روزنامه جهان صنعت

درهم ریختگی ساختار نهادهای مالی

گروه اقتصادی- تنگناهای اعتباری پیش‌روی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل عدول آنها از نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار است؛ این تنگناها که در قالب مطالبات معوق، بدهی‌های دولت، نرخ سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان و اسناد خزانه دولت، فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی و‌... بر شبکه بانکی کشور تحمیل شده‌، منجر به بروز مشکلات عمده‌ای در میزان کفایت سرمایه بانک‌ها و حجم نقدینگی در دست آنها شده‌‌ و همین امر باعث پیدایش بهانه‌هایی در بانک‌ها برای دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه می‌شود.
در حالی که مسوولان پولی و بانکی در همایش‌ها و سخنرانی‌های مختلف بار‌ها بر ضرورت هماهنگی بین نرخ سودها در بازار سرمایه، بازار بدهی و بازار پول تاکید کرده‌اند اما با توجه به بحران‌های گسترده بانک‌ها، اولتیماتوم‌های بانک مرکزی و نهاد‌های سیاستگذار تا‌کنون نتوانسته بانک‌ها را مجاب به رعایت نرخ سود مصوب کند و بانک‌ها به روش‌های مختلفی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دنبال جذب سپرده‌های مردمی با ترفند‌های خاص خود هستند.
این امر باعث شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در جذب سپرده‌ها سهم بزرگی از تامین منابع بانک را شامل شوند و در حالی که باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا ۷۰ درصد منابع خود را از طریق سپرده و تا ۳۰ درصد دیگر را از اوراق تامین کنند‌ اما عملکرد بانک‌ها در این زمینه نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد منابع از طریق اوراق جذب شده است که موجب ایجاد انحراف در سودهای سپرده بانکی و از سوی دیگر برهم ریختن تعادل بین تامین منابع صندوق‌ها شده است.
از سوی دیگر بازار بدهی به عنوان ابزاری مالی که هدف اصلی آن مهیا کردن ساز و کاری برای تامین سرمایه بلندمدت دولت و بخش خصوصی است، در کنار گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی دامن زده است و کار را برای حفظ نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دامنه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، دشوار کرده است.


با توجه به همبستگی بالای بازار سرمایه، بازار پول و بازار بدهی، کارشناسان معتقدند تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت ضروری است تا بازار بدهی همسو با سایر بازارها به سوی رونق اقتصادی حرکت کند و در سایه آن نرخ سود بازار بین‌بانکی نیز تعدیل شود.
فعالیت‌های واسطه‌گری بانک‌ها
در همین راستا قائم‌مقام بانک مرکزی‌ تنگنای اعتباری پیش روی بانک‌ها را یکی از عوامل موثر در رعایت نکردن نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار دانست و با اشاره به تاثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی اظهار کرد: نرخ سودهای بالا در بازار بدهی سبب شده نرخ سود بازار بین‌بانکی نیز از آن اثر پذیرد. این نرخ که در پایان سال 1394 به 8/18 درصد رسیده بود، در پایان سال 1395 عدد 2/19 درصد را ثبت کرد.
اکبر کمیجانی اعلام کرد: علاوه بر بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کنار نرخ سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی دامن زده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها به عنوان فرزندان بانک‌ها یاد می‌کند‌ چرا‌که طی دو تا سه سال گذشته به طور قابل توجهی نقش آنها در بانک‌ها پررنگ‌تر شده و از آن به عنوان ابزاری برای جذب سپرده و دریافت سودهای بالاتر استفاده کرده‌اند. این تغییر روند موجب ایجاد انحراف در سودهای سپرده بانکی و از سوی دیگر برهم ریختن تعادل بین تامین منابع صندوق‌ها شده است.
این در حالی است که بر‌اساس آخرین گزارش کمیجانی در حالی باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا ۷۰ درصد منابع خود را از طریق سپرده و تا ۳۰ درصد دیگر را از اوراق تامین کنند، ولیکن عملکرد بانک‌ها در این زمینه نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد منابع از طریق اوراق جذب شده است.
این روال از سویی عاملی تاثیرگذار برای افزایش سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اموری خارج از فعالیت‌های معمول بانکی و واسطه‌گری آنها شده است. از این رو در مصوبه اخیری که شورای پول و اعتبار داشت، بانک‌ها ملزم به کاهش سهم شرکت‌داری خود از ۴۰ درصد گذشته به ۳۰ درصد شده‌اند. در این راستا یکی از تکالیفی که بر عهده بانک‌ها قرار گرفت، کاهش سهم خود در بازار سرمایه و سهام از طریق واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود.
تازه‌ترین اظهارات کمیجانی از این حکایت دارد که بر اساس ابلاغیه خردادماه بانک مرکزی به بانک‌ها باید سهم تامین منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنگری شود. اکنون سهم تامین منابع از طریق اوراق ۷۰ و سپرده به ۳۰ درصد رسیده است، در حالی که باید این معکوس باشد. بنابراین بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها مکلف شده‌اند با بازنگری در روند فعلی خود نسبت این سهم را ۶۰ به ۴۰ کاهش دهند.
رونق صندوق‌های سرمایه‌گذاری
هر‌چند در این مدت گزارش مشخصی از روال تغییر روند بانک‌ها منتشر نشده، اما مشخص است که طی دو تا سه سال گذشته به ویژه با تغییراتی که در نرخ سود بانکی رخ داد و سود سپرده به ۱۵ درصد کاهش یافته بود، بانک‌ها توانستند از طریق رونق دادن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و با پرداخت سودهای تضمین‌شده بالغ بر ۲۰ درصد جذب منابع را از این راه انجام دهند.
این در حالی است که عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها طی مدت اخیر به گونه‌ای بود که موجب افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد شد آن هم در شرایطی که پیش از این بالغ بر ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شد. در سال ۱۳۹۴ با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری که در صندوق‌های بانک‌ها شکل گرفت تا 5/19 درصد سهم بازار سرمایه افزایش یافته بود؛ موضوعی که قائم مقام بانک مرکزی آن را لطف صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عبارت فرزندان بانک‌ها به بازار سرمایه‌ دانسته است.
از سوی دیگر آخرین گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این حکایت دارد که تا اردیبهشت‌ماه امسال حدود ۹۹ درصد از ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری را صندوق‌های با درآمد ثابت تشکیل داده‌اند که با این هشدار بانک مرکزی همراه شده که حرکت صندوق‌ها به سمت اوراق با درآمد ثابت و کاهش سهم سپرده‌ و همچنین بازپرداخت سپرده با سودهای بالای تضمین شده می‌تواند به چالشی بزرگ برای نظام بانکی تبدیل شود.
این در حالی است که تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال حدود ۵۹ صندوق با درآمد ثابت وجود داشته که حدود ۳۳ درصد از کل صندوق‌ها‌ با ارزشی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را در بر گرفته است. این در شرایطی است که در مقابل تعداد صندوق‌های مختلف ۱۶ و با سهم ۹ درصدی و همچنین صندوق‌های سهامی با ۱۰۳ و سهم 9/57 درصدی از کل ۱۷۸ نوع صندوق سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
در سوی دیگر سهم سپرده‌های صندوق‌ها از کل سپرده‌های غیردیداری شبکه بانکی از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ روندی افزایشی داشته به گونه‌ای که از 4/0 سهم در سال ۱۳۹۲ با روندی افزایشی به ۹ سهم در پایان سال گذشته رسیده است.
نگاهی به وضعیت بازار بدهی
از سوی دیگر نگاهی به وضعیت بازار بدهی، اوراق مرابحه و اسناد خزانه منتشر شده از سوی دولت نشان می‌دهد نرخ سودهای 22 درصدی و بیشتر از آن یکی از موارد بر هم خوردن تعادل در سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات است.
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اردیبهشت‌ماه امسال با تایید نرخ سودهای بالای 20 درصد اوراق منتشر شده، اعلام کرد: نرخ سود موثر اوراق بدهی یک‌ساله در محدوده 27 تا 29 درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم در محدوده 20 تا 23 درصد قرار دارد. همچنین بررسی وضعیت بازار بدهی نشان می‌دهد سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد.
بازار بدهی در سالی که گذشت شاهد انتشار 35 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه و اجاره دولت، 31 هزار و 300 میلیارد ریال اوراق سلف گندم، 10 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه بیمه سلامت و 10 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم بود.
از آنجا که دولت تضمین این اوراق را بر عهده دارد، انتشار این حجم از اوراق بدهی به اشکال مختلف با استقبال فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شد که نرخ سودهای 22 درصدی و بیشتر از آن را به دنبال داشت.
از سوی دیگر بانک مرکزی بر‌اساس مصوبه دولت، برای تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال 1395 در مجموع 29 هزار و 600 میلیارد ریال را با انتشار و خرید اوراق مرابحه گندم توسط هشت بانک عامل تامین کرد که این رویه به اضافه برداشت ‌و رقابت بانک‌ها در جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود منجر شد.
در مجموع نگاهی به عملکرد بازار پول و بازار بدهی در تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال 1395 یعنی در سالی که بار دیگر در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم، نشان می‌دهد بازار پول و سرمایه در کنار بودجه دولت در مجموع 158 هزار و 200 میلیارد ریال بابت خرید گندم از کشاورزان پرداخت کرده اند.
سهم سیستم بانکی از این رقم 69 هزار و 600 میلیارد ریال یعنی 44 درصد بود که 40 هزار میلیارد ریال آن از طریق تسهیلات بانکی و بقیه از طریق انتشار و خرید اوراق مرابحه توسط هشت بانک عامل شامل مسکن، ملت، سپه، اقتصاد نوین، کارآفرین، پست بانگ، خاورمیانه و سینا تامین شد.
سهم بورس اوراق بهادار 41 هزار و 300 میلیارد ریال یعنی 1/26 درصد بود که شامل 31 هزار و 300 میلیارد ریال اوراق سلف موازی و 10 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم می‌شد.
47 هزار و 300 میلیارد ریال باقیمانده (9/29 درصد) نیز از محل بودجه عمومی دولت (19 هزار و 600 میلیارد ریال)، منابع وزارت جهادکشاورزی (سه هزار میلیارد ریال) و شرکت بازرگانی دولتی ایران (24 هزار و 700 میلیارد ریال) تامین شد.
کل اوراق مرابحه‌ای که سال گذشته از طریق بانک مرکزی منتشر شد، 29 هزار میلیارد ریال بود که از این مبلغ 24 هزار میلیارد ریال برای خرید گندم به حساب شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز و بقیه (پنج هزار میلیارد ریال) بابت خرید جو و ذرت به حساب شرکت سهامی پشتیبانی امور دام واریز شد.
با توجه به این آمار و اثر مستقیم عملکرد بازار سرمایه و بازار پول، کارشناسان معتقدند تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت ضروری است تا بازار بدهی همسو با سایر بازارها به سوی رونق اقتصادی حرکت کند.
کاهش فوری و دستوری نرخ سودبانک‌ها
در همین حال مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه کاهش فوری و دستوری نرخ سودبانک‌ها ضرورت اول اقتصاد است، اعلام کرد: در حال حاضر، عدم تعادل در کل بازارهای مالی را شاهد هستیم که به بازارهای دیگر نیز گسترش پیدا کرده و آن هم به رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم مرتبط است.
حسین عبده تبریزی گفت: نرخ سود بانکی هم‌اکنون، نرخ غیرتعادلی است که حاصل فعالیت نهادهای مالی غیرقانونی و برخی موسسات مالی مشکل‌دار است.وی همچنین افزود: نرخ سود بالا باعث شده کار کردن معنای خود را از دست بدهد چون کسانی که نرخ سود را دریافت می‌کنند، فرض می‌کنند که ریسکی وجود ندارد و این نرخ سود بدون ریسک از نرخ سود کسب و کار بالاتر رفته و از این نظر ما مشکل اساسی در کشور داریم و تا این مساله حل نشود اصولا نرخ رشد مناسبی نخواهیم داشت.
عبده تبریزی به ایبنا گفت: به نظر می‌رسد اگر نتوانیم این مساله را حل کنیم با نرخ رشد مناسب اقتصادی مواجه نخواهیم شد. بانک مرکزی مطرح می‌کرد که این مشکل را از طریق بازار بین بانکی می‌تواند حل کند و از همان روز گفتیم این مشکل از طریق بازار بین بانکی حل نمی‌شود و امروز سال‌ها از این بحث گذشته است چون این مشکل حاصل عناصر خاصی است که در بازار پولی است و این عناصر تابع متغیرهای بازار نیستند، بلکه یا وضعیت نقدینگی آنها بسیار تضعیف شده‌ یا اینکه اصلا مجوز فعالیت ندارند ولی در بازار حضور دارند.
وی تاکید کرد: از این نظر نرخ غیرتعادلی باعث شده کار کردن در کل اقتصاد چندان مفهوم اقتصادی نداشته باشد. حال اینکه تولید‌کننده مسکن پولش را در بانک بگذارد باعث می‌شود بانک‌ها نرخ سودی بدهند که در توان‌شان نیست و شرایط تضعیف آنها بیشتر می‌شود‌ بنابراین اولین کاری که در اقتصاد کلان باید صورت بگیرد این است که بتوانیم نرخ سود را دستوری کاهش دهیم و به نهادهای پولی مختلفی که وضعیت مناسبی ندارند فشار بیاوریم که بروند تجدید ساختار کنند که البته کار مشکلی است ولی باید انجام شود.
رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به نظر می‌رسد تا انجام نشود بقیه فعالیت‌های ما در آینده به نتیجه نمی‌رسد. قطعا اگر این مشکل را به سرعت‌ حل نکنیم، وضعیت فعلی به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود که به یک معنا ثبات را تضعیف می‌کند و حاصل نرخ سود بانکی بالایی است که الان سیستم بانکی پرداخت می‌کند و در توان و ظرفیت خود ندارد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
كارگري كه يسنا را دزديده بود قصد فروش او را داشت (اعتماد) دم خروس از مدرسه انوارالحرمین بیرون آمد! (جوان)نقش واقعی ستاره‌ها در موقعیت خیالی «افعی تهران» (خراسان)۱۵ سال کشته‌سازی؛ «ترانه»ای که به «نیکا» ختم شد (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
تیر خلاص زنگنه به منتقدان ورود سرمایه خارجی به صنعت نفت کشور؛ علیرضا اسدی از دبیرکلی فدراسیون کنار رفت؛ جعبه سیاه باز نشد سیستم بانکی ترمز رونق بورس دیوان محاسبات به نفع دولت رای داد؛ هفتمین حراج تهران با 26 میلیارد تومان بسته شد؛ یک سال از اختلاس 40 میلیارد تومانی گذشت؛ وزارت آموزش و پرورش در انتظار سنت‌شکنی دولت دوازدهم؛ شرایط خوب بودن خارجی‌ها‌! همه‌پرسی در اصفهان‌! گزارش میدانی «جهان صنعت» از وضعیت خرید و فروش کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ نعمت‌زاده در مراسم روز صنعت‌ومعدن اعلام کرد؛ تجارت آزاد بدون آمریکا درهم ریختگی ساختار نهادهای مالی آمریکا با ترامپ کجا می‌رود برگشت رژیم تحریم‌ها و تاب‌آوری ایران افزایش نرخ ارز، فرصت یا تهدید جوانگرایی؛ اثبات برادری دولت دوازدهم! افزایش نرخ ارز، فرصت یا تهدید افزایش نرخ ارز، فرصت یا تهدید