روزنامه جهان صنعت
1396/05/03
بررسی انبوه مشکلات تولید در کشور در گفت و گو با واعظی آشتیانی معاون اسبق وزیر صنعت؛
لزوم عارضه‌یابی در صنعتمجتبی عبدی- با گذشت پنج ماه از سال‌جاری همچنان بخش صنعت در رکود به سر می‌برد. شرایط داخلی مانند رکود پروژه‌های عمرانی و نبود ساخت‌وساز سبب تعطیلی بسیاری از واحدها و خاموشی کوره‌های تولید شده است. رکود در ایران یکی از استراتژیک‌ترین مواردی است که صنعت با ابتلا به آن در وضعیت نابسامانی قرار گرفته است.
صنعت تنها وسیله و ابزار برای رقابت در بازار جهانی است که با صادرات آن، کشور می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. در چند سال اخیر چراغ رونق صنعت و تولید داخلی رو به خاموشی رفته و در حقیقت نه‌تنها مجالی برای توسعه و رشد نداشتند بلکه وضعیت داخلی و رکود پروژه‌های عمرانی و نبود ساخت‌وساز سبب تعطیلی بسیاری از واحدها و خاموشی کوره‌های تولیدات شده است.
موضوعی که امیررضا واعظی آشتیانی، معاون اسبق وزارت صنعت و معدن و تجارت در خصوص آن به خبرنگار ما گفت.
رشد منفی ۱۴ گروه صنعتی در دو ماه اول امسال
آخرین آمار رسمی از وضعیت صنعت نشان می‌دهد رکود همچنان گریبان‌گیر بخش مولد کشور است و این بخش در دوماهه ابتدایی سال با رشد منفی مواجه بوده است.
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۴ گروه صنعتی در دو ماه اول سال با رشد منفی مواجه بودند. آمارهای این وزارتخانه نشان می‌دهد سنگینی رکود روی کمر تولید آثار سوئی داشته است، آنطور که آمارهای تولید ۳۲ کالای منتخب صنعتی در دو ماهه نخست سال نشان می‌دهد، میزان تولید ۱۴ قلم کالا در این دو ماه کاهش داشته است و از تلویزیون، یخچال فریزر و روغن نباتی در بخش صنعتی تا زغال‌سنگ، ظروف شیشه‌ای و سیمان در بخش معدنی همگی به‌طور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش تولید داشته‌اند.
رشد اقتصاد مدیون نفت است نه صنعت
بر همین اساس آن طور که معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است، برای حل این موضوع باز هم ارائه تسهیلات پیشنهاد شده است. آمارها رشد اقتصادی هشت درصدی را نشان می‌دهد؛ اما حرف ما این بوده است که بیشتر این رشد سهم افزایش فروش نفت است و صنعت در مجموع در رکود است.
اگرچه در سال گذشته دولت با تزریق تسهیلات نقدی توانست کمک مقطعی به تولیدکنندگان کند اما اثر آن از بین رفته است و دولت دوباره تصمیم به ادامه همان روند و ارائه تسهیلات نقدی به بخش صنعت را دارد. این درحالی است که به گفته امیررضا واعظی‌آشتیانی، رییس اسبق شهرک‌های صنعتی ایران این اقدام مشکل رکود را رفع نمی‌کند و تنها مسکنی مقطعی است چنانچه در ادوار گذشته نیز توسط دولت‌های گذشته این اقدام تجربه شده است. در واقع این تسهیلات به تولید کمکی نمی‌کند و این وام‌ها صرف بدهی‌های معوق تولیدکنندگان میشود.
از سوی دیگر سود بانکی نسبت به نرخ تورم رقم بالایی دارد تا جایی که تمایل به سرمایه‌گذاری را در این بخش کاهش داده است. امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل بازده پایین وعدم امنیت ریسک نمی‌کنند.
در این حال مهم‌ترین بحثی که در رکود صنعت وجود دارد کاهش قدرت خرید مردم است بنابراین باید طرف تقاضا تحریک شود نه طرف عرضه. خرید کالای ایرانی در بازار رونق ندارد و تمایل مردم به سمت خرید کالای خارجی است و این کالاها را به کالاهای بادوام ایرانی ترجیح می‌دهند.
تناقض ادعای دولت با آمار منتشر شده
امیررضا واعظی‌آشتیانی، کارشناش اقتصادی و معاون اسبق وزیر صنعت در خصوص اینکه باتوجه به گذشت چهار ماه از سال، دلایل باقی ماندن صنعت در رکود چیست، به خبرنگار ما گفت: براساس رشدی که توسط دولت اعلام شده بود، کمتر از یک درصد آن به صنعت اختصاص پیدا می‌کرد و بقیه مربوط به نفت و مشتقات نفتی بود. افتخار دولت این بود که تورم را کنترل کرده است و نرخ آن تک‌رقمی شده است ولی شاهد این هستیم که تورم به سمت رشد می‌رود و دو رقمی شده است. از سوی دیگر چون فعالیتی صورت نمی‌گیرد که مورد انتظار بخش تولید کشور باشد طبیعتا با رکود مواجه می‌شویم و در حقیقت رکود را به بدترین نحو تجربه می‌کنیم.
وی افزود: هرچند که مسوولان دولت اعتقاد دارند تولید خوب است ولی آمار چیز دیگری می‌گوید. وقتی می‌گوییم تولید، این تولید هم در پتروشیمی است هم در صنایع و هم در کشاورزی و بنابراین محصولات مختلفی را شامل میشود.
تسکین صنعت با پرداخت تسهیلات
واعظی‌آشتیانی متوقف شدن بخشی از حمایت‌های تولیدی را علت ادامه رکود دانست و بیان کرد: یکی از تلاش‌های دولت در سال گذشته وام دادن به صورت مستقیم به بخش صنعت بود که تاحدودی موثر واقع شده است ولی همگان می‌دانند این حرکت مسکن مقطعی است و عارضه‌یابی و رفع مشکل نیست چه‌بسا در دولت‌های گذشته نیز هرگاه مشکلاتی ایجاد می‌شد گمان می‌کردند با وام دادن مشکلات رفع میشود.
وی ادامه داد: در خصوص تسهیلاتی که پرداخت شد، دولت بر این باور بود که تسهیلات ارزان‌قیمت می‌دهد و چنانچه اکثر بنگاه‌ها و صنایع وام‌های 27 تا30 درصدی به سیستم بانکی بدهکار بودند در نتیجه این تسهیلات را جایگزین بدهی‌های خود کردند. در واقع دولت این مبالغ را جیب به جیب کرد و چیزی نصیب تولید نشد و در واقع خدمتی به بخش تولید صورت نگرفت.
واعظی‌آشتیانی افزود: برای اینکه بتوانیم به تولید دست یابیم ابتدا باید از رکود خارج شویم از این رو وام دادن به صنایعی که برآورد شده است 60 درصد آنها صنایع فرسوده هستند، این پول دور ریخته شدن است. وقتی که صنایع ما نوسازی نشده است و یا حتی در شرف نوسازی قرار نگرفته است با چه ریسکی بانک‌ها به این دسته از صنایع وام می‌دهند که برگشت این وام‌ها با اما واگر‌هایی روبه‌روست.
واعظی‌آشتیانی با تاکید بر اینکه بیشتر بحثی که دولت برای وام دادن دارد، پایداری تولید و صدمه نخوردن اشتغال است، گفت: دولت به خوبی می‌داند که وام دادن برای تولید و اشتغال به صورت مسکن، اثربخشی مقطعی دارد. بنابراین وام‌هایی که سال قبل پرداخت شد در حال حاضر اثربخشی آن از دست رفته و دلیل از بین رفتن آن نیز این است که صنایع همچنان در رکود به‌سر می‌برند.
وی درخصوص حل مشکلات صنایع گفت: بزرگ‌ترین تدبیر این است که وزارت صنعت به عنوان متولی تولید و صنایع کشور باید عارضه‌یابی داشته باشد و صنایع را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهد که چند درصد از صنایع قابلیت نوسازی دارند و چند درصد از این صنایع از تولید خارج شده‌اند چراکه امکان دارد برخی از صنایعی که وام می‌گیرند تولید آنها ضدتولید قرار بگیرد یعنی سرمایه‌ای که برای تولید در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد، محصولات آنها به علت عدم کیفیت این سرمایه ضایع میشود و این تولید ضدسرمایه و ضدتولید تلقی میشود.
واعظی ادامه داد: این نکته می‌تواند در دستور پیگیری وزارت صنعت قرار گیرد، یعنی وزارت صنعت کشور از طریق ادارات کلی که در استان‌های کشور دارند یا حتی در دولت جدید سریعا این عارضه‌یابی را انجام دهد یا به تعبیری کلینیک راه بیندازد و عارضه‌یابی کند. هرچند که ممکن است متولیان صنعت ادعا کنند این کارها را می‌کنند اما اگر این عمل انجام میشود این وام دادن‌ها نتیجه آن پیگیری‌ها نیست.
تفکیک صنایع در بهره‌وری
واعظی‌آشتیانی درخصوص تقسیم‌بندی صنایع در ارائه تسهیلات بیان کرد: نکته دیگر این است که وامی که داده میشود به کدام تولیدکنندگان داده میشود و آیا به تولیدکنندگانی است که تنها مایحتاج درونی را برطرف کنند یا تولیدکنندگانی که هم تامین‌کننده منابع داخل باشند و هم قابلیت صادرات داشته باشند و بتوانند ارزآوری کنند.
وی ادامه داد: این تقسیم‌بندی انجام نگرفته و باید کاری اصولی و منطقی انجام شود و دولت عقلانیت را جایگزین اقدامات احساسی و مسکنی بکند. بنابراین دولت در بازسازی و نوسازی صنایع باید یک نگاه دیگری را تعریف کند یعنی یک فضای دیگری جدای از تسهیلات به صنایع ایجاد کند.
واعظی‌آشتیانی آسیب‌های ناشی از تسهیلات نقدی به صنعتگران و تولیدکنندگان را ذکر کرد و گفت: اگر به تولیدکننده وام بدهیم در درجه اول به تولید غیرکیفی دامن می‌زنیم و در درجه دوم تولیدکننده با مشکل بازار مواجه خواهد شد و در درجه سوم در فضای رقابتی با چالش مواجه می‌شوند و قابلیت صادرات نخواهند داشت ضمن اینکه حقوق مصرف‌کننده به لحاظ کیفی مهیا نشده است و در نهایت سرمایه‌سوزی خواهیم کرد.
تاثیر نرخ سود بانکی در رکود
امیررضا واعظی‌آشتیانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر بالا بودن سود سپرده‌های بانکی و تاثیر آن روی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت گفت: وام‌هایی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند برگرفته از سپرده‌های مردمی است. مردم وقتی می‌بینند بدون دغدغه سود خود را از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها می‌گیرند و تهدیدی از بانک‌ها متوجه آنها نیست یعنی ریسک کمی را متحمل می‌شوند، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک‌ها نگهداری کنند.
وی افزود: چنانچه شاهد این هستیم که سرمایه‌گذاری در بورس کاهش پیدا کرده است برای این است که روند تولید و روند رشد در بخش تولید کند شده است و بنابراین در بازار سرمایه بورس ورود ندارند و این یکی از چالش‌های پیش‌روست که در وضعیت رکود امسال کشور وجود دارد.
واعظی‌آشتیانی درخصوص پایین آوردن نرخ سود بانکی نیز گفت: پایین آوردن سود بانکی نیز اقدامی بوده است که بار‌ها انجام شده اما نتیجه‌بخش نبوده است. برای کاهش دادن سود بانکی باید تبعات آن را نیز مورد ارزیابی قرار دهند، چه‌بسا افرادی که توجیح اقتصادی ندارند که پول خود را در بانک‌ها بگذارند به سمت سوداگران کلاهبردار می‌روند و بار پرونده‌های قضایی قوه قضاییه را اضافه می‌کنند. چه‌بسا چندی پیش قوه قضاییه درگیر پرونده‌هایی بودند که با کلاهبرداری همراه بوده است.
وی ادامه داد: زمانی باید نرخ سود بانکی کاهش یابد که همزمان درآمد سران مردم در یک نقطه متعادل قرار بگیرد درحالی‌که درآمد سرانه مردم به صورت نزولی است و از سوی دیگر مردم منابع محدودی دارند و برای تامین بخشی از معاش خود اقدام به سرمایه‌گذاری در بانک می‌کنند. لزوم بازنگری قوانین برای جذب سرمایه
واعظی‌آشتیانی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما که آیا درست است که در صنعت امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد، گفت: هر کشوری قوانین خاص خود را در سرمایه‌گذاری دارد و ما هم باید قانون تجارت خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم با توجه به اینکه این قانون بیش از یکصد سال قدمت دارد و براساس آن تجارت ما انجام میشود. سیاستگذاری‌ها و بسته‌های حمایتی که دولت برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته است نکاتی است که نیاز به توجه دارد.
او ادامه داد: در شرایط حال سرمایه‌گذار داخلی بر این باور است که سرمایه‌گذاری در صنعت ریسک بالایی دارد و تا زمانی که این شبهه از ذهن سرمایه‌گذار داخلی خارج نشود ما چالش سرمایه‌گذاری خواهیم داشت و کسانی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز که نگران آن بخش از سرمایه خود هستند.
وی همچنین گفت: در عین حال عدم حمایت بانکی و دولتی نه تنها در این دولت بلکه در دولت‌های گذشته نیز همین رویه بوده است. در واقع ما نه برای خصوصی‌سازی برنامه‌ای داشتیم نه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید برنامه‌ای داشتیم و نه هیچ‌گاه بانک‌ها حمایتی داشتند. در حالی که عمده‌ترین حامی برای سرمایه‌گذاران حمایت بانکی است که این اتفاق نمی‌افتد و دولت‌ها در ادوار گذشته بعد از دوران جنگ همواره نتوانستند یک سیاست قاطع و مدون در خصوص بانک‌ها در زمینه تولید داشته باشند یا اگر بوده این سیاست مقطعی بوده و قطع شده است. این چالش‌هایی است که سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید مردد می‌کند.
بالا بودن هزینه متفرقه بخش تولید
واعظی‌آشتیانی همچنین از بالا بودن هزینه‌های متفرقه در بخش تولید گفت و افزود: نکته دیگری که در بخش تولید وجود دارد، این است که هزینه‌های متفرقه بالاست. عوارض و مالیات‌ها در بخش‌های مختلف در حقیقت آزاردهنده هستند. البته ناگفته نماند که چه در این دولت و چه در دولت‌های قبل تخفیفاتی را در رابطه با مالیات قائل شده‌اند اما شاید آنقدر اثرگذار نبوده که ضریب ریسک را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در نتیجه عوامل مختلف باید دست به دست هم دهند تا ریسک را کاهش دهند در غیر این صورت شاهد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نخواهیم بود و وقتی در داخل و با سرمایه‌گذار داخلی با چالش مواجه باشیم قطعا با سرمایه‌گذار خارجی هم با ادبیات و شرایط دیگر چالش خواهیم داشت.
قاچاق، سد راه کالای ایرانی
واعظی‌آشتیانی در پاسخ به این سوال که با در نظر گرفتن اینکه خرید کالای ایرانی در بازار رونق ندارد، ارزیابی‌تان از خرید کالای بادوام ایرانی چیست، گفت: یکسری کالاهای ایرانی داریم که کیفیت خیلی خوبی در تولید دارند ولی برخی تولیدکنندگان به این دلیل که هزینه مناسبی برای تبلیغات ندارند، مشکلاتی را برایشان ایجاد می‌کنند.
وی همچنین گفت: از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان کالاهای غیرکیفی دارند و مردمی که تولیدات غیرکیفی را تجربه می‌کنند، این تجربه را سینه به سینه منتقل می‌کنند و در نهایت ان کالا به حاشیه می‌رود. پس تولیدکنندگان باید بر این باور باشند که حقوق مصرف‌کننده را در نظر بگیرند تا با رقیب خارجی خود بتوانند رقابت موثری داشته باشند.
واعظی‌آشتیانی ادامه داد: از طرفی هم واردات بی‌رویه کالا تاثیرات منفی در فروش محصولات ایرانی می‌گذارد. با توجه به آماری که از 9 ماهه سال گذشته منتشر شده، 21 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده که این کالاهای قاچاق نزدیک به دو میلیون و صد هزار شغل را در کشور تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی گفت: بر اساس نظریه‌ای که سازمان ILO (وابسته به سازمان ملل) مطرح می‌کند در مقابل هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، 100 هزار فرصت شغلی است. بنابراین با 21 میلیارد دلاری که کالای قاچاق داشتیم، نزدیک دومیلیون و صد هزار فرصت شغلی را به راحتی از دست داده‌ایم.
آسیب‌های دوجانبه از قاچاق
واعظی‌آشتیانی افزود: ضمن اینکه از بابت این میزان شغلی که از دست دادیم، صدماتی که بخش تولید از این میزان کالای قاچاق خوردند و میزان قابل توجهی از ثروت این کارخانه‌ها که در واقع ثروت ملی تلقی میشود، ضایع شده است و تا چه میزان اشتغال در آن کارخانه‌ها تحت شعاع قرار گرفته است. یعنی در واقع از قاچاق کالا دو سویه ضرر کردیم.
وی در مورد ادامه روند قاچاق هشدار داد و گفت: اگر این رویه امسال هم ادامه پیدا کرده باشد شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنیم. بنابراین نتیجه‌گیری می‌کنیم که تولیدکننده داخلی ما باید تولید کیفی داشته باشد و تولیدش رضایت داخلی را تامین کند تا بتواند قابل رقابت با کالاهای خارجی و حتی قاچاق باشد هم به لحاظ کیفیتی و هم به لحاظ قیمتی.
واعظی‌آشتیانی ادامه داد: هرچند بعید نیست برخی کشور‌ها برخی کالاها را دامپینگ هم بکنند برای اینکه بتوانند تولید‌کننده‌های داخلی ما را زمین بزنند و محصولات خود را به فروش برسانند. پس واجب است بحث جلوگیری از کالای قاچاق خیلی جدی گرفته شود. بخشی از اینکه تولیدکنندگان ما توان رقابت را از دست داده‌اند و نمی‌توانند تعهدات خود را در برابر وام‌هایی که گرفته‌اند خوب انجام دهند ورود کالای قاچاق بود.
وی درخصوص لزوم تغییر دیدگاه و روش تولیدکنندگان گفت: اگر آسیب‌شناسی شود، برخی از کارخانه‌ها اعتقادی به استفاده از مواد اولیه کیفی ندارند و حتی مواد اولیه خوب را نیز ضایع می‌کنند و این باعث میشود ما ثروت‌سوزی کنیم.
واعظی‌آشتیانی افزود: صنعتگر ما و تولیدکننده ما باید بپذیرند در دهه‌ای قرار گرفته‌ایم که رقابت در کیفیت و قیمت حرف اول را در دنیا بین تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌زند یعنی این تصور باید از ذهن‌شان خارج شود که هر تولیدی دلالت بر فروش آن دارد و علت اینکه نمی‌توانیم از مواد اولیه خوب استفاده کنیم دانش فنی مورد نیاز و نبود تکنولوژی مناسب و نیز عدم آشنایی با بازار داخلی و عدم شناخت رقبا و ظرفیت‌هایی که در کشور برای آن محصول است. اینها فاکتور‌هایی است که برخی تولید‌کننده‌ها در نظر نمی‌گیرند و در نتیجه با چالش‌هایی مواجه می‌شوند.
البته وضعیت صنعت ایران پیچیده‌تر از آن است که با ساماندهی یا اصلاح یک یا دو متغیر، وضعیت صنعت بهبود یابد. تورم آزاردهنده، سختی‌های کسب‌و‌کار، نازل بودن کیفیت کالا و خدمات تولید داخل، قاچاق، نرخ گران پول، قدیمی و فرسوده بودن تکنولوژی و کارگاه‌های تولیدی و... معضلاتی است که رفع هر یک از آنها انرژی فراوانی را طلب می‌کند و تا وقتی این معضلات بر حیات صنعت ایران چنبره زده، ورود صنعت و تولید در ایران به دوره رونق دور از ذهن به نظر می‌رسد.
سایر اخبار این روزنامه
دوتابعیتی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم
زنگنه کوتاه نمی آید؛
انتقاد رییس اتاق اصناف ایران از بی‌توجهی دولت و مجلس به بخش خصوصی؛
ابقای جهانگیری، پررنگ شدن نقش نوبخت
ادامه آرامش بازار سهام
وزیر بهداشت بر بالین مهدی کروبی
جاه‌طلبی‌های یک دیکتاتور
ارتقای رشد اقتصاد جهان با اهرم ایران
واکنش موجودات عالم به ژن پسر عارف!
توزیع مسکرات؟!
بررسی انبوه مشکلات تولید در کشور در گفت و گو با واعظی آشتیانی معاون اسبق وزیر صنعت؛
افزایش قیمت‌های سیستماتیکی با تغییر واحد پول ملی
روایت ناتمام رنج و محرومیت خوزستان
وزیر بهداشت بر بالین مهدی کروبی
عطش دولت برای تصدی‌گری بیشتر
اصلاحات پولی کلید خورد
عطش دولت برای تصدی‌گری بیشتر
اصلاح‌طلبی و کارگزار صالح
