رئیس جمهورزیرک است از مسیر ثبات خارج نمی شود

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود درباره قرارداد توتال و انتقادات مطرح شده به این قرارداد، اظهار کرد: این نکته مطرحمی شود که چرا سهم ایران کمتر از 20 درصد است؟ در حالیکه این قرارداد دو طرف دارد که یک طرف
آن شرکت ملی نفت ایران و طرف مقابل شرکتهای توتال، شرکت چینی و پترو پارس است. وی در ادامه افزود: ما دنبال سرمایه گذاری خارجی هستیم، ولی چون به دنبال انتقال تکنولوژی هم هستیم از شرکت پتروپارس به عنوان شرکت ایرانی خواستیم در کنار شرکت توتال و شرکت چینی باشد این نیز یک قرارداد کم نظیر در تاریخ ایران به ویژه پس از برجام و ثمره فعالیت دولت و همچنین برجام است.
**اگر سند و مدرکی دارید به قوه‌قضائیه ارائه کنید
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت به نظر منتقدان به این قرارداد به ویژه نمایندگان دلسوز مجلس احترام می گذارد ،گفت: راه تامین منافع ملی، طرح سه فوریتی برای توقف این قرارداد نیست. البته همه کسانی که فکر می کنند در این قرارداد رفتار غیرقانونی انجام شده است به جای تشویش اذهان عمومی، هر سند و مدرکی دارند به قوه‌قضائیه ارائه کنند، زیرا تشویش اذهان عمومی جرم است.


نوبخت ادامه داد: ماده 12 قانون رفع موانع تولید تصریح می‌کند که شورای اقتصاد نظر دهد که قراردادهای منعقده از نظر اقتصادی نافع است یا خیر که شورای اقتصاد قرارداد نفتی اخیر را تایید کرده است. از سویی براساس ماده 3 قانون نفت، هیئتی متشکل از سه قوه یعنی روسای کمیسیون های انرژی و برنامه مجلس، دادستان کل، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر این قرارداد نظارت می‌کنند. درواقع هیچ قرارداد
مهم نفتی به تصویب نمی رسد مگر این که این
هیئت بر آن نظارت کند. متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای نفتی توسط این هیئت بررسی و ارزیابی می‌شود و سپس این هیئت گزارش خود را به رهبر انقلاب و مجلس می دهد.وی خاطر نشان کرد: تاکنون این هیئت دو جلسه تشکیل داده است و متن قرارداد را در اختیار داشته و قرار است در هفته آینده طی بیانیه‌ای مکتوب نظر هیئت اعلام شود. البته اصل قرارداد در اختیار همه دستگاه های نظارتی و رئیس مجلس هم قرار دارد. به گفته وی خود دولت هم قراردادهای نفتی را براساس چارچوب های مدنظر نظام مورد بررسی قرار می دهد تا این قراردادها براساس موازین مدنظر نظام تنظیم شود.
نوبخت در مورد چینش کابینه دولت دوازدهم و مسائل مطرح شده در این زمینه اظهار کرد: مردم با امید و انتظار برای اجرایی شدن مطالبات خود به روحانی رای دادند و روحانی باید بداند که این رای را مردم به او دادند. البته رئیس‌جمهور هم می‌داند که جریانهای سیاسی برای رضایت مردم و پیشرفت کشور به او کمک کردند. ما در شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه ای، بین‌المللی خاصی هستیم و همه اقدامات باید به گونه ای انجام شود که منافع کشور را تامین کند.سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس‌جمهور معتقد است افراد معتدل چه اصولگرا و چه اصلاح طلب می توانند توازن را در کابینه
برقرار کند خاطر نشان کرد: شاخص اعتدال یکی از شاخصه هایی است که رئیس‌جمهور براساس آن تصمیم گیری می کند. وی به جریان اصولگرا هم اعتماد می‌کند و اگر افرادی از این جناح با دولت همفکر و همراه باشند چرا از آنها استفاده نشود؟ البته روحانی هنوز جمع بندی نهایی نکرده است که برخی جریانها گلایه می کنند. تعامل با فراکسیون امید هم برای تعیین وزرا وجود دارد و آنها باید به وزرا در مجلس رای دهند. البته هیچ جنبه فشاری از سوی این فراکسیون بر دولت وجود ندارد و رئیس‌جمهور همه حرفها را می شنود و بهترین‌ها را انتخاب می کند. روحانی بسیار مقاوم است و هیچ فشاری بر رئیس‌جمهور موثر نخواهد بود.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت حسین فریدون تاثیری بر تصمیم روحانی در چینش کابینه دارد، افزود: این مواردی که شما اشاره کردید تاثیری بر اراده روحانی ندارد. رئیس‌جمهور بسیار صبور و خویشتندار عمل می کند و بسیار هم زیرک است و می‌داند برخی اقدامات برای برهم زدن ثبات انجام می‌شود بنابراین رئیس‌جمهور با این اقدامات از مسیر اعتدال خارج نمی شود.
**ملاک رئیس‌جمهور جنسیتی نیست
وی در مورد استفاده از زنان و جوانان در کابینه هم گفت: ملاک رئیس‌جمهور جنسیتی نیست، بلکه ملاک شایستگی است. دولت به استفاده از جوانان اعتقاد دارد اما معتقد است از جوانان باید در جای خود استفاده شود.به گزارش ایسنا،نوبخت در بخش دیگری از این نشست درباره بازداشت حسین فریدون هم تصریح کرد: از ماه ها قبل و حتی سال قبل این بحث ها مطرح بود که نظر رئیس‌جمهور هم این بود که همه افراد در برابر قانون یکسان بوده و باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. فریدون مرتب به مراجع قضایی می رفت و مرتب پاسخ می داد اما اینبار قرار وثیقه گذاشتند و چون مبلغ آن بالا بود تهیه وثیقه زمان برد که به کمک برخی دوستان فریدون و سند خانه خودش این وثیقه تامین شد. من نمی خواهم درباره رقم وثیقه قضاوت کنم ولی او که فرار نمی کرد که این رقم در نظر گرفته شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در مقابله با فساد خط قرمزی دارد ، تاکید کرد: دولت هم هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد و معتقد است با هر عامل فسادی باید مقابله شود.