روزنامه بهار
1396/04/26
وزرای سابق احضار می‌شوند
روز گذشته، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد.قاضی مقیسه در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی با اعلام علنی بودن جلسه گفت: در این جلسه نماینده دادستان، «م. ش» و «ح. ف. ه» متهمان ردیف دوم و سوم، وکلای نامبردگان میرسجاد شهید مهر، بهمن افشار، عبدالعلی فلاحتی، وکلای شرکت نفت و شرکت اچ ای، وکلای بانک مسکن، نماینده سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان بانک مرکزی حضور دارند. در دو جلسه قبل به اتهامات آقای شمس پرداختیم دفاعیات ایشان را شنیدیم، دفاعیات ادامه دارد.
در ابتدای جلسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تفهیم اتهام متهم ردیف دوم پرداخت و پس از آن وکیل شمس در پاسخ به اظهارات هفته گذشته نماینده دادستان گفت: منشاء این مسئله تحریمی است که توسط دشمنان ملت شریف ایران تحمیل شد و اگر تحریم نبود، یقینا این پرونده تشکیل نمی‌شد. بر فرض تشکیل این پرونده، اگر در معامله صورت گرفته بین دو شرکت، پول بر می‌گشت نه آقایان شاکی بودند و نه مدعی العموم می‌توانست طرح دعوا کند. او ادامه داد: اگر وزارت نفت می‌توانست قانونی معامله کند، نیاز به اصحاب این پرونده نداشت. به ویژه اینکه وزارت نفت قانون و مقررات خاص دارد و شخص نمی‌تواند با دولت معامله کند بلکه باید یک شرکتی باشد تا نفت بخرد و وجه را به دولت برگرداند. در اینجا یک شرکتی از شرکت اچ کی خرید کرده و موظف بوده پول را برگرداند اما به هر دلیل برنگردانده که بررسی آن وظیفه دادسراست. ثانیا قضیه نفت به تنهایی نیست، پول نقدی که وزارت نفت به برخی متهمان داده و او نتوانسته ماموریت خود را انجام دهد، چه ربطی به موکلان ما دارد. این‌ها اطلاعی نداشتند. این‌ها بچه‌های نظام وانقلاب هستند. باندی در بساط نیست که بخواهند همدست شوند تا مال مملکت و بیت‌المال را تصرف کنند.
قاضی در پاسخ به اظهارات وکیل متهم ردیف دوم گفت: بنا نیست شعار بدهید و رجز خوانی کنید. هیچ حزب اللهی نیستند. محتویات پرونده و بررسی‌های مدعی العموم نشان می‌دهد این‌ها شبکه سازمان یافته‌ای هستند که از ابتدا با دسیسه، یک شبکه سازمان یافته با تعدادی از افراد در داخل که تحت بازجویی قرار گرفتند و پرونده‌شان مطرح است، تشکیل دادند. رئیس دادگاه گفت: متهم ردیف دوم می‌گفت عافیت طلبان کنارند و ما محاکمه شدیم که درست نیست. اگر وجود دارد، معرفی کنید. تشکیلات و نهادهای امنیتی نظام به این رسید که این‌ها مرتبط دارند. مرتبطین را احضار کردند از جمله مدیر شرکت نیکو و مدیر وقت بانک مسکن که تفهیم اتهام و برخورد شده است. وزرای سابق و هر کس کوچک‌ترین قدمی در جهت کمک به این باند کرده احضار شدند و برخورد شده و میشود و نظام تعارفی با کسی ندارد.
غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به اظهارات وکیل شمس نفت: یک میلیارد و۴۰۰ میلیون یورو به بانک اف‌ای آی بی‌متعلق به زنجانی که «ح. ف. ه» هم عضو هیات مدیره هستند داده شد. تاریخ دقیق تحریم، چهار دی سال ۹۱ است، اما پول‌ها چند ماه قبل‌تر داده شد. مسئولان محترم غفلت کردند و فریب خوردند و پول را دادند که در سیستم بانکی تبدیل و به پیمانکاران داده شود. مهدوی افزود: چندین ماه پول را نگه داشتند و رفتند چیزهای دیگر خریدند. اینکه می‌گویند تحریم‌ها اجازه نداد، درست نیست.
در ادامه قاضی مقیسه خطاب به «م. ش» گفت: شما زنجانی را به افراد امین نظام معرفی کردید. متهم ردیف دوم گفت: شما گفتید هر کسی که به زنجانی کمک کرده، شریک است بنابراین باید آن چهار وزیری که نامه را امضا کردند و بقیه افرادی هم که شریک جرم زنجانی محسوب شوند بازخواست شوند. متهم ردیف دوم در پاسخ گفت: من نمی‌گویم که نقش نداشتم اما آن نقشی که مدنظر شماست ندارم و فروش نفت از طریق وحید دستجردی، هشت محموله بعد‌تر بوده است. احساس می‌کنم شما ذهنیت خوبی درباره ما ندارید و از قبل محکوم هستم. او افزود: مگر معرفی جرم است؟ همه کارهای تجاری دنیا با همین معرفی انجام میشود. آقای وحید دستجردی به عنوان یک مسئول نظام باید امکان سنجی می‌کرد. قاضی مقیسه گفت: به شما اعتماد کردند. متهم ادامه داد: اصلا بحث اعتماد نیست. هیچ کس به خاطر اعتماد، آبروی خود را نمی‌برد. ضمن اینکه تاریخ‌ها نیز در این پرنده مشخص است. شمس افزود: اعتماد مسئولان نظام به زنجانی، شاقول من بوده است. در کیفرخواست یک جایی گفته شد من مورد اعتماد نظام بودم و در جای دیگر گفتید که اجنبی هستم. قاضی مقیسه افزود: افراد متدینی بودند که قادر بودند بهتر از شما عمل کنند اما شما و «ح. ف. ه» و زنجانی طوری عمل کردید که انگار کسی قادر به فروش نفت نیست. «م. ش» اظهار کرد: ما هم بچه‌های زمان جنگ هستیم. قاضی مقیسه پاسخ داد: ما نگفتیم شما بچه‌های زمان جنگ نیستید. ما می‌گوییم افراد بهتر از زنجانی بوده‌اند. کسی که سابقه زندان دارد، کسی که در جهت کارهای آرایشی شرکت می‌زند قابل اعتماد نیست. کسی که چک‌اش برگشت می‌خورد قابل اعتماد نیست. قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد نفتی ادامه داد: آقای زنجانی می‌گوید مجری کارهای ما آقای «م.ش» و «ح. ف. ه» بوده است که متهم پاسخ داد: اصلا چنین چیزی نیست و ایمیل‌های زنجانی موجود است. قاضی رسیدگی کننده با اعلام تنفس، ادامه رسیدگی به این پرونده را به جلسه روز سه شنبه موکول کرد.
