احمد مازنی در گفت‌وگو با همدلی: فقه ما باید درباره زنان به‌روز شود

همدلی| معصومه معظمی: محمدعلی وکیلی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته از اعلام وصول طرح تسهیل خروج زنان از کشور در شرایط اضطراری خبر داد. این نماینده تهران که عضو هیات رئیسه مجلس است، با بیان اینکه طرح اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه اعلام وصول شده است، تاکید کرد که در این طرح «تسهیل خروج زنان از کشور در شرایط اضطرار بدون اذن همسر» پیش‌بینی شده است.
این خبر از آنجایی اهمیت دارد که سال 94 نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران از سوی همسرش در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا خبرساز شد، ممنوع‌الخروج شدن کاپیتان تیم ملی و واکنش‌هایی که در پی داشت برای نخستین بار این قانون را به چالش کشید، نخستین بار بود که همسر یک ورزشکار با خروج عضو تیم ملی از کشور برای شرکت در مسابقات بین‌المللی مخالفت می‌کرد. همچنین یک سال بعد همسر زهرا نعمتی نیز با ممنوع‌الخروج کردن این قهرمان باعث شد تا این ایراد قانونی، بیش از پیش جلوه گری کند.
جدای از این طرح، چندی پیش دولت هم لایحه‌ای به فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد داد که بر اساس آن زنانی که به عنوان نخبه علمی و ورزشی فعالیت می‌کنند، برای خروج از کشور نیازی به اذن شوهر نداشته باشند. نام این لایحه پیشنهادی از سوی معاونت امور زنان و خانواده،«گذرنامه‌های ویژه خدمت» نام داشت. طیبه سیاوشی نماینده تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس پیش از این گفته بود که هدف ما این است که بتوانیم لایحه‌ای تدوین کنیم تا زنان برای خروج از کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو نشوند زیرا بعضا دلایل حیاتی و بسیار مهم مانند درمان، شرکت در مسابقات ورزشی، علمی و غیره... علت خروج این افراد از کشور است.
بر اساس این گزارش؛ طبق قانون زنان برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند و در این سال‌ها مردان زیادی به دلایل مختلف مانع خروج همسران خود از کشور شده‌اند، اما سکوت رسانه‌ای در این باره موجب تداوم این امر شده بود تا اینکه ماجرای ممنوع‌الخروجی زهرا نعمتی و نیلوفر اردلان دو قهرمان ورزشی، به درخواست همسرانشان به محدودیت‌های این قانون قدیمی، بعد تازه‌ای بخشید و حساسیت و واکنش فعالان حوزه زنان را به همراه داشت.


بنابراین موضوع زنان یکی از مسائلی است که به قول حجت‌الاسلام احمد مازنی باید بر اساس شرایط روز به آن نگاه شود. دنیا به سرعت به سمت حمایت و به رسمیت شمردن حقوق زنان پیش می‌رود و چه خوب است که در این زمینه ما هم از قافله عقب نمانیم. این عضو فرهنگی مجلس همچنین تاکید دارد که دادن این حق حداقل کاری است که مجلس برای زنان می‌تواند انجام دهد و نگاه فقهی درباره زنان نیز در حوزه‌های علمیه باید تغییر کرده و اصلاح شود. همچنین طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، عضو فراکسیون امید مجلس دهم با اشاره به وجود قاعده فقهی در خصوص خروج زن از منزل گفت: «در این خصوص یک قاعده فقهی داریم که حتی خروج زوجه از منزل را منوط به اذن زوج می‌داند، بنابراین و بر اساس این قاعده فقهی امکان خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر وجود ندارد. از این‌رو در قانون صدور گذرنامه که در سال51 تصویب شد، اجازه خروج زن شوهردار از کشور را منوط به اجازه شوهر دانست.»
او با اشاره به فعالیت‌های جدی فراکسیون زنان در این خصوص اظهار کرد: «تلاش ما بر این بوده که بتوانیم در خصوص این قاعده فقهی صحبت کنیم و شرایط را برای رفع نواقص قانون سال 51 تغییر دهیم. از این‌رو این مسئله الان در فراکسیون زنان مجلس به بحث و نظر گذاشته شده است.»
نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: «در جلسه‌ای که با حضور مسئولین گذرنامه برگزار شد قرار بر این شد در این خصوص صحبت‌های جدی‌تری مطرح شود زیرا باز در فقه داریم که زن می‌تواند در صورت اضطرار از منزل و حتی کشور البته با اجازه دادستانی خارج شود. از این راه ما تلاش می‌کنیم موارد اضطرار را توسعه دهیم تا امکان خروج زنان از کشور تسهیل یابد.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بند 3 تبصره 4 ماده ماده 18 قانون گذرنامه مصوب اسفند سال 1351 اشاره کرد. نص قانون درباره شرایط خروج از کشور زنان می‌گوید: «زنان شوهردار ولو کمتر از 18سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه ‌دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است‌. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که ‌شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»
او افزود:«بر اساس این قانون چنانچه دادستانی ظرف حداکثر 72ساعت نظر خود را مبنی بر اذن خروج یا عدم خروج زن از کشور صادر نکند، زن می‌تواند درخواست خود را در دادگاه مطرح کند. هدف ما این است که بتوانیم لایحه‌ای تدوین کنیم تا زنان برای خروج از کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو نشوند زیرا بعضا دلایل حیاتی و بسیار مهم مانند درمان، شرکت در مسابقات ورزشی، علمی و غیره... علت خروج این افراد از کشور است.»
همچنین پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در این باره تصریح کرد: «در پی بروز مشکلاتی برای برخی خانم‌های ورزشکار، طرح تسهیل خروج زنان از کشوربا قید دوفوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شد.» و در تشریح این طرح گفت: «در این طرح پیش‌بینی شده که در موارد اضطرار این زنان بتوانند با تایید دادستانی از کشور خارج شوند.
احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با همدلی با اشاره به طرح تسریع خروج زنان از کشور در مواقع ضروری بدون اذن همسر اظهارامیدواری کرد که این طرح تصویب شود چون حداقل کاری است که مجلس می‌تواند در حمایت از زنان انجام دهد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: امیدوارم بعد از تصویب این طرح توسط نمایندگان مجلس، شورای محترم نگهبان هم همراهی کرده و این طرح را تایید کند، چون این حداقل کاری است که برای زنان می‌توانیم انجام دهیم. همچنین معتقدم درباره نقش زنان در جامعه، باید بازنگری جدی در حوزه علمیه انجام شود.
او با بیان اینکه درباره نقش زنان در جامعه باید بر اساس شرایط روز عمل کنیم، خاطرنشان کرد: اگر توجه کنیم امسال دختران دو برابر پسران در کنکور شرکت کرده‌اند و مسئله زنان مثل گذشته نیست. متاسفانه فقه ما همچنان در فضای گذشته به‌سر می برد و کمتر کسی را می‌بینیم که مثل امام خمینی، شهید مطهری، مرحوم آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی و در فقه نوآوری داشته باشند.
این عضو فراکسیون روحانیون مجلس تاکید کرد: اجتهاد به این معنا نیست که مراجع عینا همان صحبت‌های گذشته را نقل کنند، بلکه به این مفهوم است که پاسخ سوالات و مشکلات مردم را از مبانی اصلی اسلامی استخراج کنند و متناسب با شرایط روز به پرسش جامعه پاسخ‌گو باشند. بحث زنان نیز یک موضوع جدید تلقی می‌شود و باید نگاهی مناسب در فقه نسبت به آن داشته باشیم.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم در واکنش به این موضوع که زنان ورزشکار و قهرمانی بوده‌اند که به دلیل عدم اجازه همسر نتوانستند از کشور خارج شوند و در مسابقات جهانی شرکت کنند، گفت: باید منتظرباشیم و ببینیم این طرح به چه شکلی در مجلس مطرح می‌شود و آیا کلیات آن توسط نمایندگان تصویب می‌شود یا خیر، بعد از تصویب بهتر می‌توانیم درباره جزئیات این طرح مورد بحث صحبت کنیم.
مازنی همچنین درباره حضور زنان در کابینه دوازدهم معتقد است: به همان نسبت که زنان در دانشگاه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی حضور دارند، باید در مجلس و کابینه دولت هم حضور فعال داشته باشند.
او گفت: دولت یازدهم در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است و امیدواریم این ضعف و نقص در کابینه دوازدهم برطرف شود. دولتی که متکی به آرای اصلاح‌طلبان است، ولی حتی یک وزیر زن هم ندارد کمی ناراحت کننده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود:این در حالی است که در دولت قبل، آقای احمدی‌نژاد این تابو را شکسته بود و حداقل یک وزیر زن در کابینه داشت، ولی آقای روحانی در این باره کوتاهی کرده است. البته این حرف به این معنا نیست که هر بانویی صرفا به این دلیل که دولت قصد دارد یک تبعیض جنسیتی مثبت لحاظ کند را در یک وزارتخانه به کار بگیرد. این کار به ضرر زنان است و چنین منظوری ندارم.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با انتقاد از اینکه زنان توانمند زیادی در جامعه داریم که نسبت به آنها از طرف مسئولان بی‌توجهی می‌شود، گفت: متاسفانه وقتی قرار است مسئولیتی را به کسی بسپارند، فقط به دایره اطراف خودشان نگاه می‌کنند و باز از بین همان افراد، یک نفر را انتخاب می‌کنند و به زنان توانمندی که ممکن است کارایی بسیار زیادی داشته باشند بی‌توجهی می‌شود.
او افزود: حتی در باره مردان هم این نوع نگاه وجود دارد و مثلا به برخی نمایندگان پیشنهاد می‌دهند که وزیر شوند، در حالی که قحط‌الرجال نیست که یک نماینده که مردم به او رای داده‌اند حالا بخواهد وزیر شود. این نماینده که در مجلس مشغول خدمت است و دلیلی ندارد از جایی به جای دیگر منتقل شود. منطقی این است افراد شایسته و توانمندی را که نتوانسته‌اند در لیست قرار بدهند برای کابینه یا شهرداری معرفی کنند.
این نماینده روحانی اصلاح‌طلب ادامه داد: در زمینه زنان نیز ممکن است این اتفاق بیفتد و همان چند نفر خانمی که از ابتدای انقلاب تاکنون در دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا حضور داشته اند را برای مسئولیت جدید انتخاب کنند. نسبت به این موضوع نقد جدی وارد است و دولت در صورت نیاز می‌تواند برای جذب زنان توانمند و شایسته فراخوان بدهد. البته خانم ذوالقدر، نماینده تهران اخیرا در مصاحبه‌ای گفته بودند که لیست 30 نفره‌ای از زنان توانمند آماده کرده‌اند که برای کابینه جدید پیشنهاد داده می‌شوند.
مازنی تاکید کرد: بنابراین باید زنانی برای حضور در کابینه معرفی شوند که توانمندی لازم را داشته باشند تا اگر در جایگاه وزارت قرار گرفتند وعملکردشان مثبت بود باعث شود در آینده نیز از وجودشان در مسئولیت‌های دیگر استفاده شود. در این صورت منتقدان نمی‌توانند به واسطه زن بودنشان آنها را زیر سوال ببرند و بگویند که زنان هم عملکرد مناسبی نداشته‌اند و صرف تبعیض مثبت جنسیتی برای این سمت انتخاب شده‌اند. البته استفاده از وزیر ضعیف مرد هم مشکلات خودش را دارد.
این عضو فراکسیون امید به شاخصه‌های وزرای کابینه اشاره کرد و گفت: تجربه، قدرت، توانمندی، دانش، مهارت، ریسک‌پذیری، شجاعت و همکاری با ارکان نظام از شاخصه‌های وزرای کابینه فارغ از زن یا مرد بودنشان است و باید در انتخاب مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گیرد.