روزنامه تجارت
1396/04/26

نياز دولت دوازدهم به اقتصاد مقتدر


علي سرزعيم
تحليلگر اقتصادي
عملکرد دولت يازدهم در بخش اقتصاد کلان به شدت محافظه‌کارانه بوده و تقريبا در هيچ حوزه‌اي به اصلاح ساختار اقتصادي نپرداخته است.  اين عملکرد کمتر از انتظار محصول چيدمان ضعيف کابينه يازدهم است. معدل بالاي سني اين کابينه موجب شد تا عملکرد آن بيش از حد محافظه‌کارانه باشد و اين ترکيب موجب شد تا محافظه‌کاري همديگر را تقويت کنند.  شرايط موجود در حاکميت نيز به نحوي بود که از اقدامات دولت در انجام اصلاحات ساختاري حمايت نمي‌کرد. بخش‌هاي مختلف حاکميت نيز به جاي اينکه دولت را در انجام جراحي‌هاي اقتصادي ياري کند بيشتر مترصد مچ‌گيري و هوکردن يا امتيازخواهي بودند. شجاعتي که دولت در مذاکرات هسته‌اي نشان داد و حمايتي که حاکميت در اين عرصه ارائه کرد در عرصه اقتصاد تکرار نشد. فضاي محيطي با کاهش قيمت نفت، بالا گرفتن تنش‌هاي منطقه‌اي و روي کار آمدن ترامپ به شدت نامساعد شد مجموع اين عوامل دست به دست هم داد تا دولت نتواند انتظاراتي که از آن مي‌رفت را برآورده سازد.  ممکن است اين سوال پيش آيد که آيا دولت دوازدهم مي‌تواند مانند دولت يازدهم از انجام اصلاحات ساختاري خودداري کند؟ پاسخ اين سوال منفي است زيرا ظرفيت عقب انداختن حل مسئله ديگر موجود نيست.  به يک معنا مي‌توان شرايط اقتصادي را با وضعيت محيط زيست تشبيه کرد.  در عرصه محيط زيست فعالان اين عرصه طي سال‌ها نسبت به نوع بهره‌برداري از منابع آب هشدار مي‌دادند اما اين هشدارها معمولا توسط دولت و نهادهاي مربوطه ناديده گرفته مي‌شد تا اينکه کار به جايي که رسيد که ريزگردها صداي مردم را در آورد.  در اين مقطع بود که دولت ناگزير از دخالت و اقدام و تغيير رويه شد.  در عرصه اقتصاد نيز شرايط بانکي به گونه‌اي است که انجام جراحي در يک بازه زماني کوتاه گريزناپذير کرده است.  ارز را نمي‌توان ديگر در همين قيمت حفظ کرد. بدنه دولت را کماکان بر دوش کشيد و کماکان نسبت به هرز انرژي و پيامدهاي آلاينده آن بي تفاوت بود. شرايط به مرز بحران رسيده و انجام جراحي گريزناپذير شده است. انتظار مردم آن است که کارشناساني در کابينه به کار گمارده شوند که حاضر به انجام چنين جراحي‌هايي باشند.
تبلیغات