روزنامه بهار
1396/04/15
نحوه فعالیت عجیب یک موسسه اعتباری
این روزها در میان جنجال‌ها و حاشیه‌های فراوانی که روحانی در آستانه تشکیل دولت دوم با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بازپرداخت سپرده‌های مردم از عمده‌ترین مشکلاتی است که همه از دولت انتظار دارند در اسرع وقت آن را سروسامان دهد.هر چقدر هم که گفته شود آغاز تشکیل و پا گرفتن چنین موسسات بی‌قانون و بی‌دروپیکری به دهه گذشته و نابه‌سامانی‌های آن زمان بازمی‌گردد باز هم سپرده‌گذاران از دولت و شخص روحانی به عنوان رئیس دولت توقع دارند مشکل را حل کرده و پولشان را تمام و کمال بپردازد. حتی باز هم اگر گفته شود این موسسات غیرمجاز بوده و بانک مرکزی همیشه به مردم هشدار داده که فریب سودهای بالاتر از حد معمول را نخورید و بدانیدکه بانک‌های مجاز سودهایی در حد مصوبات بانک مرکزی به سپرده‌گذاران می‌پردازد، مردم از روحانی توقع دارند که پولشان را زنده کند و به دستشان برساند. هرچند باید به سپرده‌گذارانی که هر جایی موسسه‌ای دیده‌اند رفته و در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با خود فکر نکرده‌اند در دوره‌ای که رکود این‌چنین فراگیر است چگونه میشود سودهایی 30درصد و 40درصد پرداخت و ورشکسته نشد؟
جنجال این موسسات و سپرده‌گذاران تا آنجا پیش رفته که نمایندگان مجلس در این خصوص از رئیس‌جمهور سؤال پرسیده شود هر چند در این میان نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان عریض و طویلش و همچنین رئیس کل بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظارت بر امور بانکی نادیده گرفته و مستقیم به سراغ روحانی رفته‌اند خود جای پرسش و تامل دارد، اما نشان می‌دهد که این موضوع بسیار حساس بود و می‌تواند هم برای اقتصادی که پس از تحمل سال‌ها و ماه‌ها تازه قدم به دنیای نوین ارتباطات پس از برجامی می‌گذارد و هم برای مردمی که در این سال‌ها همواره به بانک‌ها و سیستم بانکی- علی‌رغم کاستی‌ها و عقب بردن از سیستم بانکی نوین جهانی- اعتماد داشته‌اند، آثار بسیار مخربی داشته باشد.
دخالت دستگاه‌های غیرمسئول
در این باره روز گذشته رئیس بانک مرکزی گفت: دخالت دستگاه‌های غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکل‌گیری موسسات مالی دارای مشکل نقش داشته است. ولی‌الله سیف در گفتگو با ایلنا در پاسخ به این سؤال که مخالفان و منتقدان دولت می‌گویند عملکرد دولت یازدهم موجب نابسامانی در وضعیت موسسات مالی و اعتباری شده است، گفت: کسانی که این سخنان را مطرح می‌کنند یا اطلاع ندارند یا خود را به بی‌اطلاعی زده‌اند. او با بیان اینکه این موسسات مجموعه‌هایی هستند که در دهه هشتاد ایجاد شده‌اند، اظهار داشت: هیچ کدام از موسسات اعتباری که دچار نابسامانی و مشکل هستند، جدید نیستند و در کنار ضعف‌ها و ضررهایی که داده‌اند دخالت دستگاه‌های غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکل‌گیری آنها نقش داشته است. وی ادامه داد: وزارت تعاون سابق مجوزهایی را در دهه ۸۰ صادر کرد که مشکلات بسیاری را برای مردم عزیز ما به وجود آورد با این حال بانک مرکزی با دقت به این مساله ورود کرده است. سیف با بیان اینکه بانک مرکزی دیگر به هیچ وجه اجازه شکل‌گیری چنین موسساتی را در آینده نخواهد داد، تصریح کرد: ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا مشکلات مردم حل و مطالبات آنها پرداخت شود امیدواریم سال ۹۶ همه این نابسامانی‌ها برای همیشه حل و فصل شوند.
پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران
همچنین نماینده تهران در مجلس در مورد جلسه شامگاه سه شنبه متقاضیان طرح سؤال از رئیس جمهور در خصوص پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین گفت: در این جلسه مصوب شد تا آنچه به سپرده‌گذاران دو مؤسسه اعتباری فرشتگان و کاسپین پرداخت میشود به صورت علی‌الحساب باشد و این علی‌الحساب به صورت مستند در دفترچه صاحبان سپرده قید شود. محمدعلی وکیلی افزود: ضمن آن که مبنای محاسبه باید مفاد قرارداد سپرده‌گذار باشد و اصل سود نباید در محاسبات اعمال شود. وی تصریح کرد: همچنین در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد مبنای بدهی به سپرده‌گذار، قرارداد سپرده‌گذار باشد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان دارایی شناسایی شود ضروری است تا تسویه صورت گیرد و نباید پرداخت سود از حقوق مردم حذف شود. وکیلی ادامه داد: همچنین مقرر در اولین فرصت پس از تسویه مطالبات سپرده گذاران تا سقف ۵۰ میلیون تومان مؤسسات وارد پرداخت مطالبات تا ۱۰۰ میلیون تومان شوند. وی خاطر نشان کرد: پیش از این بیم آن می‌رفت که مبالغی که اکنون به سپرده گذاران پرداخت میشود مبالغ قطعی تلقی شود اما با این مصوبه، بانک مرکزی متعهد میشود تا مستند علی‌الحساب را در دفترچه‌های افراد قید کند. وکیلی‌افزود: ضمن آن که تا پیش از این مقرر شده بود که سودها از ۱۳۹۴/۶/۱ به بعد لحاظ نشود اما با این توافق مقرر شد تا سودها تا امروز حساب و تسویه شوند.
پشت پرده را برای مردم افشا کنید
نماینده مردم شیراز در مجلس هم نسبت به کیفیت پایین و قیمت‌های بالای خودروهای ایرانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. علی اکبری در تذکر شفاهی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری چون میزان، ثامن‌الحجج، کاسپین، آرمان، فرشتگان، پردیس بانک، پدیده و افضل توس همچون خوره به جان اعتماد مردم افتاده‌اند. غالب این موسسات مردم را سرکیسه کرده و با رقابت ناسالم و وعده‌های فریبنده و تبلیغات گسترده در صدا و سیما، اقتصاد کشور و شبکه پولی و مالی را دچار اختلال کرده است. او از مدیران اقتصادی کشور درخواست کرد پشت پرده موسسات مالی و اعتباری را برای مردم و مجلس افشا کنند.
پرونده کاسپین به صحن علنی می‌آید
دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که طبق مصوبه این کمیسیون پرونده کاسپین جهت طرح در صحن مجلس به هیات رئیسه ارجاع شد. سیده فاطمه حسینی اظهار کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص موسسه اعتباری کاسپین را به تصویب رساندند، بر این اساس گزارش کمیسیون اقتصادی درباره موسسه کاسپین و مشکلات سپرده گذاران ظرف 10 روز به هیأت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد و در صحن علنی مجلس مطرح شود. وی اضافه کرد: در ماده ۲۳۶ آیین نامه عدم رعایت قوانین توسط مسئولین مربوطه مورد توجه قرار می‌گیرد و درصورتی که مجلس گزارش کمیسیون را در صحن علنی تائید کند این گزارش جهت بررسی قضائی به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
جریانی عجیب از فعالیت موسسه حافظ
در جریان هشدار بانک مرکزی نسبت به سپرده گذاری در موسسه اعتباری غیرمجاز حافظ و دستور پلمبی که برای آن به مراجع قضایی صادر شد، تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروی انتظامی دستور پلمب تمامی شعب این موسسه در تمام استان‌ها را صادر کرده و در مراحل پایانی قرار دارد.
حدود یک ماه پیش بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد موسسه اعتباری حافظ غیرمجاز بوده و مردم نباید در آن سپرده گذاری کنند. در این اعلام هشدار داده شده بود که بانک مرکزی هیچ تعهدی نسبت به این موسسه نداشته و سپرده گذاری در آن با هیچ تضمینی همراه نیست و اگر مشکلی پیش بیاید این بانک هیچ پرداختی بابت سپرده‌های مشتریان نخواهد داشت. در این مدت نیز فعالیت کلیه شعب موسسه متوقف شده و پلمب درمراحل پایانی قرار دارد.
سپرده‌گیری و سپرده‌گذاری حافظ!
براساس اطلاعات دریافتی از شرایط فعالیت موسسه اعتباری غیرمجاز حافظ طی سالهای اخیر، این موسسه دارای ۲۵ شعبه در سطح کشور بود که عمده شعب آن در ساری و تبریز قرار داشت. البته دفتر مرکزی نیز در تهران فعال بود. ظاهرا موسسه حافظ تمام فعالیت‌های بانکی را انجام نمی‌داده و فعالیت آن تنها محدود به دریافت سپرده بوده است؛ به گونه‌ای که این موسسه سپرده‌هایی را از مردم دریافت می‌کرد و در مجموع با ارقام کلانی که به دست می‌آورده نزد یکی از بانک‌های بزرگ و تحت عنوان شخص حقیقی سپرده گذاری می‌کرده است. در این شرایط از اختلاف سود سرمایه کلانی که سپرده‌گذاری کرده بود، سود سپرده گذاران خود را که اغلب خرد بود پرداخت می‌کرد. اما با با توجه به اینکه شعب این موسسه در حال پلمب بوده و وجوه سپرده گذاران نزد یکی از بانک‌هاست، دادگاه قرار است برای تسویه حساب، سپرده گذاران را به بانک مربوطه معرفی کند.
حافظ بدون هیچ مجوزی
موسسات اعتباری غیرمجازی که در حال فعالیت هستند با اینکه مجوزی از بانک مرکزی ندارند اما اغلب با مجوز قبلی نیروی انتظامی یا مجوزهای تعاونی‌های آزادی که از سوی وزارت تعاون در سالهای قبل صادر شده فعالیت می‌کنند. این در حالی است که موسسه حافظ تاکنون هیچگونه مجوزی از هیچ نهادی نداشته است. حافظ با اجاره چند ساختمان و نصب تابلو، به ایجاد شعبه اقدام کرده بود و با وجود هشدارهایی که نسبت به پایان دادن به فعالیت خود از سوی بانک مرکزی دریافت می‌کرد، در سال ۱۳۹۱ مجوزی را از سویی یکی از مراجع دریافت می‌کند که براساس آن تا زمانی که بانک مرکزی تمامی موسسات غیرمجاز را ساماندهی نکرده، حافظ بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما بعد از این که در برنامه ششم توسعه و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اختیارات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز افزایش می‌یابد، اقدامات به گونه‌ای دیگر پیگیری شده و در نتیجه به پایان دادن فعالیت موسسه حافظ می‌انجامد.
سایر اخبار این روزنامه
هر چه می‌توانید روی موشک کار کنید
سهم توتال نسبت به ایران بیشتر نیست
از حلاوت پیروزی تا وسوسه سهم جویی!
آزمون سخت انتخاب شهردار برای اصلاح‌طلبان
ترس تکرار تلخ تاریخ
نباید انتظار داشت کابینه یکدست اصلاح طلب باشد
نحوه فعالیت عجیب یک موسسه اعتباری
تحقق یک آرزوی هشتاد ساله؟
حلقه مفقوده در پرونده حج
سدسازی ترکیه ،گرد و غبار ایران
