فصل داغ اجاره و جیب‌های سرد مستاجران

تفاهم- گروه اقتصاد مسکن: با آغاز فصل تابستان بازار اجاره رونق بی سابقه ای به خود گرفته است اما در مقابل بازار خرید و فروش مسکن علی رغم تزریق تسهیلات متنوع همچنان در خواب زمستانی به سر می برد. گفتنی است؛ یکی از مهم ترین مشکلات بازار اجاره را می توان در عدم وجود قانون و یا ضابطه مشخص حاکم بر این بازار جستجو کرد. به عبارت ساده تر تعیین نرخ اجاره بها, تنها متاثر  سلیقه و توافق افراد می باشد که البته همین مساله مشکلات عدیده ای را برای مستاجران رقم زده است.بازار اجاره در ایران یکی از معدود بازارهایی است که تحت تاثیر هر مناسبتی دستخوش قیمت های نجومی می شود و در این میان تنها افراد خانه به دوش علاوه بر سختی جابه جایی متحمل هزینه های هنگفت نیز می شوند و در بیشتر موارد نیز چاره ای جز قبول مبلغ پیشنهادی موجر ندارند.بدیهی است بنا به اظهار نظر کارشناسان، رابطه معناداری میان کاهش قدرت خرید مسکن و افزایش اجاره بها در کشور وجود دارد به گونه ای که مردم بیش از نیمی از درآمدهای خود صرف اجاره بها می کنند و باز هم هر ساله دغدغه افزایش مبلغ اجاره را دارند و از سوی دیگر نیز با توجه به افزایش قیمت خرید مسکن برخی از افراد نه تنها قدرت خرید مسکن را ندارند بلکه هر روزه نگران از دست دادن سر پناه اجاره‌ای خود نیز هستند هر چند در این مجال، باید متذکر شد که مسوولان حوزه مسکن چند سالی است که با ارائه تسهیلات متنوع قصد خانه دار شدن اقشار متوسط و یا کم درآمد جامعه را دارند اما در واقع نرخ پرداخت تسهیلات و یا آورده اولیه با اقتصاد کمتر خانواده ای همخوانی دارد. از این رو شاهد ضریب اجاره نشینی در کشور هستیم به گونه‌ای که با افزایش ضریب تقاضا برای مسکن اجاره ای شاهد افزایش اجاره بها در حدود  ۲۵ تا ۳۰ درصدی نیز بودیم.یکی دیگر از مولفه های تحت تاثیر بازار اجاره، میزان ساخت و ساز مسکن است که البته این مهم نیز طی چند سال گذشته به ورطه سکوت و گوشه نشینی انبوه سازان گرایش پیدا کرده است, چرا که متاسفانه با اعمال برخی از قوانین, مانند اخذ مالیات از سازندگان مسکن بسیاری از این افراد یا خانه نشین شده اند و یا اینکه به دیگر بازارهای اشتغال و کسب درآمد روی آورده اند، از این رو با کاهش میزان ساخت و ساز در چند سال گذشته مواجه بودیم که همین امر باعث داغ شدن بازار اجاره بها شد.متاسفانه وجود سیاست گذاری های اشتباه در بازار مسکن را می توان یکی دیگر از دلایل رشد اجاره بها دانست, چرا که از گذشته تا به امروز به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای نگاه می شود از این رو هر گونه افزایش اجاره بها در سایه این نوع دیدگاه به دور از ذهن نخواهد بود. آنچه مسلم است تا به امروز مسوولان امر هیچ تغییری برای حذف مسکن از کالاهای سرمایه ای انجام نداده اند، اما این در حالی است که مسکن در بیشتر کشورهای دنیا یک کالای مصرفی است.هر چند در این میان
نمی توان  نقش تاثیر گذار و پر رنگ مشاوران املاک را در آشفته کردن بازار اجاره نادیده گرفت چرا که متاسفانه به دلیل عدم نظارت دولتی و یا اینکه نبود وجود قانون متقن در این خصوص  مشاوران املاک به راحتی و با دستی باز قیمت ها را افزایش می دهند و هیچ مرجع قانونی نیز در این میان مانع آنها نمی شود.کاهش نرخ سود بانکی را می توان یکی دیگر از دلایل افزایش مبلغ اجاره بها دانست تا جایی که امروزه بسیاری از موجران اقدام به رهن واحد مسکونی خود نمی نمایند و در مقابل به مبلغ اجاره می افزایند که این مهم نیز در بیشتر موارد با میزان درآمد و یا اقتصاد خانواده ها هم خوانی ندارد.با این اوصاف, بسیاری کارشناسان حوزه مسکن بر این باور هستند که با توجه به رکود حاکم بر خرید و فروش مسکن و همچنین ثبات نسبی قیمت در بازار مورد بحث افزایش اجاره بها اقدامی خودسرانه و به دور از منطق است که انتظار می رود، مسوولان امر به این حوزه ورود و نظارت جدی داشته باشند، چرا که طی سال‌های گذشته شاهد بی مهری و بی توجهی وزیر راه و شهرسازی به حوزه اجاره مسکن بودیم که شاید به توان آشفتگی بازار اجاره را ناشی از این مهم دانست، زیرا امروز سهم قابل توجهی از افراد اجاره نشین هستند و با این معضل دست و پنجه نرم می کنند. در خاتمه باید خاطر نشان کرد، احداث و افزایش عرضه واحدهای مسکونی متوسط و یا کوچک، حمایت از سازندگان، تصویب قانون برای بازار رها شده اجاره و یا نظارت بر بازار اجاره می تواند راهکار موثر برای حل این آشفتگی و افزایش روز افزون و بی قید و بند قیمت ها باشیم.  الهام صمدزاده
Elham.samadzadeh2014@gmail.com