عطش دولت برای تصدی‌گری بیشتر

فرهاد آگاهی*- با اینکه در مورد کارکردهای بخش‌خصوصی در اقتصاد و ضرورت تقویت آن، تحلیل‌ها و تاکیدهای متعددی از زوایای مختلف منتشر شده و همه آنها بر توسعه این بخش و کاهش دخالت دولت دلالت داشته‌اند ولی به نظر می‌رسد هنوز در کشور ما عطش دولت‌ها به تصدی‌گری آنقدر زیاد است که راه بسیار طولانی برای توسعه بخش‌خصوصی باقی است به طوری که باید اعتراف کرد هنوز بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی است و این برای کشوری که می‌خواهد براساس اسناد بالادستی خود، در منطقه از لحاظ اقتصادی حرف اول را بزند، به معنای یک عقب‌ماندگی است چراکه اگر به تجربه سایر کشورها توجه کنیم، بسیاری از آنها که امروز چند گام از ما در توسعه جلوتر هستند، موفقیت‌های خود را مدیون کاهش دخالت دولت در اقتصاد می‌دانند.شرایط امروز بخش‌خصوصی در حالی است که همه دولت‌ها از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و عبور از دست‌اندازهای پرعارضه اقتصاد همچون بیماری هلندی، حرف‌ها زده و شعارها سر داده‌اند و همه آنها تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را تقویت بخش‌خصوصی مطرح کرده‌اند ولی باز هم در عمل آنچه از حمایت به معنای دقیق کلمه محروم باقی مانده، بخش‌خصوصی واقعی است. دلیل این عدم حمایت هم کاملا مشخص است. وقتی دولت‌ها اراده‌ای برای دست کشیدن از فعالیت‌های اقتصادی خود نداشته باشند، توانمندسازی بخش‌خصوصی، کاملا یک برنامه معارض با برنامه‌های دولت‌ها خواهد بود.ضرورت توسعه بخش‌خصوصی را می‌توان در اکثر زمینه‌ها مورد توجه قرار داد؛ از کشاورزی و صنایع تا خدمات و حتی بخش نفت که در همه این موارد تجربه جهانی نشان داده که خصوصی‌سازی به نحوی بهتر و موثرتر از تصدی‌گری دولت است. به طور کلی می‌توان مهم‌ترین مزیت‌های تقویت بخش‌خصوصی را افزایش اشتغال، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تمام‌شده تولید، بهبود کیفیت محصولات، توسعه صادرات، مدیریت بهینه واردات مبتنی بر تقاضای جامعه، کاهش قاچاق، افزایش تولید ناخالص، تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دانست. همه این موارد و دلایل دیگر نشان از آن دارد که توسعه این بخش در اقتصاد باعث جلوگیری از هدررفت منابع و عوامل تولید خواهد شد. اما متاسفانه در کشور ما با وجود اینکه از اجرای قانون خصوصی‌سازی حدود 12 سال می‌گذرد، میزان سهم بخش‌خصوصی آنقدر است که به نظر نمی‌رسد تغییر محسوسی در این بخش اتفاق افتاده باشد. به همین جهت است که بخش‌خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی باید با صدای بلند از دولت دوازدهم این مطالبه بزرگ را مطرح کند و تقاضای فعالان بخش‌خصوصی این است که تا چهار سال آینده، دولت دوازدهم زمینه‌ای را فراهم سازد که میزان مشارکت این بخش در اقتصاد حداقل تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
* رییس انجمن فرآورده‌های خام دامی