روزنامه شرق
1396/04/28
طرحي با نقاب قانون
شکوفه حبیب‌زاده: بسته اشتغال دولت درحالی استارت خورده که منتقدان زیادی علیه آن داد سخن می‌دهند. حرف مشترک انتقادها، یکی است: «غیرقانونی است». نوک پیکان به سوی دو برنامه از چهار برنامه دولت برای اشتغال‌زایی است، طرح کارورزی و دستورالعمل مهارتآموزی در محیط کار واقعی. این دو به گفته منتقدان بی‌شباهت به طرح استاد- شاگردی دوران احمدی‌نژاد نیست. براساس همین شباهت‌هاست که کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند. «شرق» بر آن شد به‌واسطه نقدهای فراوان بر دو طرح و دستورالعمل مورد نقد، میزگردی با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، نماینده کارگری در شورای عالی کار و دو اقتصاددان (یکی منتقد و دیگری از طراحان این طرح) برگزار کند. در این میان، عیسی منصوری، معاون وزیر کار، به‌واسطه مشغله کاری حضور نیافت و علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال، را به این جمع فرستاد. شاید، به‌همین‌دلیل بود که این مقام مسئول نسبت به‌عنوان میزگرد در ابتدا اظهار بی‌اطلاعی کرد. همچنین با عدم حضور زهرا کریمی، اقتصاددان، این میزگرد سه‌نفره با حضور دو عضو دیگر، محمد مالجو، اقتصاددان و علی خدایی، نماینده کارگران و عضو شورای عالی کار، برگزار شد. در این نشست که بخش اعظمی از آن به واسطه اختلاف عقیده، به چالش کشیده شد، بخش‌های مهمی از این دو طرح و دستورالعمل، مغایر با قانون کار و دیگر قوانین بین‌المللی و دخالت در امور آموزش که تحت سیطره وزارت علوم شناخته میشود، ارزیابی شد. اما در عین حال، مدیرکل اشتغال وزارت کار تأکید داشت که اکنون زمان آن است که به سبب شرایط موجود اقتصاد و حادبودن وضعیت اشتغال، برای ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، «منت آنها را کشید».اول تیرماه آغاز بسته اشتغال دولت با طرح کارورزی بود؛ طرحی که انتقادهای زیادی را به همراه داشته. البته طرح مهارتآموزی نیز طرحی است که بیشترین انتقادها را به دنبال داشته. چرا طرح‌هایی که بی‌شباهت به طرح استاد- شاگردی نیستند، با وجود مخالفت‌ها تا این حد مصرانه از سوی دولت پیگیری می‌شوند؟
ازوجی: ما در مقابل بی‌کاران مسئول هستیم. پیش‌تر در سازمان برنامه روی بحث اشتغال‌زایی کار کرده بودند، اما حدود چهار، پنج‌ماهی است که در وزارت کار، آغاز به تدوین برنامه اشتغال کردیم. طبیعتا خیلی از بحث‌ها در دستگاه‌های مختلف مطرح می‌شد. یک‌سری مطالعات در وزارت کار در قالب طرح تکاپو (توسعه کسبوکار و اشتغال پایدار)، مطرح شد. این طرح به‌صورت پایلوت در سطح ملی و استانی اجرا شده و نگاهش صرفا اقتصادی نیست، زیرا معمولا بحث‌های دوستان در حوزه اشتغال، اقتصادی است. مجموعه‌ای مشخص از کارشناسان در این حوزه مشغول به کار شده‌اند. هم مطالعات اسنادی و سنجی است و هم مطالعات میدانی است که معمولا مطالعات میدانی در اقتصاد کمتر کار میشود. خروجی این بحث این بود که در استان‌های X چه رسته‌هایی باید اولویت اشتغال باشند. اگر دولت می‌خواهد در بازار کار در آن استان مداخله کند، رسته‌های مختلف کدام‌ها هستند تا به جای اینکه در تمام ابعاد از جوشکاری تا آی‌تی گرفته، وارد شویم در این رسته‌ها وارد شده تا بهتر بتوانیم اشتغال و فرصت شغلی ایجاد کنیم که فارغ‌التحصیلان جذب شوند. بنابراین سطح استان‌ها از نظر تقاضا و عرضه مشخص شد. بعد از آن، مشخص شد چه رشته‌هایی اگر در آن استان فارغالتحصیل تولید شود، برای جذب راحت‌ترشان در استان کمک خواهد شد. در استان سیستان‌وبلوچستان، فارغ‌التحصیلانی داریم که بخش‌های اقتصادی به آنها نیاز ندارند. این امر نشان می‌دهد نظام آموزش عالی ما در سمت‌وسوی دیگری کار می‌کند و بازار کار و تولید به سمتی دیگر. تأکید اصلی‌ام این است اگر «نهاد» را تعریف کنیم، «نهاد» قواعد بازی در اقتصاد را تنظیم می‌کند. این قواعد تعیین می‌کند که نیروی کار و کارفرما چطور در بازار کار با هم یکی شوند. وقتی قواعد به‌صورت حرفه‌ای و آماتوری تعیین میشود، دولت‌ها و تشکل‌ها نقش دارند. به همین خاطر تشکل‌های سه‌جانبه شکل می‌گیرد که قواعد را تنظیم می‌کنند. قواعد تنظیم‌شده در بازار کار ایران، عمدتا آماتوری است. نیروی کاری که تربیت می‌کنیم آماتوری است. درست است که دکترا و فوق‌لیسانس داریم اما در صحنه کار و تولید آماتور هستند. نیروی کار و بنگاه اقتصادی ما حرفه‌ای نیست، به‌همین‌دلیل نمی‌توانیم در سطح جهانی رقابت کنیم و بازار را خوب بشناسیم. اگر بخواهیم بازار کار را تخصصی‌تر ببینیم باید در گردونه‌ای بیفتیم که بازار کارمان حرفه‌ای شود. واردشدن به این عرصه نیازمند آن است که دانش بازار کار ما تقویت شود. مداخلات ما برای اینکه تنظیمات صورت بگیرد، کجاست؟ یکی از بحث‌های اصلی این است که طرف عرضه نیروی کار ما مشکلاتی دارد. طبیعتا آنجا مداخلاتی که انجام میشود یک قسمت مربوط به نظام آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و آموزش غیررسمی (فنی و حرفه‌ای) است که آنجا باید مداخلاتی صورت بگیرد تا به بازار کار ما کمک کنند. برای این منظور نیازمند افق میان‌مدت یا بلندمدت هستیم. اکنون نمی‌توانیم انطباق سریع بین نیازهای بازار کار و آنچه آموزش عالی به‌عنوان نیروی کار خروجی دارد، داشته باشیم. در این چارچوب، برنامه ملی اشتغال را برای افق میان‌مدت برنامه ششم تنظیم می‌کنیم. در این برنامه، طیف مختلفی از برنامه‌ها وجود دارد. هم سیاست اشتغال، هم مهارتآموزی و هم نوع مداخلات مختلفی که دولت باید داشته باشد. به‌همین‌دلیل افق را بلندمدت‌تر در نظر گرفته‌ایم تا در آن از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، استادان دانشگاه و دیگر کارشناسان کمک بگیریم، اما در کوتاه‌مدت به سبب اینکه فشار بی‌کاری اکنون بسیار بالاست، برنامه‌ای کوتاه‌مدت هم تنظیم کرده‌ایم که سه لایه دارد. اولین لایه تعیین می‌کند چطور باید در بخش‌های مختلف اقتصادی ورود کنیم. دیگری، لایه مداخلات سیاستی در بازار کار و کارآفرینی است.
لایه سوم هم به نوعی اشتغال حمایتی است. معمولا در اقتصادی که سنتی است یا بازار کار به صورت حرفه‌ای وجود ندارد، اشتغال‌ها در دهک‌های پایین خواهد بود به‌خصوص اینکه گرایش‌ها به این سمت باشد. این نوع اشتغال به‌طور عمده در نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای حمایتی مثل بهزیستی، کمیته امداد، بسیج و بنیاد است. اما سعی کرده‌ایم اینها را هماهنگ کرده و در چارچوب برنامه اشتغال به صورت کوتاه‌مدت بگنجانیم که امیدواریم بتوانیم آنها را در برنامه میان‌مدت داشته باشیم. طبیعتا یک‌سری خطاها آنجا حذف میشود و افق آنها با افق برنامه دولت هماهنگ میشود. اگر یک نهاد عمومی غیردولتی بخواهد در بازار کار سرمایه‌گذاری کند، باید مشخص شود در چارچوب سیاست‌های بازار کار دولت هست یا نه. از این بعد، گامی مثبت رو به جلو خواهد بود. مداخلات دولت هم درواقع در قالب طرح‌های مختلفی ازجمله کارآفرینی و طرح‌های مهارتآموزی و کارورزی است. همین‌طور مشوق‌های بیمه کارفرمایی، ساماندهی اتباع خارجی، بیمه بی‌کاری و... . درهر‌حال 15 تا 16 طرح در این حوزه تعریف شده است.
لایحه اصلاح قانون کار، مطابق آنچه رئیس‌جمهور به آن اشاره داشته‌اند، از جانب دولت پس گرفته شده. برخی از این طرح‌ها که به آنها اشاره می‌کنید نیازمند آن است که بستر قانونی آن ابتدا در آن لایحه ایجاد می‌شد. چنین نشده، حالا چطور آن طرح‌ها را مطرح کرده‌اید؟ نباید فعلا این طرح‌ها متوقف می‌شد؟
ازوجی: خیر، آنجا با مخالفت روبه‌رو نبودیم. مسائلی از جانب اتحادیه کارگری، کارفرمایی و دولت مطرح بود. لایحه اصلاح قانون کار از مجلس برگردانده شد و باید اصلاح شده و دوباره تحویل شود. به هر حال یک بحث اصلاحی دارد، ممکن است نظرات کامل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی لحاظ نشده باشد و به همین دلیل دولت آن را پس گرفته باشد، اما دلیل بر مخالفت نیست. بحثی که مربوط به اصلاح قانون کار است با بحث ما تفاوت دارد. بحث این است که شما می‌خواهید در بازار کار مداخله کنید، نیاز به اصلاح قانون کار یا تأمین اجتماعی دارید یا خیر. درحال‌حاضر قوانین و مقررات ما برای اجرای بسته اشتغال، کفایت لازم را دارد و می‌توانیم کار را پیش ببریم. اکنون طرح کارورزی را به اجرا گذاشته‌ایم. قانون برنامه ششم ماده 71 این اجازه را به دولت داده که در این راستا دست به اقداماتی بزند، اما مشکل اصلی این بحث نیست. از بعد نظری، جنبه سیاست‌گذاری را در نظر داریم. دولت می‌خواهد برای بازار کار مشوقی در نظر بگیرد. اکنون کشور در رکود به‌سر می‌برد. معمولا کشورهایی مانند پرتغال و کشورهای اروپایی، وقتی می‌خواستند از رکود خارج شوند، در بحث بازار کارشان دو اتفاق افتاد؛ نخست، عمدتا مشاغل پاره‌وقت گسترش یافت، دوم، مخارج بازار کار افزایش پیدا کرد. برخلاف آنچه در اقتصاد ایران رخ می‌دهد. در ایران سد عظیمی برای مشاغل پاره‌وقت وجود دارد و قواعدی به آن صورت وجود ندارد که این شغل‌ها بتوانند بسط پیدا کنند. دوم اینکه دولت‌ها تمایلی برای خرج بیشتر در این زمینه ندارند. خرج‌کردن بر این منوال نیست که دولت در قالب سیاست‌های مالی و پولی هزینه کند و به شبکه بانکی بگوییم تو اعتبار بده. این، با مخارج دولت‌ها فرق دارد. چارچوب مخارج بازار کار در دولت‌ها مشخص است. برای سیاست‌های فعال بازار کار، قواعدی برای تصویب و تنظیمشان وجود دارد. در بحث اجرای برنامه ششم، قانون برنامه ششم این اجازه را به دولت داده تا بنگاه‌ها اگر کارورزهایی که فارغالتحصیل دانشگاهی هستند را جذب کنند، به مدت دو سال بتوانند از مشوق‌های بیمه کارفرمایی معاف باشند. برهمین‌اساس هزینه‌ای بر دولت تحمیل میشود. هزینه مشوق‌های کارفرمایی نشان می‌دهد به ازای هر فرد فارغالتحصیل دانشگاهی که آنجا جذب میشود به جای اینکه کارفرما حق بیمه پرداخت کند، دولت این کار را می‌کند. طبیعتا هزینه نیروی کار در بنگاه اقتصادی در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها راغب می‌شوند در بازار کار ورود کنند.
آقای مالجو، به نظر شما از بعد کلان این کار راه‌حل مناسبی برای بازار کار است؟
مالجو: اجازه دهید بحث خودم را به طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی محدود کنم. حرف آخرم را هم اول می‌زنم و بعد استدلال می‌کنم. معتقدم اگر مبنا را عرف، قانون یا عقل بگذاریم، بهترین کاری که وزارت کار اکنون می‌تواند انجام دهد، پس‌گرفتن و منتفی‌کردن این طرح است. وزارت کار بهتر است این دندان لق تشدید مستمر نرخ بهره‌کشی از لایه‌های گوناگون نیروهای کار را بکند. این حرف را براساس دلایل عدیده‌ای می‌زنم. الان مشخصا فقط به دلایل حقوقی می‌پردازم. از منظر حقوقی، نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم این است که طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی مطلقا غیرقانونی است: هم از حیث مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، هم از نظر قانون کار ایران مصوب سال 69، هم از لحاظ دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی کار و هم نهایتا از زاویه قانون برنامه ششم. از مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار اگر شروع کنم، می‌توانم بگویم شائبه غیرقانونی‌بودن وجود دارد. به این معنا که این طرح مشخصا با ماده پنجم مقاوله‌نامه 142 سازمان بین‌المللی کار که ایران در مارس 2007 آن را پذیرفته و امضا کرده و ملزم به رعایتش است، مغایرت دارد. از نظر افکار عمومی این شائبه (از نظر من البته یقین) وجود دارد که، برخلاف ماده پنجم آن مقاوله‌نامه، یکی از شرکای اجتماعی، یعنی نهادهای به رسمیت شناخته‌شده کارگری، در ایران به حد کفایت در فرایند شکل‌دهی و طراحی و درنهایت اجرای این طرح نقش نداشته است، کمااینکه اخیرا نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند که گفت‌وگو با وزارت کار بر سر طرح اشتغال‌زایی را ادامه نمی‌دهند. همچنین این طرح، از لحاظ قانون کار، دست‌کم از سه حیث با قانون مغایر است. مبنای صحبت من نسخه‌ای از طرح کارورزی است که در سایت وزارت کار با عنوان «سامانه کارورزی» قابل دسترسی است.
گویا این طرح دچار تغییراتی شده که در این سامانه بازتاب نیافته است که البته ضعف وزارت کار را می‌رساند که در به‌روز‌رسانی سامانه قصور داشته است. به‌هرحال من ناگزیرم به آن نسخه ارجاع دهم. اولا، شرایط سنی که ماده چهارم این طرح برای دوره‌های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مطرح می‌کند با ماده 112 قانون کار در تضاد است. ماده 112 قانون کار حداکثر سن 18 سال را برای کارآموز دربر می‌گیرد. البته وزارت کار از اصطلاح کارورز استفاده می‌کند تا به مشکل قانونی برنخورد اما این فقط تلطیف زبانی است. ثانیا، کلیت این طرح با بند الف ماده 113 قانون کار که دوره کارآموزی را جزء سابقه کارآموز می‌داند، مغایر است. تأکید می‌کنم وزارت کار از اصطلاح کارآموز استفاده نکرده و واژه کارورز را به کار می‌برد. ثالثا، کلیت این طرح مغایر با بند ج ماده 113 قانون کار است که مزایای غیرنقدی و سایر مزایای دیگری را برای کارآموز در دوره کارآموزی در نظر می‌گیرد. درواقع، در این طرح به طور کلی مزایای غیرنقدی و سایر مزایا ملاحظه نشده است. مسئله دستمزد هم که اصلا محل تردید است. بنابراین این طرح سه مغایرت کلیدی با قانون کار دارد. به علاوه، این طرح با دستورالعمل پیشنهادی شورای عالی کار درباره حقوق و تکالیف دوره کارآموزی که در تاریخ 26 آذر سال 79 به تصویب وزارت کار رسیده است، نیز مغایر است. در دستورالعمل سال 79 حداکثر ساعات کار کارآموز روزانه شش ساعت است اما در این طرح از حداکثر هشت ساعت کار روزانه کارورز یاد شده است. آخرین مورد مغایرت با قانون نیز اینکه این طرح (مشخصا ماده هشتم نسخه‌ای که در سامانه کارورزی قرار گرفته است و درباره پرداخت یک‌سوم حداقل دستمزد به کارورز است) با ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه هم مغایر است. در ماده 71 قانون برنامه ششم، کارفرما برای دو سال از پرداخت سهم کارفرمایی بیمه معاف شده است و سخنی از پرداخت ثلث حداقل دستمزد به کارآموز در بین نیست، اما در ماده هشتم طرح کارورزی، ثلث حداقل دستمزد برای کارورز در نظر گرفته شده است. بنابراین بر مبنای مغایرت‌هایی که با مقاوله‌های بین‌المللی، قانون کار، دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی کار و نیز قانون برنامه ششم، به‌عنوان قوانین بالادستی، وجود دارد، این طرح اصولا «غیرقانونی» است، صرف‌نظر از اینکه این طرح خوب یا بد باشد (که از نظر من البته بد است) و نیز صرف‌نظر از اینکه برای اقتصاد کلان مفید باشد یا نباشد (که از نظر من البته مفید نیست). تصور می‌کنم بهتر است وزارت کار این اقدام غیرقانونی را هرچه سریع‌تر رسما متوقف کند. حتی اگر می‌خواهد همین خط را پیش ببرد، لااقل باید آن را با عنایت به قوانین موجود از نو بازسازی کند. البته من در این صورت نیز براساس دلایل اقتصاد سیاسی کماکان با این طرح مخالفت خواهم کرد اما این طرح دست‌کم ظاهر قانونی خواهد داشت. بهتر است وزارت کار خودش را در وضعیتی قرار ندهد که بتوانیم اقداماتش را به غیرقانونی‌بودن متهم کنیم. غیرقانونی‌بودن این طرح، دست‌کم شائبه مخفی‌کاری و پنهان‌کاری وزارت کار در زمینه طرح‌های اشتغال‌زایی و مشخصا دستورالعمل اجرائی طرح «مهارتآموزی در محیط کسبوکار واقعی» را نیز توضیح می‌دهد. اولا، واقعیت غیرقانونی‌بودن است که واقعیت پنهان‌کاری وزارت کار را توضیح می‌دهد. ثانیا توضیح می‌دهد که چرا یک ماه قبل این مباحث علنا در فضای عمومی مطرح نشد اما امروز که انتخابات به پایان رسیده است، به‌سادگی مطرح میشود... .
ازوجی: اگر جلسه در مورد کاورزی است که هیچ، اگر در مورد طرح مهارتآموزی است بنده جلسه را ترک می‌کنم.
مالجو: شما از کل اشتغال‌زایی صحبت کردید... .
خدایی: مهارتآموزی هم جزء برنامه‌های اشتغال دولت است.
ازوجی: من برای نشستی درباره طرح کارورزی حضور پیدا کردم.
شما که گفتید موضوع جلسه را نمی‌دانید.
ازوجی: به من موضوع را گفتند جزئیات جلسه را نمی‌دانستم. اگر موضوع مهارتآموزی است، آقای وزیر باید پاسخ‌گو باشد.
خدایی: این هم جزء طرح وزارتخانه و موضوعی کلان است. چرا آقای وزیر جواب بدهد؟ موضوع درباره سیاست‌های اشتغالی وزارت کار است.
موضوع جلسه همان‌طور که برای همه حاضران در جلسه تعریف شد، طرح‌های اشتغال‌زایی دولت است نه صرفا طرح کارورزی. آقای ازوجی، شما آزادید پاسخ آقای مالجو را بدهید.
ازوجی: ایشان جزئیات را نمی‌دانند. به‌هرحال حق ایشان است که صحبت کند. من اگر ورود کنم اشکال ندارد؟
اصلا. شما اینجا هستید که پاسخ دهید.
مالجو: بله، لطفا، پاسخ دهید. برای تنویر افکار عمومی و اذهان شخصی ما خیلی خوب است.
ازوجی: پنهان‌کاری‌ای که مطرح کردید خیلی مهم است. وقتی شما به‌عنوان استاد اقتصاد این موضوع را مطرح می‌کنید برای من گران تمام میشود. به‌هرحال بنده در این جلسه نماینده دولت هستم. بحث این است که اگر این موضوع مطرح شد در شورای عالی اشتغال بود و ربطی به شورای عالی کار ندارد. ربطی به اشتغال هم ندارد.
مالجو: ذیل مجموعه وزارت کار منظور من است.
ازوجی: بحث اشتغال نیست. بحث آموزش است.
مالجو: بین اینها پیوند وجود دارد. اگر امکان پرداختن به بحث اقتصاد سیاسی را داشتم ارتباط آموزش و اشتغال را مشخص می‌کردم.
ازوجی: بحث پنهان‌کاری را که مطرح کردید، شورای عالی اشتغال در تاریخ 5/11/95 این طرح را تصویب کرده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم در آن شورا، حضور داشته‌اند. این پنهان‌کاری نیست. مگر شورای عالی اشتغال جدای از این کار کرده است؟ این شورا اعضایی دارد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم یک حق رأی دارند.
مالجو: براساس شنیده‌ها که شما می‌توانید تصحیح کنید نمایندگان کارگری حضور نداشته‌اند.
ازوجی: دعوت شده‌اند، اینکه نیامده‌اند مشکل من نیست.
مالجو: شنیده‌های من می‌گوید زمان‌بندی‌ای در پشت صحنه تعیین شد که آنها حضور نداشته باشند.
ازوجی: اصلا این‌طور نبوده. کسی که این بحث‌ها را مطرح می‌کند، مدیون میشود. چنین اتفاقی نیفتاده. دغدغه من بازار کار است و ربطی به چیز دیگری ندارد. اگر ایشان به‌عنوان نماینده کارگری موردی را بیان می‌کنند باید آنها لحاظ شود. قواعد بازی این را می‌گوید. دو دغدغه وجود داشت که لحاظ کردیم. آقای خدایی در جریان موضوع هست.
مالجو: دغدغه مثبت و نیت خیر سطح کارشناسی وزارت کار که شما هم در آن مجموعه قرار می‌گیرید یک بحث است، برون‌داد کلیت این طرح که دست‌کم از زمان مطرح‌شدن طرح استاد- شاگردی در دوران آقای احمدی‌نژاد تا امروز مستمر فرم عوض می‌کند اما محتوایش ثابت است، چیز دیگری است. چنین طرح‌هایی می‌کوشند نرخ بهره‌کشی از لایه‌های گوناگون نیروهای کار (گاهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، گاهی نیروهای ناماهر، گاهی سنین بالا) را افزایش دهند، آن هم یا از طریقِ به رایگان قراردادن نیروهای کار در خدمت کارفرمایان یا با قیمت‌های کمتر از حداقل دستمزد رسمی از آنان کارکشیدن. هدف فقط ارزان‌ترسازی نیروی کار است. همه حرفی که من تاکنون گفتم صرفا در سطح حقوقی بود. اگر وارد بحث اقتصاد سیاسی شویم، می‌توانم توضیح دهم که این افزایش نرخ بهره‌کشی (شاید شما این واژه را نپسندید) و درواقع بیگاری‌کردن یا با نرخی پایین‌تر از حداقل دستمزد کارکردن برای کارفرمایان حتی در کوتاه‌مدت هم نمی‌تواند نقشی در اشتغال‌زایی یا حتی اشتغا‌ل‌‌پذیری عرضه‌کنندگان نیروی کار داشته باشد.
آقای خدایی، شما در جلسات حضور داشتید. درباره نقدهای فعالان کارگری در مورد طرح‌های دولت برایمان بگویید.
خدایی: بیشتر مایل بودم در این جلسه شنونده باشم. در مورد سیاست‌های کلی اشتغال، ممکن است آنچه من طرح می‌کنم محدود به یک دوره یا زمان خاص نباشد. کلا آنچه تا به امروز از سوی دولت به معنی کل و بعد از آن وزارت کار، بیرون می‌آید باید یک مشکل اساسی را اول حل کند و آن هم، ذهنیت جامعه نسبت به عملکرد دولت است تا پیام جامعه کارگری این نوشته نباشد که می‌گوید: «طرح‌ها، لایحه‌ها، آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها همه را مرور می‌کنم/ با دقت هرچه تمام‌تر/ اسیر نام‌هایشان نباید شد/ همگی با یک هدف در مقابلمان به صف شده‌اند/ بی‌حقوق‌تر کردنمان/ مگر نه اینکه هر تیری از سوی سرمایه شلیک میشود هدفش بی‌دفاع‌ترکردن ماست/ طرح‌ها، لایحه‌ها، آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و حتی قانون‌ها/ این روزها برای استثمار بیشترمان می‌آیند/ همه را مرور می‌کنم با دقت هرچه تمام‌تر/ اسیر نام‌هایشان نباید شد». اول باید این موضوع را حل کنیم. اول باید به این برسیم که رفتار طرف دولتی چطور بوده که این ذهنیت را به جامعه کارگری داده که احساس می‌کند اسیر نام نباید شد و اول باید با موضع دفاعی با طرح، شیوه‌نامه، آیین‌نامه برخورد کند. چرا به این ذهنیت رسیده؟ عملکرد گذشته و اتفاقاتی که در گذشته افتاده، موجب
سایر اخبار این روزنامه
اینکه می‌گویند جام زهر جزء افتخارات من و روحانی است
كابينه در پيچ بهارستان
مردی که احمدي‌نژاد و قاليباف را شهردار کرد
ایران به دنبال جنگ با عربستان نیست
نمی‌توان سروصدا راه انداخت و مانع ایجاد قرارداد شد
باهنر: روحانی بنی‌صدر نیست
مراجع ذي‌صلاح بابك زنجاني را تأييد كردند
شورش عليه بانک مرکزی
استقلال و پرسپوليس نمي‌توانند اسپانسر مشترک داشته باشند
طرحي با نقاب قانون
تأیید پایبندی ایران به برجام با وعده تحریم‌های جدید
کاشاني و مصدق از هم‌گرايي تا واگرايي
ابزارهاي ترامپ عليه ايران
مردی که احمدي‌نژاد و قاليباف را شهردار کرد
راه روشن صادق
