تجارت خارجی با شرق آسیا

علیرضا مناقبی*- گام برداشتن در مسیر گسترش دیپلماسی اقتصادی، وزیر صنعت و تجارت دولت یازدهم را در هفته جاری عازم شرق آسیا کرد. این موضوع می‌تواند نویدبخش بازشدن مرزهای جدید در حوزه تجارت خارجی و بهبود تراکنش‌های مالی و بانکی باشد. طبیعتا در طول این سفرها طرفین بر افزایش مبادلات تجاری، عادی‌سازی روابط بانکی، کاهش بوروکراسی صدور روادید فی‌مابین، طراحی و آماده‌سازی نقشه راه همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشورها تاکید می‌کنند.
مشکلات و چالش‌های سال‌های اخیر و علی‌الخصوص آسیب‌شناسی دوره تشدید تحریم‌ها نشان داد که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی هر کشور که می‌تواند در برهه‌های حساس و سرنوشت‌ساز، مردم آن سرزمین را از گرداب معضلات برهاند، گستردگی مرزهای تجاری است. از این منظر باید گفت به‌طور کلی فعالیت‌های اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شود که در نهایت ضمن ایجاد ارزش‌افزوده، به افزایش مبداها و مقصدهای تجارت خارجی منجر شود.واقعیت غیرقابل انکار آن است که گذر از اقتصاد نفتی و دولتی و شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر بخش‌خصوصی و رقابت‌پذیری، فرآیندی نیست که به‌صورت اتفاقی و تصادفی محقق شود بلکه نیاز به برنامه‌ریزی علمی، بازشناسی منابع و توسعه مرزهای تجاری دارد. باید کاری کرد که چشم‌های تولیدکننده و بازرگان ایرانی صرفا به بازارهای چند کشور خاص دوخته نشده باشد بلکه بتواند گزینه‌های مختلف برای انتخاب را در مناطق جغرافیایی دنیا پیش‌رو داشته باشد و از مرزهای سنتی و تجربه‌شده قبلی درگذرد.
آنچه از تجربه کشورهای توسعه‌یافته قابل دریافت است، آن است که آنها هیچ گاه برنامه‌های تجارت خارجی خود اعم از واردات یا صادرات را محدود به چند کشور خاص نمی‌کنند و همواره تلاش مضاعفی را برای افزودن کشورهای جدید به صف کشورهای طرف معامله خود تدارک می‌بینند.آنچه از کارنامه تجارت خارجی کشورمان در سال‌های اخیر قابل استنتاج است، آن است که قاطبه تجارت خارجی کشورمان بر مدار کشورهایی همچون چین، امارات، ترکیه و کره‌جنوبی شکل گرفته است و تلاش چندان چشمگیری برای گشودن مرزهای جدید نشده است. حتی زمانی که روابط روسیه و ترکیه دچار مشکلاتی شده بود و بازار روسیه می‌توانست مورد هدف بازرگانان ایرانی قرار گیرد، به‌دلیل عدم وجود تمرین و تجربه موثر در این خصوص، تجارت خارجی کشورمان نتوانست بهره‌برداری شایسته‌ای از فرصت پیش‌آمده کند. حتی فرصت گشوده شدن بازار قطر نیز ممکن بود قربانی همین موضوع شود.
نکته قابل توجه اینکه به هر حال در سایه شکل‌گیری تجارت‌های پرسابقه، خواسته یا ناخواسته، نوعی رانت و انحصار نانوشته برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود و بی‌تردید بازشدن بازارهای کشورهای جدید، اعم از بازار صادرات یا واردات، می‌تواند سبب ایجاد انگیزه برای بنگاه‌های تازه‌تاسیس یا بنگاه‌های کوچک‌تر شود.


ضمن اینکه این موضوع از زاویه دید اقتصاد مقاومتی نیز می‌تواند مورد تاکید باشد. بدون تردید یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی، تلاش در مسیر افزایش قدرت تاب‌آوری اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تهدیدات است که لازم است با استفاده از ابزار دیپلماسی تجاری و افزایش تعاملات اقتصادی با سایر کشورها محقق شود و بر این اساس می‌توان ادعا کرد که افزایش سبد تجارت خارجی کشورمان می‌تواند راهکاری مناسب برای تحصیل عزت اقتصادی باشد.
* رییس مجمع واردات