روزنامه جهان صنعت
1396/05/05
شرط اصلی ثبات اقتصادی
اقتصاد کلان- بانک مرکزی بهعنوان لنگرگاه اصلی ثبات و آرامش در اقتصاد کشور، نقش پررنگی در جامعه برعهده دارد و اثربخشی سیاستها و تصمیمگیریهای اقتصادی در راستای دستیابی به ثبات مالی و بهبود فضای کسبوکار، نیازمند کارکرد اصولی و آزادانه این نهاد سیاستگذار است. با این حال یکی از پایهایترین الزامات دستیابی به موارد فوق به مقوله استقلال بانک مرکزی برمیگردد که میتواند تاثیر بسزایی در نقشآفرینی این نهاد در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.مساله استقلال بانک مرکزی بهعنوان یکی از مباحث کلیدی در بانکداری نوین مطرح است و به ندرت میتوان کشوری را یافت که در زمینه کنترل تورم و اجرای سیاستهای پولی به موفقیت دست یافته باشد اما از بانک مرکزی مستقلی برخوردار نباشد.
با این حال به نظر میرسد با توجه به فضای خاص کشور و خواستههای غیرمتعارف برخی ارگانها و افراد، برای اعمال سلیقه بر سیاستهای اقتصادی دولتها در طول سالیان گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با محدودیتهای اجرایی و نظارتی متعددی روبهرو است که آزادی عمل و استقلال را از این بانک سلب کرده است.
همانگونه که رییس کل بانک مرکزی معتقد است کسی که در راس بانک قرار میگیرد باید از استحکام رای برخوردار باشد و وقتی تصمیمگیری میکند، نمیتواند با تزلزل تصمیم خود را اجرا کند بنابراین باید با قوت تصمیمات را دنبال کند تا بتوان ثبات و آرامش را در فضای اقتصادی کشور حاکم کرد.
بدون شک عدم استقلال یا پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی در عمل هزینههای گوناگونی در سیاستگذاری پولی ایجاد خواهد کرد که مهمترین آن، ایجاد تورمهای بالا در اقتصاد است زیرا دولتها معمولا به دنبال اهداف کوتاهمدت خود هستند و زمانی که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نباشد، دولت میتواند از قدرت خلق پول در راستای اهداف سیاسی خود استفاده کند.
همانگونه که در دورههای گذشته شاهد این موضوع بودهایم که روسای بانک مرکزی در مقابل خواستههای غیرمتعارف دولتها از جمله چاپ اسکناس، قادر به دادن پاسخ منفی نبودهاند که نتیجه آن رشد بیرویه نقدینگی در کشور بوده است.
پشتوانه قوی برخی موسسات
از سوی دیگر بسته بودن دست بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای پولی و بانکی، یکی از دیگر مواردی است که میتواند تاثیرات مخربی در نظام اقتصادی کشور داشته باشد. طبیعی است در شرایطی که موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی یا از طریق اعطای مجوز به اجبار، با استفاده از رانت و نفوذ برخی ارگانها و افراد خاص تاسیس میشوند و بانک یادشده هیچگونه نظارتی بر آنها ندارد، قادر به کشف واقعی حجم نقدینگی و گردش پول نیست زیرا بخش مهمی از گردش پول توسط این موسسات صورت میگیرد که بانک مرکزی قادر به ردیابی آن نیست.
در نتیجه این امر منجر به بروز تخلفات و فسادهای گسترده در شبکه پولی بانکها و موسساتی میشود که از پایه و اساس با مشکل مواجه بودهاند و بانک مرکزی نیز به علت عدم استقلال یا کوتاهی در رسیدگی و نظارت بر این موسسات، نمیتواند از کارایی و عملکرد مطلوب برخوردار باشد که تبعات آن در قالب بحران موسسات غیرمجازی که در طول این سالها همچون یک بیماری به جان اقتصاد کشور افتادهاند، بروز میکند.
پشتوانه قوی این موسسات که از رانتهای سیاسی سرچشمه میگیرد سد مقاومی در برابر کنترل و نظارت بانک مرکزی ایجاد کرده است و ناتوانی بانک مرکزی در ساماندهی این موسسات باعث ورود شورای امنیت ملی، دستگاه قضایی و مجلس به این قضیه شده است که هزینههای سنگینی برای دستگاه حاکمیتی به همراه خواهد داشت.
در نتیجه دستیابی به هر مدل یا الگویی از بانکداری نوین و کارآمد، نیازمند استقلال بانک مرکزی است و بدون تحقق این مهم نمیتوان انتظار ایجاد ثبات قیمتها، ثبات مالی و عدم بروز پدیده غیرمجازها در آینده را داشت.
در همین حال رییس کل بانک مرکزی نیز با اشراف بر محدودیتهای موجود و با کنایه نسبت به جوانب، احتیاطها و وسواسهایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، اعلام کرد: کسی که در راس بانک قرار میگیرد باید از استحکام رای برخوردار باشد و وقتی تصمیمگیری میکند نمیتواند با تزلزل تصمیم خود را اجرا کند.
چالشهای سکاندار بانک مرکزی
ولیالله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره شرایط ریاست بانک مرکزی در دولت دوازدهم تصریح کرد: فکر میکنم بانک مرکزی جای بسیار حساسی برای اقتصاد است و کسی که در این جایگاه قرار میگیرد باید همه جوانب، احتیاطها و وسواسها را که در اقتصاد کشور وجود دارد رعایت کند. این مسایل بر همه سطوح اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی، لنگرگاه اصلی ثبات و آرامش اقتصاد است.کسی که در راس بانک قرار میگیرد باید از استحکام رای برخوردار باشد. وقتی تصمیمگیری میکند، نمیتواند با تزلزل تصمیم خود را اجرا کند بنابراین باید با قوت تصمیمات را دنبال کند که بتواند در اقتصاد ثبات و آرامش ایجاد کند.
پرونده غیرمجازها در گام آخر
سیف همچنین در پاسخ به سوالی درباره سپردهگذاری بانکی گفت: فکر میکنم الان سپردهگذاران عزیز، ذهنیت دقیقتری نسبت به موضوع دارند. در مورد سپردهگذاران تعاونیهای ادغامی در کاسپین تا 100 میلیون را تعیین تکلیف کردیم و خوشبختانه الان شرایط مناسب است. در آینده مبالغ بالاتر را هم اعلام خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: غیر از تعاونیهای منحله ادغامی در کاسپین سه تعاونی دیگر هم داریم که غیرمجازند و به زودی وضعیت آنها را تعیین و اعلام خواهیم کرد. بعد از آن اعلام میکنیم که هیچگونه موسسه غیرمجازی در کشور نخواهیم داشت. از مردم تقاضا میکنیم از این به بعد، دقت کنند و به هیچوجه نسبت به موسساتی که با نرخهای فریبنده پولهای مردم را جمع میکنند و معلوم نیست چطور میخواهند پاسخگو باشند، اقدامی نداشته باشند و تنها به موسسات و بانکهای مجاز مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: در رابطه با بانکها و موسسات مجاز، قانون یک مصوبه خوب داشته و الان درحال اجراست، آن هم تشکیل صندوق ضمانت سپرده است. براساس آن تا سطحی از سپردهها پوشش بیمهای مناسب داشته و از این نظر رفع نگرانی شده است.
سیف گفت: همانطور که گفته شد ظرف چند روز آینده میتوانیم اعلام کنیم که هیچ موسسه غیرمجازی در کشور نداریم، ساماندهی موسسات غیرمجاز حرکتی جدی بود. از بین بردن بسترهای فساد بسیار موثر است البته بنا برحجم و اهمیت آن مقاومتهای زیادی شده و هزینههای زیادی برای مدیران بانکها ایحاد کرده است که در قالب شایعات بیپایه و اساس وجود داشت. خوشحالم این وضعیت نابسامان و ناهنجار در حال خاتمه یافتن است و میتواند ثبات را به جامعه کشور برگرداند.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص بخش ثبات ارزی نیز گفت: اگر این وضعیت را با گذشته مقایسه کنیم میبینیم دوران باثباتی داشتیم. حرکتی را شکل دادیم که از شوکهای آینده جلوگیری میکند، یکی از اساسیترین نقشهایی که بانک مرکزی در بخش اقتصاد دارد این است که دیدهبانی کرده و هرگونه شوک محتملی که در اقتصاد نوسان ایجاد کند را پیشبینی کند. با پیشبینی به موقع میتوان عکسالعملهای لازم برای خنثیسازی شوکهایی که میتواند به اقتصاد لطمه بزند را ایجاد کرد. به نظرم بانک مرکزی این وظایف را نسبتا به نحو مطلوب انجام دهد.
سیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم هنوز درباره بازپسگیری برخی از سپردههای خود از کاسپین و برخی موسسات مانند ثامن نگرانی دارند، گفت: ضمن درک مناسب از شرایط هموطنان عزیز، بخش عمدهای از این مساله به این موضوع برمیگردد که برخی از این موسسات سابقه بیش از 20 سال دارند. در زمانهایی که باید از فعالیت آنها جلوگیری میشد و اجازه رشد به آنها داده نمیشد، اگر به موقع اقدام میشد، طبیعتا این مشکلات را نداشتیم. یکی از چیزهایی که بانک مرکزی پیگیری میکند، ضمن حل مسایل گذشته این است که تدابیری بیندیشد که احتمال وقوع چنین مشکلات و مصیبتهایی را ببندد.
سیف گفت: این موضوع با دقت نظر دنبال میشود، الان جلسات مشترکی بین قوه قضاییه، مجلس و بانک مرکزی برگزار شده که هماهنگیهایی دارد صورت میگیرد تا حداکثر امکان را ایجاد کنیم که خسارت به حداقل خودش برسد. به نظرم به اصل مبالغ در انتهای دوره میرسیم که باید تحمل و صبر کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه نمرهای به عملکردتان در دولت یازدهم میدهید، گفت: هیچ وقت راضی نیستم. فکر میکنم که حتما باید همه تلاشمان به کار گرفته شود. البته مسوولیت ما در حد توانهایی است که داریم و بقیه آن لطفی است که خداوند به ما عطا میکند. به نظر میرسد توانستیم در مجموع اقدامات مثبتی انجام دهیم که یکی از آنها همان وعده خاصی است که اشاره کردم.
تبدیل ریال به تومان، رفرم پولی نیست
رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت: موضوع تومان بعد از تصویب مجلس عملیاتی میشود و قرار نیست اسکناسهای موجود جمع شود.
سیف درباره مساله واحد پول و اجرایی شدن موضوع «تومان» اظهار داشت: همانطور که میدانید، این مساله به تصویب هیات دولت رسید، بعد از تصویب دولت بهعنوان مادهای از لایحه پیشنهادی دولت با عنوان «افزایش موادی بر قانون پولی کشور» به مجلس منعکس شده و بعد از بررسی در مجلس و تصویب عملیاتی میشود.
وی با اشاره به تحلیلهایی در این زمینه افزود: تحلیلهایی را نسبت به این موضوع میبینیم که بهنظرم مبتنی بر واقعیت نیست. برخی صاحبنظران معتقدند این کار هزینههای زیادی ایجاد میکند در صورتی که قرار نیست اسکناسهای موجود را جمعآوری کنیم و تومانهای چاپشده جدید را جایگزین سازیم بلکه با استهلاک اسکناسهای قدیم بهتدریج اسکناسهای جدید جایگزین میشوند بنابراین بهمرور اسکناسهای موجود از رده خارج و کار با نظم و انضباط مناسبی انجام میشود.
سیف تصریح کرد: اصلیترین هدف از این کار تطبیق واقعیتهای پولی با ذهنیت مردم است. میبینید مردم همیشه بحث از تومان میکنند اما با ریال محاسبه میکنند. اینگونه تناقض در ذهن به وجود میآید و بعضی وقتها منجر به اشتباه میشود ولی با این اقدام همه چیز شفافیت لازم را پیدا میکند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: این اقدام مثبتی است، گرچه بحث رفرم پولی با این مساله نباید تداخل داشته باشد، زمانی که به یک شرایط خاص اقتصادی از نظر ثبات و افق پیشرو برسیم، آن زمان باید نسبت به حذف صفر از پول ملیمان اقدام کنیم، که امید است در آینده نزدیک شاهد آن باشیم.
سایر اخبار این روزنامه
بررسی کارنامه 4 ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم؛
شرط اصلی ثبات اقتصادی
ایستادگی ایران در مقابل تشدید فشارهای آمریکا؛
گمانهزنیهای وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت دوازدهم:
تاثیر تغییر واحد پولی در بازار سرمایه
تیر خلاص زنگنه به شایعات؛
2 عضو جدید شورای شهر پایتخت در گفتو گو با «جهان صنعت»:
گذر دلار از مرز 3800 تومان
داغ تلخ!
مصاحبه لری کینگ با آزاده نامداری!
راهبردهای دیپلماسی برای مقابله با آمریکا
ساز ناکوک مسوولان در بازار کالاهای اساسی؛
گزارش «جهانصنعت» از تیفوسیهای صنعت نفت؛
صنعتی که پول پارو میکند؛
پیامدهای تحریم آمریکا
چرا نتوانستیم برندهای جهانی تولید کنیم
مقاومت اقتصادی در برابر اقتصاد مقاومتی