در اين مراسم از منوچهر سميعي‌پور، سيدمصطفي‌هاشمي‌طبا، بهزاد نبوي، سيد ابوالحسن خاموشي، اکبر ترکان، رضا ويسه، مهدي سفيدي، احمد قلعه‌باني، سيد مجيد هدايت، غلامرضا شافعي و سيدرضا نوروززاده تجليل شد. همچنين محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، منصور معظمي، رئيس هيات عامل ايدرو و مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري نيز در اين مراسم به سخراني پرداختند و از چالش‌هاي پيش روي سازمان‌هاي توسعه‌اي در كشور و فقدان يك سند راهبردي براي توسعه بخش صنعت صحبت كردند.
وعده ايجاد 8000 شغل در سال‌جاري
رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي سازي صنايع ايران از ايجاد ۳۷۱۱ شغل مستقيم و ۸۰۰۰ شغل غيرمستقيم در سال‌جاري خبر داد. منصور معظمي‌گفت: در حال حاضر ايدرو ۱۸ طرح صنعتي با بودجه ۶۱۰۰ ميليارد توماني در دست اجرا دارد که براي سال ۱۳۹۶ با اجرای طرح‌هايي که در دست انجام است ۳۷۱۱ شغل مستقيم ايجاد مي‌شود که اين عدد با در نظر گرفتن اشتغال پيمانکاري و غيرمستقيم به ۸۰۰۰ شغل خواهد رسيد. وي در ادامه با اشاره هم به اهميت وجود سازمان‌هاي توسعه‌اي، عنوان کرد: سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند ايدرو براي کمک به بخش خصوصي به وجود آمدند در حالي که بعدتر تبديل به بخش‌هاي نيمه دولتي شدند و حالا نيز ميراث‌دار بدهي‌هاي قبلي و تعهدات انجام نشده هستند.


معظمي‌با اشاره به اهميت برجام و فرصت‌هايي که در پسابرجام به وجود آمد، عنوان کرد: بعد از برجام يک فرصت طلايي در صنعت کشور به وجود آمد و شرکت ايدرو نيز توانست 28 موافقت‌نامه را در اين دوران به‌امضاء برساند که هفت مورد از اين موافقت‌نامه‌ها به قرارداد منتهي شد و در حال حاضر مي‌توانيم بگوييم که هيچ محدوديت سرمايه‌‌گذاري براي جذب سرمايه خارجي نداريم. رييس هيات عامل ايدرو با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد، افزود: شاهد بوديم که رشد صنعتي کشور در سال 1391 منفي 10.5 درصد بود، در حالي که در سال 1395 اين رقم به 6.5 درصد رسيد که نشان از حرکت مثبت اقتصادي و صنعتي در اين دولت دارد. همچنين اگر بخواهيم نگاهي به‌امار بيندازيم در جايي ديگر مي‌توانيم رشد معدني کشور را مورد بررسي قرار دهيم که‌امروز رقم رشد معدني در کشور به 16 درصد رسيده است.
معظمي‌با اشاره به نحوه‌ نظارت نمايندگان مجلس و موضوع قانون‌گذاري در حوزه صنعت، اظهار کرد: ايدرو به هيچ عنوان مشکلي با نظارت در اين حوزه ندارد، اما چيزي که‌امروز در حال انجام است را نمي‌توان نظارت ناميد. نبايد به اسم نظارت در مسير توليد و توسعه سنگ اندازي شود.  وي ادامه داد: برخي قوانين حوزه وظايف و عملکرد سازمان‌هاي توسعه‌اي را هر روز پيش از قبل محدودتر مي‌کند و ما نياز داريم اصلاح قوانين و حمايت قانون‌گذار را به همراه داشته باشيم تا بتوانيم در حوزه توليد و توسعه صنايع کشور عملکرد مناسبي داشته باشيم.
كسي فقط با كتاب خواندن مدير نمي‌شود
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين مراسم گفت: بارها گفته‌ام مديري که توانمند نيست بايد مسئوليت خود را واگذار کند، اما آنها (مديران) پنبه در گوش گذاشتند و حتي رسانه‌ها من را بابت اين صحبت‌ها مسخره کردند. محمدرضا نعمت‌زاده اظهار داشت: يکي از الزامات توسعه صنعتي کشور رقابت‌پذيري در داخل و مشتري‌گرايي در خارج است که براي اين کار دستيابي به تکنولوژي و توجه به ديپلماسي بايد به‌طور ويژه مد نظر باشد. وي با بيان اينکه‌ايدرو در استراتژي و برنامه راهبردي وزارت صنعت که در سال ۹۴ رونمايي شد،مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفت، گفت: به همه مديران توصيه مي‌کنم وظايف و قوانين را فراموش نکنند. قوانين براي اين است که براي توسعه توليد تلاش کنيم. وي در عين حال از نمايندگان مجلس خواست مقررات مانع کسب و کار مردم را حذف کرده و با استفاده از رهنمودهاي مقام معظم رهبري قوانين مرتبط با کسب و کار را تسهيل کنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: سياسي شدن چهره صنعتي و اقتصادي ايدرو کار نادرستي بود، اجازه دهيم ايدرو به عنوان يک سازمان توسعه‌اي در قالب قوانين و اختيارات اساسنامه خود فعاليت کند. نعمت‌زاده متذکر شد: در سال ۹۳ حدود ۳۵ مصوبه دولت قبل را که مانع کسب و کار بود، از طريق مجلس اصلاح يا لغو کرديم. وي گفت: بايد به عنوان دستگاه دولتي بدون موازي کاري، توانمندسازي بخش خصوصي را در دستور کار قرار دهيم. وي افزود: تاسيس صندوق توسعه ملي که قرار شد ۲۵ درصد درآمدهاي نفتي کشور به آن واريز شود، با نظر مقام معظم رهبري براي توانمندسازي بخش خصوصي بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه تربيت و رشد توانايي مديران و آموزش‌هاي مهارتي کارکنان و کارگران در سطح کشور بايد مورد توجه قرار بگيرد، متذکر شد: توجه به تشکل‌هاي آموزش حرفه‌اي براي مديران، به خصوص در خودروسازي‌ها در راستاي تربيت مديران صادراتي بايد در دستور کار قرار بگيرد. وي تاکيد کرد: اگر ما مسوولان نمي‌توانيم به توسعه و رشد کمک کنيم و مشکل را حل کنيم، بايد صندلي و ميز خود را واگذار کنيم. نعمت زاده در ادامه گفت: فقط کسي با کتاب خواندن مدير نمي‌شود.
هنوز سند راهبردي براي توسعه صنعت نداريم
در ادامه اين برنامه مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور گفت: با وجود تدوين سند توسعه صنعتي در سال ۱۳۸۰، همچنان سند راهبردي دقيقي براي توسعه صنعت نداريم. مسعود نيلي گفت: بايد بررسي کرد سازمان گسترش چه نقشي براي توسعه صنعت در آينده ايفا خواهد کرد؟ وي افزود: ما هنوز يک مدل توسعه صنعتي براي کشور نداريم. سند استراتژي توسعه صنعتي کشور از سال ۸۰ و ۸۱ هنوز با چندين‌بار بازنويسي هنوز به صورتي که راهبرد مشخصي ارائه دهد درنيامده است. اين مقام مسئول تاکيد کرد: سال ۱۳۴۵ که موضوع تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع تصويب شد رسالت اين سازمان ايجاد صنعت بود، چراکه در آن زمان ما صنعتي نداشتيم و موضوعاتي مانند بهره‌وري مطرح نبود. نيلي گفت: سهم صنعت در توليد ناخالص ملي آن زمان زير ۳ درصد بود. هرچند که اقتصاد ما از آن سال تاکنون ۵ برابر شده‌اما صنعت ۳۰ برابر شده و توسعه چشمگيري داشته است. وي ادامه داد: از همان زمان که صنعت در کشور ما درست شد تا به‌امروز آنچه مبناي عمل و استراتژي نانوشته بوده اين بود که صنعت ما براي پاسخگويي به نياز داخل طراحي شده بود. مشاور رئيس‌جمهور گفت: صنعت برون‌گرا و صنعتي که براي صادرات به خارج از کشور باشد آن زمان مبناي ما نبود. بنابراين ادامه حيات صنعت و بازار داخل از نظر ميزان و ترکيب تقاضا بسيار مد نظر بود. وي با اشاره به کاهش قدرت خريد مردم گفت: بازار داخل از آن سال‌ها دچار تحولاتي شده، سطح درآمد خانوارهاي شهري در سال نود و دو ۲۲ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش يافت. به گفته نيلي سطح تقاضا در سال ۱۳۹۲ تقريبا معادل سطح تقاضا در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ شد. وي افزود: بخش ديگري از تقاضا براي کالاهاي سرمايه اي بود که مقدار سرمايه گذاري در سال ۱۳۹۲ تقريبا معادل سال ۱۳۸۰ شده و ميزان سرمايه گذاري رشد منفي داشت. مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور تصريح کرد: براي اينکه درآمد خانوارهاي شهري به سطح سال ۱۳۸۶ که قله درآمدهاي خانوارهاي شهري است بازگردد ۷ تا ۸ سال نياز است. از اين ۸ سال ۳ سال تا به‌امروز گذشته است. وي تاکيد کرد: ما طي سال‌هاي جنگ تحميلي در صنعت رشد منفي نداشتيم اما سال نود و دو ۱۷ درصد افت در صنعت داشتيم. نيلي گفت: صنعت ما الان ۲ برابر سال ۱۳۸۱ است اما مقدار تقاضا در حد همان سال است. اين شکاف بزرگ منجر به کاهش درآمد واحدهاي صنعتي و مشکل بخش توليد است. اين مقام مسئول ادامه داد: مشکل واحدهاي صنعتي جدي‌تر از تامين نقدينگي است. وي تاکيد کرد: اقتصاد ما چاره‌اي جز برون‌گرايي ندارد. کوچک شدن بازار و کم شدن تقاضاي بازار داخلي در نهايت منجر به کاهش رشد صنعت کشور خواهد شد.