روزنامه جهان صنعت
1396/05/02
بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های اقتصاد ایران در چند دهه اخیر از نگاه کارشناسان؛
بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های اقتصاد ایران در چند دهه اخیر از نگاه کارشناسان؛بازی با معیشت مردم
«جهان صنعت»- جای تامل دارد، حتی مردمی هم که نه از تولید سر در می‌آورند و نه از تجارت و کسب‌و‌کار، این روزها یکی از نگرانی‌های روزمره‌شان تلاطم‌های ارزی شده است. اینکه نرخ دلار امروز با روز گذشته‌اش چه تاثیری بر زندگی ایرانی‌ها دارد چنان به جان مردم افتاده که گویی سرنوشت مردم را همین نوسانات و تلاطم‌های ارزی رقم می‌زند. این اتفاق اگرچه ناخوشایند و تلخ به نظر می‌رسد اما مردم چنان درگیر این مسایل هستند که کوچک‌ترین تغییری در نرخ ارز سرنوشت معیشت‌شان را به شکل دیگری رقم می‌زند.
خیلی جالب است، از آنجا که قیمت دلار، اثر تورمی بی‌چون و چرایی بر قیمت کالاهای اساسی می‌گذارد، بعد از انتخابات و روی کار آمدن دولت دوازدهم در هر محفلی بحث از نرخ ارز است و برخی نیز در مصاحبه‌هایشان به این نگرانی‌ها دامن می‌زنند.
از این‌رو به جرات میتوان گفت در حال حاضر نرخ ارز به خصوص قیمت دلار به یکی از معضلات مردم در تامین ملزومات زندگی تبدیل شده است. اگرچه نمی‌توان دولت روحانی را باعث و بانی حال و روز این روزهای بازار ارز دانست اما تجربه مردم از دولت احمدی‌نژاد این واهمه را به وجود آورده که نکند باز می‌خواهند فنر ارز را دوباره رها کنند !
احمدی‌نژاد دلار 904 تومانی را چنان با رشد 300 درصدی تحویل دولت یازدهم داد که در کارنامه هیچ دولتی شاهد چنین پرش ارزی نبوده‌ایم؛ درست 300 درصد رشد طی هشت سال.
دولتی که بالاترین درآمدهای نفتی را در تاریخ به نام خود ثبت کرد به بدترین شکل ممکن منابع ملی را بر باد داد و اقتصاد ایران را به ورطه نابودی کشاند. با جهش شدید نرخ ارز در سال 90، نه تنها آرامش از بازار رفت بلکه بازار با چنان نوسانات و شوک بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد که نتیجه‌اش چیزی نبود جز هجوم نقدینگی به بازار و افسار دررفته تورم.
دولت وقت که آن روزها به دنبال کسب درآمد بود، کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی را از محل دستکاری در بازار ارز تامین می‌کرد، از این‌رو با اجرای سیاست‌های نادرست نه تنها به بهبود اوضاع اقتصادی کمک نمی‌کرد بلکه به بی‌ثباتی بازار ارز دامن می‌زد و تنها نظاره‌گر آشفتگی و تلاطمات بود. در نتیجه نوسانات نرخ ارز سبب شد رکود در بخش تولید رخنه کند؛ رکودی که آثار آن با گذشت چهار سال هنوز هم پابرجاست.
از این رو طی هشت سال دولت نهم و دهم، اقتصاد ایران به ویرانه‌ای تبدیل شد که در نهایت شکاف طبقاتی بیش از پیش شد به طوری که در شرایط فعلی به جایی رسیدیم که قدرت خرید مردم به شدت کاهش‌یافته است.
اما با توجه به انتخاب مجدد روحانی به عنوان سکاندار دولت دوازدهم باید دید عملکرد دولت در چهار سال دوم چگونه خواهد بود چرا‌که دیگر طاقت مردم، فعالان اقتصادی، بخش‌خصوصی و همچنین مسوولان از این همه مشکلات اقتصادی به سر رسیده و همه منتظر بازگشت رونق به اقتصاد ایران هستند.
در همین زمینه در میز‌گردی که با حضور امیررضا واعظی آشتیانی معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرسل صدیق عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و تولیدکننده صنعتی و همچنین غلامرضا کیامهر تحلیلگر و کارشناس مسایل اقتصادی در «جهان صنعت» برگزار شد، پیرامون موضوع تاثیر نوسان نرخ ارز بر اوضاع اقتصادی کشور و همچنین معیشت مردم بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت که در ادامه اظهارات این کارشناسان را می‌خوانید:
با روی کار آمدن دولت یازدهم، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته و نسبت به سال 90 آرامش بیشتری بر بازار حاکم شده و بانک مرکزی نرخ دلار را بر روی 3700 تومان تا‌حدودی تثبیت کرده است اما آنچه جای نگرانی دارد دستوری بودن کنترل نرخ دلار است که باعث شده بحث‌های داخلی از جمله انتخابات یا اتفاقات جهانی هیچ تاثیری بر آن نداشته باشد. سوالی که مطرح میشود این است که دولت تا چه زمانی می‌تواند این سیاست را ادامه دهد؟ در واقع تا چه زمانی می‌تواند ارز را به مقدار مورد نیاز بازار عرضه کند و اگر روزی این فنر رها شود چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟
کیامهر: بنده به شدت مخالف افزایش نرخ ارز هستم و اینکه شما فرمودید به صورت دستوری این اتفاق افتاده است از نظر بنده قابل قبول نیست. به نظر بنده نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌تواند دستوری باشد نه نرخ ارز؛ اگر نرخ ارز به شکل دستوری کنترل می‌شد، معاملات ارز در بازار آزاد باید به صورت قاچاق، زیرمیزی و بازار سیاه انجام می‌شد در صورتی‌که اکنون اینگونه نیست.
در حال حاضر در بازار آزاد نرخ متعادلی را شاهد هستیم و به طور مشابه میتوان آن را در بازارهای ارز کشور‌های همتراز ایران، به طور مثال در کشورهایی مانند مالزی و کشورهایی که دچار نوسان‌های شدید ارزی نیستند، مشاهده کرد. اگر این اتفاق در کشوری مانند کره‌جنوبی رخ نمی‌دهد، نمی‌توان گفت کره‌ای‌ها به صورت دستوری در حال حفظ نرخ پولی ملی خود در مقابل دلار هستند یا میتوان به نرخ برابری درهم امارات در برابر دلار اشاره کرد که در حدود 20 سال یک عدد خاص را نشان می‌دهد و اگر نوسان داشته باشد رقمی بین سه تا چهار درصد است یا رینگت مالزی از زمان ماهاتیر محمد معمار مالزی امروز، در مقابل دلار حدود چهار درصد نوسان داشته است.
حال چرا زمانی که در مورد ایران صحبت می‌کنیم این تصور را داریم که نرخ ارز به صورت دائم باید افزایش پیدا کند؟! به نظر بنده افرادی با اغراض خاص این تفکر را در ذهن ما و حتی در ذهن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اقتصادی ما وارد کرده‌اند که نرخ کنونی ارز دستوری است. باید پرسید مفهوم دستوری چیست؟
میتوان گفت دلار اکنون دو نرخی است و بانک مرکزی با یک نرخ برای صنعتگران و تولیدکنندگان ارز را می‌فروشد و با نرخی دیگر برای بازار آزاد؛ در برهه زمانی اواخر دولت دهم اتاق مبادلات ارزی، همزمان با بحران‌های ارزی ایجاد شد که به مرور نیز برداشته شد و هم‌اکنون نرخی که بانک مرکزی ارز را می‌فروشد با بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد و معتقد نیستم این نرخ الزاما دستوری است.
البته همچنان دلار مبادله‌ای وجود دارد و میتوان گفت به نوعی دلار سه نرخی است؟
کیامهر: برای موارد استراتژیکی ممکن است اینگونه باشد. برای مثال یارانه ارزی از سوی دولت برای برخی کالاها مثل دارو داده میشود که اگر این یارانه داده نشود ممکن است برای مصرف‌کننده بسیار گران تمام شود.
ارز به دلیل کسری بودجه‌های شدید دولت‌ها در سال‌های گذشته به شکل تصنعی بالا رفته است. چرا که این اعتقاد وجود دارد که دارایی‌ها و پتانسیل‌های ایران آنقدر بالاست که نیازی به این کار نخواهد بود؛ یک تولیدکننده که در عین حال صادر‌کننده نیز هست می‌گوید این نرخ بالای ارز، تصنعی بوده و به خاطر جبران کسری بودجه‌های سنگین دولت است. زیرا اصل ارزی که حاصل میشود از بابت فروش نفت است و دولت در ازای فروش نفت ارز به دست می‌آورد و با فروش آن به بانک مرکزی آن را به ریال تبدیل می‌کند. وقتی دولت 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد یکی از راه‌های جبران آن در فروش ارز با نرخ بالاتر به بانک مرکزی است. در زمان دولت نهم و دهم هم شاهد همین موضوع بودیم. حال سوال این است که درمان کسری‌های شدید بودجه دولت، چیست؟
نئولیبرال‌هایی که دائم سنگ افزایش نرخ ارز را به سینه می‌زنند هیچ زمان نمی‌گویند درمان اصلی آن کوچک کردن دولت است؛ اینکه دولت باید کوچک شود، زمانی که کوچک شد هزینه‌هایش کاهش پیدا می‌کند، وقتی هزینه‌ها پایین بیاید کسری بودجه دولت کم میشود و در نتیجه دولت نیازی پیدا نمی‌کند به اینکه با افزایش نرخ ارز کسری بودجه ریالی خود را تامین کند.
وقتی قیمت ارز در مقابل ریال افزایش یابد باید ریال زیادی وارد جریان اقتصادی کرد در نتیجه آن بر حجم نقدینگی افزوده میشود و با این اقدام پایه پولی مملکت افزیش می‌یابد و این پول پر قدرت زمینه را برای رشد تورم فراهم می‌کند زیرا در مقابل افزایش حجم نقدینگی، تولید ایجاد نمی‌شود.
موضوع دوم این است که اقتصاد کشور به شدت ارزمحور است؛ زیرا ما کشوری از صفر تا 100 صنعتی و صنعت‌ساز نیستیم، بلکه صنعت‌دار هستیم و صنعت ما برای ادامه حیات به شدت وابسته به ارز است؛ هرچه نرخ ارز بالاتر رود هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول بالاتر می‌رود و در نتیجه قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی کاهش می‌یابد. در مجموع بنده به شدت مخالف افزایش نرخ ارز هستم.
دولت تا چه زمانی توانایی ثابت نگه داشتن این وضعیت را دارد و می‌تواند دلار را در محدوده 3700 تومان تثبیت کند؟ در واقع آیا در حال حاضر شرایطی به وجود آمده که نرخ ارز تا حدودی تثبیت شود یا این اتفاق موقتی بوده است؟ از سوی دیگر نرخ ارز چه تاثیری بر تولید کشور خواهد گذاشت؟
صدیق: به عنوان یک تولیدکننده که واحدهای بزرگ صنعتی را اداره می‌کنم، به واسطه واردات مواد و قطعات و همچنین صادرات محصول، نقش ارز را در واحدهای صنعتی به خوبی لمس می‌کنم بنابراین از دید یک صنعتگر که محصولی را باید تولید و ارائه کند یا محصول خارجی را وارد بازار کند، طبیعتا نسبتی باید بین نرخ ارز و تورم وجود داشته باشد. همچنین قانونی وجود دارد که می‌گوید مابه‌التفاوت تورم داخلی با خارجی را باید به یک نسبتی محاسبه کرد و تفاوت این را به عنوان افزایش نرخ ارز در نظر گرفت که تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام شده است.
آن چیزی که در قالب یک تحلیل اقتصادی پیش‌بینی شده، مشخص می‌کند در صورتی که قیمت یک کالای صنعتی در داخل افزایش یابد و در خارج نیز همین‌طور، مابه‌التفاوت افزایش این نرخ یا تورم را با یک نسبتی میتوان مشخص کرد که در افزایش نرخ ارز تاثیر می‌گذارد.
به طور مثال یک محصول در خارج از کشور 10 دلار قیمت دارد و در داخل کشور 40 هزار تومان به فروش می‌رسد. در آینده قیمت آن در خارج به 12 دلار می‌رسد و به طور طبیعی در داخل باید به حدود 44 هزار تومان برسد و اگر به این رقم نرسد، این مابه‌التفاوت ایجاد میشود و دولت سعی می‌کند با سیاستگذاری‌های خود این تفاوت را جبران کند. برای جبران آن نیز عموما دولت‌ها به سمت دادن یارانه به تولیدکنندگان خواهند رفت. در غیر این صورت به قاچاق دامن زده خواهد شد.
بنابراین باید افزایش نرخ ارز بر مبنای تحولات اقتصادی در قالب توسعه محصولات صنعتی اتفاق بیفتد ولی اینکه مدل آن چگونه باشد و چه درصدی افزایش پیدا کند، جای سوال است؛ از جهت قانون بودجه در برنامه پنجم اینگونه تعریف شده است که مابه‌التفاوت این دو نرخ در نظر گرفته شود.
نکته دیگر این است که وابستگی کشور ما به ارز که در گذشته بسیار زیاد بود، در حال پایین آمدن است. وابستگی هزینه‌های دولت یا به درآمدهای مالیاتی یا درآمد نفت است و مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده به اضافه ارز حاصل از فروش نفت که دولت نرخ آن را تعیین می‌کند دو عامل کلیدی در این میان است. با توجه به کاهش وابستگی کشور به ارز در دوره دولت یازدهم میتوان گفت که نوسانات نرخ ارز تا حدودی کاهش یافته. دولت که در گذشته مجبور بود برای جبران هزینه‌ها و پرداخت حقوق و هزینه‌های ریالی خود اصطلاحا ارز بفروشد، هم‌اکنون به این علت که درآمد خود را در بعد کلان متفاوت می‌بیند منبع درآمد در نرخ ارز نوسان ایجاد نمی‌کند. دریافت مالیات و عوارض و درآمدهای گمرکی و همچنین از محل فروش دارایی‌ها و...، یکی از نقاط کسب درآمد برای دولت است به اضافه اینکه در سرفصل کلان فروش ارز و تبدیل آن به ریال دیگر منبع درآمد دولت به شمار نمی‌رود و دولت با استفاده از نوسان نرخ ارز کاهش بودجه خود را جبران نمی‌کند.با توجه به اینکه در گذشته درآمد مالیاتی دولت کم بود، مجبور می‌شد از محل فروش ارز، کسری بودجه خود را جبران کند. هم‌اکنون نیز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند که میزان مالیات دریافتی در قالب مالیات عملکرد و ارزش افزوده افزایش پیدا کرده و به بیش از 90 درصد پیش‌بینی وصول مالیات رسیده است که رقم بزرگی است و نشان می‌دهد وابستگی دولت به ارز کمتر شده است.
دولت باید قیمت ارز را مدیریت کند. در تحقیقات مجلس، بسیار بر این نکته تاکید شده است که برای ثبات اقتصاد نیاز است قیمت ارز تثبیت شود. من نیز از بعد یک صنعتکار که طی 30 سال گذشته با این مساله درگیر بوده‌ام، در دورانی که قیمت ارز ثبات نسبی داشت و صاحب سرمایه می‌توانست برای تولید خود برنامه‌ریزی کند و برای صادرات و قراردادهای خارجی خود برنامه‌ریزی داشته باشد، شرایط بهتری فراهم بود زیرا زمانی که ثبات قیمت وجود داشت اطمینان خاطر بیشتری برای تولیدکنندگان به وجود می‌آمد.
از آنجا که بخشی از تولید در ایران به ویژه در مواد اولیه و قطعات به ارز احتیاج دارد، و لازم است این نیاز از خارج کشور وارد شود، به محض اینکه قیمت ارز افزایش می‌یابد، قیمت محصول تمام‌شده نیز بالاتر می‌رود و در کنار هزینه‌های دیگر توان رقابتی از صادر‌کننده گرفته میشود.
پس برای انجام یک صادرات موفق یکسری از مولفه‌ها باید دارای ثبات نسبی باشد ولی متاسفانه برخی افراد، جامعه را به سمت و سویی می‌برند که صادر‌کننده داخلی قدرت خود را در زمینه رقابت نرخی از دست بدهد. بنابراین در رابطه با نرخ ارز اگر نظرات اتاق تهران، مجلس، اساتید و تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد، این امر می‌تواند بسیار مفید باشد.
نظر بنده این است که ارز باید طبقه‌بندی شود یعنی اینکه برای تولید صنعتی، در نقطه‌ای که مواد اولیه و قطعات و ماشین‌آلات وارد میشود برای تبدیل به یک محصول، دولت کنترل بیشتری داشته باشد و قیمت را پایین نگه دارد. از سوی دیگر در نقطه‌ای که کالای ساخته شده از خارج کشور وارد میشود که به طور بالقوه می‌تواند تولید داخلی را متوقف کند و رقابت را از بین می‌برد، دولت می‌تواند قیمت ارز را افزایش دهد.
مکانیسم‌ها و روش‌های تطبیق اطلاعات در این زمینه وجود دارد و واحدهای صنعتی مسلما می‌توانند در این راه به دولت کمک کنند و کالاهایی با اشتغالزایی بالاتر و ماندگاری بیشتر در صنعت یا کالاهایی را که کشور را از وابستگی دور می‌کنند، مورد توجه بیشتری قرار دهند.
با نگاهی به روح اقتصاد مقاومتی متوجه می‌شویم که در بحران و مواجهه با جهان بیرون که کشور را در تنگنا قرار داده‌اند باید قدرت ایستادگی داشته باشیم و اشتغال خود را حفظ کنیم. بنده به عنوان یک صنعتگر موافق تثبیت کلی نرخ ارز نیستم بلکه می‌گویم دولت‌ها باید ارز را مدیریت کنند و آن بخشی که مربوط به قطعات، مواد و ماشین‌آلات صنعتی مورد مصرف در تولید است با نرخ ارز پایین و در بخش واردات کالای ساخته شده که اشتغال و تولید داخلی را از بی
سایر اخبار این روزنامه
رویکردهای تجزیه‌طلبانه بستری برای طمع‌ورزی دشمنان عراق
گفت‌‌وگو با ایرج رودگرکیا، پژوهشگر تاریخ
رشد بورس ظاهری است
جنگ از پیش باخته
تغییر «الگوی متراژی» در واحدهای مسکونی کشور در دهه اخیر؛
تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد
سناریوهای پیش روی وزرا در نشست تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک؛
عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران هشدار داد؛
آقازاده‌ها گروهی حمله می‌کنند!
ژن خوب، ژن بد!
تصادف خطرناک تهران- واشنگتن
پیشنهاد پارلمان بخش‌خصوصی برای چیدمان کابینه دوازدهم؛
افزایش تحمیل هزینه های متقابل
گذر 60 درصد ایرانیان
سمت‌وسوی سفر اردوغان به خلیج‌فارس
تصادف خطرناک تهران- واشنگتن
پیشنهاد پارلمان بخش‌خصوصی برای چیدمان کابینه دوازدهم؛
گذر 60 درصد ایرانیان
بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های اقتصاد ایران در چند دهه اخیر از نگاه کارشناسان؛
