روزنامه جهان صنعت

درگیری‌های داخلی مانع سرمایه‌گذاری

ابراهیم جمیلی*- برکسی پوشیده نیست که یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری خارجی است چراکه در نهایت منجر به رونق اقتصادی می‌شود. یکی از دلایل اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، اثبات وجود امنیت مالی و ثبات اقتصادی ایران به کشور‌های جهان است که ... در نتیجه تصویر مثبتی در ذهن جهانیان ایجاد می‌کند.
سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند زمینه‌ساز ورود تکنولوژی‌های جدید و روش‌های نوآورانه روز دنیا به کشور باشد و کارایی بیشتری را در صنعت و تولید در پی خواهد داشت و با ورود سرمایه‌گذاری خارجی امکان تثبیت و توسعه امنیت اقتصادی فراهم خواهد شد.
سرمایه‌گذاری خارجی همچنین می‌تواند باعث گسترش مبادلات کشور و گشوده شدن درهای صادرات ایران به کشورهای منطقه و جهان شود و سهم ایران را از تعاملات اقتصادی بین‌المللی افزایش دهد.
سرمایه‌گذاری خارجی به دو روش صورت می‌گیرد؛ در روش اول هدف جلب و جذب سرمایه از خارج کشور به داخل مرزهای کشور است و در مورد دوم هدف این است که با توجه به پتانسیل‌های موجود و قابلیت‌های داخلی در دیگر کشورها به سرمایه‌گذاری بپردازیم.


البته سرمایه‌گذاری خارجی نباید منافع ملی را به خطر بیندازد و این منافع را فدای جذب سرمایه‌ها در کشور کند. در واقع باید در سرمایه‌گذاری خارجی آیتم‌ها و شرایطی وجود داشته باشد که در رشد اقتصادی کشور و GDP اثر مثبتی داشته باشد و به بهبود اوضاع کلی اقتصاد منجر شود و این امر باید ما را در رسیدن به اهداف بلندمدت در مسیر رشد و توسعه ملی یاری کند.
با این حال باید توجه داشت گاهی ممکن است با ورود سرمایه‌گذاری خارجی، برخی پروژه‌های کشور با مشکل مواجه شوند. برای مثال طرف خارجی با معطلی و هزینه‌های اضافی در اجرای پروژه می‌تواند ضرر‌های هنگفتی را برای ما به همراه داشته باشد یا بعضا مشاهده می‌شود که اختلافات حقوقی پیش‌آمده میان طرفین قرارداد‌ها در مجموع به زیان بخش‌های درگیر پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است. بنابراین حائز اهمیت است که در قراردادهایمان مسایل حقوقی را به شکل جدی در نظر بگیریم و سعی کنیم با عبرت گرفتن از اتفاقات گذشته از بروز مشکلات احتمالی آینده پیشگیری کنیم.
با این حال باید توجه داشت که درگیری و کشمکش میان بخش‌های داخلی پیرامون جذب یا عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نباید منافع ملی را به خطر اندازد و اگر مشخص شود قرارداد خارجی براساس منافع ماست، باید تمام بخش‌ها از جمله دولت، بخش‌خصوصی، قوه قضاییه، مجلس و... از آن حمایت و برای اجرای صحیح آن تلاش کنند.
ضمنا باید در نظر داشت که نباید در ورود به بازار‌های جهانی ترس داشته و از سوی دیگر لزوم ورود محتاطانه و به دور از شتاب را نیز در نظر بگیریم زیرا بسیار مهم است که بهره‌مند شدن سرمایه‌گذار خارجی از منافع و مزایای یکطرفه در قراردادها جلوگیری شود و لازم است اولویت خود را برپایه شرکت‌های مشترک و جوینت‌ونچر قرار دهیم. این امر بسیار حائز اهمیت است که از اعطای یکسری امتیازات و منابع خاص به سرمایه‌گذاران خارجی که فضای فعالیت را برای بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی داخلی تنگ می‌کند، جلوگیری کنیم و مراقب ضرر و زیان‌های احتمالی در این راه باشیم.
با این حال در حال حاضر نیازمند اصلاحات در برخی بخش‌های ساختاری اقتصاد هستیم و باید به دنبال مهیا کردن زیرساخت‌های جدید دیگری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم. در شرایط کنونی تعداد کمی پروژه در دست داریم که امکان عرضه به طرف خارجی را داشته باشد و در این مسیر لازم است به دنبال شناسایی و به‌کار‌گیری سرمایه‌گذاری جهانی و دستیابی به ابزار‌های کاربردی نوین بین‌المللی باشیم. در واقع لازم است شرکت‌های داخلی با انواع ابزار‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روز دنیا آشنا شوند و با آگاهی و دانش کافی نسبت به طرح‌ها و پروژه‌های موجود قدم بردارند.
با این حال باید توجه داشت این‌گونه نیست که در شرایط حاضر این موارد را به طور کلی در دست نداریم بلکه لازم است با استفاده از آموزش و به‌کارگیری ابزار‌ها و روش‌های نوین به دنبال اثربخشی بیشتر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود شویم.
در زمینه ورود سرمایه‌گذاری خارجی باید این نکته را در نظر داشت که اگر فرآیند جذب و انعقاد قرارداد به درستی طی شود، برخلاف عقیده برخی افراد، هرگز با تنگ شدن عرصه بر بخش‌خصوصی و دولت مواجه نخواهیم شد. اما در صورتی که در این مسیر بد عمل کنیم، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به یک معضل و دمل بزرگ برای اقتصاد کشور تبدیل شود. متاسفانه یکی از عمده اشکالات ما در این راه، اختلافات جناحی و سیاسی است که می‌تواند منجر به آسیب‌رسانی به اقتصاد کشور شود و لازم است از ورود به بحث‌های اینچنینی جلوگیری کنیم.
اگر بخواهیم پیش‌بینی عملکردی از دولت دوازدهم در استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم باید این نکته را در نظر گرفت که انتظارات در مسیر توسعه اقتصادی کشور در این مورد و موارد مشابه از دولت روحانی بسیار بالا خواهد بود و این امر وظیفه سنگینی بر دوش رییس‌جمهور کشور خواهد گذاشت. بنابراین بزرگ‌ترین وظیفه رییس‌جمهور همسو و همفکر کردن تیم اقتصادی دولت در دوره آینده ریاست‌جمهوری خواهد بود و تنها از این طریق است که می‌توان کشتی متلاطم اقتصادی ایران را به سرمنزل نهایی خود رساند.
با این اوصاف انتظار می‌رود دولت دوازدهم در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین دیگر بخش‌های اقتصادی از انسجام و همدلی بسیار زیادی
برخوردار باشد.
* رییس خانه اقتصاد ایران
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
ادعای نعمت‌زاده مبنی بر خصوصی بودن خودروسازی کشور؛ معاون مطبوعاتی کشور مطرح کرد؛ گزینه‌های احتمالی وزارتخانه چه کسانی هستند 14 گام سالم‌سازی بازار سهام حرکت به سمت تجارت آزاد دوطرفه جزییات اولین قرارداد شل تنها ستاره تکواندی زنان ایران روی تخت بیمارستان؛ دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران مطرح کرد؛ این آمار که استناد ندارد! درگیری‌های داخلی مانع سرمایه‌گذاری امکان همکاری شهرداری و بنیاد مستضعفان برای احداث مجتمع تجاری جدید؛ ثبت جهانی یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران؛ شرایط جدید بانک مسکن در تسهیلات برای زوجین؛ سنگ‌اندازی اردوغان لکه‌های نفتی دشمن محیط‌زیست هرج و مرج اقتصادی لکه‌های نفتی دشمن محیط‌زیست درگیری‌های داخلی مانع سرمایه‌گذاری