روزنامه اعتماد
1396/04/26

در جذب سرمايه‌گذاري دچار مشكل هستيم

رييس مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد كه دولت تازه نفس بعدي با انجام اصلاحاتي به سمت جهش ۸ درصدي در اقتصاد براساس قانون برنامه حركت كند.
علي لاريجاني گفت: ما بدون اصلاح برخي نظامات نمي‌توانيم در رسيدن به توسعه موفق باشيم يعني با نظام پيچيده ديواني و بودجه‌ريزي فعلي نمي‌توان توفيقي در توسعه داشت. در قانون برنامه جهش ۸ درصدي پيش‌بيني شده كه رسيدن به آن منوط به ۷ يا ۸ اصلاح نظامات است كه اميدواريم دولت بعدي تازه نفس بتواند اين كار را انجام دهد.
رييس قوه مقننه تاكيد كرد: وزرا بايد در دولت آينده اين شجاعت را داشته باشند كه وقتي مشكلي را در جلوي خود مي‌بينند به سمت حل آن بروند نه اينكه در جلسات درددل كنند. ما چنين چيزي را احتياج نداريم. رجال ملي كساني هستند كه وقتي مشكلي را مي‌بينند بگويند امسال دو، سه تاي آن را حل مي‌كنند.
لاريجاني افزود: دولت و مجلس بايد در كنار هم مشكلات را حل كنند. مشكلات پيچيده‌اي داريم كه روندي غير از اين تنها انجام كار روزمره و به تاخير انداختن مشكلات است. براي رشد ۸ درصدي و تحول در صادرات و منفك شدن بودجه از نفت احتياج به اصلاح نظامات داريم كه يكي از همين اصلاح‌ها درباره بودجه‌ريزي است.
به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بودجه‌ريزي عملكرد در قانون برنامه ششم آمده است، گفت: با وجود اين تاكيد در برنامه ششم به ساز و كارها و تحولاتي در كشور نياز است كه بايد با هم صورت گيرد؛ اين كار ساده‌اي نيست و بايد عزمي براي حركت آن وجود داشته باشد.
وي با بيان اينكه سهم قابل توجهي از نفت براي بودجه جاري كشور صرف مي‌شود، گفت: اين در حالي است كه بسياري از كشورها امور ديواني خود را بدون نفت انجام مي‌دهند. نفت يك سرمايه است و بايد صرف امور زيربنايي و توسعه كشور شود. اما ما مجبوريم نفت را براي بودجه جاري مصرف كنيم. اين خود نشان‌دهنده لزوم وجود تغييراتي در نظام بودجه‌ريزي و امور ديواني كشور است.
لاريجاني با اشاره به بزرگ بودن دولت، گفت: با توجه به حجم وسيع دولت بايد خدمات ارايه شده به مردم قابل قياس با كشورهاي ديگر باشد. حال اينكه وضع رسيدگي به كارمندان نيز نارس است.
رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه زمان مولفه مهمي در نشان دادن ميزان توسعه و رشد در كشورها است، گفت: براساس آمارها ما در ۲۰ كشور منطقه از لحاظ سرمايه‌گذاري در رتبه ۱۵و در بين ۱۳۸ كشور دنيا در رتبه ۸۷ هستيم، پس اين نشان مي‌دهد كه ما از لحاظ زمان براي سرمايه‌گذاري دچار مشكل هستيم كه همين طولاني شدن امور ديواني مانع سرمايه‌گذاري است.
لاريجاني ادامه داد: همچنين براساس آمارها از لحاظ شفافيت در سياستگذاري در بين ۲۰ كشور منطقه داراي رتبه ۱۸ و در بين ۱۳۸ كشور جهان صد و سي و ششمين هستيم كه اين نشان‌دهنده پنهان‌كاري در امور است. از لحاظ نرخ بيكاري در بين ۲۰ كشور منطقه در رتبه نهم و در بين ۱۳۵ كشور جهان در رتبه ۹۰ هستيم.
به گفته وي، رشد واقعي ناخالص ملي در بين ۲۴ كشور منطقه در رتبه دهم و در بين ۱۹۱ كشور جهان در رتبه ۸۴ هستيم. از لحاظ جذب استعدادها در بين ۲۰ كشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بين ۱۳۸ كشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داريم.
رييس مجلس شوراي اسلامي در جمع‌بندي گفت: اين آمارها نشان مي‌دهد كه اين سيستم بزرگ به عنوان امور ديواني كمكي به وضعيت و توسعه نكرده است و حتي در مواردي موانعي به وجود آورده است.
وي با اشاره به فاصله بسيار بين اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دليل اجرايي شدن اهداف برنامه و بودجه گاهي در درست تنظيم نشدن برخي اهداف در بسياري از موارد ناشي از كارآمدي ضعيف است. نتيجه تمامي اين موارد اين مي‌شود كه تقريبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاري شده يعني پول نفت مي‌گيريم تا هزينه براي بودجه جاري كنيم.
لاريجاني در توضيح راهكار حل اين مشكل گفت: برگزاري چنين كنفرانسي يك پله براي حل مشكل است اما بايد بودجه مصرفي درست مصرف شده تا در كنار كاهش هزينه‌ها كارآمدي افزايش يابد. طبيعتا اگر ساختار درست شود، مي‌توان به اين هدف رسيد. سوالي كه در اينجا به وجود مي‌آيد اين است كه ديگر چه كاري مي‌توان براي بهبود اين شرايط انجام داد كه آن ساختار حكمراني در كشور است.
لاريجاني ادامه داد: نظام ليبرال در كشورهاي غربي است كه محور اصلي آن آزادي فكر در عمل و اقتصاد است. از كشورهايي كه با اين مدل به موفقيت رسيده‌اند و بر سيستم بازار آزاد معتقدند، همچنين اعتقاد دارند كه بايد امنيت و رفاه براي مردم به وجود آيد و تامين اجتماعي و امكانات رفاهي را امري بي‌بديل مي‌دانند. در طول 30 سال اخير تئوري ديگري مطرح شد مبني بر اينكه عدالت بايد كانون اصلي توجه باشد يعني نخستين مساله در استقرار عدالت آزادي است و در تصميم‌گيري‌هاي حاكميتي آنجا كه نفع حداكثري است بايد به آن سمت حركت كنند. در اينجا اين سوال پيش مي‌آيد كه ما براساس كدام نظامات حركت مي‌كنيم. لاريجاني گفت: در تئوري عدالت متفكران به دنبال آزادي به نفع عام هستند. آزادي يعني فكر و اقتصاد بدون قيد و بند باشد و قانون براي همه يكسان اعمال شود. همچنين براساس عدالت بايد سمت‌گيري به سمت محرومان باشد چون هميشه در رقابت‌ها محرومان دچار ضعف مي‌شوند و حكومت بايد اين ضعف را جبران كند. لاريجاني خطاب به شركت‌كنندگان در اين همايش گفت: انتظار مي‌رود به موازات رسيدن به نظام بودجه‌ريزي عملكرد اشكالات را دريابيد و بدانيد مشكل كجاست. به نظر مي‌رسد كه به اندازه كافي شواهد و قرائن درباره اشكالات وجود دارد. نمونه بارز آن رويكرد سازمان برنامه و بودجه است كه هر ساله لايحه بودجه را به مجلس ارايه مي‌كند و در آن براساس تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد به حقوق و مزايا اضافه مي‌كند.