نگاهی به زمینه های اجتماعی و فرهنگی رواج فساد اقتصادی

 فردین منصوری*
Fardinmansori@gmail.com
فساد اقتصادی را می توان یکی از نتایج اجتناب ناپذیر رشد نامتوازن اقتصادی دانست. به طور کلی، فساد در شرایطی شکل می گیرد که کارگزاران اجرایی و اداری، ضوابط پذیرفته شده قانونی را نادیده انگاشته و منافع اقتصادی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند. وجود فساد اقتصادی در جامعه همواره سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می شود. همچنین اعتقاد و ارزش های اخلاقی جامعه را متزلزل و رشد رقابت پذیری را دشوار می سازد. گزارش سازمان شفافیت بین المللی در زمینه فساد مالی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی نشان می دهد که تقریبا دو سوم از ۱۷۶ کشور جهان از نظر شاخص فساد مالی در جایگاهی پایین تر از نقطه میانی شاخص های جهانی که بین صفر تا ۱۰۰ تعیین شده است، قرار دارند و ایران در بین 176 کشون جهان در رتبه 131 قرار دارد.
  نتایج پژوهشی که در دانشگاه علامه طباطبایی توسط نویسنده انجام شده است، بیان کننده مهم ترین زمینه های اجتماعی و فرهنگی موثر در رواج فساد اقتصادی می باشد، در میان این عوامل می توان به عامل اعتماد نهادی اشاره کرد،. اعتماد نهادی در یک سازمان، اثرات درون فردي و بين فردي ايجاد كرده و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثير قرار مي دهد. از اين رو بالا بودن اعتماد سازماني مساوي  است با تعهد سازماني، فضاي اطمينان بين كاركنان و افزايش همكاري و همفكري، يادگيري و نوآوري سازماني، كاهش فشار روحي و رواني و کاهش انحرافات شغلی از جمله فساد اقتصادی مي باشد. عامل بعدی در این زمینه اختلاف زیاد در پرداخت‌های اداری وپایین بودن حقوق کارمندان است، پایین بودن دریافت های کارکنان دولت وضعیتی را به وجود می آورد که در بهترین حالت، کارمندان، بخش دولتی را به عنوان سکویی برای پرتاب فعالیت های آینده خود در بخش خصوصی تلقی می کنند. همچنین گرانی و تورم نیز با کاهش قدرت حقوق بگیر و ضعف جامعه نوعی مالیات غیر منصفانه است که از کارمندان ضعیف اخذ می شود. تورم موجب افزایش دارایی ثروتمندان نسبت به درآمد حقوق بگیران شده و اختلاف طبقاتی را افزایش می دهد. آزادی های مدنی, عامل زمینه ساز دیگری است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است، حمایت از آزادی‌های مدنی و آزادی گفتار رسانه ها واحزاب که معمولا همراه با انتخاب دموکراتیک می باشند، باعث ایجاد دولت شفاف و آزاد می شود. رسانه‌ها در صورتی که که عملکردی فراجناحی داشته باشند و بتوانند آزادانه حقایق را بیان کنند می توانند در کاهش فساد اقتصادی واداری موثر واقع شوند، در این زمینه نباید از این نکته غافل شد که، اگرچه ممكن است مطبوعات سعي كنند نظرات حزبي، گروهي يا فردي خاصي را اشاعه كنند اما جريان اطلاعات در يك جامعه آزاد و مردم‌سالار داراي آزادي بيان، آنقدر ثبات خواهد داشت كه مدام مورد سوء‌استفاده قرار نگيرد.


خویشاوند پروری اداری نیز به عنوان یک عامل مهم در این زمینه مطرح است، فساد فقط از طریق دریافت امتیازات و پول صورت نمی گیرد. یکی از
راه های رایج، گماردن افراد مورد نظر در پست های کلیدی و به اصطلاح «نان و آب دار» می باشد. پدیده حامی پروری در مراکز حساس یا از طریق افراد قدرتمند در پست های سیاسی و مقامات حزبی صورت می گیرد و یا شبکه های قدرت اقتصادی اقدام به حمایت و رشد دادن افراد مورد نظر در پست های کلیدی می نمایند.در جمع بندی موارد مطرح شده
می توان گفت که، در یک سازمان باید عملکرد مدیران بالادستی و میزان توجه آنها به همه کارکنان سازمان به گونه ای باشد که یک فضای اعتماد آمیزی در سازمان به وجود آید. و همچنین نظام حقوق و پاداش به گونه‌ای باشد که تناسبی بین میزان کار و حقوق دریافتی کارکنان به وجود بیاید. احزاب و رسانه ها نیز در جامعه باید به دور از هرگونه جبهه بندی سیاسی عمل کنند و بدون هیچ مانعی همه گزارشات فساد را منعکس کنند و در آخر می توان گفت وجود خویشاوند پروری باعث به کار گرفتن افرادی می شود که صلاحیت و لیاقت کاری ندارند که این امر هم موجب بیکاری افراد با لیاقت می شود و هم به شدت فسادپرور است. بنابراین مدیران باید تا حد ممکن کارکنان خود را بدون توجه به وابستگی های خویشاوندی و صرفاً بر پایه شایستگی انتخاب کنند. *دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی