در سال گذشته هدف اصلي اين طرح کمک به واحدهاي توليدي و صنعتي کوچک و متوسط بود ولي امسال واحدهاي صنفي توليدي و معادن نيز به آن افزوده شده است. به اين ترتيب طرح رونق توليد پس از به حرکت درآمدن چرخ‌هاي صنايع بزرگ و مادر اکنون در پي رفع مشکلات و موانع توليد در واحدهاي کوچک است، واحدهايي که به‌واسطه تعداد بالا و گسترش آنها در تمام شهرها و روستاها تأثيرگذاري بسياري در ايجاد شغل جديد دارند.
سال گذشته در ابتداي طرح رونق توليد پرداخت تسهيلات ۱۶ هزار ميليارد توماني تنها به واحدهاي توليدي و صنعتي انجام مي‌شد اما با پيشرفت کار واحدهاي کوچک و متوسط در بخش کشاورزي نيز مشمول اين طرح شدند تا با مراجعه به بانک‌ها تسهيلات مربوطه را دريافت کنند. از 25 هزار واحد توليدي نيز که تاکنون تسهيلات دريافت کرده‌اند 12 هزار واحد در بخش صنعت و معدن و 13 هزار واحد نيز در بخش کشاورزي و خدمات بودند. اين واحدها درمجموع حدود 17 هزارميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده‌اند.
از طرف ديگر براي سال‌جاري نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهادي را در پنج بند جهت تخصيص تسهيلات بانکي ۴۲ هزار ميليارد توماني به ۱۲۱ هزار واحد توليدي و صنعتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه کرده است که در صورت اجرا ارائه تسهيلات بانکي به ۱۰۰ هزار صنف توليدي به منظور نوسازي، ۵ هزار واحد صنعتي در جهت نوسازي صنايع، ۱۰ هزار واحد صنعتي به‌عنوان سرمايه در گردش، 5 هزار واحد صنعتي جهت تکميل طرح‌هاي نيمه تمام و هزار واحد جهت نوسازي و تجهيز معادن در دستور کار قرار مي‌گيرد.


شروط اعطاي تسهيلات به بخش توليد
تصميم‌سازان اقتصادي در سال‌جاري برنامه‌هاي مختلفي در راستاي رونق توليد پيگيري خواهند کرد. در فاز اول اين اقدامات قرار است 10 هزار واحد صنعتي، تسهيلات جديد رونق دريافت کنند، اما متوليان صنعت براي شارژ بنگاه‌ها دو شرط قائل شده‌اند؛ طبق شرط اول کارخانه‌ها با دريافت تسهيلات بايد توليد خود را 10 درصد افزايش دهند و براساس شرط دوم افزايش 10 درصدي اشتغال را پيش‌بيني کنند. البته سال گذشته هم متوليان حوزه صنعت نيز دو شرط را در وام‌دهي به بنگاه‌ها مطرح کرده بودند؛ اول اينکه کيفيت محصولات توليدي واحدهاي صنعتي مورد تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، دوم اينکه کالاهاي توليدي آنها نيز بازار مناسبي براي عرضه داشته باشند؛ حال بايد ديد تا چه حد بنگاه‌هاي توليدي به شروط تعيين شده‌امسال متعهد خواهند بود.
در جهت رونق توليد براساس درخواست رئيس‌جمهوري بايد از واحدهاي کوچک و متوسط حمايت بيشتري به عمل آيد، به‌طوري که سال گذشته در بخش صنعت بيش از ۱۲ هزار واحد موفق به دريافت تسهيلات شدند و استارت طرح رونق براي سال‌جاري با شرايط افزايش حداقل ۱۰ درصد رشد توليد و اشتغال، زده شده است. به همين جهت و در راستاي توسعه صنعتي و رشد در اين بخش اين بار وزارت صنعت برنامه‌هاي ديگري در پيش گرفته است. تکميل و راه‌اندازي 6 هزار طرح صنعتي در حالي در سال جاري در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است که به گفته نعمت‌زاده 10 هزار واحد صنعتي امسال از تسهيلات جديد رونق توليد استفاده خواهند کرد.
استفاده از تسهيلات طرح رونق توليد در سال 96 منوط به رعايت دو شرط است؛ شرط استفاده کارخانه‌ها از تسهيلات رونق توليد، افزايش ۱۰ درصدي توليد و نيز افزايش ۱۰ درصدي اشتغال است. براساس بازرسي‌هاي انجام شده، واحدهاي توليدي که سال گذشته از تسهيلات رونق استفاده کرده‌اند با افزايش توليد و تثبيت اشتغال روبه رو شده‌اند.
با اين حساب مي‌توان گفت كه طرح جديد رونق توليد در سال‌جاري در شرايطي مدنظر است که متقاضيان دريافت تسهيلات نيازمند تعهد نسبت به دو پيش شرط تعيين شده هستند. ابتدا اين که واحدهايي که مي‌خواهند تسهيلات اخذ کنند بايد ۱۰ درصد افزايش توليد طي يک سال را در دستور کار قرار دهند. علاوه بر اين شرط دوم اين که واحدهاي صنعتي و معدني متقاضي دريافت تسهيلات بايد نسبت به آن متعهد باشند اين است که اشتغال در اين واحدها طي يک سال به ميزان ۱۰ درصد افزايش يابد و کساني که نمي‌توانند نسبت به اين دو شرط متعهد شوند از دريافت تسهيلات محروم خواهند شد.
افزايش توليد همراه با اشتغال
به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي هرچند مشكلات زيادي پيش روي واحدهاي توليدي قرار دارد، اما عمده مشکلات بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در بحث سرمايه در گردش خلاصه مي‌شود. اين در حالي است كه بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي نيز به دليل وجود سرمايه بالا کمتر به حمايت‌هاي مالي نياز دارند. در حال حاضر مهمترين چالش صنايع بزرگ در مديريت دولتي اين واحدها و محدود بودن بازار براي اين صنايع خلاصه مي‌شود. دولت‌ها همواره با ارائه تسهيلات به صنايع توانسته‌اند حداقل در مدت محدودي رونق را در اين بخش ايجاد کنند، اما هنوز هيچ دولتي براي حل مشکل واحدهاي بزرگ صنعتي اقدام عملي موثري انجام نداده است. در همين ارتباط امرالله‌اميني، كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درباره چالش‌هاي اصلي صنايع بزرگ و نقش آن در طرح رونق توليد مي‌گويد: در برنامه‌ريزي طرح توليد و اشتغال بايد به اين موضوع توجه داشت که توليد با اشتغال متفاوت است. در برنامه‌ريزي اقتصادي مي‌توان توليد را افزايش داد اما اشتغال کاهش پيدا کند، به‌طورکلي سرمايه‌گذاري عظيم در بخش صنايع بزرگ توليد را به شدت افزايش مي‌دهد اما به دليل فناوري‌هاي سرمايه‌بر نقش نيروي انساني را کاهش مي‌دهد. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: دولت بايد الگويي را طراحي کند که همراه با افزايش توليد اشتغال نيز افزايش پيدا کند. به همين دليل توجه متوازن به هر دو بخش صنايع بزرگ و کوچک و متوسط بايد همزمان با يکديگر انجام شود.
اميني با بيان اينکه مهمترين اصل در رونق هر دو بخش ارتقاي کيفيت است، اظهار کرد: توليد نياز به بازار دارد، بازار نيز با جلب رضايت مشتري به وجود خواهد آمد. تا زماني که کيفيت چه در صنايع بزرگ و چه در صنايع کوچک و متوسط به سطح مطلوب نرسد امکان رونق توليد و اشتغال وجود ندارد، متاسفانه‌امروزه مديريت در بخش‌هاي مختلف چالش اصلي اقتصاد است. او اضافه كرد: مشکل اصلي اقتصاد کشور مديراني هستند که دانش اندک دارند و موجب آسيب به بدنه اقتصاد کشور شده‌اند و کالاي بي‌کيفيت توليد مي‌کنند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: رونق توليد در صنايع بزرگ با تقويت خصوصي‌سازي ميسر مي‌شود. مهمترين مشکل در صنايع بزرگ مديريت دولتي و شبه‌دولتي است. دولت‌ها در تمام ادوار به دليل آنکه صنايع بزرگ براي دولت آنها زحمات بزرگي کشيده‌اند شجاعت آن‌که اصل ۴۴ را در اين صنايع اجرايي کنند، ندارند. اميني در پايان خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد شرايط پيش‌بيني شده براي بهره‌مندي واحدهاي توليدي از تسهيلات طرح رونق توليد، يعني افزايش 10 درصدي در توان توليد و اشتغال واحدهاي توليدي با توجه به تجربه موفقي كه سال گذشته پس از اجراي طرح رونق توليد صورت گرفته تا اندازه زيادي قابليت اجرايي شدن را خواهد داشت.