زنگنه کوتاه نمی آید؛

گروه انرژی- از قرار معلوم همچنان اما و اگر‌هایی در رابطه با قرارداد توتال باقی است و با وجود تایید مجموعه‌های نظارتی ذی‌ربط کماکان شاهد اقدامات تخریبی و شبهه‌پراکنی از سوی برخی از افراد و گروه‌ها هستیم که به غلط و با استناد به معلوماتی ناقص بازهم همچنان سعی در زیر سوال بردن این اقدام بسیار مهم و حیاتی دارند .
وزیر نفت برای چندمین بار در پاسخ به اعتراض به چرایی انعقاد این قرارداد این بار شامگاه یکشنبه طی حضور مبنی بر چرایی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری به تشریح قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی و موضوعات دیگر پاسخ داد‌.
بیژن زنگنه درباره این قرارداد توضیح داد‌: به معنای واقعی یک نوع سرمایه‌گذاری خارجی است و با یک پیمانکاری متعارف کاملا متفاوت است. هدف از اجرای این قرارداد که حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و صد در‌صد از سوی مجموعه طرف قرارداد انجام می‌شود این است که حدود ۵۶ میلیون مترمکعب گاز تولیدی در روز به خشکی می‌آید.
وی افزود: در این پروژه دو سکو در دریا ساخته می‌شود، تعدادی چاه حفاری می‌شود، لوله‌کشی می‌شود و گاز به خشکی می‌آید. پس از انتقال گاز به خشکی، این گاز تفکیک و شیرین‌سازی می‌شود که این موضوع جزو قرارداد با کنسرسیوم توسعه‌دهنده فاز ۱۱ پارس‌جنوبی نیست. در این مرحله تقریبا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه‌اش می‌شود.


ضرورت جلوگیری از افت فشار تولید در پارس‌جنوبی
وزیر نفت با اشاره به اینکه افت فشار در فازهای پارس‌جنوبی به مرور آغاز می‌شود، تصریح کرد: این افت تولید با افت فشارها در سر چاه‌ها آغاز می‌شود، بنابراین مهم این است که فشار را نگه داریم تا تولید را به خشکی برسانیم و سقف تولید را حفظ کنیم. بر اساس این قرارداد، برای نخستین بار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای این کار هزینه می‌شود و یک سکوی فشار‌افزا ساخته می‌شود که همانند یک پالایشگاه بزرگ در دریاست و این سازه ۲۰ هزار تن وزن دارد.
زنگنه با بیان اینکه باید فناوری لازم برای ساخت این سکو را به مرور به دست آوریم تا در دیگر فازها از آن استفاده کنیم، یادآور شد: در پارس‌جنوبی غیر از این فاز ما ۲۷ فاز دیگر داریم. ارزش تولیدات سالانه هر دو فازی که ساخته می‌شود با نرخ گاز صادراتی حدود پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و روزانه ۱۵ میلیون دلار است.
اجماع روی الگوی جدید قراردادهای نفتی
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه برای تصویب این قرارداد چه مراحلی را طی کردید، گفت: این نخستین قرارداد امضا‌شده در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است. دولت در آبان‌ماه ۱۳۹۴‌ شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی و الگو و ساختار آن را تصویب کرد که بحث‌های زیادی درباره آن مطرح شد و خود صدا و سیما هم روی این موضوع وقت گذاشت و بحث کرد. البته بیشتر انتقادها را مطرح کرد!
وی ادامه داد: یکی از انتقادهایی که شنیدم، این است که چرا قرارداد را منتشر نمی‌کنید. قراردادهای تجاری عموما در دنیا منتشر نمی‌شود، ضمن اینکه قانون مجلس در سال 90 تصویب کرد که قراردادها منتشر نشود‌ الان دو راه هست؛ یا قانون را می‌توانید عوض کنید یا وزیر را.
سه کار مهم توتال در فاز ۱۱
وزیر نفت با بیان اینکه طبق الگوی قرارداد نفتی در هر قراردادی که یک شرکت خارجی می‌آید الزاما باید یک شرکت ایرانی نیز در کنار آن قرار گیرد تا انتقال فناوری در سطح بالایی صورت گیرد، تصریح کرد: عمده فعالیت توتال در این پروژه نرم‌افزاری است. توتال نه چاه حفر می‌کند، نه سکوی نفتی می‌سازد و نه لوله‌کشی می‌کند‌ بلکه کارها را مدیریت می‌کند.
به گفته وی، مهم‌ترین کاری که توتال در پروژه فاز ۱۱ انجام می‌دهد، مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و تامین مالی است.زنگنه ادامه داد: این کارهایی است که توتال ملزم است طبق پیوست قرارداد و موافقتنامه‌اش با شریک ایرانی انجام دهد و شرکت ملی نفت ایران ناظر بر اجرای آن است.وزیر نفت سپس به توضیح مرحله دیگری از امضای این قرارداد پرداخت و گفت: برای اینکه توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی قرارداد با کنسرسیوم توتال تبیین شود، مجوز شورای اقتصاد را گرفته‌ایم.
مهر تایید هیات 7 نفره بر قرارداد توسعه فاز ۱۱
زنگنه در بخشی از این گفت‌و‌گو، با بیان اینکه الگوی قراردادی پیش از امضا، مورد تایید هیات تطبیق قراردادها قرار گرفت، افزود: این هیات متشکل از هفت نفر از جمله چهار وزیر سابق شامل آقایان فروزنده، وزیر سابق دفاع- دانش جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی- نوذری، وزیر سابق نفت و شافعی، وزیر سابق صنایع و همچنین سه نفر دیگر شامل آقایان آقامحمدی، معاون دبیرخانه دبیر شورای عالی امنیت ملی‌- دکتر محبی، رییس مرکز حقوق بین‌المللی ریاست جمهوری و نادریان که از حسابرسان برجسته کشور و مدیرعامل موسسه حسابرسی مفید راهبر است، هستند.
به گفته وی، این هفت نفر قرارداد و ۱۴ پیوست آن را بررسی کرده‌اند که پیش از امضای قرارداد، نسخه پاراف شده را در اختیارشان گذاشته‌ایم.
وزیر نفت برای روشن‌تر شدن بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی و چگونگی امضای قرارداد فاز ۱۱ در هیات تطبیق قراردادها توضیح داد: آنها درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی هشت تا ۹ جلسه داشتند و درباره آن بحث کردند، همچنین مباحثی درباره مصوبه دولت در این هیات مطرح شد؛ ضمن اینکه طی چند جلسه متن در اختیارشان قرار داده شد و آنها چک‌لیستی تهیه کردند و ۶۰ سوال از نظر انطباق با مصوبه دولت مطرح کرده بودند که پاسخ داده شد و سرانجام به ما اعلام کردند که این مصوبه با الگوی قراردادهای نفتی که دولت تصویب کرده است، هیچ مغایرتی ندارد.
وی ادامه داد: پس از این مرحله، به‌عنوان وزیر نفت کلیات آن را تایید کردم و اجازه امضای قرارداد، داده شد.
تنها توتال پای کار بود
وزیر نفت با بیان اینکه برای امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ با ترک تشریفات مناقصه، عمل کردیم و در این‌باره اجازه قانونی هم داشتیم، یادآور شد: به وزیر نفت اجازه داده شده است در مواردی که در میدان‌های مشترک تشخیص می‌دهد، خارج از تشریفات مناقصه عمل کند. بر این اساس، تنها متقاضی‌ای که در این باره با آن مذاکره کردیم و پای کار بود، توتال بود و شرکت‌های بین‌المللی دیگری که ما با آنها صحبت کردیم، اظهار علاقه نکردند.
زنگنه، پس از ارائه توضیحات بالا دوباره درباره دلیل امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری توتال مورد سوال قرار گرفت، که با تاکید پاسخ داد: شرکت‌های خارجی بین‌المللی جز توتال، دنبال این موضوع نبودند، شرکت‌های دیگر هم که سابقه حضور در ایران را داشتند در سال ۹۴ و ۹۵ صحبت شد اما آنها اظهار تمایل نکردند.
تاخیر در اجرای فاز ۱۱ یعنی 5/5 میلیارد دلار خسارت
زنگنه درباره دلیل عدم حضور ایرانی‌ها در توسعه این فاز هم توضیح داد: در این زمینه دو مساله است، نخست اینکه ما در برنامه ششم در بخش نفت باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. اگر واقعا بخواهیم این موضوع تحقق یابد به اعتقادم باید ۷۰ درصد از منابع خارجی تامین شود.زنگنه با تاکید بر اینکه سرعت اجرای پروژه برای ما اهمیت زیادی دارد، افزود: هر یک سال تاخیر در اجرای این پروژه 5/5 میلیارد دلار خسارت یا عدم‌النفع دارد. یعنی اگر ارزش جایگزینی را در نظر بگیریم و به جای گاز، مازوت یا گازوییل مصرف کنیم زیان آن بالاتر است.
افزایش مصرف بنزین
این افزایش مصرف به صورت افسارگسیخته شده اما طبیعی است؛ چرا‌که در طول سال گذشته یک میلیون و 350 هزار خودروی جدید اضافه شده است و 700 هزار موتورسیکلت تولید شده که از طرف دیگر خروجی هم نداشتیم، یعنی خودرویی اسقاط نشده و از رده خارج نشده است که این خود موجب افزایش مصرف بنزین به میزان هشت درصد شده است.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم بگوییم خودروسازان ما خودرو تولید نکنند‌ اما باید خودرویی تولید کنند که مصرف بنزین کمتری داشته باشد، از طرف دیگر باید به گونه‌ای عمل شود که ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی فعال‌تر شده و مردم تشویق به استفاده از ناوگان عمومی شوند.