روزنامه آفتاب یزد
1396/04/26
پای چهار وزیر به دادگاه فسادنفتی باز شد!
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی با تجربه حجت الاسلام والمسلمین مقیسه برگزار شد.قاضی مقیسه در ابتدای جلسه به تفهیم اتهام متهم ردیف دوم پرداخت و گفت: اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایم جعل و کلاهبرداری و پول شویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت و اچ ای و صندوق بازنشستگی وزارت نفت به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون یورو با استفاده از اسناد مجعول و فیش‌های بانکی مجعول گشایش شده توسط شرکت سهامی اس سی تی که هم
«ح.ف.ه» و هم «م.ش» و هم بابک زنجانی با هم این شرکت ها را برای رسیدن به اهداف مادی شان تشکیل دادند و همچنین مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم از طریق تملک و انتقال. وکیل «ش» در پاسخ به اظهارات هفته گذشته نماینده دادستان گفت: منشاء این مسئله تحریمی است که توسط دشمنان ملت شریف ایران تحمیل شد و اگر تحریم نبود، یقینا این پرونده تشکیل نمی‌شد.
**متهمان بچه‌های نظام و انقلاب هستند(!)
او ادامه داد: اگر وزارت نفت می‌توانست قانونی معامله کند، نیاز به اصحاب این پرونده نداشت. به ویژه اینکه وزارت نفت قانون و مقررات خاص دارد و شخص نمی‌تواند با دولت معامله کند بلکه باید یک شرکتی باشد تا نفت بخرد و وجه را به دولت برگرداند. در اینجا یک شرکتی از شرکت
اچ کی خرید کرده و موظف بوده پول را برگرداند اما به هر دلیل برنگردانده است. ثانیا قضیه نفت به تنهایی نیست، پول نقدی که وزارت نفت به برخی متهمان داده و او نتوانسته ماموریت خود را انجام دهد، چه ربطی به موکلان ما دارد. این‌ها اطلاعی نداشتند. این‌ها بچه‌های نظام وانقلاب هستند. باندی در بساط نیست که بخواهند همدست شوند تا مال مملکت و بیت‌المال را تصرف کنند.
**قرار نیست رجزخوانی کنید؛ این‌ها حزب‌اللهی نیستند
قاضی در پاسخ به اظهارات وکیل متهم ردیف دوم گفت: بنا نیست شعار بدهید و رجز خوانی کنید. هیچ حزب اللهی نیستند. محتویات پرونده و بررسی‌های مدعی العموم نشان می‌دهد این‌ها شبکه سازمان یافته‌ای هستند که از ابتدا با دسیسه، یک شبکه سازمان یافته با تعدادی از افراد در داخل که تحت بازجویی قرار گرفتند و پرونده‌شان مطرح است، تشکیل دادند.
**وزرای سابق کمک کننده به باند احضار شده و با آنها برخورد میشود
رییس دادگاه گفت: متهم ردیف دوم می‌گفت عافیت طلبان کنارند و ما محاکمه شدیم که درست نیست. اگر وجود دارد، معرفی کنید. تشکیلات و نهادهای امنیتی نظام به این رسیدند که این‌ها مرتبط دارند. غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به اظهارات وکیل «ش» گفت: یک میلیارد و۴۰۰ میلیون یورو به بانک اف آی آی بی‌متعلق به زنجانی که «ح.ف.ه» هم عضو هیئت مدیره هستند داده شد. تاریخ دقیق تحریم، چهار دی سال ۹۱ است، اما پول‌ها چند ماه قبل‌تر داده شد.
در ادامه متهم ردیف دوم با دستور قاضی مقیسه در جایگاه قرار گرفت و در مقام دفاع از خود اظهار کرد: ۹۱ بار در کیفرخواست زنجانی دروغگو خوانده شده اما حالا که نوبت من شده، او راستگو لحاظ شده است. من کسی را دروغ گو نمی‌پندارم و قضاوت را بر عهده دادگاه می‌گذارم.
این متهم فساد بانکی درباره مشارکت معنوی در وقوع این فساد گفت: بر اساس قانون، هر ادعای بی‌اهمیت یا کم اهمیت باید مستند به اسناد و ادله متقن باشد. از طرف دیگر با توجه به اصول دیگر، هر شراکتی باید تعریف شود. من در
هیچ یک از این‌ها نقشی نداشتم.
**نوستراداموس نبودم که پیش‌بینی کنم
متهم ردیف دوم پرونده گفت: نوستراداموس نبودم که به نیت زنجانی پی ببرم بلکه نهادهای امنیتی پس از کلی بررسی، به موضوع رسیدند. در اینجا یک فعلی انجام شده و بعدا من با نیت خیر وارد شدم تا به دور زدن تحریم‌ها کمک کنم و به همین خاطر در انگلستان و آمریکا تحت تعقیب قرار گرفتم.
او ادامه داد: من اصلا نمی‌دانستم به زنجانی پول نقدی هم دادم.
قاضی در پاسخ گفت: شما می‌خواهید باندی و تشکیلاتی بودن را رفع کنید اما در دفاعیاتتان این وجود ندارد. قاضی مقیسه به اظهارات زنجانی اشاره کرد و گفت: زنجانی در اظهارات خود گفته که من از سال ۸۸ با آقایان «م.ش» و «ح.ف.ه» رفیق شدم و به این نتیجه رسیدم که «م.ش» می‌تواند به من در قضیه اقتصادی و نفت کمک کند. در جریان نفت، «ش» را از انگلیس به مالزی دعوت کردم و در آن جلسه «ح.ف.ه» هم حضور داشت.
در ادامه جلسه متهم ردیف دوم با حضور در جایگاه گفت: در آن جلسه من و آقای «ح.ف.ه» بودیم. این‌ها برای کار بانکی‌شان آمده بودند. زنجانی دروغ می‌گوید. من برای خرید هواپیما رفته بودم.
قاضی دادگاه افزود: شما با زنجانی به فال نرفتید؟ شما جایگاه تعریف نکردید.
متهم ردیف دوم گفت: خود زنجانی تایید کرد و از جلسه که بیرون آمد گفت که این‌ها قابل اعتماد هستند. من فقط امکان‌سنجی کردم.
این متهم افزود: جلسه مالزی مربوط به سال ۸۹ یا ۹۰ است و آن موقع اصلا نفتی در کار نبود. به کرات در همین کیفرخواست گفتند این فرد
دروغ گو است. اگر قرار باشد تمام اصل پرونده را که بر اساس اظهارات یک فرد که متهم است، بگذاریم، نمی‌شود.او به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: یکی از ایرادات اصلی من آن است که بیش از وظیفه خودم را درگیر کردم و بقیه خود را کنار کشیدند. از زمان بازداشت زنجانی برای کمک به کشور، ۵ بار به ایران آمدم و گزارشاتی درباره فال دادم و فرا‌تر از وظایف خود عمل کردم.
قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: در جلسه مالزی اصلا بحث هواپیما مطرح نبوده و تصمیم به انتقال نفت داشتید.
متهم در پاسخ گفت: مرا با زنجانی رو به رو کنید. اصلا این اظهارات را نمی‌پذیرم و کذب است. من برای خرید هواپیما به مالزی رفتم. به ... نامه نوشتم این‌ها قابل اعتماد نیستند.
او در ادامه دفاعیات خود گفت: در بارنامه فروشنده و خریدار و کسی که تحویل می‌گیرد، وجود دارد. در اینجا فروشنده، بخش بین الملل نفت است و خریدار ندارد. یکی از مشکلات این است که اصلا بارنامه‌ای در رابطه با این محموله‌ها وجود ندارد.
قاضی مقیسه گفت: کدام گمرک بدون بارنامه می‌پذیرد؟ اصلا امکان ندارد.
متهم پاسخ داد: الان توضیح می‌دهم. امکان دارد.
متهم «ش» افزود: در خیلی از موارد به ویژه این مورد خاص پیش می‌آید که برگه‌ای را به عنوان رسید می‌دهند زیرا شرکت نفت بارنامه‌ها را در خزانه نگهداری می‌کند و اگر بارنامه تحویل بدهد امکان دارد توقیف شود. تمام بار‌ها خارج از بندر و گمرک تحویل داده شده است. برای اینکه مالکیت کالا احراز شود، رسید انبار گرفتم تا مشخص شود مالکیت مربوط به شرکت ایزو است.
قاضی مقیسه: یعنی با رسید انبار، کالا را از گمرک رد کردید؟
متهم پاسخ داد: شرکت فال ۷۰۰ هزار تن انبار ذخیره داشت که در منطقه آزاد قرار دارند و ما بار‌ها را خارج از بندر تحویل دادیم. هر شرکتی یک سیستمی دارد تا موقعیت کشتی در همه جا مشخص باشد. ما این سیستم را خاموش می‌کردیم و تمام عملیات شبانه
انجام می‌شد.
او افزود: در انگلیس جرمی که برای من تعریف شده، قاچاقچی دور زدن تحریم است. افراد امین، زنجانی را به من معرفی کردند و تاکید شده که برای شکستن تحریم وارد میدان می‌شویم. اعتبارات نجومی که شرکت ملی نفت داده، مقدم بر کارهای نفتی بوده و از فروردین این اعتبارات داده شده در صورتی که من از مرداد ماه وارد شدم.
قاضی مقیسه گفت: اینکه می‌گویید افراد امین زنجانی را به شما معرفی کرده، درست نیست. شما قبل از بابک زنجانی با «و.د»
آشنا بودید.
متهم پاسخ داد: این آشنایی به برخی مسائل نظام بر می‌گردد که در اینجا نمی‌توانم بگویم. من معاون بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی بودم.
رییس دادگاه افزود: شما به افراد امین نظام، فردی را که واقعیتش چیز دیگری بوده، معرفی کردید.
متهم گفت: من اصلا از مسائل قبلی زنجانی و اینکه شناسنامه‌اش را تغییر داده اطلاع ندارم. آقایی هم گفت که زنجانی فردی مورد اعتماد و محل نفوذ تحریم هاست.
قاضی مقیسه گفت: شما زنجانی را به «و.د» معرفی کردید؟
متهم اظهارکرد: من بابت فروش نفت به هیچ وجه معرفی نکردم. بلکه جلسه‌ای با زنجانی بود که من هم رفتم.
مقیسه گفت: شما زنجانی را به افراد امین نظام معرفی کردید.
**چهار وزیری که نامه را امضا کردند
شریک جرم زنجانی محسوب شوند
متهم ردیف دوم گفت: شما گفتید هر کسی که به زنجانی کمک کرده، شریک است بنابراین باید آن چهار وزیری که نامه را امضا کردند و بقیه افراد هم شریک جرم زنجانی محسوب شوند.
قاضی مقیسه گفت: شما و «ح.ف.ه» این دو بانک را به گونه‌ای در نزد مسئولان جلوه دادید که آمدند بانک... را هم شریک کردند و گفتید بابک زنجانی کسی است که بانک ... هم شریک‌اش است. آقای «و. د» در اظهارات خود گفته که «م.ش» زنجانی را معرفی کرده است. شما در فروش نفت به زنجانی نقش داشتید یا خیر؟
**نمی‌گویم نقشی نداشتم
متهم ردیف دوم در پاسخ گفت: من نمی‌گویم که نقش نداشتم اما آن نقشی که مدنظر شماست ندارم و فروش نفت از طریق «و.د» هشت محموله بعد‌تر بوده است. احساس می‌کنم شما ذهنیت خوبی درباره ما ندارید و از قبل محکوم هستیم.
او افزود: مگر معرفی جرم است؟ همه کارهای تجاری دنیا با همین معرفی انجام میشود. آقای «و.د» به عنوان یک مسئول نظام باید
امکان سنجی می‌کرد.
قاضی مقیسه گفت: به شما اعتماد کردند.
متهم ادامه داد: اصلا بحث اعتماد نیست.
هیچ کس به خاطر اعتماد، آبروی خود را نمی‌برد. ضمن اینکه تاریخ‌ها نیز در این پرونده مشخص است.
متهم «ش» افزود: اعتماد مسئولان نظام به زنجانی، شاقول من بوده است. در کیفرخواست یک جایی گفته شد من مورد اعتماد نظام بودم و در جای دیگر گفتید که اجنبی هستم.
قاضی مقیسه پاسخ داد: ما گفتیم نفت مملکت را به کسی دادند که تابعیت دوگانه دارد و می‌تواند برود و برنگردد.
متهم گفت: من که آمدم.
قاضی مقیسه افزود: آمدنتان چه فایده دارد. نفت و پول با هم رفته است. نمی‌گویید هم پول نفت کجاست. افراد متدینی بودند که قادر بودند بهتر از شما عمل کنند اما شما و «ح.ف.ه» و زنجانی طوری عمل کردید که انگار کسی قادر به فروش نفت نیست.
«م.ش» اظهار کرد: ما هم بچه‌های زمان جنگ هستیم.
قاضی مقیسه پاسخ داد: ما نگفتیم شما بچه‌های زمان جنگ نیستید. ما می‌گوییم افراد بهتر از زنجانی بوده‌اند. کسی که سابقه زندان دارد، کسی که در جهت کارهای آرایشی شرکت می‌زند قابل اعتماد نیست. کسی که چک‌اش
برگشت می‌خورد قابل اعتماد نیست.
نماینده دادستان در ادامه این نشست با حضور در جایگاه گفت: در اینجا فقط بحث معرفی مطرح نیست بلکه در کنار آن کلی کار هم انجام شده است. شما (متهم ردیف دوم) در این قرارداد‌ها نقش موثر داشتید. هیچ کس نگفته صرف معرفی جرم است اما وقتی یک سری اعمال کنار هم قرار می‌گیرد، یک شبکه بوجود می‌آید. خانم «م» در تشکیلات زنجانی، یک نقشی را ایفا می‌کند، آقای «ص» در تاجیکستان یک نقش دیگر دارد، کارمندان دیگر زنجانی در بحث ساخت مهر یوروسف به شکل دیگر عمل می‌کنند. زنجانی در قالب یک موسسه یک
ال سی صادر کرده و تایید کننده هم بانک خودش است که اصلا بانک نیست بلکه یک ماشین جعل بوده است.
**بابک زنجانی با ... و شهرداری همکاری داشته و شریک بانک ... بوده«ش» در پاسخ به گفته‌های نماینده دادستان اظهار کرد: شرکت ایزو خریدار و شرکت نفت هم فروشنده بوده است. ال سی داده و ال سی را هم قبول کردند. باید ال سی‌ها را چک می‌کردند و من در این قضیه نقش نداشتم. در رابطه با
یک و چهار دهم میلیارد دلار هم من اصلا نقشی نداشتم و روحم نیز خبر نداشت. در رابطه با فال نیز من به وزارت ... و شرکت نفت گزارش دادم و ۲۰ نامه هم برای مقام محترم تحقیق نوشتم و فرا‌تر از وظیفه خود عمل کردم. زنجانی فردی سخنور و سخنگوست و مسائل را با حالت بازاریابی مطرح می‌کند و از سال ۸۹ نیز با ... و شهرداری همکاری داشته و از سال ۹۱ نیز شریک بانک ... بوده است. اساس کار بازاریابی این است که طرف توانمندی‌های خود را بیشتر از آنچه هست نشان دهد و عرف هم است.
قاضی مقیسه گفت: زنجانی که خودش انجام نداده است. با تایید شما دو فرد، آقایی که هیچ اعتباری نداشته، معتبر معرفی شده است. اظهارات زنجانی و مسئولان نشان می‌دهد که شما او را تایید کرده‌اید.
«م.ش» پاسخ داد: زنجانی از قبل با وزیر رفیق بوده است. طبق اظهارات نماینده دادستان، از یک و چهار دهم میلیارد دلار، ۶۰۰ میلیارد به پیمانکاران و ۶۰۰ میلیارد نیز به صرافی سفیر آلتین داده شده، چرا رد یابی نشده است.
تنها جایی که شفاف است، اونور ایر و فال است.
او افزود: درخواست دارم یک دادگاه غیرعلنی گذاشته شود و در رابطه با خیلی مسائل صحبت شود شاید صلاح نباشد.
قاضی مقیسه اعلام کرد: موضوع را بررسی می‌کنم.
به گزارش ایلنا، جلسه بعدی این دادگاه در27تیرماه برگزارخواهد شد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
