روزنامه جهان صنعت
1396/05/01
مالیات سد راه توسعه کسبوکارهای نوپا
غلامرضا کیامهر- اتفاق خوبی که در چهار سال اول دولت روحانی افتاد و وابستگی اقتصاد کشور را به درآمدهای نفتی تا حدود زیادی کاهش داد، اهتمام دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی بود. این اتفاق کمسابقهای در اقتصاد چند دهه اخیر کشور ماست که میتوان در کنار کاهش نرخ تورم و برجام از آن به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم یاد کرد. ما روزنامهنگاران اطلاعات دقیقی از میزان تاثیر افزایش درآمدهای مالیاتی در کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نداریم اما به حکم منطق میتوانیم بگوییم همین ثبات نسبی که در چهار سال اخیر بر بازار ارز حاکم شده و امکان برنامهریزیهای میانمدت را برای فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم کرده میتواند نتیجه کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد. همین کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی سبب شده شیوه همیشگی جبران کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز در دوره دولت یازدهم تا حدودی تعدیل و نوعی ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم شود. بنابراین برخلاف عقیده کسانی که با نیت رسیدن به سودهای بادآورده تثبیت نرخ ارز را برنمیتابند و دائما با متهم کردن دولت به ثابت نگه داشتن تصنعی نرخ ارز خواستار افزایش نجومی نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی هستند، وضعیت امروز بازار ارز نوعی تثبیت نسبی متناسب با جریان عرضه و تقاضاست که هم افزایش درآمدهای مالیاتی و هم انضباط مالی دولت دوازدهم در ایجاد آن نقش داشته است. طرفه آنکه این افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی صورت گرفته و یقینا اگر اقتصاد کشور از رکود خارج شود باید منتظر افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولتی در آینده باشیم. تلاش دستگاه وصول مالیات در بستن منافذ فرارهای مالیاتی یا گسترده کردن پایههای مالیاتی در جای خود اقدامی درخور تقدیر است اما متاسفانه و در کمال ناباوری رییس کل سازمان امور مالیاتی به تازگی اعلام کرد. که این سازمان قصد دریافت مالیات از استارتآپها را دارد. بدون تردید چنین اقدامی به منزله سرکوب کسبوکارهای نوپایی است که خلاقیت و نوآوری بیش از عامل سرمایه و منابع مالی در ایجاد آنها نقش ایفا میکند و در نتیجه نوعی تقابل با سیاستهای دولت در زمینه مبارزه با رکود و کاهش نرخ بیکاری در کشور است. اینکه به محض راه افتادن یک کسبوکار جدید آن هم از نوع استارتآپها سازمان امور مالیاتی به بهانه توسعه پایههای مالیاتی برای دریافت مالیات از آنها خیز بردارد نمونهای از همان سیاستهای جزیرهای دستگاههای دولتی است که بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب کار و ارزیابی پیامدهای آن و صرفا با هدف موفق نشان دادن عملکرد خود از آن پیروی میکنند. دریافت مالیات از استارتآپها خصوصا استارتآپهای مرتبط با حوزه حملونقل شهری که به تازگی در کلانشهر تهران و چند کلانشهر دیگر کشور به راه افتاده نمونهای از این سیاستهای جزیرهای است. کرایهای که رانندگان خودروهای همکار این استارتآپها از مسافران دریافت میکنند حداقل 40 درصد ارزانتر از کرایه اتومبیلهای آژانس تاکسی سرویس یا موسسات تاکسی تلفنی است که فعالیت آنها هزینه رفت و آمدهای شهری شهروندان را تا حد قابل ملاحظهای کاهش داده است.ضمن آنکه اصولا حرفه رانندگی در کلانشهر پرجمعیت و پرترافیکی چون تهران را باید جزو حرفههای سخت و زیانآور به حساب آورد که اگر به صاحبان این حرفه حق انتخاب شغل میدانند و بحران بیکاری در کشور تا این حد شدید نبود، چه بسا بیش از نیمی از صاحبان حرفه رانندگی در چنین کلانشهرهایی عطای این حرفه را به لقایش میبخشیدند و به سراغ حرفه و شغل راحتتری میرفتند. خوب با چنین اوصافی آیا هیچ توجیهی برای دریافت مالیات از استارتآپهای مرتبط با حوزه حملونقل شهری وجود دارد؟ دریافت مالیات از این قشر که در گرمای طاقتفرسای تابستان و سرمای استخوانسوز زمستان در ترافیک جانکاه و اعصابکش کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای کشور مسافر جابهجا میکنند همانند دریافت مالیات از کارگرانی است که در عمق معادن یا در کنار کورههای کارخانههای ذوبآهن به کار مشغولند. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت زمانی درخور تقدیر است که حداقل منطق، عدالت و انصاف در انجام آن رعایت شده باشد. از اینها گذشته در شرایطی که مملکت بالاترین نرخ بیکاری را تجربه میکند و در چنین شرایطی هر دولتی باید تشویق سرمایهگذاران، کارآفرینان و خالقان اشتغال را سرلوحه کار خود قرار دهد، کیسه دوختن برای دریافت مالیات از کسبوکارهای نوپا که سالها به حمایت دولت نیاز دارند، نوعی فرمان ایست دادن به همه کسانی است که با سرمایههای اندک اما با بهرهگیری از استعداد و خلاقیتهای ذهنی برای خود و دیگران کار و اشتغال ایجاد میکنند. این شیوه افزایش درآمدهای مالیاتی باید به خاطر مصالح عالی و منافع اقتصادی کشور کنار گذاشته شود. امروز ضرورت اشتغالزایی در کشور ایجاب میکند که کسبوکارهای نوپا و استارتآپها از همان مزایا و معافیتهایی که کسبوکارهای مناطق آزاد همچون منطقه آزاد کیش و قشم و سایر مناطق آزاد تجاری و اقتصاد برخوردارند، برخوردار شوند تا بتوانند سرپا بایستند و با گذشت زمان به کسبوکارهای پایدار و دارای قدرت پرداخت مالیات به دولت تبدیل شوند، در غیر این صورت امیدی به افزایش سرمایهگذاری و کاهش نرخ بیکاری در کشور وجود نخواهد داشت.
Kiamehr.gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
خطرهای ابقای رحمانیفضلی برای روحانی
آینده مبهم اصلاحات بورس
وزیر نفت:
گزارش اتاق بازرگانی ایران؛
رقابت 6 نامزد نهایی برای شهرداری تهران؛
آمادهباش بانکها برای پرداخت وامهای 10 میلیون تومانی
پرونده تخلفات نظام مهندسی از 84 تا 90 تعیین تکلیف شد؛
اتفاق خوب فرهنگی در ورزشگاهها؛
بازگشت غضنفر اصلاحات!
تفکیک وزارتخانهها!
سمت و سوی مبهم کابینه دوازدهم
پاداش به کلاهبرداران!
افشای ابعاد جدیدی از ارتباط تیم ترامپ با روسیه همزمان با استعفای سخنگوی کاخ سفید؛
در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران مطرح شد؛
گفتو گوی «جهان صنعت» با یک حقوقدان در مورد لایحهای که مغفول مانده؛
زخم کهنهای که باز شد
مالیات سد راه توسعه کسبوکارهای نوپا
زخم کهنهای که باز شد
سمت و سوی مبهم کابینه دوازدهم
سمت و سوی مبهم کابینه دوازدهم
سمت و سوی مبهم کابینه دوازدهم