روزنامه جهان صنعت
1396/04/26

دور باطل دیکتاتوری

یک سال از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ترکیه می‌گذرد؛ کودتایی ناموفق و دولتی که پابرجا ماند‌. اثرات این کودتا زندگی میلیون‌ها ترک را تحت‌تاثیر قرار دارد‌. اثرات این رخداد پیچیده نه فقط در ساختار سیاسی بلکه در زندگی صدها هزار شهروند ترکیه هم کاملا آشکار است‌. اقتصاد ترکیه با تکیه بر بهبود محیط کسب‌و‌کار، اصلاح نرخ بهره و قیمت‌گذاری واقعی پول ملی توانسته بود به یکی از اقتصادهای نوظهور بدل شود، اما اردوغان با جاه‌طلبی‌های سیاسی در سال‌های اخیر همه این موفقیت‌ها را بر باد داد‌. ناامنی پس از کودتا به‌دلیل تسویه‌حساب‌های سیاسی، اصرار بر تثبیت نرخ بهره و حفظ مصنوعی ارزش لیر از طریق تزریق پول به بازار موجب شد که پول ملی ترکیه بدترین روزهای خود را سپری کند‌. دیروز همزمان با سالروز این کودتای نافرجام در سراسر ترکیه مراسمی به این منظور برگزار شد‌.
اردوغان: پیروز بی‌رقیب میدان کودتا
این کودتا در وهله اول فرصتی به رجب طیب اردوغان داد تا در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی بی‌رقیب باشد‌؛ اصلاحاتی که صراحتا می‌توان آن را تقویت قدرت حکومت و خصوصا شخص رییس‌جمهوری خواند‌. ترک‌ها با ۵۱ درصد رای آری در همه‌پرسی این اصلاحات را تایید کردند‌. هرچند برای مخالفان دولتی که از فردای کودتا تا زمان برگزاری همه‌پرسی زیر فشار شدیدترین سرکوب‌ها قرار گرفتند، کسب ۴۹ درصد آرا به نوعی پیروزی بزرگی در این همه‌پرسی است‌. اصلاحات قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی ترکیه از یک رژیم پارلمانی به یک سیستم ریاستی از سال ۲۰۱۹ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اجرایی خواهد شد‌.
تبلیغات

اعلام وضعیت فوق‌العاده
دولت از فردای کودتا در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد‌. این وضعیت همچنان لازم‌الاجراست‌. به واسطه وضعیت فوق‌العاده سرکوب‌های دولتی به سادگی انجام و اعتراض در نطفه خاموش می‌شود‌. قوانین مورد نظر دولت هم آسان‌تر از همیشه در پارلمان به تصویب می‌رسند‌. در این راستا، نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد: دولت خواستار تمدید وضعیت فوق‌العاده است‌. وی ادامه داد: به طور حتم این وضعیت زمانی تمام می‌شود که شرایط مناسب باشد اما تعیین زمان دقیق اشتباه است‌ هنوز مسایلی وجود دارد که باید مورد گفت‌وگو و تصمیم‌گیری قرار گیرد‌. نشست شورای عالی امنیت کشور در ۱۷ ماه ژوئیه تحت ریاست رجب طیب‌اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه و دیگر مقامات نظامی و حکومتی برگزار می‌شود‌. پارلمان ترکیه قرار است ۱۸ ژوئیه این مساله را بررسی کند‌. ییلدیریم در بخش دیگری از اظهاراتش از برخی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا مبنی بر اجازه ندادن به برگزاری مراسم سالروز کودتای ۱۵ ژوئیه انتقاد کرد و گفت: این کشورها در قبال آزادی بیان و اصول حقوق بشر رویکرد دوگانه‌ای اتخاذ کرده‌اند‌. وی ادامه داد: این کشورها اعلام می‌کنند که یک کشور آزاد هستند و از وضعیت حقوق بشر و آزادی در ترکیه انتقاد می‌کنند اما از برگزاری مراسم برای آگاهی‌بخشی به جامعه بین‌المللی درباره کودتای ۱۵ ژوئیه خودداری می‌کنند‌.
پاکسازی نیروهای دولتی
کودتا فرصت پاکسازی نیروهای مخالف در دستگاه دولت و قوه قضاییه را به رییس‌جمهور و همراهانش داد‌. در دوازده ماه گذشته بیشتر از ۱۰۳ هزار کارمند از حقوقدان و قاضی گرفته تا استاد و معلم از کار برکنار و ۳۳ هزار نفر هم از پست‌هایشان تعلیق شده‌اند‌. در این میان بیشتر از ۵۵ هزار نفر بازداشت به زندان منتقل شدند‌. حکم بسیاری از آنها به اتهام خیانت ملی حبس ابد است‌. در این میان سه هزار قاضی باتجربه و کارکشته دستگاه قضایی بازداشت و از خدمت منفصل شدند‌.
سرکوب روزنامه‌نگاران
در یک سال اخیر دولت ترکیه در سرکوبی بی‌سابقه، حتی در خاورمیانه، ۱۵۶ رسانه را تعطیل کرد‌. ۷۵۰ خبرنگار از کار و فعالیت رسانه‌ای منع و بیشتر از صد خبرنگار روانه زندان شده‌اند‌.
بنا بر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رقم دقیق خبرنگاران زندانی در ترکیه ۱۶۵ نفر است‌. در میان این روزنامه‌نگاران می‌توان از ماتیاس دپاردون فرانسوی و گابریل دل‌گرانده ایتالیایی نام برد که البته هر دو از ماه ژوئن آزاد شده‌اند‌.
رجب طیب‌اردوغان این هفته روزنامه‌نگاران مخالف دولت را خبرنگاران تقلبی نامید و گفت که کارت خبرنگاری بسیاری از آنها ساختگی است‌.
حاکمان ترکیه روزنامه‌نگاران زندانی را تهدیدی برای ملت می‌خوانند‌.
پایان اعتماد به نظامیان
دولت اردوغان پس از کودتا بسیاری از مهم‌ترین فرماندهان ارتش را بازداشت کرد‌. در همین راستا قدیمی‌ترین مدارس نظامی کشور نیز تعطیل شدند‌. در مجموع 655/7 افسر ارتش از کار برکنار شده‌اند‌. در میان آنها نام ۱۵۰ ژنرال ارتش به چشم می‌خورد‌.
واکنش‌های اروپا
این کودتا نگاه متحدان غربی ترکیه را نیز تغییر داد‌. در ماه آوریل نمایندگان شورای اروپایی خواستار بازگشایی گروه دیدبانی و نظارت حقوق بشر در ترکیه شدند‌. این به آن معنی است که ترکیه از این پس باید منتظر میزبانی بازرسان حقوق بشر اروپایی باشد‌. آخرین باری که ترکیه تحت چنین فشارهایی قرارگرفت سال ۱۹۹۶ بود‌. در سال ۲۰۰۴ در اوج محبوبیت اردوغان این محدودیت‌ها علیه ترکیه برچیده شد‌.
هفته گذشته پارلمان اروپا با رای اکثریت قاطع، ۴۷۱ در مقابل ۳۷، رای به تعلیق مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را صادر کرد‌. نمایندگان پارلمان دلیل آن را سرکوب مخالفان در ماه‌های اخیر و محدودیت و نابودی کامل دموکراسی خواندند‌. اروپا اعلام کرد که برگزاری این همه‌پرسی و اجرای مفاد آن می‌تواند ترکیه را به طور کامل از مسیر دموکراسی خارج کند‌. با این حال اردوغان در تمام این مدت یک هدف داشت: برگزاری همه‌پرسی‌.
تضعیف اقتصاد کشور
پس از کودتا ضربه مهمی به اقتصاد ترکیه وارد شد‌.
دولت نزدیک به ۱۰۰۰ شرکت غیروابسته دولتی را تعطیل یا مصادره کرد‌. ارزش این شرکت‌ها بیشتر از یازده میلیارد دلار است و تعطیلی آنها فشار محسوسی به اقتصاد پویای ترکیه وارد کرد‌.
این موضوع به سبب محبوبیت اردوغان در زمینه اقتصادی انتقادهای حامیان او را نیز دربرداشته است‌. دولت ترکیه این شرکت‌ها را همراه و حامی مخالفان دولت خوانده است‌.
در پی اقدام به کودتای نافرجام ترکیه برخی از موسسات درجه‌بندی مالی اعتباری جهان و در راس آنها فیچ وارد عمل شده و امتیاز اعتباری ترکیه را در حد ممکن کاهش داد، نرخ بیکاری سه درصد افزایش یافت و به حدود ۱۳ درصد رسید‌. تورم بالغ بر 3/11 درصد است و واحد پول ترکیه، لیره، یک‌‌سوم ارزش خود را از دست داده است‌.
دولت ترکیه به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور مانع از افزایش نرخ بهره بانکی شده است‌ اما کاهش ارزش پول کشور باعث شده که واردات ترکیه برای کشور گران‌تر شوند‌.
افزایش بهای کالاهای وارداتی تنها محدود به کالاهای مصرفی نمی‌شود‌. بسیاری از کارخانه‌های ترکیه برای تولید کالاهای خود وابسته به واردات هستند‌.
تعطیلی موسسات غیردولتی مخالف
وضعیت اضطراری ترکیه این فرصت را به دولت داد تا بیش از ۱۴۰۰ NGO (موسسه غیردولتی) را تعطیل کند‌. در این میان ۹۳۴ مدرسه و ۱۰۹ خوابگاه دانشجویی و پانزده دانشگاه خصوصی، ۳۵ بیمارستان و ۱۹ موسسه تجاری با دستور مستقیم ریاست‌جمهوری تعطیل شدند‌. مخالفان دولت ترکیه می‌گویند بی‌تردید اردوغان به‌دنبال تغییر ساختار حکومتی است‌. آنها اردوغان را دیکتاتور دوران مدرن می‌خوانند‌. با این حال واقعیت این است که رجیب طیب‌اردوغان هر چند که با افت شدید محبوبیت پس از شانزده سال در قدرت مواجه شده اما همچنان محبوبترین سیاستمدار برای ترک‌های داخل و خارج از کشور است‌. همه‌پرسی و رای ۵۱ درصدی آری، با توجه به سرکوب‌های دولتی چند ماه اخیر، شاهدی بر این مدعاست‌.
افزایش پناهندگی در آلمان
یک سال از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ترکیه می‌گذرد و هنوز هم هزاران شهروند ترک به دلایل امنیتی به آلمان پناه می‌آورند‌. تنها در نیمه اول سال ۲۰۱۷ نزدیک به سه هزار نفر ترک در آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند‌. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی موسوم به بامف (BAMF) گزارش می‌دهد که بیش از سه هزار شهروند ترک در شش ماهه اول سال ۲۰۱۷ از آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند‌. در میان این پناهجویان ۲۰۹ دیپلمات و ۲۰۵ نفر از کارکنان دولت نیز به چشم می‌خورد‌. تعداد پناهجویان ترک پس از کودتای ناکام ترکیه در آلمان افزایشی جدی یافته است‌. سال گذشته در مجموع بیش از ۵۷۴۲ نفر شهروند ترک در آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند‌. در حالی که یک سال پیش از آن این تعداد تنها ۱۷۶۷ نفر بوده‌ است‌. بنابر آمار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان از کل متقاضیان پناهجویی ترکیه در سال گذشته ۴۴۰۰ نفر از کردهای ترکیه بوده‌اند‌. به نوشته اشپیگل، در سال ۲۰۱۶ تقاضای پناهندگی تنها هشت درصد از متقاضیان پذیرفته شده است‌ اما بنا به برآورد محافل دولتی آلمان شمار پذیرفته‌شدگان در سال‌جاری میلادی افزایش خواهد یافت‌. به گزارش فونکه مدین‌گروپ تعداد متقاضیان پناهجویی در ماه گذشته ثابت بوده است‌. در ماه ژوئن ۴۸۸ شهروند ترک درخواست پناهندگی کرده‌اند‌. این مقدار برابر است با تعداد کسانی که در سال ۲۰۱۶ در ماه ژوئن در آلمان چنین درخواستی داده بودند‌.
هشدار اتحادیه اصناف آلمان به ترکیه
دیتر کمپف، رییس اتحادیه اصناف آلمان هشدار می‌دهد که ترکیه با محدود کردن دموکراسی، رشد اقتصادی خود را به خطر می‌اندازد‌. اوضاع ترکیه نگران‌کننده است‌. ادامه تضعیف بنیه‌های دموکراسی در ترکیه فعالیت‌های اقتصادی در این کشور را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است‌. سرمایه‌گذاری بعد از کودتا در ترکیه کاهش پیدا کرده و این به نفع دولت ترکیه نیست‌. رییس اتحادیه اصناف آلمان همچنین خاطرنشان می‌کند که ترکیه بدون شرکای اروپایی خود در اتحادیه اروپا رشد اقتصادی نخواهد داشت‌. شرکت‌ها از ترکیه انتظار دارند که رفتار و رویکرد اعتمادساز و قابل محاسبه‌ای داشته باشد‌.