روزنامه جهان صنعت
1396/05/01
پاداش به کلاهبرداران!
گروه اقتصادی- اختصاص خط اعتباری برای تعیین‌تکلیف سپرده‌های مالباختگان موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز، به عنوان راهکاری از سوی بانک مرکزی جهت چاره‌جویی و گره‌گشایی از مشکل این روزهای مردمی که سرمایه‌های خود را در دام این موسسات گرفتار دیده‌اند، در دستور کار قرار گرفته است و از ابتدای دولت یازدهم تا‌کنون شاهد اعطای چنین پرداخت‌هایی به بانک‌ها یا موسسات عامل به عنوان وام و تسهیلات، برای تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران مالباخته بوده‌ایم.سوالی که از نظر می‌گذرد این است که اتخاذ چنین روشی برای مدیریت بازار بین بانکی و جبران خسارت‌های وارده به افراد، تصمیمی صحیح و مفید برای نظام بانکی و جامعه اقتصادی کشور خواهد بود یا ضرر و زیان‌های احتمالی را در آینده در پی خواهد داشت؟
با نگاهی به سیاست‌های بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجاز‌ها در طول چهار سال دولت یازدهم و به ویژه در ماه‌های اخیر، متوجه می‌شویم که اختصاص خط اعتباری برای تعیین‌تکلیف سپرده‌ها، محور اصلی فعالیت‌های رسیدگی بوده است.
مردم، نمایندگان مجلس و برخی افراد خاص و پرنفوذ نیز با اعمال فشارهایی بر بانک مرکزی مبنی بر اختصاص منابع برای تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران این موسسات، خواستار تسریع فرآیند پاسخگویی بانک مرکزی به مردم هستند.
بر این اساس بانک مرکزی به تناسب شناسایی دارایی‌های موسسات در هیات‌های تصفیه که زیر نظر نهاد قضایی انجام میشود، دارایی این موسسات را در رهن خود قرار می‌دهد و در قبال آن خط اعتباری اختصاص می‌دهد. در واقع می‌توان گفت خط اعتباری نوعی وام به بانک یا موسسه عامل برای تعیین‌تکلیف سپرده‌های مردم است که مدیریت آن از سوی بانک مرکزی صورت می‌پذیرد.
لذا بانک مرکزی با وجوداینکه اینگونه موسسات غیرمجاز مجوزی از این نهاد سیاستگذار نداشته و ندارند اما برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران آنها وارد عمل شده و خطوط اعتباری خود را برای تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز اختصاص می‌دهد؛ اتفاقی که می‌تواند نتایج مثبت یا منفی بسیاری را با خود به دنبال داشته باشد.
مثلث مخرب دولت، مردم و موسسات
با نگاهی به سیر تاریخی تشکیل موسسات غیرمجاز، پی می‌بریم که پدیده رشد قارچ‌گونه این موسسات بدون مبنا و بی‌دلیل نبوده و ریشه واقعی آنها به اشکالات سیاستگذاری و کنترلی گسترده در بخش رسمی بازار پول بر‌می‌گردد.زمانی که مردم به دلیل پایین بودن نرخ سودهای بانکی نسبت به نرخ تورم، به دنبال بازارهای غیر‌رسمی و موسسات در حاشیه با سودهای جذاب‌تر رفتند، نه تنها گول شعارهای فریبکارانه آنها را خوردند بلکه چراغ سبزی برای رشد و توسعه این دست موسسات به سوداگران پول‌های کلان نشان دادند که می‌توان از طریق تاسیس یک موسسه پولی و مالی، یک‌شبه به پول‌های هنگفتی دست یافت و در این مسیر، بانک مرکزی هم با سکون و سکوت خود راه را برای افرادی که در راس این موسسات بودند یا قصد ورود به این بازار را داشتند، باز گذاشت.
در نتیجه حرص و طمع برخی افراد جامعه با هدف کسب سود بالاتر بود که زمینه گسترش مصیبت‌ها و معضلات مالی در طول این سال‌ها را فراهم کرد و عدم نظارت بانک مرکزی و نهادهای مسوول نیز حریص‌تر شدن سوداگران برای جذب بیشتر پول‌های مردم را با خود به همراه داشت.در واقع در این جریان مثلثی مخرب متشکل از نهادهای ناظر، مردم و صاحبان موسسات شکل گرفت که هر کدام به نوعی هدایتگر این چرخه معیوب و آسیب‌زا در کشور شدند.
همچنین عدم وجود شفافیت در قوانین مربوط به تعاونی‌ها، این فرصت را برای سودجویان فراهم کرد تا فعالیت‌های خود را گسترده‌تر کنند و نفع بیشتری از بازار فراهم شده ببرند. از آنجا که وزارت تعاون (که اعطای مجوز فعالیت به این موسسات را در اختیار داشت)، تخصصی در نظارت بانکی نداشت، سختگیری قابل توجهی هم در این مسیر صورت نمی‌گرفت و از سوی دیگر بانک مرکزی چون مجوزی نداده بود دلیلی برای نظارت بر آنها نداشت. روابط و بده‌بستان‌های روسای این موسسات با برخی افراد خاص و پرنفوذ سیاسی نیز، مانع ورود نهادهای ناظر و پیگیری قضایی به ماجرا می‌شد.
سیگنالی به سودجویان
حال آتش این معضل گریبان بسیاری از بخش‌های جامعه، از جمله خود بانک مرکزی را گرفته و با توجه به اعتراضات گسترده و رسانه‌ای شدن تجمعات مالباختگان، مساله غیرمجاز‌ها وارد مرحله‌ای تازه شده است که در آن خواسته‌های غیر‌منطقی برخی افراد وابسته به حکومت و از سوی دیگر صدای اعتراض مردم، سرانجام کار را به جایی رسانده که بانک مرکزی مجبور به عدول از مواضع خود شده است و ضمن زیر بار مسوولیت کلاهبرداری‌های سودجویان این موسسات رفتن، برای تعیین‌تکلیف سپرده‌ها و بازپس دادن منابع مردم به آنها ظرف چند ماه آینده اعلام آمادگی کرده و در این راه از طریق اعطای خط اعتباری، به دنبال بازگرداندن آرامش به فضای عمومی اقتصاد کشور است؛ سیاستی که این سیگنال را به سودجویان احتمالی آینده می‌دهد که برای کلاهبردای‌ها و پولشویی‌های مد نظرشان، بانک مرکزی نهادی است که مسوولیت تخلفات صورت گرفته را می‌پذیرد و با تعیین‌تکلیف پول‌های بر باد رفته از طریق اختصاص خط اعتباری از بیت‌المال، وظیفه جبران زحمات و فسادهای صورت گرفته را بر عهده خواهد داشت.در واقع بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلس و دیگر نهادهای مسوول با هدف خیر صیانت از سپرده‌های مردمی و بازگرداندن پول سپرده‌گذاران، اگرچه در کوتاه‌مدت نسبت به عملکرد مثبت خود در تعیین‌تکلیف موسسات غیرمجاز خوش‌بین هستند اما جبران ضرر و زیان‌ها به هر قیمتی و با استفاده از منابع ملی، مفهومی جز پاداش به کلاهبرداران و تشویق آنان برای بروز فسادهای گسترده‌تر در آینده را در پی نخواهد داشت.
بانک مرکزی، پاشنه آشیل دولت
با توجه به تلاش بانک مرکزی در راستای ادغام موسسات مالی غیرمجاز و تشکیل موسسات و بانک‌های مجاز که توانایی بازگرداندن سپرده‌های مردم به آنها را دارند، این نهاد مسوول در تلاش است اموال موسسات ورشکسته را به فروش برساند و از طریق عواید آن پول‌های مردم را برگرداند اما نکته اینجاست که این اموال نمی‌تواند همه سپرده‌های مردم را پوشش دهد.
از سوی دیگر در هیچ نقطه‌ای از جهان، سپرده‌های موسسات و بانک‌های مجاز از طریق بانک مرکزی کشور تضمین نمی‌شود.
بر این اساس برای اطمینان‌بخشی به سپرده‌گذاران، این صندوق‌های ضمانت سپرده هستند که با توجه به حق بیمه دریافتی، در صورت بروز مشکل بازپرداخت مبالغ را تا سقف مشخص شده تقبل می‌کنند اما زیان بالاتر از سقف تعیین شده و عواقب آن تنها متوجه اشخاص سپرده‌گذار خواهد بود.
با این وجود بانک مرکزی ایران گذشته از تضمین سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری صاحب مجوز، برای ساماندهی شرایط موسسات غیرمجاز هم پا در میدان می‌گذارد و به دنبال تعیین‌تکلیف دارایی‌های آنها و سپرده‌های مالباختگان، به دنبال راهی برای به حداقل رساندن خسارت و زیان مردم سپرده‌گذار می‌گردد.این موارد نیز ناشی از ضعف در ساختار‌های اداری و سیاست‌های مدیریتی نهادهای دولتی است که با وجود فشارهای وارده به بانک مرکزی از سوی مردم و عده‌ای با منافعی خاص، هیچ استقلال و ابزار نظارتی و قضایی را برای این نهاد پولی و بانکی در نظر نمی‌گیرد و تنها پاشنه آشیل دولت برای جبران ضعف‌ها و خسارت‌های پیش آمده است.
برای مثال در کشوری مانند آمریکا رییس بانک مرکزی با تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کنند، و در ایران نیز تنها راه خروج از بحران حفظ استقلال بانک مرکزی است بلکه تنها با تحقق این اصل می‌توان انضباط و کنترل اثربخش را به سیستم پولی کشور باز گرداند.
در کشور‌های اروپایی نیز صندوق ضمانت سپرده‌ها باید از پول مردم در بانک‌ها و موسسات اعتباری محافظت کند تا مانع ورشکستگی بانک‌ها شود و درصورتی‌که آنها در شرف ورشکستگی قرار داشته باشند، بعد از اعلام ورشکستگی پول سپرده‌گذاران تا سطح مشخصی بازگردانده میشود، به طور نمونه در کشوری مانند ژاپن، هنگامی که پولی در یک بانک سرمایه‌گذاری میشود، سپرده‌گذار موظف به امضای فرمی میشود که در آن قید شده است اگر بانک ورشکسته شد دولت هیچ مسوولیت و تعهدی در قبال پول شخص ندارد و در واقع سرمایه‌گذار باید در قبال سودی که دریافت می‌کند، ریسک بالای آن را نیز بپذیرد.لذا شایسته است در بطن جامعه و میان مردم ایران نیز این فرهنگ نهادینه شود که بانک یا موسسه مالی و اعتباری اگر بی‌محابا عمل کند، ورشکسته میشود و شخص سپرده‌گذار است که باید ریسک این ورشکستگی را قبول کند و نه دولت؛ از سوی دیگر صاحبان و مدیران عالی موسسات به عنوان مسوول باید پاسخگوی منابع از دست رفته مردم باشند و جبران خسارت را تا رقم آخر بر عهده گیرند. همچنین در این فرآیند نظارت و کنترل قوی از سوی نهادهای حکومتی و به ویژه بانک مرکزی از اهمیت شایانی برخوردار خواهد بود.
چالش‌های مدیریتی
در همین حال یک اقتصاددان معتقد است، بانک مرکزی حق جبران هزینه‌ها از جیب مردم و به نفع جبران خسارت ناشی از ناکارآمدی مدیران و سهامداران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز را ندارد.محمد‌قلی یوسفی در گفتوگوی خود با «جهان صنعت» گفت: مسوولیت نظارت جدی بر موسسات مالی و اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و این بانک نمی‌تواند با برقراری خط اعتباری از منابع ملی، برای ساماندهی مشکلات پیش آمده در موسسات غیر مجاز هزینه کند.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد: بانک مرکزی مسوولیت‌های سنگینی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و یکی از این مسوولیت‌ها باید نظارت جدی بر نهادهای پولی و مالی باشد.وی افزود: اگر موسساتی در کشور شکل گیرند و ضوابط را رعایت نکنند و سپس با مشکل مواجه شوند، در وهله اول لازم است به طور کارشناسانه بررسی شود که مشکلات پیش آمده ناشی از چه مولفه‌هایی بوده است؟
یوسفی گفت: در شرایطی که نهادهای پولی و مالی دارای بیشترین بازدهی در کشور هستند، چگونه است که برخی از این موسسات با مشکل مواجه می‌شوند؟ آیا مشکلات ناشی از کارکرد ضعیف وضعیت اقتصاد کشور بوده یا به دلیل سوء‌مدیریت در این موسسات؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این امر به دلیل ضعف مدیریتی در راس این نهادها صورت گیرد، چه لزومی دارد که بانک مرکزی با ورود به قضیه از جیب ملت به نفع جیب سهامداران بانک‌ها هزینه کند و سوبسید دهد. وی گفت: شاید در ابتدای امر بهتر باشد بررسی‌های جدی در مورد چرایی بروز مسایل پیش آمده صورت پذیرد و سپس مشخص شود تا چه میزان سهامداران و مدیران عامل این موسسات تقصیرکار بوده‌اند و چه نقشی در گرفتن اعتبارات، هزینه کردها، مدیریت حساب‌ها و... داشته‌اند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: همچنین باید ارزش واقعی املاک و دارایی‌هایی که در اختیار این افراد است و نه ارزش صوری آنها مشخص و ارزیابی شود و نیز کارشناسی منابع صورت گیرد تا مشخص شود آیا منابع به صورت کارآمدی اختصاص یافته است یا خیر. یوسفی تصریح کرد: در ادامه بانک مرکزی می‌تواند با ارائه راهکارهایی، اوضاع موسسات را بهبود دهد. به طور مثال نهادها و سازمان‌های دیگر را تشویق به خرید سهام موسسات مالی و اعتباری کند و از طریق افزایش سرمایه‌ای که ایجاد میشود امکان تقویت این موسسات فراهم میشود.
وی افزود: همانطور که یک بانک در زمینه اعطای وام به مردم، در صورت عدم بازپرداخت به موقع، از طریق مصادره اموال اقدام می‌کند، بانک مرکزی نیز می‌تواند با مصادره اموال و دارایی‌های موسسات به دنبال تامین منابع برای جبران خسارت‌های وارده باشد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی حق ندارد از منافع و منابع ملی هزینه کند و از این طریق اوضاع نابسامان این دست از فعالان بخش خصوصی را مدیریت کند. یوسفی گفت: لذا سیاست حال حاضر بانک مرکزی مبنی بر اختصاص خط اعتباری برای تعیین‌تکلیف سپرده‌های مالباختگان موسسات غیرمجاز در این میان نمی‌تواند کارساز باشد و تبعات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت؛ تبعاتی که منجر به ضرر نسل‌های آینده و حاضر کشور میشود و جریمه‌های سنگینی را برای جامعه اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت، در حالی که این نهادها با سودهای کلان خود در حال خوشگذرانی خواهند بود.
رویکرد دیگر کشورها
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قوانین کشور‌های خارجی در زمینه برخورد با این دست موسسات، گفت: در تمام دنیا قانون حاکم است و قانون مشخص می‌کند که اگر یک موسسه مالی ورشکسته شد، آیا ورشکستگی آن ناشی از کارکرد ضعیف اقتصادی بوده است یا سوء‌مدیریت در موسسه یا دلایل دیگر که در نهایت طریقه برخورد با آن توسط قانون به وضوح اعلام میشود.
وی ادامه داد: با این حال در کشورمان، بانک مرکزی و این دست موسسات مالی و اعتباری به شکل شفاف عمل نکرده اند و دور زدن قانون این مشکلات را به وجود آورده است و طبیعتا نباید مردم را تقصیرکار دانست در حالی که اگر در ابتدا تمام فعالیت‌ها در چارچوب قانون و به صورت شفاف انجام می‌شد، نتایج ناکارآمدی موسسات شامل حال سهامداران و مردم بود و این ریسک متوجه سپرده‌گذاران می‌شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: زمانی که بانک مرکزی در مورد تخلفات سکوت می‌کند، نباید به مردم خرده گرفت و مردم را مقصر دانست. لذا هر آنچه در کشور‌های اروپایی یا آمریکا اتفاق بیفتد، با ایران تفاوت دارد و نمی‌توان سیاست‌ها و نتایج مشابهی را در این زمینه جست‌و‌جو کرد.
یوسفی در نهایت گفت: باید توجه داشت سیاست به کار گرفته شده توسط بانک مرکزی، این سیگنال را به سودجویان می‌دهد تا با تاسیس و راه‌اندازی یک بانک یا موسسه مالی، یک‌شبه سود کلانی را به دست آورند و سپس با به جای گذاشتن خسارت گسترده، ضرری متوجه حال آنها نخواهد شد و در این راه بسیاری از افراد جامعه را با مشکل مواجه کنند.
سایر اخبار این روزنامه
خطرهای ابقای رحمانی‌فضلی برای روحانی
آینده مبهم اصلاحات بورس
وزیر نفت:
گزارش اتاق بازرگانی ایران؛
رقابت 6 نامزد نهایی برای شهرداری تهران؛
آماده‌باش بانک‌ها برای پرداخت وام‌های 10 میلیون تومانی
پرونده تخلفات نظام مهندسی از 84 تا 90 تعیین تکلیف شد؛
اتفاق خوب فرهنگی در ورزشگاه‌ها؛
بازگشت غضنفر اصلاحات!
تفکیک وزارتخانه‌ها!
سمت و سوی مبهم کابینه دوازدهم
پاداش به کلاهبرداران!
افشای ابعاد جدیدی از ارتباط تیم ترامپ با روسیه همزمان با استعفای سخنگوی کاخ سفید؛
در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مطرح شد؛
گفت‌و گوی «جهان صنعت» با یک حقوقدان در مورد لایحه‌ای که مغفول مانده؛
زخم کهنه‌ای که باز شد
مالیات سد راه توسعه کسب‌و‌کارهای نوپا
زخم کهنه‌ای که باز شد
سمت و سوی مبهم کابینه دوازدهم
سمت و سوی مبهم کابینه دوازدهم
سمت و سوی مبهم کابینه دوازدهم
