ضرورت بازنگری در جغرافیای تجاری کشور

ابراهیم جمیلی- بحران‌های موجود در کشورهای خاورمیانه و کشورهایی که سال‌هاست پای ثابت تجارت خارجی ایران هستند، بیانگر زوایای پنهانی از واقعیت تجارت ایران نیز هستند.
اگر پای درددل فعالان اقتصادی و کسانی که در کسب و کار و تجارت خارجی کشور صاحب اسم و رسم هستند، بنشینیم بدون شک از کشورهای حوزه خلیج‌فارس تحت عنوان «سرعت‌گیر تجاری» یاد خواهند کرد اگرچه در این میان ارتباط محدود تجاری با چند کشور ثابت عربی همواره مشکلاتی را برای کالاهای ایرانی به وجود آورده اما واقعیت این است که باید بپذیریم برای ادامه روابط تجاری با برخی از همان کشورهای دردسرساز همیشگی شاید محدودیت‌های سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی وجود داشته باشد اما در هیچ قانون و کتابی، ‌ادامه ارتباط با کشورهای حوزه خلیج‌فارس بدون شک وحی منزل نیست. از این رو اگر به کشورهایی که اتفاقا علاقه عجیبی به سرمایه‌گذاری و روابط دوطرفه با ایران دارند، نیم‌نگاهی بیندازیم،‌ بسیاری از مشکلات تجاری و اقتصادی کشور حل خواهد شد.
بنابراین لازم است در جغرافیای روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها بازنگری اساسی صورت گیرد. از این رو به عقیده بنده لازم است علاوه بر گسترش ارتباط ایران با شرکای قدیمی در قالب همکاری‌های دوجانبه و ارتباط دوسویه با کشورهای پیشرفته جنوب‌شرقی آسیا که از حالت در حال توسعه به حالت توسعه‌یافته تبدیل شده‌اند‌ نیز ارتباط تجاری خود را آغاز کنیم و با تغییر در نگرش اساسی در روابط تجاری ایران با سایر کشورها، راه را برای ورود کالاهای ایرانی به سایر کشورهای دنیا باز کنیم. همچنین با برقراری تعرفه‌های ترجیحی، تجارت خود را با این مناطق نیز افزایش دهیم چراکه با تغییر جغرافیای روابط تجاری ایران، دیپلماسی اقتصادی کشور به حرکت درمی‌آید و در حوزه‌های سیاسی نیز گشایش‌هایی ایجاد
خواهد شد.


اما اتفاق جالبی که در این میان به وقوع خواهد پیوست، این است که با پیگیری روند در پیش گرفته شده در گسترش روابط تجاری ایران، ‌برخی فساد‌های اداری و رانت‌ها که در حوزه محدودیت کشورهای هدف تجاری ایران شکل گرفته است، کاهش پیدا خواهد کرد. البته این در شرایطی است که تجارت آزاد و تنوع در رقابت وجود داشته باشد تا تجارت خارجی ایران در یک فضای سالم اقتصادی تقویت شود. بنابراین به جرات می‌توان گفت حرکت‌هایی که از سوی بخش‌خصوصی و مسوولان برای توسعه کشورهای هدف ایران دنبال می‌شود، پسندیده است و می‌تواند نتایج خوبی را برای کشور به همراه داشته باشد.
در این میان با وجود اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان برگزاری اجلاس اقتصادی ایران و ویتنام از این کشور برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی کمک خواسته و خواستار حمایت آنها شده است، واقعیت این است که هنوز زیرساخت‌های اقتصادی کشور به طور کامل برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی آماده نشده و ما حتی طی 10 سالی که به‌عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور داشتیم، نتوانستیم حداکثر بهره‌برداری را در این زمینه انجام دهیم.
با این حال جمهوری اسلامی ایران باید هرچه سریع‌تر تکلیف خود را برای پیوستن یا عدم پیوستن به سازمان تجارت جهانی مشخص کند و در این زمینه تصمیم بگیرد چراکه به عقیده من، در دراز‌مدت برای پیوستن ایران به این سازمان اجبار وجود دارد و با توجه به اینکه این سازمان مدام در حال گسترش است، حتی می‌تواند طی چند سال آینده در معاملات نفتی و همچنین سایر حوزه‌های اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد.
بنابراین در حال حاضر ایران چاره‌ای جز افزایش تعداد شرکای تجاری و همچنین بازنگری در جغرافیای روابط تجاری خود که سال‌هاست به شکل سنتی نهادینه شده است، ندارد و در این صورت است که می‌تواند همگام با دیگر کشورها برای توسعه تجارت خارجی و تحول در شرایط اقتصادی خود حرکت کند.
* رییس خانه اقتصاد ایران