روزنامه جهان صنعت
1396/04/18
افزایش نرخ ارز، فرصت یا تهدید
غلامرضا کیامهر - تثبیت نسبی نرخ ارز در دوره چهار ساله دولت یازدهم و جلوگیری از تکرار تکانههای ارزی اواخر عمر دولت دهم را میتوان مانند کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای اقتصادی این دولت به حساب آورد. اجرای این سیاستها در چهار سال گذشته به تولیدکنندگان صنعتی ما که برای تامین ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه و تکنولوژی از خارج نیازهای ارزی بالایی دارند، فرصت داد تا با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به آینده برای فعالیتهای تولیدی خود برنامهریزی کنند چه در شرایط نوسانهای شدید و پیشبینینشده ارزی امکان برنامهریزی حتی به صورت کوتاهمدت برای این قبیل تولیدکنندگان وجود ندارد ضمن آنکه تثبیت نسبی نرخ ارز برای تولیدکنندگان کشور در حال توسعهای چون ایران که صفر تا صد صنعت و تکنولوژی را در اختیار ندارد و درصد بالایی از نیازهای خطوط تولید آنها الزاما باید با صرف ارز و به طور عمده دلار از کشورهای صنعتی خریداری و به کشور وارد شود، به حفظ یا افزایش قدرت رقابت تولیدات ما در بازارهای صادراتی کمک میکند. مزیت دیگر تثبیت نسبی نرخ ارز مشابه آنچه در چهار سال گذشته شاهد بودیم، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و ورود پول پرقدرت به اقتصاد است که با یک حساب سرانگشتی و بیآنکه نیازی به علم اقتصاد آنچنان وجود داشته باشد، میتوان به این واقعیت پی برد یعنی امروز که تولیدکننده برای خرید هر یک دلار از بازار آزاد رقمی حدود سه هزار و 800 تومان میپردازد، چنانچه در نتیجه تغییر سیاستهای ارزی دولت مطابق خواست طرفداران افزایش نرخ ارز به چهار یا پنج هزار تومان افزایش پیدا کند، بانک مرکزی باید معادل افزایش صورتگرفته در نرخ ارز به چاپ اسکناس بیشتر بپردازد که چنین اقدامی معنایی جز افزایش حجم نقدینگی، کاهش باز هم بیشتر ارزش پول ملی ما در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی، رشد جهشی نرخ تورم و در نهایت تنگ شدن هرچه بیشتر عرصه بر تولیدکننده داخلی، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی او در بازارهای صادراتی نمیتواند داشته باشد. آیا طرفداران سینهچاک افزایش نرخ ارز که به دلیل بیم از نارضایی افکار عمومی و برانگیختن اعتراض تولیدکنندگان تابوی افزایش نرخ ارز موردنظر خود را در پوشش عباراتی چون تکنرخی شدن یا واقعی شدن نرخ ارز بستهبندی و در نوشتهها و سخنرانیها و مصاحبههای خود به جامعه عرضه میکنند، نتایجی غیر از آنچه برشمرده شد، از اجرایی شدن سندرم افزایش نرخ ارز خود انتظار دارند؟ آیا میدانند آگاهانه دارند چه نسخهای برای تولید و اقتصاد کشور مینویسند. اگر با وجود چنین نسخهنویسانی تنها راهحل مشکلات تولید و اقتصاد کشور افزایش مستمر نرخ ارز در کشور ماست، چرا در چند دهه گذشته که نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در کشور ما چندصددرصد افزایش پیدا کرده و پول ملی ما در قبال ارزهای خارجی به حضیض ذلت افتاده است، معجزه اقتصادی موردنظر اقتصاددانهای حامی بیقرار افزایش نرخ ارز هنوز تحقق پیدا نکرده و تولید و اقتصاد ما دارد در اقیانوس مشکلات دست و پا میزند؟اصلا چرا کسانی که خود مستقیما درگیر صنعت و تولید در کشور هستند و از نزدیک با مصائب و مسایل مالی و پولی و ارزی تولید سر و کار دارند، اصراری بر افزایش نرخ ارز ندارند. در یک بررسی اجمالی مشخص میشود علاوه بر اقتصاددانهای حامی افزایش مستمر نرخ ارز و صادرکنندگان کالاهای سنتی و محصولات باغی و کشاورزی که در واقع نوعی واسطه میان تولیدکنندگان این نوع محصولات و بازارهای صادراتی محسوب میشوند و کمترین نقشی در فرآیند تولید محصولاتی از این دست ایفا نمیکنند، دیگر فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار خواستار افزایش نرخ ارز نیستند و ثبات بازار ارز را بیشتر به سود کسبوکار خود میدانند. به طور کاملا منطقی نهاد دولت که همهساله با کسر بودجه سنگینی دست و پنجه نرم میکند و با در اختیار داشتن منابع اصلی درآمدهای ارزی میتواند با افزایش نرخ ارز و خلق پول پرقدرت کسر بودجه خود را تا حدود زیادی جبران کند، به خاطر پرهیز از تاثیرات به شدت تورمی آن از دست زدن به چنین اقدامی در چهار سال گذشته خودداری ورزیده است و حالا جای نهایت شگفتی است که کسانی در لباس صاحبنظر اقتصادی با نادیده گرفتن مزیتهای غیرقابل انکار تثبیت نرخ ارز در دوره دولت یازدهم در هر فرصتی بر طبل افزایش نرخ ارز آن هم از نوع جهشی آن میکوبند. آنها به جای تاکید بر ضرورت کوچکسازی و چابکسازی ساختار تشکیلات دیوانسالاری دولتی که به کاهش هزینههای دولت و کاهش اتکای آن به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز میانجامد و به جای اصرار بر واگذاری هرچه بیشتر تصدیگریهای اقتصادی به بخشخصوصی واقعی و غیروابسته و حمایت از ورود سرمایههای خارجی به کشور که اصلیترین عوامل رونق و توسعه اقتصادی کشور هستند، حل همه مشکلات اقتصادی کشور را فقط و فقط در افزایش شدید نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در برابر ریال جستوجو میکنند؛ خواستهای که به شدت شکبرانگیز است و کمترین سنخیتی با ساختار اقتصادی کشور ما که چرخه تولید آن به شدت وارداتمحور و ارزمحور است، ندارد. باید از کسانی که در کشور ما گاه و بیگاه بر طبل افزایش نجومی نرخ ارز میکوبند، پرسید اگر کاهش نرخ ارز به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ما کمک میکند، چرا کشورهای در حال توسعهای چون مالزی و هند و کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس و بسیاری از کشورهای در حال توسعه و رشدیافته آمریکای جنوبی که به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافتهاند در چند دهه اخیر نرخ برابری رینگیت و درهم و ریال خود را در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی کاهش ندادهاند به طوری که امروز نرخ برابری رینگیت مالزی در برابر دلار آمریکا در قیاس با یک دهه گذشته کاهش چشمگیری پیدا نکرده و نوعی ثبات نسبی بر بازار ارز این کشور آسیایی و به سرعت در حال پیشرفت حاکم بوده است. در کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیجفارس هم وضعیت بازار ارز در یکی دو دهه گذشته کم و بیش شبیه مالزی بوده و آنها توانستهاند با بهرهگیری از اهرمهای موثرتری جز کاهش بیش از حد ارزش پول ملی خود در برابر ارزهای خارجی به موفقیتهای بزرگ اقتصادی نایل آیند. اصرار بر افزایش نرخ ارز از سوی بانک مرکزی از ناحیه کسانی صورت میگیرد که کلا با هرگونه دخالت بانک مرکزی در بازار پول و ارز مخالفند و معتقدند که تعیین نرخ ارز را باید برعهده بازار گذاشت اما همین افراد وقتی نوبت به سود سپردههای بانکی میرسد با نادیده گرفتن نرخ سودی که همین حالا در بازار غیرمتشکل پولی برای پول وجود دارد و رقم آن حداقل به دو برابر نرخ سود سپردههای بانکی میرسد، از بانک مرکزی میخواهند که با به کار بردن روشهای بخشنامهای نرخ سود سپردههای بانکی را کاهش دهد. آنها اصلا توجه ندارند که نرخ سودی که امروز بانکها به سپردههای مردم میپردازند، با واقعیتهای بازار هیچ تناسبی ندارد و نرخ تکرقمی تورم هم به خاطر آنکه کمترین تاثیری در جلوگیری از روند رو به رشد قیمتها و افزایش هزینه زندگی نداشته، به هیچ وجه نمیتواند مبنایی برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی قرار گیرد و چنانچه بانک مرکزی بخواهد بار دیگر با اجرای سیاستهای بخشنامهای، بانکها را به کاهش باز هم بیشتر نرخ سود پساندازها وادار سازد، در شرایطی که بحران ناشی از شایعه کذب ورشکستگی بانکها هنوز به طور کامل فروکش نکرده، چنین اقدامی میتواند موجبات خروج سرمایهها از بانکها و روانه شدن آن به سوی بازار ارز و معاملات سوداگرانه دیگر را فراهم ساخته و بازار ارز را هم بحرانی کند؛ بحرانی که تنها به سود دلالان بازار ارز تمام خواهد شد و دود آن به چشم صنعت و تولید کشور خواهد رفت. با این توضیحات باید به کسانی که خواستار افزایش نجومی نرخ ارز هستند و آن را برای افزایش صادرات کشور لازم میدانند، گفت آقایان، میان ما که صنعت و تولیدمان سخت وابسته به واردات است با قدرتهای صنعتی و اقتصادی دنیا همچون آلمان، آمریکا، ژاپن، چین و کره و امثالهم که صفر تا صد تکنولوژی صنعت و تولید در اختیار خودشان است و میتوانند هر زمان که ضرورت اقتضا کند، با کاهش ارزش پول ملی خود در برابر دلار آمریکا تراز تجارت خارجی خود را بهبود بخشند و صادرات خود را افزایش دهند، تفاوت از عرش تا فرش وجود دارد.
دقیقا به دلیل وجود همین تفاوت آشکار است که میگوییم نسخههایی که دائما از ناحیه برخی اقتصاددانهای ما برای افزایش نرخ ارز نوشته میشود، به جای فرصت، به یک تهدید بزرگ برای اقتصاد و تولید ما تبدیل خواهد شد چون همانگونه که در سالهای گذشته شاهد بودهایم، افزایش نرخ ارز یا به عبارتی کاهش ارزش برابری پول ملی در برابر دلار تنها به افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت تمامشده محصول برای تولیدکننده داخلی و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی در بازارهای صادراتی را به همراه خواهد داشت و اجازه نخواهد داد شعار حمایت از تولید ملی در اقتصاد ما تحقق پیدا کند.
Kiamehr_gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
تیر خلاص زنگنه به منتقدان ورود سرمایه خارجی به صنعت نفت کشور؛
علیرضا اسدی از دبیرکلی فدراسیون کنار رفت؛
جعبه سیاه باز نشد
سیستم بانکی ترمز رونق بورس
دیوان محاسبات به نفع دولت رای داد؛
هفتمین حراج تهران با 26 میلیارد تومان بسته شد؛
یک سال از اختلاس 40 میلیارد تومانی گذشت؛
وزارت آموزش و پرورش در انتظار سنتشکنی دولت دوازدهم؛
شرایط خوب بودن خارجیها!
همهپرسی در اصفهان!
گزارش میدانی «جهان صنعت» از وضعیت خرید و فروش کالا در فروشگاههای زنجیرهای؛
نعمتزاده در مراسم روز صنعتومعدن اعلام کرد؛
تجارت آزاد بدون آمریکا
درهم ریختگی ساختار نهادهای مالی
آمریکا با ترامپ کجا میرود
برگشت رژیم تحریمها و تابآوری ایران
افزایش نرخ ارز، فرصت یا تهدید
جوانگرایی؛ اثبات برادری دولت دوازدهم!
افزایش نرخ ارز، فرصت یا تهدید
افزایش نرخ ارز، فرصت یا تهدید