانی، 131 هزار و 183 عنوان کتاب چاپ اول و 91 هزار و 306 عنوان کتاب تجدید چاپی مجوز گرفته و منتشر شدند. در طول چهار سال گذشته متوسط رشد سالانه عناوین کتاب‌های منتشر شده 4/10 درصد، تعداد ناشران 1/6 درصد، کتابخانه‌های عمومی 1/2 درصد و زیربنای کتابخانه‌ها عمومی کشور 6/0 درصد بوده است.
حوزه تئاتر یکی از حوزه‌های فرهنگی است که در طول چهار سال گذشته رشد کمی و کیفی قابل توجهی داشته است. این در حالی است که در دولت پیشین هنرمندان حوزه تئاتر از وضعیت اسفبار سالن‌های نمایش و سلیقه‌ای بودن روند ارائه مجوز به نمایش‌ها بسیار گلایه‌مند بودند؛ وضعیتی که در برهه‌ای موجب تضعیف شدید اقتصاد تئاتر شد و بسیاری از فعالان این عرصه را خانه‌نشین کرد.
اما در دولت یازدهم، حوزه تئاتر اتفاق‌های خوبی از بهبود زیرساخت‌ها تا رشد دو برابری بودجه را تجربه کرد. بازسازی و افتتاح سه سالن از تئاتر شهر و تالار سنگلج و حمایت از تولید آثار و محصولات فرهنگی و هنری با مولفه‌های اصیل دینی و ملی از جمله اقدامات مثبت متولیان فرهنگی دولت یازدهم در حوزه هنرهای نمایشی در طول چهار سال گذشته است.
دولت یازدهم از روزهای نخستین فعالیت خود تاکنون به سینما توجه ویژه‌ای نشان داده است. بازگشایی خانه سینما یکی از نخستین گام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی بود که با تغییر مدیران سینمایی دولت گذشته در روزهای نخستینِ فعالیت دولت کنونی به وقوع پیوست و امیدواری‌های ایجاد شده در زمینه علاقه‌مندی دولت به بهبود وضعیت سینما را تقویت کرد.
در طول چهار سال گذشته شاهد رشد کمی و کیفی تولیدات سینمایی، آشتی مخاطبان با سینما و افزایش شمار مخاطبان سینما بودیم. این در حالی است که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، به دلیل فرسودگی و نامجهز بودن سالن‌های سینمایی شهرستانها امکان اکران همزمان فیلم‌ها در تهران و شهرستانها وجود نداشت و بسیاری از آثار سینمایی با فاصله زمانی بسیار زیاد در شهرستان‌‌های مختلف و در سالن‌های فرسوده اکران می‌‌شدند.
حوزه رسانه به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های فرهنگی نیز در چهار سال گذشته مورد توجه و اهتمام دولت بود. صدور مجوز برای 411 نشریه مکتوب و 230 پایگاه خبری یکی از اقدامات مثبت دولت در ایجاد تکثر رسانه‌ای بود.
در دولت یازدهم تعداد عناوین روزنامه‌ها از 214 در سال 92 به 296 عنوان در سال 94 رسید؛ رقمی که رشد متوسط سالانه 6/17 درصدی را نصیب روزنامه‌ها کرد. این رویکرد وزارت ارشادِ دولت یازدهم، تعداد عناوین کلی نشریات سراسر کشور را از شش هزار و 154 نشریه در سال 92 را به 8 هزار و 287 نشریه در سال 94 ارتقا داد. گفتنی است رسانه‌های الکترونیکی بر خط (خبرگزاری‌ها) نیز رشد 5 درصدی را تجربه کردند.
دولت یازدهم با وجود موانع بسیار، اعمال نظرهای سلیقه‌ای و اعمال فشار از سوی نهادهای غیرمرتبط با حوزه موسیقی، در طول فعالیت خود این حوزه را نیز فراموش نکرد.
بازگشایی «ارکسترسمفونیک تهران» در اسفندماه 93 و «ارکستر ملی» در خردادماه 94، شاید نخستین گام ارزشمند دولت یازدهم در حوزه موسیقی باشد چراکه این دو ارکستر مهم کشور به موجب برخی سیاست‌های دولت قبل برای چند سال به تعطیلی کشانده شده بودند. افزون بر این اما افزایش تعداد دفعات اجرای صحنه‌ای موسیقی یکی از تحولات مهم عرصه موسیقی در دولت یازدهم بود به‌گونه‌ای که تعداد اجراهای صحنه‌ای موسیقی که در سال 92، یکهزار و 32 اجرا بود در پایان سال 94 به سه هزار و 877 اجرا رسید و رشدی 6/71 درصدی را تجربه کرد؛ هر چند که همه این اقدامات پاسخگوی مطالبات اهالی فرهنگ نیست. متاسفانه قفل‌های فرهنگ را نهادهایی محکم می‌کنند و کلید را در جیب خودشان می‌گذارند که کار زیادی از دست دولت برنمی‌آید.
گزینه‌های احتمالی وزیر فرهنگ دولت دوازدهم
گمانه‌زنی‌ها از کابینه دولت دوازدهم چنان ضد و نقیض است که پیش‌بینی ترکیب کابینه دوازدهم را بسیار سخت می‌کند. می‌توان گفت ماندن صالحی‌امیری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قطعی است اما از آنجا که نام او به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهوری نیز مطرح است ممکن است صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد خالی بماند. اگر صالحی‌امیری وزیر ارشاد نشود چند اسم دیگر وجود دارد که از شانس بالایی برای تصدی وزارت ارشاد برخوردارند. مجید انصاری معاون حقوقی فعلی رییس‌جمهوری، سید عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات و احمد مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات بیش از دیگر نام‌ها به گوش می‌رسد.
رضا صالحی‌امیری که در ماه‌های پایانی دولت یازدهم جایگزین علی جنتی شد فرصت چندانی برای پیشبرد برنامه‌هایش نداشت و از این رو عملکرد او در وزارت ارشاد امکان‌پذیر نیست. بعد از اعلام کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، صالحی‌امیری به عنوان معاون فرهنگی ستاد وی منصوب شد و با حضور در برنامه زنده ثریا که در تاریخ ۸ خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از رسانه ملی پخش شد، به نمایندگی از حسن روحانی، در حضور سه تن از نمایندگان دیگر کاندیداها، به تشریح برنامه‌های دولت تدبیر و امید در خصوص نظام آموزش و پرورش و همچنین نظام آموزش عالی پرداخت. او پس از پیروزی روحانی در انتخابات به سمت ریاست کارگروه شناسایی و تعیین اعضای فرهنگی کابینه منصوب شد. پس از این که سلطانی‌فر، وزیر پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت ورزش نتوانست رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب نماید؛ در تاریخ ۲۶ مرداد سال ۱۳۹۲، دکتر روحانی طی حکمی سیدرضا صالحی‌امیری را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.
شامگاه شنبه ۲۷ مهر ۹۲ بود که دکتر روحانی طی نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس نهم، سه وزیر پیشنهادی علوم، ورزش و آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کرد. در جلسه علنی مجلس که در تاریخ ۵ آبان ۹۲ به منظور بررسی صلاحیت سه وزیر باقیمانده از کابینه یازدهم تشکیل شده بود، بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان و نیز دفاعیات وزرای پیشنهادی، نمایندگان مجلس نهم به رضا صالحی‌امیری وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت ورزش و امور جوانان رای اعتماد ندادند و صالحی‌امیری از مجموع ۲۶۱ رای ماخوذه نمایندگان، با ۱۰۷ رای موافق و ۱۴۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع موفق نشد رای اعتماد مجلس را به دست آورد و از راهیابی به کابینه یازدهم بازماند. سیدرضا صالحی در تاریخ ۹۲/۱۱/۳۰ از سوی رییس‌جمهور به عنوان رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد. او پس از استعفای علی جنتی در ۲ آبان ۱۳۹۵ طی نامه‌ای به رییس مجلس از سوی رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی معرفی شد. در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۹۵ رضا صالحی‌امیری توانست با ١٨٠ رای موافق، ٨٩ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزیده شود.
همینطور که از سوابق او پیداست روابط او با حسن روحانی گرم و صمیمانه است و او از افراد قابل اعتماد و نزدیک به ریاست‌جمهوری است. احتمالا صندلی او در کابینه دوازدهم تضمین شده است اما اینکه این صندلی در وزارت ارشاد باشد یا در ساختمان ریاست‌جمهوری همچنان معلوم نیست.
مجید انصاری دبیر اجرایی تشکل سیاسی اصلاح‌طلب مجمع روحانیون مبارز، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون پارلمانی سابق رییس‌جمهور ایران است. مجید انصاری از نزدیکان خانواده امام خمینی و مسوولانی است که سابقه عضویت همزمان در سه نهاد مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد. وی در سال آخر ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی به‌عنوان معاون پارلمانی رییس‌جمهور ایران در هیات دولت نیز حضور داشت. او همچنین اولین رییس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶ بود.
انصاری در مجلس پنجم پس از عبدالله نوری که به وزارت کشور دولت خاتمی رفت، ریاست فراکسیون خط امام (اقلیت) را برعهده داشت. انصاری نماینده استان تهران در دوره سوم مجلس خبرگان بود. شورای نگهبان از انصاری برای شرکت در آزمون کتبی انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان دعوت کرد، که او نپذیرفت و ردصلاحیت شد.
مجید انصاری همچنین از سال ۱۳۸۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با آغاز کار دولت یازدهم، حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران، طی حکمی انصاری را به معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری برگزید. در ۲ دی ۱۳۹۴، مجید انصاری برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کرد اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد. او در ۲۲ تیر ۱۳۹۵ به عنوان معاون حقوقی ریاست‌جمهوری منصوب شد.
عبدالواحد موسوی‌لاری، نماینده مردم شهرستان لار در مجلس اول و نماینده مردم تهران در مجلس سوم و همچنین، معاون حقوقی - پارلمانی سیدمحمد خاتمی بوده است. وی پس از استیضاح عبدالله نوری توسط مجلس اصولگرای پنجم در سال ۱۳۷۷ به‌عنوان وزیر کشور وارد کابینه محمد خاتمی شد. وی در کابینه دوم محمد خاتمی نیز عهده‌دار این پست بود.
وی در جریان اخذ رای اعتماد مجلس، توسعه سیاسی و دفاع از فضای تضارب آرا را مهمترین هدف خود اعلام کرد. وی از میان ۲۶۶ نماینده با اخذ ۱۷۷ رای مثبت در برابر ۶۷ رای منفی و ۲۲ رای ممتنع به‌عنوان وزیر کشور انتخاب شد. از مهمترین رویدادهای دوران وی حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸)، برگزاری اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا پس از انقلاب و راه‌اندازی آنان، برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز مجلس هفتم (با توجه به تحصن و استعفا جمعی از نمایندگان مجلس ششم)، ترور سعید حجاریان و زلزله بم است.
وی از اعضای بارز کمیته رسیدگی به ائتلاف کاندیدهای ریاست‌جمهوری در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری از سوی محمد خاتمی بوده است که به کناره‌گیری محمدرضا عارف انجامید و حسن روحانی کاندیدای مورد اجماع آن در نظر گرفته شد. او همچنین در جریان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نایب‌رییس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان بود. او همچنین پس از ابطال آرای مینو خالقی توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس دهم از دولت حسن روحانی خواست که زیربار ابطال آرا نرود و اعتبارنامه وی را به مجلس بفرستد.
احمد مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمد خاتمی بوده است. مسجدجامعی بنیانگذار بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی همچون نمایشگاه بین‌المللی کتاب، نمایشگاه بین‌المللی قرآن و خانه کتاب بوده است. بسیاری از کارشناسان و اهالی سینما دوران حضور وی در وزارت ارشاد را یکی از بهترین دوران‌ها و بازترین فضاها دانسته‌اند. او عضو دوره سوم شورای شهر تهران بود و در دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حمایت ائتلاف اصلاح‌طلبان به شورای اسلامی شهر تهران راه یافت. مسجدجامعی نهایتا با کسب ۱۶ رای رییس شورای شهر چهارم شد و رقیب اصلی خود، مهدی چمران را شکست داد اما در سال دوم این شورا، وی با کسب ۱۳ رای در مقابل ۱۸ رای از ریاست این شورا برکنار شد و ریاست شورای شهر را به مجدد مهدی چمران بازپس داد.
احمد مسجدجامعی، در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۵ طی نامه‌ای به رییس شورای شهر تهران از سمت خود استعفا داد. در متن این استعفا آمده است: «با توجه به پیشنهاد رییس‌جمهور برای انجام وظیفه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، استعفای خود از عضویت شورای اسلامی شهر تهران به استناد بند ۲ ماده ۲۸ قانون شوراها اعلام می‌کنم.» اما پنج روز بعد به خاطر بررسی موضوع آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو و تعیین تکلیف این حادثه استعفایش را پس گرفت.
حال باید منتظر ماند و دید از میان این چهار نام کدام یک بر صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهند نشست تا مدیریت تنها یکی از نهادهای فرهنگی کشور را به دست گیرد. وزیری که برای مقابله با دیگر نهادهای فرهنگی به منظور پیگیری مطالبات هنرمندان باید چوب جادو داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
بررسی کارنامه 4 ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم؛
شرط اصلی ثبات اقتصادی
ایستادگی ایران در مقابل تشدید فشارهای آمریکا؛
گمانه‌زنی‌های وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت دوازدهم:
تاثیر تغییر واحد پولی در بازار سرمایه
تیر خلاص زنگنه به شایعات؛
2 عضو جدید شورای شهر پایتخت در گفت‌و گو با «جهان صنعت»:
گذر دلار از مرز 3800 تومان
داغ تلخ!
مصاحبه لری کینگ با آزاده نامداری!
راهبردهای دیپلماسی برای مقابله با آمریکا
ساز ناکوک مسوولان در بازار کالاهای اساسی؛
گزارش «جهان‌صنعت» از تیفوسی‌های صنعت نفت؛
صنعتی که پول پارو می‌کند؛
پیامدهای تحریم آمریکا
چرا نتوانستیم برندهای جهانی تولید کنیم
مقاومت اقتصادی در برابر اقتصاد مقاومتی
