روزنامه تجارت
1396/04/12
چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران
تحريم وبي‌انضباطي مالي و پولي، کلمات و واژه‌هاي مأنوسي براي اقتصادي هستند که هشت سال سخت را از سر گذرانده است و حالا اين اقتصاد خميده شده در حال سپري کردن دوران نقاهت خود است.اما فاجعه اقتصادي در کنار تنش‌هاي سياسي که پيامد آن براي کشور تحريم را به ارمغان آورد عملا اقتصاد را به خواب زمستاني فرو برد و با کمبود نقدينگي مواجه کرد.
کشوري که اقتصاد آن دراختيار يک ديوان‌سالار بزرگي به نام دولت است و همين دولت در چهار سال گذشته تلاش کرد حداقل هزينه‌هاي جاري کشور به کما رفته را فراهم کند.
همين اقدام بود که منتقدان تيرهاي انتقادي خود را به سوي دولت نشانه رفتند و اين نهاد اجرايي را مصرف‌گرا و بي‌انضباط توصيف کردند. آنها گفتند که دولت بودجه را به سمت هزينه‌هاي جاري سوق داده است. انگار که اين منتقدان فايل‌هاي ذهني‌اشان را بسته نگه داشته بودند و گرنه آنها متوجه بوده و هستند که دولت يازدهم وارث چه ارثيه‌اي بوده است. «رکود تورمي»...
اما دولت به راه خود ادامه داد و توانست با کنترل نرخ تورم و ايجاد انضباط پولي و مالي بسياري از گره‌هاي اصلي اقتصاد را باز کند و در کنار دستاورد بزرگ برجام به فکر رونق اقتصاد و رشد آن باشد.
حالا اين اقتصاد براي اينکه قامت خود را راست کند نيازمند نقدينگي است. واژه سرمايه‌گذاري براي هر اقتصادي جذاب است؛ انگار اقتصاد عاشقي است که دنبال معشوق خود مي‌گردد و آن سرمايه است. اما براي جلب اين سرمايه همچنان اقتصاد با مشکلاتي مواجه است.
روز گذشته در همايش قوه قضاييه مسئولان سه قواي کشور بر رفع موانع سرمايه‌گذاري تاکيد کردند و هر کدام براساس وظايف خود از سرمايه‌گذاران حمايت کردند.در حال حاضر ايران در زمره منزوي‌ترين اقتصادهاي دنياست، بزرگ‌ترين اقتصادي که هنوز به عضويت سازمان جهاني تجارت درنيامده است، در هيچ موافقتنامه تجارت آزاد يا ترجيحي چندجانبه‌اي که اجرايي شده باشد عضو نيست و تعداد موافقتنامه‌هاي معتبر دو جانبه تجارت آزاد و ترجيحي‌اش با ساير کشورها به تعداد انگشتان يک دست نيست.
اين موضوع را پدرام سلطاني، کارشناس اقتصادي مي‌گويد و اين نشان از آن دارد که ايران براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي راه درازي در پيش دارد و بايد عوامل اصلي موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي را شناسايي و رفع کند.
عدم ثبات اقتصادي که بحران سياسي و اقتصادي عامل آن است، ريسک بالاي سرمايه‌گذاري شامل ريسک سلب مالکيت، فقدان ارزش واقعي دارايي‌هاي ناشي از تورم، کاهش ارزش پول داخلي، نارسايي‌هاي سياست ارزي و کسري مالي ناشي از فساد و ريسک‌هاي سياسي از دلايل مهم فرار سرمايه در ايران است.
ديوان سالاري معيوب ؛ ناپايداري‌هاي مالي و پولي
ناپايداري در قوانين و مقررات موجود در کشور و به ويژه ديوان‌سالاري معيوب در اقتصاد کشور در کنار ناپايداري پولي و بي‌ثباتي مالي از مهمترين عوامل موانع جذب سرمايه‌گذاري در کشور است.هادي حق شناس در گفت‌وگو با روزنامه تجارت به موانع رشد سرمايه‌گذاري در کشور پرداخت و در اين‌باره گفت: ديوان‌سالاري معيوب باعث شده تا سليقه‌ها جاي ضوابط را گرفته و نکته جالب‌تر آنکه ضوابط نيز خود داراي نقايص زيادي هستند، به عنوان مثال، ممکن است در يک مقطع زماني يا دولت يک صنعت در اولويت باشد اما در دولت بعدي آن صنعت ديگر در اولويت دولت‌مردان قرار نگيرد که اين امر منجر به فرار سرمايه از کشور يا عدم تدوين برنامه بلندمدت توسط سرمايه‌گذاران مي‌شود. به طوري کلي صنعت نیاز به برنامه بلندمدت دارد. اين کارشناس اقتصادي در ادامه موضوع ناپايداري در بازارمالي و پولي کشور را از ديگر مقوله‌هاي موانع رشد سرمايه‌گذاري عنوان کرد و گفت: اکنون شاهد بحران بانکي در کشور هستيم و تعادل لازم در بازار مالي وجود ندارد. نکته بعدي اينکه اگر چه روند رشد نرخ تورم روندي کاهشي بوده‌اما ضمانت لازم وجود ندارد که آيا اين نرخ مجدد با افزايش مواجه خواهد شد يا نه؟ موضوعي که بايد به آن توجه داشت اين است که سرمايه‌گذاري در بخش مولد ديربازده بوده، بدين معني که بايد بستر لازم در بلندمدت براي يک سرمايه‌گذار تأمين شده باشد که آن سرمايه‌گذار رغبت به سرمايه‌گذاري در اقتصاد مولد داشته باشد. حالا با اين تفاسير چرا بايد سرمايه‌گذار در بخش صنعت آن که ديربازده است سرمايه‌گذاري کند؟ بنابراين تصميم مي‌گيرد در بخش دلالي و واسطه‌گري سرمايه‌گذاري کند که بازدهي و زمان برگشت پول کوتاه‌مدت و تضمين شده است. همچنين نارسايي سياست‌هاي ارزي مشکل بزرگ اقتصاد ايران محسوب مي‌شود، بنابراين هرعاملي که بي‌ثباتي شاخص‌هاي پولي، ارزي و مالياتي را ايجاد کند يک نوع ضد سرمايه‌گذاري است.
رفع موانع فضاي کسب و کار در بخش خصوصي
ايران داراي ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي است که اگر به صورت بهينه و با يک برنامه‌ريزي مدون از آنها استفاده کند مي‌تواند جايگاه مناسبي براي سرمايه‌گذاري باشد.
جمشيد عدالتيان، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت درباره موانع جذب سرمايه‌گذاري در کشور عنوان کرد: بها دادن به به ظرفيت‌هاي بخش خصوصي از سوي برنامه‌ريزان اقتصادي مي‌تواند در اين راستا کارگشا باشد چرا که در حال حاضر در فضاي کسب و کار بخش خصوصي به حاشيه رانده شده است و براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي به کشور بايد ابتدا بستر لازم را براي بخش خصوصي داخلي فراهم شود.
به گفته اين کارشناس اقتصادي هنگامي‌که موانع بخش خصوصي در فضاي کسب و کار رفع شود، اين بخش از اين فرصت بي‌نظير مي‌تواند استفاده بهينه کند به طوري‌که ضمن جذب سرمايه‌گذار خارجي، تکنولوژي جديد صنايع آن کشورها را هم وارد کشور کرده و اقتصاد مولد را به گونه‌اي شکوفا کند که توليدات آن براي بازار داخلي و هم براي صادرات مقرون به صرفه باشد.
امنيت اقتصادي لازمه رشد سرمايه‌گذاري خارجي
اما مهدي پازوکي بر اين عقيده است که اولين شرط جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشور وجود امنيت اقتصادي است. به عبارتي ديگر اين اقتصاددان معتقد است مادامي‌که ثبات مالي و پولي در کشور فراهم نشده باشد، نمي‌توان به سرمايه‌گذار خارجي تضمين داد.
اين اقتصاددان در گفت‌وگو با روزنامه تجارت گفت: عمده‌ترين دليل سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي درکشور ثبات در قوانين و ثبات درتصميم‌گيري‌هاست، به طوري که منظور از حاکميت قوانين و مقررات، وجود قوانين در تمام بخش‌هاي اقتصادي از جمله سياست‌هاي ارزي، پولي و مالي است. در اقتصاد ايران مکانيزمي‌که پس‌انداز را تبديل به سرمايه‌گذاري کند با مشکل مواجه است و دليل اين امر هم تغييرات ناگهاني قوانين و مقررات است که تغيير سريع قوانين و مقررات و تصميم‌گيري‌ها روزمره باعث عدم وجود امنيت اقتصادي مي‌شود. از سويي ديگر رشد اقتصادي به واسطه‌امنيت اقتصادي ايجاد مي‌شود، کشوري در دنيا وجود ندارد که‌امنيت اقتصادي نداشته باشد اما به رشد اقتصادي مستمر رسيده باشد، بنابراين تا مادامي‌که‌امنيت اقتصادي وجود نداشته باشد، رشد اقتصادي ايجاد نمي‌شود که به واسطه آن از فرار سرمايه در کشور جلوگيري شود.
به گفته وي، ساختار انضباط مالي و پولي از يک طرف و ايجاد تسهيل در قوانين و مقررات از ديگر عواملي است که موجب رشد سرمايه‌گذاري در کشور مي‌شود.
اقتصاد دولتي مانع بزرگ سرمايه‌گذاري خارجي
عباس هشي ديگر اقتصاددان کشور درباره موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي به تجارت مي‌گويد: از آنجا که سياست‌گذاري کلان کشور تدوين شده است و از سويي ديگر چشم انداز نيز مشخص است تنها مشکل در اين زمينه را بايد در بخش‌هاي سطح پايين‌تر از آن جستجو کرد. بدين معني که به هيچ عنوان انضباط مالي، فرهنگ حسابداري و حسابرسي در کشور وجود ندارد. در حال حاضر اقتصاد کشور دولتي است و هيچ جايگاهي براي حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي نگذاشته است.
به گفته وي، اقتصاد دولتي، شبه دولتي و نهادي باعث مي‌شود که سرمايه‌گذار بخش خصوصي تمايلي به حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي نداشته باشد.
اين اقتصاددان در ادامه به موضوع بي‌ثباتي در بازار ارز اشاره کرد و در اين‌باره گفت: ارز وسيله‌اي براي داد و ستد معاملات بين المللي است. با توجه به اينکه اقتصاد کشور دولتي و تک محصولي است و درآمدهاي ارزي از طريق فروش نفت به دست مي‌آيد، دولت با کاهش و افزايش عرضه و تقاضا مي‌تواند مصرف يا دسترسي مردم به ارز به ويژه دلار را کم يا زياد کند که به اين عملکرد دولت تبعيض گفته مي‌شود. متاسفانه نارسايي‌هاي سياست ارزي از عومل تشديدکننده خروج سرمايه در کشور محسوب
مي‌شود.
کشوري که اقتصاد آن دراختيار يک ديوان‌سالار بزرگي به نام دولت است و همين دولت در چهار سال گذشته تلاش کرد حداقل هزينه‌هاي جاري کشور به کما رفته را فراهم کند.
همين اقدام بود که منتقدان تيرهاي انتقادي خود را به سوي دولت نشانه رفتند و اين نهاد اجرايي را مصرف‌گرا و بي‌انضباط توصيف کردند. آنها گفتند که دولت بودجه را به سمت هزينه‌هاي جاري سوق داده است. انگار که اين منتقدان فايل‌هاي ذهني‌اشان را بسته نگه داشته بودند و گرنه آنها متوجه بوده و هستند که دولت يازدهم وارث چه ارثيه‌اي بوده است. «رکود تورمي»...
اما دولت به راه خود ادامه داد و توانست با کنترل نرخ تورم و ايجاد انضباط پولي و مالي بسياري از گره‌هاي اصلي اقتصاد را باز کند و در کنار دستاورد بزرگ برجام به فکر رونق اقتصاد و رشد آن باشد.
حالا اين اقتصاد براي اينکه قامت خود را راست کند نيازمند نقدينگي است. واژه سرمايه‌گذاري براي هر اقتصادي جذاب است؛ انگار اقتصاد عاشقي است که دنبال معشوق خود مي‌گردد و آن سرمايه است. اما براي جلب اين سرمايه همچنان اقتصاد با مشکلاتي مواجه است.
روز گذشته در همايش قوه قضاييه مسئولان سه قواي کشور بر رفع موانع سرمايه‌گذاري تاکيد کردند و هر کدام براساس وظايف خود از سرمايه‌گذاران حمايت کردند.در حال حاضر ايران در زمره منزوي‌ترين اقتصادهاي دنياست، بزرگ‌ترين اقتصادي که هنوز به عضويت سازمان جهاني تجارت درنيامده است، در هيچ موافقتنامه تجارت آزاد يا ترجيحي چندجانبه‌اي که اجرايي شده باشد عضو نيست و تعداد موافقتنامه‌هاي معتبر دو جانبه تجارت آزاد و ترجيحي‌اش با ساير کشورها به تعداد انگشتان يک دست نيست.
اين موضوع را پدرام سلطاني، کارشناس اقتصادي مي‌گويد و اين نشان از آن دارد که ايران براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي راه درازي در پيش دارد و بايد عوامل اصلي موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي را شناسايي و رفع کند.
عدم ثبات اقتصادي که بحران سياسي و اقتصادي عامل آن است، ريسک بالاي سرمايه‌گذاري شامل ريسک سلب مالکيت، فقدان ارزش واقعي دارايي‌هاي ناشي از تورم، کاهش ارزش پول داخلي، نارسايي‌هاي سياست ارزي و کسري مالي ناشي از فساد و ريسک‌هاي سياسي از دلايل مهم فرار سرمايه در ايران است.
ديوان سالاري معيوب ؛ ناپايداري‌هاي مالي و پولي
ناپايداري در قوانين و مقررات موجود در کشور و به ويژه ديوان‌سالاري معيوب در اقتصاد کشور در کنار ناپايداري پولي و بي‌ثباتي مالي از مهمترين عوامل موانع جذب سرمايه‌گذاري در کشور است.هادي حق شناس در گفت‌وگو با روزنامه تجارت به موانع رشد سرمايه‌گذاري در کشور پرداخت و در اين‌باره گفت: ديوان‌سالاري معيوب باعث شده تا سليقه‌ها جاي ضوابط را گرفته و نکته جالب‌تر آنکه ضوابط نيز خود داراي نقايص زيادي هستند، به عنوان مثال، ممکن است در يک مقطع زماني يا دولت يک صنعت در اولويت باشد اما در دولت بعدي آن صنعت ديگر در اولويت دولت‌مردان قرار نگيرد که اين امر منجر به فرار سرمايه از کشور يا عدم تدوين برنامه بلندمدت توسط سرمايه‌گذاران مي‌شود. به طوري کلي صنعت نیاز به برنامه بلندمدت دارد. اين کارشناس اقتصادي در ادامه موضوع ناپايداري در بازارمالي و پولي کشور را از ديگر مقوله‌هاي موانع رشد سرمايه‌گذاري عنوان کرد و گفت: اکنون شاهد بحران بانکي در کشور هستيم و تعادل لازم در بازار مالي وجود ندارد. نکته بعدي اينکه اگر چه روند رشد نرخ تورم روندي کاهشي بوده‌اما ضمانت لازم وجود ندارد که آيا اين نرخ مجدد با افزايش مواجه خواهد شد يا نه؟ موضوعي که بايد به آن توجه داشت اين است که سرمايه‌گذاري در بخش مولد ديربازده بوده، بدين معني که بايد بستر لازم در بلندمدت براي يک سرمايه‌گذار تأمين شده باشد که آن سرمايه‌گذار رغبت به سرمايه‌گذاري در اقتصاد مولد داشته باشد. حالا با اين تفاسير چرا بايد سرمايه‌گذار در بخش صنعت آن که ديربازده است سرمايه‌گذاري کند؟ بنابراين تصميم مي‌گيرد در بخش دلالي و واسطه‌گري سرمايه‌گذاري کند که بازدهي و زمان برگشت پول کوتاه‌مدت و تضمين شده است. همچنين نارسايي سياست‌هاي ارزي مشکل بزرگ اقتصاد ايران محسوب مي‌شود، بنابراين هرعاملي که بي‌ثباتي شاخص‌هاي پولي، ارزي و مالياتي را ايجاد کند يک نوع ضد سرمايه‌گذاري است.
رفع موانع فضاي کسب و کار در بخش خصوصي
ايران داراي ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي است که اگر به صورت بهينه و با يک برنامه‌ريزي مدون از آنها استفاده کند مي‌تواند جايگاه مناسبي براي سرمايه‌گذاري باشد.
جمشيد عدالتيان، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت درباره موانع جذب سرمايه‌گذاري در کشور عنوان کرد: بها دادن به به ظرفيت‌هاي بخش خصوصي از سوي برنامه‌ريزان اقتصادي مي‌تواند در اين راستا کارگشا باشد چرا که در حال حاضر در فضاي کسب و کار بخش خصوصي به حاشيه رانده شده است و براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي به کشور بايد ابتدا بستر لازم را براي بخش خصوصي داخلي فراهم شود.
به گفته اين کارشناس اقتصادي هنگامي‌که موانع بخش خصوصي در فضاي کسب و کار رفع شود، اين بخش از اين فرصت بي‌نظير مي‌تواند استفاده بهينه کند به طوري‌که ضمن جذب سرمايه‌گذار خارجي، تکنولوژي جديد صنايع آن کشورها را هم وارد کشور کرده و اقتصاد مولد را به گونه‌اي شکوفا کند که توليدات آن براي بازار داخلي و هم براي صادرات مقرون به صرفه باشد.
امنيت اقتصادي لازمه رشد سرمايه‌گذاري خارجي
اما مهدي پازوکي بر اين عقيده است که اولين شرط جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشور وجود امنيت اقتصادي است. به عبارتي ديگر اين اقتصاددان معتقد است مادامي‌که ثبات مالي و پولي در کشور فراهم نشده باشد، نمي‌توان به سرمايه‌گذار خارجي تضمين داد.
اين اقتصاددان در گفت‌وگو با روزنامه تجارت گفت: عمده‌ترين دليل سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي درکشور ثبات در قوانين و ثبات درتصميم‌گيري‌هاست، به طوري که منظور از حاکميت قوانين و مقررات، وجود قوانين در تمام بخش‌هاي اقتصادي از جمله سياست‌هاي ارزي، پولي و مالي است. در اقتصاد ايران مکانيزمي‌که پس‌انداز را تبديل به سرمايه‌گذاري کند با مشکل مواجه است و دليل اين امر هم تغييرات ناگهاني قوانين و مقررات است که تغيير سريع قوانين و مقررات و تصميم‌گيري‌ها روزمره باعث عدم وجود امنيت اقتصادي مي‌شود. از سويي ديگر رشد اقتصادي به واسطه‌امنيت اقتصادي ايجاد مي‌شود، کشوري در دنيا وجود ندارد که‌امنيت اقتصادي نداشته باشد اما به رشد اقتصادي مستمر رسيده باشد، بنابراين تا مادامي‌که‌امنيت اقتصادي وجود نداشته باشد، رشد اقتصادي ايجاد نمي‌شود که به واسطه آن از فرار سرمايه در کشور جلوگيري شود.
به گفته وي، ساختار انضباط مالي و پولي از يک طرف و ايجاد تسهيل در قوانين و مقررات از ديگر عواملي است که موجب رشد سرمايه‌گذاري در کشور مي‌شود.
اقتصاد دولتي مانع بزرگ سرمايه‌گذاري خارجي
عباس هشي ديگر اقتصاددان کشور درباره موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي به تجارت مي‌گويد: از آنجا که سياست‌گذاري کلان کشور تدوين شده است و از سويي ديگر چشم انداز نيز مشخص است تنها مشکل در اين زمينه را بايد در بخش‌هاي سطح پايين‌تر از آن جستجو کرد. بدين معني که به هيچ عنوان انضباط مالي، فرهنگ حسابداري و حسابرسي در کشور وجود ندارد. در حال حاضر اقتصاد کشور دولتي است و هيچ جايگاهي براي حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي نگذاشته است.
به گفته وي، اقتصاد دولتي، شبه دولتي و نهادي باعث مي‌شود که سرمايه‌گذار بخش خصوصي تمايلي به حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي نداشته باشد.
اين اقتصاددان در ادامه به موضوع بي‌ثباتي در بازار ارز اشاره کرد و در اين‌باره گفت: ارز وسيله‌اي براي داد و ستد معاملات بين المللي است. با توجه به اينکه اقتصاد کشور دولتي و تک محصولي است و درآمدهاي ارزي از طريق فروش نفت به دست مي‌آيد، دولت با کاهش و افزايش عرضه و تقاضا مي‌تواند مصرف يا دسترسي مردم به ارز به ويژه دلار را کم يا زياد کند که به اين عملکرد دولت تبعيض گفته مي‌شود. متاسفانه نارسايي‌هاي سياست ارزي از عومل تشديدکننده خروج سرمايه در کشور محسوب
مي‌شود.
