روزنامه بهار
1396/04/26
فریدون در حبس
سخنگوی قوه‌قضائیه از بازداشت دستیار ارشد و برادر رئيس‌جمهور در روز شنبه به اتهام مسائل مالی خبر داد.حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای روز گذشته و در صد و چهاردهمین نشست خبری خود در جمع اهالی رسانه، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مناظرهای انتخاباتی برخی از کاندیداها مسائلی را در مورد رئیس‌جمهور و تخلفات برادر وی (حسین فریدون) مطرح کردند، آیا پرونده‌ای در این خصوص بوده است، گفت: در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند.
وی افزود: برای وی روز (شنبه) قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه است و تامین نشده، وی به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تامین کند آزاد میشود. محسنی اژه‌ای تاکید کرد که قرار صادره، قرار بازداشت موقت نیست. اژه‌ی همچنین در پاسخ به سؤال همان خبرنگار مبنی بر اینکه میزان وثیقه چه‌اندازه است؟ گفت: آن را ندیده‌ام، اما می‌دانم قرار با وثیقه است. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده حسین فریدون، اظهار کرد: این پرونده در خصوص مسائل مالی است، اما معوقات بانکی نیست.
در همین ارتباط گفتنی است که همزمان با طرح یک پرونده مالی در کشور، در کنار اسامی مختلف از متهمان اقتصادی، نام حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئيس جمهوری و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان قرار گرفت. در همین زمینه سال گذشته علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی مدعی شده بود که این دو نفر با وی در ارتباط هستند. یکی از این دو بدهکار بانکی اواخر دی ماه ۹۵ از سوی بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی بازداشت و تحویل مقامات قضایی شد. در همین زمینه محسنی اژه‌ای در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که ۳ بهمن ۹۵ برگزار شد، درباره دستگیری وی و ارتباطش با فریدون، از روشن بودن ارتباط این فرد با برادر رئيس‌جمهور صحبت کرده بود. این در حالی است که سخنگوی قوه‌قضائیه یکشنبه همین هفته در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده در خصوص مسائل مالی است، اما معوقات بانکی نیست.
همچنین در همین ارتباط پانزدهم دی‌ماه سال ۹۵ نیز ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس در تذکری به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، خواستار برخورد با حسین فریدون و معرفی وی به قوه قضائیه جهت رسیدگی به اتهامات وی در زمینه مفاسد اقتصادی شدند. فریدون اما سیزدهم بهمن ماه در پاسخ به تذکر نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئيس مجلس که در صحن علنی نیز قرائت شد، با رد مطالب عنوان شده، آن‌ها را از مصادیق افترا و هتک حرمت دانست و خواستار برخورد با نمایندگان متذکر شد.
کش و قوس‌های ایراد اتهام به برادر رئيس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات نیز ادامه پیدا کرد، تا جایی که برخی از کاندیداهای انتخابات ۹۶ برای خارج کردن حسن روحانی از رقابت‌های انتخاباتی، به بیان مطالبی درباره نزدیکان وی پرداختند. حال با خبری که سخنگوی دستگاه قضا داده است و با توجه به اینکه پرونده وی به دادگاه نرفته و حکمی مبنی بر به اثبات اتهامات مالی برادر رئيس جمهور داده نشده است، باید دید واکنش مخالفان رئیس‌جمهور به این خبر چه خواهد بود.
محکومیت عامل نفوذی دوتابعیتی
اژه‌ی در ادامه این نشست همچنین از ورود یک عامل نفوذی دوتابعیتی آمریکایی و یک کشور دیگر به ایران خبر داد و گفت: این فرد با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد و در دادگاه بدوی محکوم به 10 سال حبس شده که این حکم قابل اعتراض است و اگر حکم قطعی وارد شود من و همکارانم در خصوص اقداماتی که این فرد قصد داشت انجام دهد، بیشتر توضیح می‌دهیم.
وی در ادامه نشست خبری پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته که کانال‌های زیادی داریم و درخواست زیادی برای فیلترینگ آن‌ها داده‌ایم و وزیر ارتباط هم اخیرا گفته که اینها اظهارنظر شخصی است، آیا قوه‌قضائیه می‌تواند درخواست فیلتر یا دستور آن را صادر کند؟ گفت: ما از اینکه یک استفاده بهینه از فضای مجازی وجود داشته باشد حمایت می‌کنیم و فکر هم نکنم کسی مخالف باشد که این فضای مجازی مدیریت شود، اگر مدیریت نشود آثار زیان بار مختلفی گریبان‌گیر کشور میشود. مانند مسائل امنیتی و ضد اخلاقی که ممکن است خسارت زیادی به بار بیاورد، کسی فکر نکنم مخالف با این مدیریت باشد.
وی افزود: ما دو مرجع داریم یکی عام که قوه‌قضائیه است و موظف است با هر جرمی برخورد کند و تفاوتی ندارد که فضای مجازی یا غیرمجازی باشد. کسی در فضای مجازی جرمی انجام دهد این در صلاحیت ذاتی قوه‌قضائیه است که با آن برخورد کند. یعنی توسط ضابطین مورد پیگرد قرار گیرد و با آن برخورد شود. جزو وظایف قوه‌قضائیه است که با هر مجرمی و هر متخلفی در فضای مجازی یا غیرفضای مجازی برخورد کند، اما در اینجا قانون یک مرجع دیگری هم به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشخیص داده که این کارگروه وظایفی دارد و همچنین دارای اعضایی هم هست. چند وزیر و چند نفر از چند دستگاه و دادستان کل هم در آنجا حضور دارند. اگر از طریق آن کارگروه تصمیم گرفته شود بر اساس ضوابط همان کارگروه است و اگر لازم باشد اقدام می‌کند. طبیعی است هم اکنون و هم پیش‌تر اعضای دولت در آنجا بیشتر هستند و موضوعی که مطرح میشود مثلا دولت رای نمی‌دهد، البته افرادی که از دولت هستند وزیر یا نماینده آن‌ها هستند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این باره یک ساز و کاری پیش بینی شده، قبلا این سازوکار از طریق فناوری بود. جلسه این کارگروه دو هفته یک بار است. مصداقی فوریت پیدا می‌کند، دبیر به سایر اعضا این موضوع را اعلام می‌کند، توضیح می‌دهد و اگر نیاز باشد تذکراتی می‌دهد که این مصداق مجرمانه در فلان جا اتفاق افتاده و اعضا حضور فیزیکی ندارند و از طریق سیستم نظر می‌دهند. امیدواریم مسئولین ذی ربط در دولت و وزیر ارتباطات عنایت بیشتری داشته باشند که دارند که ما در این باره کمتر خسارت ببینیم که همین الان خیلی خسارت می‌بینیم. بیگانگان می‌توانند به تمام اطلاعات کشورمان دسترسی داشته باشند. باید همه تلاش کنیم این موضوع برطرف شود.
آخرین وضعیت پرونده املاک نجومی
وی در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده املاک شهرداری گفت: تعدادی از این قراردادها فسخ شده و تا 5 میلیارد تومان از این پول‌ها برگردانده شده است. در عین حال از 185 نفر تحقیقاتی صورت گرفت و پرونده زنده و در حال بررسی است، اما هنوز به دادگاه نرفته است.
وی همچنین در خصوص پرونده‌ای تحت عنوان «کاسبان تحریم»که طبق گفته سخنگوی دولت به قوه قضائیه ارسال شده است، گفت: مسلما تحت عنوان کاسبان تحریم پرونده‌ای به قوه قضائیه نمی‌آید، اما اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، باید بگویم که آن پرونده توسط مدعی العموم اقدام شد و تا مدت‌ها دولت و وزارت نفت شاکی نبودند و فقط درخواست ممنوع الخروجی کردند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی تاکید کرد: پرونده فروش نفت توسط ناجا نیز در حوزه پرونده بابک زنجانی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در ارتباط با پرونده یاشار سلطانی که موضوع املاک نجومی را افشا کرده بود و از سوی شهرداری تهران علیه او شکایتی طرح شده بود گفت که دادگاه رسیدگی به پرونده وی 8 مرداد ماه برگزار میشود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری فردی در دفتر یکی از مسئولان اظهار کرد: فردی دستگیر شده، اما اینکه چه ارتباطی با مدیر خود دارد و اینکه ارتباط کاری است یا خیر مشخص نیست و اتهام ایشان هنوز ثابت نشده و پرونده در حال رسیدگی است.
بخشی از نامه احمدی‌نژاد
قابل تعقیب قضایی است
معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روزهای گذشته شاهد بازداشت یکی از مسئولین دولت سابق بودیم و بیانیه‌ای از سوی رئیس‌جمهور دولت پیشین در این‌باره صادر شد و بعد از آن نیز بیانیه‌ای از سوی دادستانی تهران ارائه شد و مواردی از پرونده اعلام شد، توضیح دهید که جزئیات این پرونده که عده‌ای می‌گویند مسائل اداری است و دادستانی می‌گوید فساد مالی، چیست؟ آیا آن بیانیه از سوی آن فرد مصداق مجرمانه است؟
محسنی اژه‌ای گفت: آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده به ملت نوشت که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن که اظهارنظر شده خلاف واقع است. ایشان مثل همیشه از یک فرد متهم مطالبی شنیده و به استناد آن‌ها قضاوت می‌کند. بخشی از اینها قابل تعقیب قضایی است. نکته سوم مطالبی است که ایشان خارج از موضوع پرونده مطرح کرده‌اند که به اینها هم در جای خود پرداخته میشود که من در مقام آن نیستم.
