روزنامه اعتماد
1396/04/26

برادر رييس‌جمهور به زندان رفت

گروه سياسي
«تصرف غيرمجاز»، «تباني در معاملات دولتي»، «اختلاس» و بعضي از مسائل مالي اينچنيني...؛ در صد و چهاردهمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا، پرونده «حميد بقايي» پربحث‌ترين موضوعي بود كه بيشترين زمان را به خود اختصاص داد، همان كه نحوه بازداشتش، توضيحات يار هميشگي‌اش و مهم‌تر از همه مظلوم‌نمايي رييس دولتي كه او در معيت معاونت اجرايي‌اش قرار داشت، در يك هفته منتهي به نشست خبري محسني اژه‌اي بارها، به تيتر اصلي خبرها تبديل شده بود. هرچند در اين بين روابط عمومي دادستاني كل كشور سعي كرد تا در اطلاعيه‌اي كوتاه، پاسخ اين شبهه‌پراكني‌ها را بدهد، اما باز هم اين كار به سخنگوي دستگاه قضا سپرده شد تا حضور محسني اژه‌اي در جمع خبرنگاران، سبب شود اطلاعات بيشتري از پرونده بقايي، از عناوين اتهامي او و از روزهايي كه در بازداشت گذراند، منتشر كند. سخنگوي قوه قضاييه در اين خصوص عنوان كرد: «آقاي احمدي‌نژاد نامه‌اي سرگشاده خطاب به ملت نوشتند كه البته فرازهاي مختلفي دارد. بخش عمده‌اي از آن، مسائلي خلاف واقع است. متاسفانه، مثل هميشه ايشان اول چيزي را شنيده و احيانا از خود متهم مواردي را شنيده و به استناد آن چنين قضاوتي مي‌كند.» وي در پاسخ به اين سوال كه آيا چنين اظهاراتي از سوي احمدي‌نژاد قابل تعقيب است يا خير، گفت: «بخشي از اين موارد حتما قابل تعقيب قضايي است.»
دو ميليون اسكناس يورو، در اختيار بقايي
اژه‌اي با بيان اينكه رييس‌ دولت‌هاي نهم و دهم موارد ديگري خارج از اين پرونده در اين نامه مطرح كردند، گفت: «حقيقتا در جاي خود بايد به آن پرداخته شود. ايشان موضوع يك پرونده را مطرح كرد اما خارج از آن، مسائل ديگري را هم مطرح كرد كه جاي پاسخ دادن دارد كه البته الان در آن جايگاه نيستم. البته قوه قضاييه بنا ندارد تا زماني كه چيزي ضرورت پيدا نكند و ديگران هم به آن نپردازند، بيايد و مطلبي را طرح كند. از زمان تصويب قانون آيين دادرسي كيفري اجازه نداريم مشخصات هر پرونده‌اي را حتي در صورت علني بودن دادگاه طرح كنيم مگر در جايي كه افرادي مواردي مطرح مي‌كنند كه ناگزير براي رفع شبهه يا تنوير افكار عمومي ناچار به توضيح هستيم. در جايي از اين قانون، قانونگذار پيش‌بيني كرد كه اگر مواردي ضرورت پيدا كند با درخواست دادستان و اجازه رييس قوه قضاييه، مي‌توان تصوير اين فرد و اسمش را منتشر كرد.» اژه‌اي با استناد به اين قانون ادامه مي‌دهد: «احمدي‌نژاد در يكي از فرازهاي اين نامه، به اين موضوع اشاره كرده كه اتهام ايشان (بقايي) اين بوده كه مصوبه دولت را در پرداخت پاداش ٣٠٠ ميليوني به تعدادي از مقامات اسبق اجرا كرده است. خب اين كاملا خلاف است. مطلقا چنين چيزي نيست. ايشان دو سه اتهام دارند. در رابطه با تصرف غيرمجاز، تباني در معاملات دولتي، اختلاس و بعضي از مسائل مالي اينچنيني. البته اينها اتهام است و بايد رسيدگي شود تا بعد ديد كه آيا اثبات مي‌شود يا خير. حتي در روزها و هفته‌هاي نخست كه تحقيقات از وي انجام مي‌شد، مورد ديگري هم مطرح شد. يكي از كساني‌كه از همان مجموعه بازداشت شده بود، گفته بود كه 2 ميليون وجه نقد يورو، در اختيار متهم قرار گرفته بود تا در اختيار جاي ديگري قرار بگيرد ولي به صورت رسمي در جايي ثبت نشد.
چرا حكم جلب؟
وي با طرح اين سوال كه چرا حكم جلب بقايي داده شد، گفت: «در 24 اسفند 95، ايشان براي تكميل پرونده احضار شد و مامور ابلاغ گفت اين شخص در اين آدرسي كه داده شده، شناسايي نشد. متهم دو وكيل داشته كه با ارفاق به ايشان، همان دو وكيل كفيل او هم شدند؛ در همان تاريخ به يكي از وكلا كه در دادسرا حضور داشت، اعلام شده به متهم ابلاغ كنيد او (بقايي) به دادگاه بيايد اما، وكيلش گفت كه احضاريه را به دفترم بفرستيد. بازپرس گفت صورتجلسه مي‌كنم و شما امضا كن، كه اين وكيل حاضر به امضاي صورتجلسه هم نشد.»
غذاي سفارشي در دوران بازداشت
سخنگوي قوه قضاييه درباره يكي از اظهارت احمدي‌نژاد كه گفت اجازه نداده‌اند ايشان از بيرون غذا تهيه كنند، گفت: «اين خلاف قانون نيست كه زندان اجازه تهيه غذا از بيرون را ندهد اما، ايشان در زماني كه در اختيار وزارت اطلاعات بوده، بارها و بارها غذايي كه دستور مي‌داد را از بيرون و با هزينه خود دستگاه تهيه مي‌كردند، نه از پول خودش. لابد يك روزي بايد از او پس بگيرند. پول بسياري از اينها را از او نگرفتند و طلبكارند و بايد يك روزي اين پول را پس بگيرند. ايشان مكرر با خانواده در تماس بود. ايشان در يك سوييتي بوده كه يخچال و تلويزيون و ساير وسايل مورد نياز را داشته و از نور كافي هم برخوردار بود. از خانه‌هاي ما و شما هم بهتر بود. در مقطعي بازپرس دستور مي‌دهد كه به بند عمومي منتقل شود، دستخط ايشان را براي من فرستادند. ايشان گفتند من در اين سوييت خيلي راحت‌تر هستم». وي در پايان پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: «مطالبي در آن نامه آمده كه بايد در جاي خودش به آن پاسخ داد.»
پرونده اهانت‌كنندگان به رييس‌جمهور همچنان در دادسرا
اژه‌اي در ادامه نشست خبري و در پاسخ به «اعتماد» درباره آخرين وضعيت پرونده توهين‌كنندگان به رييس‌جمهور در حاشيه راهپيمايي روز قدس گفت: اين اتفاق، اقدام داخل خيابان بود و نيروي انتظامي مي‌توانست همان جا اقدام كند. سيستم اطلاعاتي و انتظامي چنانچه افرادي را شناسايي و معرفي كنند، قوه قضاييه حتما برخورد خواهد كرد. كمااينكه دادستان تهران اقداماتي در اين زمينه داشتند، پرونده تشكيل شده اما، هنوز به دادگاه نرفته و قراري صادر نشده و در دادسرا در حال رسيدگي است. وي در خصوص اينكه آيا توهين‌كنندگان مورد شناسايي قرار گرفته‌اند، گفت: بعضي از افراد را اسم بردند ولي نشاني از منزل و ماواي‌شان نداده‌اند كه بتوانند احضار كنند. تصوير بعضي‌ها را هم دادند، كه در مرحله شناسايي مكان‌شان هستند .
پرونده احمدي‌مقدم در دستگاه قضا
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه يكي از نماينده‌هاي مجلس چند وقت پيش صحبتي را مطرح كرده كه در پرونده فروش نفت توسط نيروي انتظامي، فرمانده ارشد آن بازداشت شده و مستقيما نام برده شده، اگر يادتان باشد چند سال پيش من اين موضوع را مطرح كردم كه شما تكذيب كرديد. قبل از آن هم موضوع رحيمي را گفتم و شما آن را تكذيب كرديد و ديديد كه بازداشت شد. اظهار كرد: اگر سوال خلاف كنيد تكذيب مي‌شود. آن زمان نمي‌گفتم رحيمي بازداشت است؛ زيرا بازداشت نشده بود. تكذيب من نسبت به نوع سوال است كه مي‌گويم بازداشت نيست. وي در پاسخ به سوال مجددا خبرنگار مذكور كه آيا احمدي‌مقدم پرونده دارد گفت: بله، پرونده دارد.
قرار صادره براي «حسين فريدون» بازداشت موقت نيست
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در مناظرات انتخاباتي برخي از كانديداها مسائلي را در مورد رييس‌جمهور و تخلفات برادر وي - حسين فريدون - مطرح كردند، آيا پرونده‌اي در اين خصوص بوده است، گفت: «در اين خصوص چندين نوبت تحقيق شد و از افرادي كه مرتبط با موضوع هستند، تحقيق به عمل آمد كه برخي بازداشت و برخي بيرون هستند. براي وي ديروز قرار صادر شده و چون اين قرار وثيقه است و تامين نشده، وي به زندان معرفي شده است كه اگر اين قرار وثيقه را تامين كند آزاد مي‌شود. محسني اژه‌اي تاكيد كرد كه قرار صادره، قرار بازداشت موقت نيست». وي در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه ميزان وثيقه چه اندازه است؟ گفت: «نديده‌ام، اما مي‌دانم قرار با وثيقه است». سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به پرسشي در خصوص پرونده حسين فريدون، اظهار كرد: «اين پرونده در خصوص مسائل مالي است، اما معوقات بانكي نيست.»
بيگانگان مي‌توانند به تمام اطلاعات كشور دسترسي داشته باشند
‌اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا قوه قضاييه مي‌تواند درخواست فيلتر كانال‌هاي تلگرامي يا دستور آن را صادر كند؟ گفت: ما از اينكه يك استفاده بهينه از فضاي مجازي وجود داشته باشد حمايت مي‌كنيم و فكر هم نكنم كسي مخالف باشد كه اين فضاي مجازي مديريت شود، اگر مديريت نشود آثار زيان بار مختلفي گريبان گير كشور مي‌شود. مانند مسائل امنيتي و ضد اخلاقي كه ممكن است خسارت زيادي به بار بياورد، كسي فكر نكنم مخالف با اين مديريت باشد. اميدواريم مسوولان ذي‌ربط در دولت و وزير ارتباطات عنايت بيشتري داشته باشند كه دارند كه ما در اين باره كمتر خسارت ببينيم كه همين الان خيلي خسارت مي‌بينيم. بيگانگان مي‌توانند به تمام اطلاعات كشورمان دسترسي داشته باشند. بايد همه تلاش كنيم اين موضوع برطرف شود.
محكوميت عامل نفوذي دو تابعيتي
به 10 سال حبس
سخنگوي دستگاه قضا همچنين در ادامه اين نشست خبري از ورود يك عامل نفوذي دوتابعيتي امريكايي و يك كشور ديگر به ايران خبر داد و گفت: اين فرد با نفوذ خاصي وارد ايران شده بود كه توسط نيروهاي وزارت اطلاعات شناسايي و دستگير شد و در دادگاه بدوي محكوم به 10 سال حبس شده كه اين حكم قابل اعتراض است و اگر حكم قطعي وارد شود من و همكارانم در خصوص اقداماتي كه اين فرد مي‌خواسته انجام دهد، بيشتر توضيح مي‌دهيم.
تبلیغات