روزنامه شرق
1396/04/28
مراجع ذي‌صلاح بابك زنجاني را تأييد كردند
ايرنا: چهارمين جلسه محاکمه متهمان رديف دوم و سوم پرونده نفتي، روز گذشته در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد.در اين جلسه، «م.ش»، متهم رديف دوم، مدعي شد همه امور فروش نفت از طرف زنجاني بود و کيفرخواست پرونده به صورت گزينشي انتخاب شده است. او گفت: «موارد مطرح‌شده بين من و بابک زنجاني، توافق‌نامه بود نه قرارداد. چرخه خريد و فروش و حمل کالا به صورت زنجيره‌اي از عوامل مختلف بوده و قائم به شخص نيست. افراد ديگري هم مانند وزير و رئيس بانک مرکزي که زنجاني را تأييد کرده‌اند، در اين قضيه بودند. همچنين شراکت بانک ملت خود يکي از عوامل اصلي بوده و برخي نهادهاي ديگر در اين قضيه دخالت داشتند و بنده فقط کارگزار حمل و عضوي از اين زنجيره بودم. وظيفه بنده، فروش نفت و برگرداندن پول نبوده است، بانک مرکزي را من ايجاد نکردم و محل ورود من بعد از همه اين قضايا و بعد از گشايش ال‌سي‌هاست».
قاضي مقيسه نيز با تأکيد به کارگزار صرف نبودن متهم رديف دوم، افزود: «در قرارداد بسته‌شده بين زنجاني و شما، در سه بند متعهد شديد پول نفت را برگردانيد». نماينده دادستان نيز خطاب به متهم گفت: «فروش زماني آغاز شد که در جلسه‌اي با حضور شما و مديرعامل صندوق بازنشستگي نفت، بابک زنجاني بحث ٣٠٠ ميليون وام را با حواله‌‌هاي مجعول مطرح و ايجاد اعتماد کرد و تمام رديابي‌ها از طريق وزارت اطلاعات انجام شده است».
«م.ش» پس از بيان مطالب قاضي و نماينده دادستان، گفت: «هدفم شکستن ساختار تحريم بود و اگر هرکجا انحرافي مشاهده شد، گزارش دادند؛ با بابک زنجاني وحدت قصد نداشتم. مراجع ذي‌صلاح بابک زنجاني را تأييد کرده بودند؛ وزارت نفت ال‌‌سي‌‌هاي زنجاني را تأييد کرد و قرارگاه خاتم‌الانبيا و بانک ملت؛ اينها هم مي‌توانند در اين کار شريک باشند».
او در ادامه افزود: «مديرعامل شرکت اچ‌کي قصد فروش نفت را داشت و در چين فقط سه شرکت مي‌تواند خريد نفت را انجام دهد که يکي از اين شرکت‌ها، ارتش چين است. در‌اين‌باره يک خانم چيني به عنوان نماينده ارتش چين وارد شد که مي‌خواست نفت را خريداري کند که در اينجا دخالتي نداشتم. ظاهرا زنجاني به او نفت فروخته که يا بايد پولش را بدهد يا ما نفت را برگردانيم و من کاره‌اي نبودم و بعد از اين موارد وارد موضوع شدم».
او افزود: «سيستم بانکي به دليل تحريم‌ها، قفل شده بود و به‌جز زنجاني، نيروي انتظامي و سپاه کس ديگری نمي‌توانست نفت بگيرد؛ طوري که براي خريد هواپيما هم پنج دست آن را مي‌چرخانديم تا خريد انجام شود. در آن زمان، همه قصد کمک داشتند تا براي خود آبروي جهادي درست کنند؛ اما خود را کنار کشيدند؛ اين وزير نفت بود که با شجاعت اين تصميم را گرفت».
متهم رديف دوم گفت: «من اصلا نفت نفروختم. حتي خود زنجاني در کيفرخواست اقرار کرده با وزير نفت آشنايي قبلي داشته و از طريق همين آشنايي به بحث خريد نفت ورود کرده و به‌تازگی آقاي پورمختار هم گفت که از طريق زنجاني ١٢ ميليارد نفت فروخته شده است».
رئيس دادگاه نيز افزود: «اعتماد وزير نفت به زنجاني، اعتمادي است که شما ايجاد کرديد و اين اعتماد ربطي به همکاري قبلي او با قرارگاه خاتم و صدرا ندارد».
متهم رديف دوم اظهار کرد: «ديوان محاسبات بر اساس صفحه ٣١ ديوان عالي کشور، آقاي زنجاني و آقاي «ج» را به تباني محکوم و اطلاعات سپاه نيز اين را تأييد کرد که با اعتماد وزير نفت به زنجاني، نفت فروخته شده است. معاونت اقتصادي اطلاعات سپاه سردار «ن»، زنجاني را به طور کامل تأييد کرده و گفته بود هيچ نکته منفي در ارتباط با زنجاني وجود ندارد».
او افزود: «آقاي «ج» گفته بود موقع جهاد است و از من خواست پشت زنجاني را خالي نکنم. من به آقاي «ي» گفتم انحراف وجود دارد و نمي‌خواهم کار کنم؛ ايشان گفتند کار را ادامه بده، هرجا انحراف ديدي، من را مطلع کن».
او در ادامه دادگاه افزود: «ما نفت نفروختيم. فال بدون اجازه ما فروخت. پول‌ها را بابک زنجاني به صورت علي‌الحساب گرفته بود و من هم به زنجاني گفتم با اين پول‌ها آنها نفت را مي‌فروشند؛ اما زنجاني مي‌گفت نه اين‌گونه نيست».
قاضي گفت: «طبق محتويات پرونده، فروشنده بوديد و شما پول را دريافت کرديد». متهم گفت: «من اين مسئله را رد مي‌کنم. اصلا شرايط فروش وجود نداشت. يکي از ادعاهايي که عليه فال بوده، اين است که خيانت در امانت کرده و محموله‌اي را که اجازه فروش نداشته، فروخته است. من پول نگرفتم. اگر هم رضايتي براي فروش وجود داشته، از سوي زنجاني بوده است. از بحث فال بود که با آقاي «ج- س» ارتباط گرفتم. يکي از مسئولان هم به من گفت کمک کن نفت‌ها عودت شود».
در ادامه «م.ش» با گله از اينکه در کيفرخواست بخش همکاري من خيلي بزرگ نشان داده شده است، عنوان کرد: «در همان زمان به زنجاني گفتم خريد اونر اير به مبلغ 225 ميليون دلار گران است و بيشتر از 150 ميليون دلار نمي‌ارزد؛ اما زنجاني گفت مي‌خواهم کالاهايي را براي سپاه وارد کنم و براي من بيشتر از اينها مي‌ارزد. ما مي‌خواستيم اونر اير را بفروشيم ولي آقايان گفتند اين کار را نکنيد. در‌حالي‌که اگر انجام مي‌شد، 46 ميليون دلار کسري جبران مي‌شد و 210 ميليون دلار هم نصيب‌مان مي‌شد و به کشور بازمي‌گشت».
در اين زمان قاضي مقيسه ادامه جلسه دادگاه را به دوم مرداد موکول کرد. مقيسه همچنين در حاشيه اين جلسه، درباره احضار بابک زنجاني به شعبه 28 دادگاه انقلاب و اينکه آيا زيبا حالت‌منفرد هم به دادگاه احضار شده است؟ گفت: «فقط زنجاني و آن‌هم براي روشن‌شدن موضوع مورد ادعاي متهمان احضار شد».
وکيل بابک زنجاني: موکلم پيامي به خارج از زندان نداده است
همچنين به گزارش ايسنا، وکيل‌مدافع شرکت ملي نفت با بيان اينکه دادگاه ترکيه از ما موافقت‌نامه امانت‌داري امضاشده بين زنجاني، شمس و قدرت تنجل را درخواست کرده است، گفت: «شمس و زنجاني همين موافقت‌نامه را هم به ما ندادند. دادگاه ترکيه اصل اين موافقت‌نامه را درخواست كرد که متأسفانه ارائه نکردند. شمس و زنجاني مدعي هستند موافقت‌نامه در اختيار وکلاي خارجي‌شان قرار دارد و آنها نيز موافقت‌نامه را نمي‌دهند. سؤال اينجاست چطور اين آقايان وکلايي را انتخاب کرده‌اند که موافقت‌نامه‌اي را که مالکيت موکلانشان را اثبات مي‌کند، نمي‌دهند؟».
غلامرضا مهدوي، افزود: «در مدتي که مشغول پيگيري اين پرونده در دادگاه‌هاي ترکيه بوديم، بابک زنجاني به آن افراد پيغام مي‌داد که همکاري نکنيد. حتي درباره خريد يک کشتي که از سوي شمس خريداري شده و به شرکت مرسک آلمان اجاره داده شده، فردي که امين اينها در آلمان بود با ما همکاري نکرد». وکيل بابک زنجاني نيز در واکنش به اظهارات وکيل شرکت نفت، پيغام زنجاني به وکلاي خارج از کشور به منظور عدم همکاري درخصوص شرکت هواپيمايي اونر اير را خلاف‌واقع دانست.
رسول کوهپايه‌زاده گفت: «موکلم در وکالت‌نامه رسمي، تمام اختيارات خود را در راستاي پيگيري موضوع به شرکت ملي نفت ايران تفويض کرده است. چطور موکلم از داخل زندان مي‌تواند پيغامي را به خارج از زندان مبني‌بر همکاري يا عدم همکاري بدهد».
سایر اخبار این روزنامه
اینکه می‌گویند جام زهر جزء افتخارات من و روحانی است
كابينه در پيچ بهارستان
مردی که احمدي‌نژاد و قاليباف را شهردار کرد
ایران به دنبال جنگ با عربستان نیست
نمی‌توان سروصدا راه انداخت و مانع ایجاد قرارداد شد
باهنر: روحانی بنی‌صدر نیست
مراجع ذي‌صلاح بابك زنجاني را تأييد كردند
شورش عليه بانک مرکزی
استقلال و پرسپوليس نمي‌توانند اسپانسر مشترک داشته باشند
طرحي با نقاب قانون
تأیید پایبندی ایران به برجام با وعده تحریم‌های جدید
کاشاني و مصدق از هم‌گرايي تا واگرايي
ابزارهاي ترامپ عليه ايران
مردی که احمدي‌نژاد و قاليباف را شهردار کرد
راه روشن صادق
