روزنامه جهان صنعت
1396/04/28
از لیبرالیسم تا تصدی گری دولتی
گروه اقتصادی- معرفی کابینه دوازدهم و وزیران پیشنهادی روحانی هر روز داغ‌تر و جدی‌تر شده و لابی‌های سیاسی زیادی را پیرامون این مقوله از سوی چهره‌ها، جریانات و گروه‌های سیاسی شاهدیم که این مساله به جدی‌تر شدن گمانه‌زنی پیرامون معرفی گزینه‌های احتمالی وزارت در رسانه‌ها نیز انجامیده است و شاهد انتشار اسامی و لیست‌های مختلفی در این رابطه هستیم.گویا قرار است بیشترین تغییرات در تیم اقتصادی دولت صورت گیرد؛ وزارت اقتصاد یکی از گزینه‌های تغییر در راس هرم مدیریتی در دولت دوازدهم است. جایی که شنیده میشود خداحافظی علی طیب‌نیا از ساختمان باب همایون قطعی شده و او جای خود را به یک چهره آشنا خواهد داد‌‌که اصلی‌ترین گزینه برای جایگزینی او، محمد نهاوندیان است.
برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که امکان حضور رییس سابق اتاق بازرگانی به عنوان وزیر اقتصاد در حال قطعی شدن است. در این میان احتمال انتخاب نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد با واکنش منفی اقتصاددانان مواجه شده است.
نهاوندیان که فارغ‌التحصیل مدرسه علوی و دارای تحصیلات حوزوی و همچنین دکترای اقتصاد از آمریکاست، در جریان رفت‌وآمد به آمریکا در سال ۸۵ و داشتن اقامت آمریکایی با خبرسازی‌ها و شایعاتی پیرامون خود مواجه شد.
در سال ۸۴ که دوران دولت خاتمی به سر رسید، در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری، مدیر اقتصادی برنامه‌های علی لاریجانی بود. هنگامی که دولت محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد یک بار او برای ریاست سازمان بورس پیشنهاد شد ولی ترجیح داد به همکاری با علی لاریجانی ادامه دهد. لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب شده بود و نهاوندیان معاونت اقتصادی او را برعهده گرفت.
بنابراین سابقه فعالیت‌های نهاوندیان در زمینه اقتصادی تا حدودی گویای توانایی وی است اما اینکه عملکردش تضمین‌کننده نتیجه مثبت در پست وزارت اقتصاد نیز باشد با شک و تردید همراه است.
نارضایتی بخش خصوصی
نهاوندیان در بهار سال ۸۶ با رای‌گیری برای انتخاب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با ۱۶۵ رای از نمایندگان شهرستان‌ها و تشکل‌ها، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بزرگ‌ترین نهاد بخش‌خصوصی کشور شد.
در دولت یازدهم نیز سعی شد با توجه به پتانسیل‌های وی در بخش خصوصی از نهاوندیان به عنوان پل ارتباطی دولت با بخش خصوصی استفاده شود اما وی با حضور در دولت آنطور که باید و شاید در پشت بخش‌خصوصی نایستاد و به وعده‌های خود برای بهبود فضای کسب و کار عمل نکرد.
بسیاری از فعالان اقتصادی در ابتدای استقرار دولت روحانی در قوه مجریه با توجه به حضور افرادی مانند محمد نهاوندیان رییس سابق اتاق بازرگانی و بسیاری از اعضای دیگر این اتاق در دولت امیدوار بودند که دولت این قانون را به مرحله اجرا برساند اما این انتظار چیزی جز ناامیدی برایشان در پی نداشت.
این در حالی است که نهاوندیان با بیان اینکه آنچنان که شایسته اقتصاد ایران بوده سیستم بانکی ما رشد نکرده و در این رابطه مشکلاتی داریم، اعلام کرده بود: بانک‌های کوتاه قد نمی‌توانند سرویس لازم را به اقتصاد بدهند.
وی همچنین اعلام کرده بود دولت دوازدهم مصمم است تا سال ۱۴۰۰ فقر مطلق را از چهره جامعه ایران بزداید، به نحوی که هیچ خانواده‌ای در ایران نباشد که در فقر مطلق به سر ببرد و توان کارکردن نداشته باشد.
با این حال به نظر نمی‌رسد با وجود نفوذ نهاوندیان در راس دولت یازدهم، اقدام خاصی از سوی این چهره شاخص صورت گرفته باشد.
نهاوندیان تنها رییس دفتر رییس‌جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی است که دکترای اقتصاد دارد و هنگام انتصاب به این سمت هم به‌طور همزمان ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت. حضور وی در پاستور در نگاه اول، امید زیادی به فعالان بخش‌خصوصی برای توجه مضاعف دولت به آنها و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می‌داد، اما در عمل همه چیز متفاوت بود. گفتنی است نهاوندیان از ابتدا پیرو اقتصاد بازار آزاد بود و با مسوولان دولت‌های وقت که سیاست‌های اقتصاد دولتی را در دستور کار قرار داده بودند، اختلاف داشت.
انتقادات زیادی که به حضور همزمان نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران و دفتر رییس‌جمهور شد سرانجام شرایطی را فراهم کرد که وی در آبان ماه ۹۲ به بهانه مشغله کاری از ریاست اتاق بازرگانی استعفا داد، اما با نقش‌آفرینی وی غلامرضا شافعی دوست نزدیک او ریاست اتاق بازرگانی را
بر عهده گرفت.
نهاوندیان با حضور فعال در اکثر تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم و وارد کردن حلقه نیاوران به نهاد ریاست‌جمهوری همواره نشان داده که فراتر از یک رییس دفتر رییس‌جمهور است. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد، دولت یازدهم در حوزه اقتصاد تبلور اندیشه‌های این اقتصاددان تحصیلکرده آمریکاست.
کارآمد ترین وزیر اقتصاد
وجود بی‌سابقه‌ترین رکود بعد از انقلاب و تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت بعد از دو سال، از کنترل تورم به سمت تحریک تقاضا و سیاست‌های انبساطی بیانگر این است که اندیشه‌های نهاوندیان در حوزه اقتصاد در طول دو سال گذشته چندان نتوانسته مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.
در این میان محمد نهاوندیان که تاثیرپذیری رییس‌جمهور از او بسیاری را شگفت‌زده کرده بود، توانست ولی‌الله سیف، همراه و همشهری خود را به ساختمان میرداماد بفرستد و با توجه به نفوذ خود تاثیر زیادی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور بگذارد. با این حال به نظر نمی‌رسد با توجه به سبقه این شخص در دستگاه‌های اجرایی کشور، توانایی اداره امور اقتصادی را پس از طیب‌نیا به راحتی داشته باشد و بسیاری از کارشناسان معتقد‌ند علی طیب‌نیا یکی از بهترین وزیران اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی و از کارآمدترین وزرای اقتصادی دولت حاضر است.
این در حالی است که طیب‌نیا به بهانه دلایل شخصی قصد کناره‌گیری از بدنه وزارت را کرده است و پیشنهاد میشود که به جای نهاوندیان از مسعود نیلی و محمدعلی نجفی استفاده شود زیرا تجربه موفق این دو نفر در گذشته قابل توجه است.
چراکه در دو سال اخیر رسانه‌های مخالف دولت با طرح ادعای گرین‌کارت داشتن نهاوندیان و تابعیت مضاعف، حرف و حدیث‌هایی را متوجه دولت کرده و با استناد به آن، حضور وی به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهور را زیر سوال برده بودند.
حال باید دید در صورت انتخاب نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد که هم‌اکنون سمت ریاست دفتر رییس‌جمهور و نهاد ریاست‌جمهوری ایران و ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت را بر عهده دارد، آیا بار دیگر طرح این مسایل دامن وی و کابینه دوازدهم را خواهد گرفت؟
سم خطرناک برای اقتصاد ایران
در همین حال مهدی پازوکی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در بین وزرای دولت یازدهم، طیب‌نیا قوی‌تر از دیگران بوده است و با توجه به تجربه‌ای که در مقام ریاست وزارت اقتصاد از خود نشان داده، مشخص است که وی از کیاست و درایت بیشتر و بهتری نسبت به دیگر گزینه‌های موجود برخوردار است.
وی افزود: طیب‌نیا در مجموع گزینه مناسب‌تری نسبت به نهاوندیان به نظر می‌رسد و جامعه باید به سمت انتخاب بهتر پیش رود.
پازوکی تصریح کرد: به نظر بنده طیب‌نیا یکی از بهترین وزرای جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته بوده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در هر حال انتخاب رییس‌جمهور باید به گونه‌ای باشد که بدنه دولت دوازدهم را قوی‌تر کند و با کناره‌گیری طیب‌نیا این نگرانی وجود دارد که این بخش تضعیف شود.
وی با اشاره به عملکرد محمد نهاوندیان در دولت یازدهم گفت: نهاوندیان مسوولیت اجرایی در وزارتخانه‌های دولت را تاکنون نداشته است و تنها نفوذ وی در دستگاه ریاست‌جمهوری را می‌توان مورد بررسی قرار داد.
پازوکی خاطرنشان کرد: با این حال طرز تفکر نهاوندیان مبنی بر اقتصاد بازار آزاد قابل احترام و شایسته است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مخالفان رییس‌جمهور در دستگاه ریاست‌جمهوری از نفوذ بالایی برخوردارند و روحانی در مجموعه دولت مظلوم مانده است. بسیاری از افراد با نفوذ و رسوب کردن در قوه مجریه و نهاد ریاست‌جمهوری، مانع توسعه اقتصادی کشور می‌شوند و لازم است بسیاری از این موارد سوءاستفاده برخورد جدی و قاطع صورت گیرد. وی با بیان اینکه به طور کلی باید تیم اقتصادی دولت در دوره دوازدهم ارتقا پیدا کند، گفت: وزارت اقتصاد جزو مجموعه‌هایی است که باید از مسایل سیاسی دور باشد و وزیر آن به سیاسی‌کاری مشغول نباشد.
پازوکی ادامه داد: از دولت استدعا دارم که در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت افرادی به کار گماشته شوند که سیاسی‌کاری نمی‌کنند چون سیاسی‌کاری در شرایط فعلی اقتصاد ایران برای ما از سم خطرناک‌تر است. برای این سه مجموعه باید کسی به کار گماشته شود که دانش، تجربه و توان مدیریتی داشته باشد و بتواند نوآوری کند.
سایر اخبار این روزنامه
از لیبرالیسم تا تصدی گری دولتی
کوچ 9 ساله خسرو شکیبایی:
وزیر ارتباطات از تجربه فیلتر شدن برخی از شبکه‌های اجتماعی در گذشته مطرح کرد:
انتظار داریم پرونده فریدون سیاسی نشود
دومینوی شکست‌های یک پوپولیست
مدیر امور اقتصادی کمیسیون اروپا در دیدار با بخش خصوصی مطرح کرد؛
بررسی بازار جهانی نفت در 3 ماهه نخست 2017؛
نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان از افزایش کودکان کار ایران خبر داد؛
بیا فوتبال‌مان را ببینیم محبوب من!
عاقبت رای نداشتن
ردپای سوداگری در خانه‌های خالی میلیاردی تهران؛
بار رقابت بانک‌ها بر دوش تولید است؛
میرزاخانی، داستان ما و مشاهیر
تجارت خارجی با شرق آسیا
روحانی در منگنه
کودتای اصولگرایان علیه اصلاح‌طلبان
میرزاخانی، داستان ما و مشاهیر
تجارت خارجی با شرق آسیا
تداوم رفتار‌های ضدبرجامی آمریکا
تداوم رفتار‌های ضدبرجامی آمریکا
تداوم رفتار‌های ضدبرجامی آمریکا
