روزنامه مردم سالاری
1396/04/28
زنگنه، زنجانی و IPC
دو سال معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 6سال عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و 26 سال سابقه وزارت در وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، نیرو و نفت، شخصیتی را ساخته است که امروز، سکاندار مهمترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. با آنکه این پرسابقه ترین وزیر جمهوری اسلامی ایران را مطلق نمی‌کنیم و مبرا از انتقاد و اشتباه نمی‌دانیم اما بی تردید، او شخصیت اجرایی کم نظیری است که از زمان ریاست جمهوری شهید رجایی و رهبر معظم انقلاب تا کلیه ریاست جمهوری‌های بعدی، به غیر از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، مورد اعتماد ریاست جمهوری‌های وقت برای بر عهده گرفتن سمت‌های کلیدی اجرایی در نظام بوده و در طول این دوران، بالطبع، کارت سبزهای درخشانی را نیز از مجلس شورای اسلامی دریافت نموده است. نکته بسیار مهم دیگر درباره ایشان اینکه در طول کنار ماندن در 8 سال دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد از هرگونه مسئولیت دولتی، برخی افراد و جناحها بسیار مشتاق بودند که از ایشان پرونده‌هایی رو شود که حاکی از عدم سلامت مالی شخصی ایشان در دوران تصدی مهمترین وزارتخانه‌های کشور بوده است اما آنانی که بخوبی ایشان را از نزدیک می‌شناخته‌اند همواره، دست پاکی را یکی از ویژگی‌های بسیار برجسته زنگنه (همانند بسیاری دیگر از مدیران ارشد اجرایی کشور) برمی‌شمردند که دلایل نقلی، مستندات و پرونده‌ها نیز تاکنون همین ویژگی را در ایشان، اثبات و تایید کرده است.گروهی از اشخاص، جریانات سیاسی، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها همواره با این عنوان که ما مصلح هستیم و منتقد، از زمانی که زنگنه سکاندار هدایت وزارت نفت شده است از تشویش اذهان عمومی، طرح وابستگی ایشان به اجانب و دیگر اتهامات واهی، چیزی را کم نگذاشته‌اند بی آنکه تاکنون حتی یک مورد از آنها موجب گرفتن کارتهای زرد و قرمز از مراجع امنیتی، قضایی و حتی مجلس شورای اسلامی برای ایشان شده باشد. انصافا، کسی که تاریخ معاصر انقلاب را بررسی و مطالعه و پژوهش می‌کند از وجود این همه تناقضات آشکار در عجب و حیرت می‌ماند! البته در برابر برخی سیاستهای نفتی مهندس زنگنه، افراد خوشنام و صاحب نامی مانند دکتر درخشان قرار دارند که نه باعث میشود زنگنه تضعیف شود و...
نه از شان علمی این قبیل افراد صاحب نام کاسته شود چرا که هیچ کس کامل نیست و در تقابلها، هر چه به سمت هم افزایی و تعامل پیش برویم نه تنها چنین تقابلهایی بد نیست بلکه مایه رحمت و برکت است چنانکه پیامبر اکرم (ص) در روایتی فرموده‌اند که اختلاف امتی رحمه (این اختلاف به معنی رفت و آمد و نشست و برخاستهای سازنده تفسیر شده است و نه تضاد و درگیری) چنانچه برخی ایرادات مسعود درخشان و برخی منتقدان عالم و البته بدون غرض دیگر به قراردادهای نوینIPC منجر به اصلاحات مطلوبی در قرارداد شد.
لازم به ذکر است، کسانی که با متون قراردادهای حقوقی بخصوص قراردادهای بین المللی نفتی آگاه هستند بخوبی می‌دانند که کلیه قراردادهای نفتی در طول سالها و به حسب شرایط محیطی وماهیتهای مختلف منابع نفت و گاز همچنین تحولات ساختاری در تکنولوژی و بازارها، نه تنها حک و اصلاح شده بلکه دارای شاخه‌ها و شقوق مختفلی شده‌اند که به کارایی و حتی پیچیدگی‌های آن افزوده است.
شرایط ویژه برخی کشورها مانند ایران که به دلیل برخی محدودیتهای قانونی در کشور به موازات تحمیل تحریمهای چندوجهی گسترده و بعضا بسیار پیچیده، موجب شد تا گروهی به ریاست مهندس سید مهدی حسینی متکفل عرضه قراردادهای نوینی به صنعت بین‌الملل نفت در طول فقط دو سال شوند و با آنکه در این دوره و زمانه، تقدیر از زحمات دست اندرکاران، موضوع و امری غریب و عجیب شده است اما این قلم بر خود فرض می‌داند به عنوان کسی که حداقل از دور دستی بر آتش دارد، از تیم طراح قراردادهای IPC به ویژه از سید مهدی حسینی تقدیر و تشکر ویژه‌ای کند.
حال، در تعریف شاخصی مهم برای اینکه در انتقاد و حتی حملات به زنگنه، انتقادات سره را از ناسره تشخیص دهیم این قلم، خوانندگان یادداشت را به دو نکته اساسی رهنمون می‌کند.
نکته اول: در اوایل تصدی وزارت نفت توسط زنگنه در دولت یازدهم، وقتی اطلاعات مربوط به یکی از بزرگترین دست اندازی‌ها به بیت‌المال یعنی پرونده‌ای به نام بابک زنجانی محرز و کامل شد، این وزیر متعهد بی هیچ ملاحظه‌ای شرکت ملی نفت ایران را مکلف به پیگیری قضایی این مهم کرد که از آن زمان تاکنون، بخشهایی از این فاجعه ملی رمز گشایی شده است که هنوز فرآیند تکمیل اطلاعات این پرونده ادامه دارد. در اینکه آقای بابک زنجانی چه نقش مهمی در بازارهای ارز و سپس نفت تا قبل از دولت یازدهم داشته، کم گفته نشده است اما چه ایشان به واسطه طراحی و نقشه قبلی و چه از طریق برخی سوء مدیریتها در دوران تحریمهای فراگیر، به این وادی خطرناک و ناگوار وارد شد، آگاهی نداریم (که امید می‌رود با تکمیل تدریجی پرونده، مراجع ذیصلاح به قدر مصلحت دولت و ملت از آن رمزگشایی کنند ونیز آنچه از بیت‌المال رفته، بازگردانده شود.) اما از اینها مهمتر، کاری که مهندس زنگنه در این عرصه انجام داده، بستن مسیر برای کارهای مشابه دیگراست در یک شرایط مشابه احتمالی در آینده.
طرح یک سوال اساسی؛ خوانندگان یادداشت هر چه می‌خواهند پرس و جو و جستجو کنند که چه بخش از مخالفین، منتقدین و حمله کنندگان به زنگنه، بر حسب وظیفه ملی و حتی دینی از این حرکت بزرگ وزیر نفت تشکر و تجلیل کرده‌اند.
هر که به این وظیفه ملی و دینی، قبل از انتقاد، مخالفت، حمله و اتهام زنی به وزیر نفت عمل نکرده، حداقلش این است که بگوییم حرفشان در نزد افکار عمومی، مسموع نیست.
نکته دوم: نگارنده در یکی از یادداشتهای قبلی خود به آماری اشاره کرد که خون گریستن از این بابت جای سرزنش ندارد؛ 320 میلیارد دلار اضافه برداشت قطر در منابع مشترک گازی با ایران تا سال 1392. آماری که توسط یکی از مدیران ارشد نفتی اعلام شد. پس از سالها که مهمترین بخش جذب سرمایه‌های خارجی کشور، یعنی نفت و گاز، توفیقی را در جلب مشارکت شرکتهای صاحب تکنولوژی و تامین کننده مالی در حوزه اکتشاف، بهره برداری و تولید نداشت در 12 تیر ماه 1396 این بخش موفق شد تا در یک کنسرسیوم ایرانی، فرانسوی و چینی، قرارداد توسعه فاز 11 گازی پارس جنوبی را منعقد کند. طرح سوال اساسی بعدی: با توجه به اینکه این فاز در میدان مشترک با قطر قرار دارد، هر روز عدم بهره‌برداری از این منبع مشترک رو به پایان، چند میلیون دلار را از سفره مردم خارج می‌کند؟ با توجه به معضل افت چشمگیر فشار گاز و کاهش ضریب استحصال در طول زمان، ضرر ناشی از برداشت دیر هنگام را چه کسانی باید پاسخ دهند؟ و در نهایت، سوالی که از طراحان حملات گازانبری به قرارداد اخیر داریم این است که چرا قبل از حمله، طرح جامع، کامل، واقع بینانه و اجرایی خود را برای تامین مالی پایدار، تامین تکنولوژی مورد نیاز و تضمین بهره برداری با ضریب استحصال مطلوب را نداده‌اید؟ آیا نهادهای قدرتمندی که در کشور هستند می‌توانند طرح مکتوبی را که مبتنی بر الگوی قراردادی غیر از IPC بوده اما وزارت نفت از اجرای آن استنکاف کرده است را ارائه کنند؟ به نظر می‌رسد که طراحان حملات گازانبری به این حرکت قابل تقدیر نوین نفت، فقط تا لایه ارایه انتقادات مربوط و نامربوط پیش رفته اند و سپس حملات همه جانبه را ساماندهی و اجرا کرده‌اند بی آنکه مسئولیت عواقب اعمال خود را در پیشگاه مردم و باری تعالی پذیرفته باشند. اگر هر بخش از این گفته‌ها را رد می‌کنند مستند پاسخ فرمایند. ادعای مضحک فروش اوراق مشارکت ریالی و ارزی برای تامین مالی 150 تا 200 میلیارد دلار در پروژه‌های بالادستی نفتی، پاسخی ندارد الا اینکه وزارت نفت اطلاعات فروش اوراق مشابه در سنوات گذشته را افشا کند، آنگاه معلوم میشود که در عمل، چه بلایی بر سر وزارت نفت از این بابت آمده است. اینکه طول مدت قرارداد 20 سال یا بیشتر است و نقطه کانونی ضعف قرارداد می‌باشد، طرح آن از برخی اساتید دانشگاه واقعا جای تعجب دارد.
قراردادهای مشارکت در تولید که حدود 60درصد از قراردادهای توسعه منابع نفت و گاز جهان مبتنی بر آن است نه تنها جملگی حداقل پانزده تا بیست ساله‌اند بلکه در اکثریت اینگونه قراردادها، دولتهای میزبان، قبول می‌کنند که شرکتهای مشارکت کننده، از منابع زیرزمینی از همان ابتدا و قبل از تولید در طول زمان، سهم ببرند. موضوعی که صد در صد در ایران غیر قابل تحقق و منتفی است. با اینحال، آنچه که بیشتر از عقد این قرارداد به سمع و نظر رسید، به غیر از آنچه را وزیر و سایر مسئولین از اهمیت و منافع کم نظیر آن برای کشور اعلام کردند، سیاهی و وادادگی و..... مواردی که این قلم حتی از بازگفت آن حیا دارد و اجتناب می‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
زنگنه، زنجانی و IPC
لزوم استمرار سیاستهای نفتی دولت یازدهم
یک مراسم عزای باشکوه
شکست پروژه تطهیر رئیسی و اصولگرایان
باید با گروه‌های معتدل در عربستان مذاکره کرد
باید ببینیم چقدر از ۱۶ میلیون رای متعلق به خود رییسی بود
معضل شهرداری فساد در مقیاس گسترده است
امکان پیش‌ثبت‌نام اینترنتی کارت هوشمند
پرداخت وام ازدواج به 500هزار متقاضی با مشارکت 11 بانک کشور
کارتهای کاغذی سربازی فاقد اعتبارند
حق تعقیب قضایی احمدی‌نژاد محفوظ است
تصویب یک فوریت طرح مقابله با آمریکا
دیپلماسی هوشمندانه ظریف در نیویورک
توقف طرح تغییر بیمه سلامت در آمریکا
