حسین فریدون دستگیر شد

گروه سیاسی- محسنی اژه‌ای در رابطه با دستگیری برادر رییس‌جمهور گفت: برای حسین فریدون روز شنبه یک قرار تامین صادر شده است که نتوانسته آن را پرداخت کند و در بازداشت است و اگر قرار تامین فراهم شود آزاد می‌شود‌. سخنگوی قوه‌قضاییه درباره بازداشت یکی از مسوولان دولت سابق و نامه رییس‌جمهور سابق و اعلامیه اخیر قوه قضاییه درباره اتهامات این متهم و جزییات پرونده او گفت: آقای احمدی‌نژاد نامه سرگشاده‌ای خطاب به ملت نوشت. فرازهای مختلفی در این نامه است و در بخش عمده آن، مسایلی که درباره آنها اظهارنظر شده، خلاف واقع است و متاسفانه مثل همیشه ایشان از یک فرد احتمالا متهم چیزی را شنیده و به استناد آن اظهارنظر کرده‌اند که بخشی از این اظهارات قابل تعقیب قضایی است. وی ادامه داد: نکته دیگر این است که مطالب دیگری خارج از این پرونده در نامه مطرح شده که باید در جای خود به آنها پرداخته شود و من در این مقام نیستم. خارج از موضوع پرونده ایشان به یک موضوع دیگری اشاره کرده که جای جواب دادن دارد. وی با اشاره به نامه‌ رییس دولت‌های نهم و دهم تصریح کرد: آقای احمدی‌نژاد در یکی از فرازهای نامه‌اش گفته اتهام آقای بقایی، این بوده که مصوبه دولت را برای 300 میلیون تومان پاداش به افراد دولت قبل داده است. این خلاف است. ایشان به هیچ وجه به این عنوان که مصوبه دولت در توزیع ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به افراد دولت قبل بوده، بازداشت نشده است. این مقام عالی قضایی در تشریح اتهامات بقایی خاطرنشان کرد: ایشان به دو اتهام در رابطه با تبانی در معاملات دولتی و اختلاس بازداشت شده است و این اتهامات باید رسیدگی شود. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص تخلفات فریدون و پرونده ایشان که گفته می‌شود بازداشت شده گفت‌: در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و برخی از افرادی که مرتبط با ایشان بودند، بازداشت شدند. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: شنبه برای ایشان قرار تامین صادر شده و چون تامین نشد، به زندان منتقل شده است. یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تامین وثیقه است و هرگاه قرار تامین شود،او از زندان آزاد می‌شود. وی در مورد مبلغ وثیقه گفت: میزان آن را نپرسیدم.
هنوز آثاری از جسد دوم کشف نشده است
سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد که جسد آتنا اصلانی با گزارش همسر قاتل کشف شد و با وجود اعتراف قاتل به قتل دوم، هنوز جسد آن پیدا نشده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: در ابتدای‌‌ همان لحظه‌ای که مفقودی این خانم کوچک اعلام می‌شود، همه مسوولان استانی از جمله دادستانی، نیروی انتظامی و نیروهای امدادی همچون جمله آتش‌نشانی بلافاصله وارد کار می‌شوند و بازرسی می‌کنند که احیانا در چاهی نیفتاده باشد که در بررسی‌ها نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه در مرحله دوم افراد مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: طبق اعلام دادستان محل چند مظنون از جمله قاتلی که بازداشت شده به عنوان افراد مظنون تحت تعقیب قرار می‌‌گیرند. در همان دورانی که در بازداشت بوده به خانم خود پیغام می‌دهد که مواد مخدر در خانه مخفی کردم که آنها را جابه‌جا کن. خانم ایشان نگران شده و مورد را اعلام می‌کند که در بررسی‌های صورت‌گرفته، ماموران به جنازه آن دختر‌خانم می‌رسند و مساله پیگیری می‌شود. او ادامه داد: دادگستری استان از‌‌ همان لحظه اول پیگیر پرونده بوده و رییس قوه‌قضاییه نیز دستور داده تا هرچه سریع‌تر رسیدگی شود. در همان دوران بازجویی، این فرد به یک مورد دیگر اعتراف می‌کند که مدت‌ها قبل خانم دیگری را به قتل رسانده و در چاهی انداخته‌‌‌. هنوز آثاری از جسد دوم کشف نشده است. چون مساله مهم است و هم حق‌الله و هم حق‌الناس در حال بررسی است. البته غیر از اعتراف ایشان، آثار دیگری از جسد دوم پیدا نشده است.
تلاش قوه قضاییه حفظ حقوق مردم است


معاون اول قوه‌قضاییه به پرونده شرکت‌های مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: مسوولان بانک مرکزی تلاش دارند این شرکت‌های تعاونی اعتبار را سامان دهند. آنهایی که مجوز ندارند یا تخلفاتی دارند یا اصلاح کنند یا منحل شوند. آنهایی که می‌توانند، در مسیر صحیح قرار بگیرند. وی با تشکر از تلاش‌های بانک مرکزی گفت:‌ قوه قضاییه هم نهایت کمک را می‌کند تا حقوق مردم حفظ شود. همین طور هم خواهد شد. به مردم امیدواری می‌دهم که با این توجه حقی از کسی ضایع نشود. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: روز گذشته مصاحبه‌ای که با فرد دیگری شده بود ولی در زیر‌نویس از قول بنده در خصوص کاسپین نقل شده و من گفتم با احدی در این موضوع حرفی نزدم. بعد معلوم شد چون قبلا دادستان بودم این اشتباه صورت گرفته اما امروز هم با وجود اصلاح برخی روزنامه‌ها این خبر را کار کردند. مطلب دیگر اینکه مدتی پیش در رابطه با برخورد کار‌چاق‌کن‌ها ۱۵ هزار میلیارد تومان کشف شده که این صحیح نیست بلکه ۱۵ میلیارد تومان بود و ناقابل سه صفر را اضافه کرده بودند.
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین از محکومیت یک دوتابعیتی که قصد نفوذ داشت، خبر داد و گفت: یکی از عوامل نفوذی آمریکا که تابعیت آمریکا و یک کشور دیگر را دارد، با نفوذ وارد ایران شده بود و توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد. در بررسی‌ها محرز شد که ایشان در جهت جمع‌آوری و نفوذ دخالت داشته و در دادگاه بدوی به 10 سال حبس محکوم شد که البته قابل تجدید‌نظر‌خواهی است. اگر حکم قطعی شد، بیشتر توضیح می‌دهم که این فرد چه نفوذی می‌خواسته داشته باشد. این فرد ایرانی نبوده و تابعیت آمریکا و چند کشور دیگر را داشته است.
وی با بیان اینکه درباره سند ۲۰۳۰ شکایتی در دیوان عدالت اداری وجود دارد اما به مرحله رای نرسیده است، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری روالی در صدور حکم دارد. ابتدا موضوع شکایت به اطلاع دستگاه مربوطه می‌رسد، پاسخ آنها را در کمیسیون تخصصی بررسی می‌کنند. اگر لازم باشد از طرفین دعوت می‌شود و سپس در هیات عمومی آن شکایت بررسی می‌شود. این مقام عالی قضایی افزود: اگر در مورد قرارداد نفتی شکایت شده باشد، این روال انجام می‌شود. تا زمانی که مصوبه یا حکمی در دیوان عدالت اداری ابطال نشود، آن قرارداد اجرا می‌شود مگر اینکه دستور موقت داده یا رسیدگی ماهوی شود اما تا دستور موقت ندهند، اجرای آن قرارداد ادامه می‌یابد.