در جست‌وجوی عدالت اجتماعی

نیکلاس مادورو پس از درگذشت هوگو چاوز در سال 2013، کشور را منطبق با الگوی سوسیالیستی چاوز اداره می‌کند؛ ملی کردن صنایع و افزایش پرداخت یارانه برای کالاهای مصرفی و خدمات عمومی بخشی از اقداماتی به شمار می‌روند که وی به تاسی از رییس‌جمهور پیشین ونزوئلا آنها را در دستور کار دولت خود قرار داد اما کاهش بهای نفت طی یکی دو سال اخیر، فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد کرده است.
ونزوئلا کشوری است که حیات آن تقریبا به طور کامل وابسته به نفت است و حدود 95 درصد از درآمدهای صادراتی آن از صنعت نفت تامین می‌شود اما این کشور شاید به این دلیل که بزرگ‌ترین ذخایر نفتی اثبات‌شده جهان را در اختیار دارد تاکنون نتوانسته است صنایع دیگری مانند کشاورزی و تولید را حتی زمانی که خزانه آن پر از دلارهای نفتی بود، برای خود توسعه دهد و به همین دلیل، اکنون با تداوم کاهش بهای نفت در یک فاجعه اقتصادی بزرگ گرفتار شده است.
تولید نفت ونزوئلا به علت افزایش بدهی‌ها و اعتراض‌های سیاسی به سرعت در حال کاهش است. تولید نفت این کشور در ٢٠١٧ به کمترین میزان خود از سال ١٩٨٩ رسید. این میزان در نیمه نخست سال‌جاری میلادی ١٢ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.
یکشنبه گذشته صدها هزار ونزوئلایی در سراسر این کشور و همچنین در میان گروه‌های ساکن خارج در دیگر نقاط جهان به منظور رای دادن در یک همه‌پرسی نمادین در رد طرح نیکلاس مادورو برای بازنویسی قانون اساسی صف کشیدند. این طرح پیشنهادی باعث افزایش تنش‌ها در ونزوئلایی که درگیر اعتراضات ضددولتی و کمبود کالاهای اساسی است، شده است. در همین حال گزارش شد که یک زن ۶۱ ساله بعد از شلیک گلوله در جریان حمله شبه‌نظامیان حامی دولت ونزوئلا با موتور به یک حوزه رای‌گیری مخالفان دولت واقع در یک کلیسا در غرب شهر کاراکاس کشته شده و چهار نفر دیگر زخمی شدند.


کارلوس اوکاریز، شهردار منطقه سوکره در کاراکاس که از مخالفان دولت است، گفت: در جریان این اتفاق شبه‌نظامیان حامی دولت نیکلاس مادورو به رای‌دهندگان در محل کلیسایی در منطقه کاتیا که به طور سنتی حامی دولت بوده، حمله کردند. دادستان کل ونزوئلا نیز در بیانیه‌ای گفت: این زن ۶۱ ساله که یک پرستار بوده کشته شده و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
در یک ویدئوی پخش شده از این اتفاق ابتدا جمعیت انبوهی در اطراف این کلیسا تجمع کردند که پس از آن صدها نفر با ورود یکسری افراد شبه‌نظامی موتورسوار و شلیک گلوله از سوی آنها به شکلی وحشت‌زده فرار می‌کنند.
رییس‌جمهور ونزوئلا در یک سخنرانی تلویزیونی اشاره‌ای به این حادثه نکرد اما خواهان پایان دادن به خشونتی شد که آن را منسوب به مخالفان دولت دانست. مادورو اظهار کرد: از اپوزیسیون می‌خواهم مجددا به صلح بازگردند و به قانون اساسی احترام گذاشته و پشت میز نشسته و مذاکره کنند.
اواخر یکشنبه گذشته وزیر امور خارجه ونزوئلا در توئیتر نوشت که رییس‌جمهور سابق مکزیک به دلیل حمایت از خشونت و مداخله خارجی ورودش به ونزوئلا ممنوع است. فاکس شنبه گذشته به همراه یک گروه از روسای جمهور سابق آمریکای لاتین به ونزوئلا سفر کرده بود تا به اعلام حمایت از همه‌پرسی مخالفان بپردازد. مونکادا اشاره‌ای به شواهد و مدارک مربوط به این اتهام‌زنی نکرد.
در همین حال حامیان دولت ونزوئلا نیز در بسیاری از بخش‌های پایتخت در اقدامی متقابل و تمرین برای رای‌گیری ۳۰ ژوئیه به منظور گزینش اعضای مجمع بازنویسی قانون اساسی اقدام به رای دادن در حوزه‌های رای‌گیری کردند اما مشخصا تعداد آنها کمتر بود.
ائتلاف اپوزیسیون مشهور به اتحاد دموکراتیک متشکل از ۲۰ حزب مخالف اقدام به چاپ ۱۴ میلیون برگه رای برای رای‌دهندگان در داخل و خارج از این کشور ۳۱ میلیون نفری کرد. اگرچه بسیاری از ناظران انتظار این میزان شرکت در همه‌پرسی مخالفان را نداشتند اما تحلیلگران می‌گویند شرکت تنها بیش از هشت میلیون نفر کافی خواهد بود تا به میزان چشمگیری فشارها را بر دولت ونزوئلا افزایش دهد.
تصاویر حکایت از آن دارد که مشارکت در این همه‌پرسی مخالفان بالا بوده و جمعیت انبوه مردم در مقابل میزهای رای‌گیری در پارک‌ها و کلیساهای سراسر پایتخت ونزوئلا صف کشیده بودند. مخالفان ونزوئلا در آخرین بیانیه خود اعلام کردند که بیش از 1/7 میلیون نفر در همه‌پرسی آنها برای رد طرح مادورو جهت بازنویسی قانون اساسی شرکت کردند. این میزان کمتر از 7/7 میلیون نفری است که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ به کاندیداهای مخالف دولت مادورو رای دادند.
طرح «ساعت صفر» اپوزیسیون
مخالفان دولت ونزوئلا که با اقبال گسترده عمومی به طرح همه‌پرسی نمادین برای مخالفت با بازنویسی قانون اساسی روبه‌رو شدند، مشغول بررسی دیگر اقدامات اعتراضی به منظور جلوگیری از تشکیل مجلس بازنویسی این قانون اساسی هستند.
ائتلاف مخالفان دولت ونزوئلا مشهور به ائتلاف وحدت دموکراتیک بعد از چند ماه تجمع خیابانی در اعتراض به دولت که تاکنون حدود ۱۰۰ کشته برجای گذاشته است روز یکشنبه میلیون‌ها نفر را به منظور شرکت در همه‌پرسی غیررسمی در مخالفت با دولت ونزوئلا به خیابان‌ها آورد.
رهبران مخالفان دولت اکنون از طرح به اصطلاح «ساعت صفر» در ونزوئلا برای مطالبه انتخابات سراسری و جلوگیری از تشکیل به اصطلاح مجلس بازنویسی قانون اساسی در همه‌پرسی مربوط به تشکیل این مجلس در تاریخ ۳۰ ژوئیه حرف می‌زنند.
تاکتیک‌های مخالفان به این منظور شامل انسداد خیابان‌ها و تحسن، اعتصاب سراسری و حتی راهپیمایی به سمت کاخ ریاست‌جمهوری میرافلورس خواهد بود. این اتفاقات مشابه رخدادهایی است که قبل از کودتای مختصر علیه هوگو چاوز، رییس‌جمهور فقید ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ افتاد. خولیو بورخس، رهبر پارلمان تحت کنترل مخالفان دولت در ونزوئلا گفت: امروز ونزوئلا با شرافت ایستاده تا بگوید آزادی به سمت عقب بازنمی‌گردد و دموکراسی قابل مذاکره نیست.
ناتوانی در پرداخت بدهی‌
موسسه اعتبارسنجی اس‌اند‌پی آمریکا، رتبه اعتباری ونزوئلا را به سطح منفی کاهش داد و تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال‌جاری میلادی با شش درصد کاهش، همراه دانست.
موسسه اعتبارسنجی اس‌اند‌پی آمریکا به دلیل وخیم شدن شرایط اقتصادی ونزوئلا، رتبه اعتباری این کشور را کاهش داده و نسبت به ناتوانی دولت این کشور در پرداخت بدهی‌های خود هشدار داده است.
این در حالی است که بسیاری از مخالفان ونزوئلا، دولت این کشور را به دلیل شکل گرفتن بحران اقتصادی و نیز کمبود مواد غذایی، دارو و دیگر اقلام اساسی سرزنش می‌کنند. در همین حال این موسسه اعتبارسنجی، رتبه اعتباری ونزوئلا را به پایین‌ترین حد تنزل داده است.
البته علت اصلی این کاهش رتبه اعتباری به شدت گرفتن شرایط اقتصادی، بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و نیز وخیم‌تر شدن وضعیت نقدینگی دولت این کشور برمی‌گردد. بر همین اساس، سیاست اقتصادی ونزوئلا با بی‌نظمی در حال اجراست ضمن اینکه افزایش سرسام‌آور نرخ تورم، اعمال سیاست پولی و مالی سفت و سخت و نرخ ارز انعطاف‌ناپذیر و عدم کنترل واردات موجب رکود بی‌سابقه اقتصادی در این کشور شده است.
بر پایه این گزارش، موسسه اس‌ان‌پی برآورد کرده که ونزوئلا در نیمه دوم سال‌جاری میلادی، در پرداخت بدهی حدودا 8/2 میلیارد دلاری و بازپرداخت بدهی تقریبا هفت میلیارد دلاری سال ۲۰۱۸ خود با مشکلات جدی روبه‌رو شود. همچنین این موسسه اعتبارسنجی، رشد تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را در سال‌جاری میلادی، تقریبا شش درصد با روند نزولی پیش‌بینی کرده است.