لزوم استمرار سیاست‌های نفتی دولت یازدهم

با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و عزم او برای فروریختن هرآنچه اوباما در آمریکا پایه‌ریزی کرده بود، اینک آینده سیاسی آمریکا به سوی سرنوشتی غیرقابل‌پیش‌بینی حرکت می‌کند. از کنوانسیون محیط زیستی پاریس تا برجام و روابط با کوبا  همه و همه از تهدید و آسیب ترامپ در امان نمانده و نخواهد ماند.
 تمرکز ترامپ معطوف بر کسب درآمد از طریق توسعه صنایع وابسته به سوختهای فسیلی و همچنین صنایع نظامی است و لذا از هر تنش نظامی در خاورمیانه و خصوصاً حوزه خلیج فارس استقبال می‌کند (چرا که این حوزه عملاً هر دو منفعت را عاید او می‌سازد).
 همسویی سیاست‌های تنش‌زای سعودی‌ها با بلند پروازی‌های ترامپ در حوزه انرژی، پیوند نامیمونی است که خاورمیانه ناآرام را بیش از پیش در معرض طوفانهای سیاسی قرار می‌دهد. اما در میانه تمامی این طوفانها، «دیپلماسی اعتدال» در دولت یازدهم بود که بهترین راهکار جهت جلب اعتماد بین‌المللی و همچنین کاهش آسیب در هرگونه ماجراجویی‌های منطقه‌ای و جهانی را فراروی ایران قرار داد. ویژگی این دیپلماسی ناظر بر حفظ اقتدار در کنار تنش‌زدایی است.
اخیراً دولت آمریکا با تصویب طرحی موسوم به «مقابله با فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران» تحریمهای بیشتری را علیه جمهوری اسلامی وضع نموده که راساً ناقض بندهای 26 و 29 برجام است.  پس از معاهده‌ پاریس، این دومین عهدشکنی دولت ترامپ در زمینه‌ معاهدات بین‌المللی است (هر دو معاهده در دولت اوباما به تصویب رسیده بود).


 اما سوال اساسی اینجاست که آیا  اتحادیه اروپا  تمایلی دارد که همچنان به عنوان شریک اصلی ماجراجویی‌های آمریکا باقی بماند؟ به عبارت دیگر آیا این اتحادیه جانب عقلانیت را گرفته و در نقطه مقابل سیاست‌های شتابزده ترامپ خواهد ایستاد یا خیر؟
 اظهارات موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص عزم اروپا در متعهد ماندن به برجام و تاکید بر اینکه نقض برجام به نفع هیچکس نیست، نشان از شکافی عمیق در راهبردهای آمریکا و اروپا دارد. متعاقب  سفر ترامپ به عربستان، شواهدی از آشفتگی در بازار نفت مشاهده شد. اندکی بعد از آن،  تهدید و حصر قطر از سوی عربستان مطرح شد و اینها اقداماتی است که به شدت اروپا و بازار انرژی جهان را نگران کرده است.
مدل جدید قراردادهای ایران (IPC) با هدف افزایش جذابیت برای مشارکت شرکت‌های بین‌المللی و همچنین استفاده از دانش و تکنولوژی روز برای بهبود ضریب بازیافت و افزایش تولید از میادین طراحی شد. اخذ مجوزهای قانونی برای IPC فرایند زمانبری بود که در کنار مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی گروه‌ها، در نهایت دفع‌الوقت زمانی سنگینی ایجاد کرد که ضرر آن بیش از همه دامان کشور را گرفت.
مقارن روی کارآمدن ترامپ، دو شرکت توتال فرانسه و مرسک دانمارک (که به ترتیب برای فاز 11 و لایه‌های نفتی در حال مذاکره بودند) اندکی سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تری در پیش گرفتند. روند مذاکرات آهسته‌تر شد  و خصوصاً توتال سعی کرد که از شرایط موجود در چانه‌زنی‌ها استفاده کند.  اما دیر زمانی نپایید که با انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم و مشارکت بالای مردم در انتخابات ایران، عملاً  نه‌تنها شرکتهای اروپایی با عزمی راسخ‌تر به مذاکرات برگشتند بلکه توتال پیش از آغاز دولت دوازدهم اولین قرارداد را امضا کرد. از سوی دیگر احتمال امضای قرارداد شرکت مرسک با شرکت ملی نفت ایران نیز بسیار بالاست. همچنین شرکت انی ایتالیا از علاقه‌مندی خود برای عقد قرارداد در قالب IPC برای فاز سوم دارخوین و میدان گازی کیش خبر داده است. 
نکته قابل توجه در این اخبار اقتصادی در درجه اول عدم توجه اروپا و شرکتهای اروپایی به هیاهوی سیاسی آمریکا و سعودی است که نشان از تصمیم اروپا برای قرارگرفتن در کنار ایران دارد.  در عین حال نباید این امنیت اقتصادی و شرایط مناسب سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بین‌المللی را  تماماً به عملکرد دستگاه دیپلماسی خارجی و وزارت امور خارجه و برجام نسبت داد. در واقع برجام و سیاستهای برون‌مرزی وزارت امور خارجه بسترساز تحرک اقتصادی است؛ اما این تمام ماجرا نیست.
مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال؛ آقای پاتریک پویان؛ در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران گفته است که همیشه ریسک در سرمایه‌گذاری وجود دارد اما فاز 11 ارزش ریسک را دارد چون ایران بازار بزرگی است.  به بیان دیگر «جذاب‌بودن» مدل قراردادی ایران باعث می‌شود که کشورهای اروپایی با ملاحظات سوابق تحریم‌ها، دست به سرمایه‌گذاری بزنند. این قراردادها نیز همان قراردادهایی هستند که وزیر نفت بخاطرش «خائن» خطاب می‌شد.
به هر تقدیر دولت دوازدهم  به تداوم سیاستهای نفتی دولت یازدهم نیازمند است. عقد قرارداد با کشورهای پیشرو نظیر ایتالیا، دانمارک، فرانسه، چین و روسیه علاوه بر غلبه بر رکود اقتصادی (به دلیل داشتن منافع اقتصادی مشترک با ایران و همچنین سرمایه‌گذاری میلیاردی) قطعاً نتیجه‌ای جز امنیت در ایران را به دنبال نخواهد داشت. امنیتی که خود این کشورها در راستای حفظ آن  خواهند کوشید.
*کارشناس حوزه انرژی