ترزا می، ایران و عربستان

دکتر صلاح‌الدین هرسنی*‪-‬ ترزا می با وجود ناکامی در کسب اکثریت در انتخابات پارلمانی 8 ژوئن با تشکیل دولت اقلیت و به پشتیبانی پر حرف و حدیث حزب «اتحادگرای دموکراتیک» ایرلندشمالی به‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا به کار خود ادامه می‌دهد.او به صراحت اعلام کرد که دولت او با تمرکز به موضوعات اجتماعی و سیاسی فعالیت خواهد کرد. در این راستا، پیگیری و تلاش برای نظم جدیدی از راهبرد‌ها در سیاست خارجی در زمره مسایل سیاسی موردنظر اوست. مسلم است که نوع رویکرد ترزا می ‌در قبال شورای همکاری خلیج‌فارس و ایران به همان اندازه رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا واجد اهمیت است. با وجود مشکلات و بحران‌هایی که او را در سپهر سیاست وقت حاضر بریتانیا تهدید می‌کند باید دید که رویکرد ترزا می در قبال شورای همکاری خلیج‌فارس و ایران چگونه خواهد بود؟
در نگاهی واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد که چرخش یا تغییر اساسی در این رویکرد دیده شود. نخست‌وزیر بریتانیا سیاست خود را در قبال این کشور‌ها در سی‌وهفتمین دوره نشست سران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در 7 دسامبر 2016 در منامه پایتخت بحرین به نمایش گذاشته بود. بنابراین می‌توان گفت که رویکرد جدید ترزا می ‌در ادامه همان دیدگاه گذشته‌اش تعریف می‌شود. در این ارتباط نوع رویکرد ترزا می ‌در قبال شورای همکاری خلیج‌فارس بیشتر امنیتی است. در رویکرد امنیتی ترزا می، ایران کشوری ستیزه‌جو تعریف شده و از قابلیت نفوذ بدخیم در خاورمیانه برخوردار است، در نتیجه مخل نظم راهبردی و ژئوپولیتیکی در منطقه است و با رفتار بی‌ثبات‌کننده خود تهدیدی آشکار و جدی برای امنیت منطقه خلیج‌فارس و منافع بریتانیا و حتی منافع جهانیان است. بنابراین حفاظت از امنیت خلیج‌فارس به معنای امنیت و ثبات بریتانیا تلقی می‌شود و همین معضل امنیتی حلقه اتصال و سبب نزدیکی بیشتر بریتانیا به کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس شده است. نظر به آنکه منافع بریتانیا و کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس از یک حلقه مشترک تهدید با چالش می‌افتد، محققا ترزا می ‌با توجه به رویکرد ضدایرانی خود با همکاری کشورهای عضو شورا برای عقب راندن اقدامات تهاجمی تهران و کاهش نفوذش در خاورمیانه همکاری می‌کند. البته این همکاری با توجه به جابه‌جایی قدرت در عربستان و ولیعهدی عنصر ایران‌ستیزی چون محمد بن سلمان نیز تشدید می‌یابد. تعقیب این رویکرد به معنای آن است که بریتانیا به موازات سیاست‌های امنیتی و راهبردی خود، نشانه‌های ضدامنیتی و ضدهنجاری متفاوتی از ایران در محیط منطقه‌ای منعکس کرده و از انگیزه لازم برای کاهش قدرت راهبردی و مهار تهران برخوردار خواهد شد.البته بخشی از همسویی ترزا می ‌در قبال شورای همکاری خلیج‌فارس از دغدغه‌های اقتصادی نیز ناشی می‌شود چراکه مقامات بریتانیایی درصدد یافتن شرکای تجاری جدید پس از برگزیت هستند. بنابراین این مقامات و در راس آنها ترزا می، ‌کشور‌های خلیج‌فارس را آلترناتیوی مناسب برای مناسبات اقتصادی خود می‌دانند. هرچند این مناسبات اولین باری نیست که بازتعریف می‌شود چراکه بریتانیا تا قبل از عضویت در اتحادیه اروپا با کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس روابط تجاری و سیاسی نزدیکی داشت و به نظر می‌رسد می درصدد احیای بیشتر این روابط و مناسبات است.
* مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
‏S.Harsani.k@gmail.com