روزنامه جهان صنعت
1396/04/04
بایسته‌های سیاست اقتصادی دولت دوازدهم
علی سرزعیم - در سیاستگذاری اقتصادی معمولا دو هدف دنبال میشود: ثبات‌سازی و ایجاد رشد. مقصود از ثبات‌سازی اقداماتی است که دوره‌های رکود و رونق را هموار و کمک می‌کند اقتصاد از رکود بیرون غلتد. این دسته سیاست‌ها معمولا ماهیت کوتاه‌مدت دارند ولی سیاست‌های ایجاد رشد ناظر بر تقویت نهاده‌های رشد هستند که عوامل بلندمدت به شمار می‌روند. به همین قیاس می‌توان گفت دولت یازدهم با دو مساله مواجه بود. مساله اول خروج اقتصاد از بحران و ایجاد ثبات اقتصادی و مساله دوم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد بود تا زمینه رشد و شکوفایی در اقتصاد فراهم شود.در اقتصادهای متعارف معمولا اقدامات ثبات‌ساز از اقدامات رشدساز متمایز هستند و ارتباط نزدیکی ندارند اما در اقتصاد ایران به دلیل ماهیت مشکلاتی که با آن روبه‌رو است، این دو اقدام به هم پیوند دارند و به شرحی که خواهیم دید اگر سیاست‌های اصلاح ساختار اعمال نشود سیاست‌های ثبات‌ساز هم در معرض تهدید قرار می‌گیرند. مهم‌ترین نقدی که به دولت یازدهم می‌توان وارد کرد این است که حاضر به انجام اصلاحات ساختاری نشد و همین امر موجب شد سیاست‌های ثبات‌سازی که در پیش گرفته بود در معرض تهدید قرار گیرد. برای آسان کردن فهم مساله می‌توان از یک تشبیه استفاده کرد.
فرض کنید بیماری دچار سرطان شده و در عین حال خونریزی یا درد نیز دارد. ثبات‌سازی در اینجا به معنی بندآوردن خونریزی یا دادن مسکن برای رفع درد است و اصلاح ساختار به معنی جراحی برای بیرون آوردن غده سرطانی است. اگر پزشک از انجام جراحی به هر دلیل خودداری کند اقدامات اولیه‌اش برای رفع خونریزی یا رفع درد ناکام می‌ماند و بزرگ شدن غده بیماری اثرات آن اقدامات را منتفی می‌کند. در سطح فردی شاید این مساله وجود داشته باشد که فرد پس از رفع خونریزی و درد، تن به تیغ جراحی ندهد و با خود گمان کند حالا که مساله منتفی شد چرا باید زیر بار کار سخت و ترسناک جراحی برود؟ اما عقلانیت فردی معمولا افراد را سوق می‌دهد تا ریسک جراحی را به تن بخرند. آیا در عرصه اقتصاد نیز مساله به همین صورت است؟ در عرصه اقتصاد مساله عقلانیت فردی نیست بلکه عقلانیت جمعی است و این عقلانیت جمعی تابعی از ترتیبات نهادی در عرصه حاکمیت، فرهنگ سیاسی و نقشی است که سیاستگذاران، روشنفکران و نخبگان و در عین حال شرایط محیطی ایجاد می‌کند. برهم کنش این عوامل روی هم موجب میشود تا عقلانیت جمعی بر انجام اصلاحات ساختاری دلالت کند.
بحران‌های اقتصاد ایران
همگان اذعان دارند که دولت یازدهم در زمان شروع فعالیت با بحران‌های متعددی دست به گریبان بود که مهم‌ترین آن تورم فزاینده و رکود عمیق بود. سمبل این بی‌ثباتی خود را در رشد شدید قیمت‌ها، افزایش قیمت ارز و تقاضای سوداگرانه برای ارز و طلا و حتی مسکن نشان می‌داد. رکود عمیق نیز خود را به شکل تعطیلی پی در پی بنگاه‌ها ظاهر می‌کرد. در این شرایط اقدامات دولت در ازسرگیری مذاکرات و اتخاذ انضباط مالی موجب شد انتظارات تورمی مهار شود و اقتصاد آرام گیرد.
کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز محصول این دو اقدام بود. این وضعیت می‌توانست زمینه‌ای برای انجام جراحی‌های اقتصادی که همان اصلاحات ساختاری باشد، فراهم کند اما متاسفانه می‌توان ادعا کرد که هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفت و نظام سیاستگذاری کشور مانند بیماری رفتار کرد که رفع موقت درد را نشانه بهبود قلمداد کرد و حاضر به پذیرش ریسک جراحی نشد. البته نباید انکار کرد که طولانی شدن فرآیند رسیدن به برجام و اجرایی شدن آن تا پایان سال 1393 و افت شدید کاهش قیمت نفت در سال 1394 توجیه مضاعفی برای پرهیز از جراحی در اقتصاد ایجاد و انگیزه به عقب انداختن اقدام را تشدید کرد.
حال وخیم نظام بانکی
در عرصه پولی خودداری دولت از شروع جراحی نظام بانکی موجب شد مشکلات نظام بانکی با همان شدت بزرگ و سلامت سیستم مالی چنان وخیم شود که دستاورد ثبات قیمتی را در معرض تهدید قرار دهد. نظام تصمیم‌گیری تصور می‌کرد با رفع موانع تحریم اقتصاد به وضعیت عادی برخواهد گشت و این امر موجب خواهد شد مشکل مطالبات معوق کم شود و بانک‌ها بدون نیاز به جراحی به مسیر عادی خود بازگردند. این نوع مواجهه با معضل نوعی پرهیز از اقدام سخت قلمداد میشود ولی روشن است که به عقب انداختن حل مشکل، مشکل را رفع نخواهد کرد بلکه آن را بزرگتر خواهد کرد. شواهد ناظر بر وخیم‌تر شدن مشکل آن بود که سهم شبه‌پول به شکل غیرعادی از نقدینگی افزایش یافت و نقدینگی نیز رشد بالای خود را ادامه داد.
ریشه مشکلات نظام مالی
همچنین عدم کاهش نرخ بهره همسو با کاهش تورم شواهد دیگری از عمیق بودن مشکل ارائه می‌کرد. اگرچه بخشی از مشکل نظام مالی به وجود موسسات غیرمجاز برمی‌گردد ولی این همه مساله نیست و منتسب کردن همه مشکل به موسسات مالی غیرمجاز نوعی تغافل از معضل اصلی که همان کژکارکرد نهادهای مالی رسمی است قلمداد میشود. تنها در سال 95 بود که بانک مرکزی با یک حرکت نرم اصلاحات در گزارشگری مالی شروع کرد. این اقدام باید خیلی زودتر صورت می‌گرفت تا ضرورت اصلاحات بانکی روشن‌تر دیده شود. متاسفانه عدم اجرای اصلاحات بانکی موجب شد تا امروزه ابعاد این مشکل بزرگتر شود و احتمالا تا سه سال آینده نیز اقتصاد درگیر حل این مساله خواهد بود.
رشد نرخ ارز در آینده نزدیک
در عرصه سیاست ارزی اگرچه ثبات‌سازی در سال‌های 92 و 93 یک نوع دستاورد مهم و با ارزش بود و حمایت سیاسی برای دولت ایجاد کرد اما روشن بود که تقویت صادرات و حمایت از تولید داخل برای خروج از رکود و تقویت بنیه ارزی بانک مرکزی منوط به افزایش نرخ ارز بود.
متاسفانه دولت چنان در چنبره تبلیغات مخالفان که هر افزایش نرخ ارزی را شکست اقتصادی دولت جلوه می‌دادند اسیر شد که شجاعت قبول افزایش نرخ ارز را از دست داد. این امر می‌توانست در سال 1394 که دولت به لحاظ درآمدی با بحران کاهش درآمد نفت مواجه شده بود اجرا شود و ممکن بود جامعه را نسبت به پذیرش این تغییر مجاب کند.
پرهیز دولت از این اقدام موجب شد نرخ ارز در پایان سال 1395 جهش یابد. دولت چون نگران آن بودکه این افزایش از سوی مخالفان نوعی شکست در عملکرد اقتصادی قلمداد شود به اشتباه ذخایر بانک مرکزی را صرف تثبیت نرخ ارز کرد. تجربه دوره احمدی‌نژاد می‌توانست به دولت نشان دهد که اصرار غیرمنطقی در حفظ نرخ ارز نهایتا می‌تواند جهش نرخ ارز در آینده را ناگوارتر کند. عمیق بودن رکود و رقابت‌ناپذیری محصولات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی نیز نتوانست دولت را به سمت قبول اصلاح نرخ ارز مجاب کند. اینک به نظر می‌رسد دولت گزینه‌ای جز افزایش نرخ ارز پیش رو نخواهد داشت و البته این افزایش زمانی رخ خواهد داد که شرایط اقتصادی بدتر از قبل است و هزینه‌های سیاسی آن برای دولت دوازدهم بیشتر خواهد بود.
ضرورت اصلاح قانون کار
یکی دیگر از نیازها و ضرورت‌های اصلاح ساختار در اقتصاد ایران، اصلاح قانون کار است. تقریبا در تمامی گزارش‌ها و شاخص‌های بین‌المللی دشواری اخراج نیروی کار به عنوان مهم‌ترین نقطه ضعف اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری قلمداد میشود. اگرچه کشور ما در برخی از شاخص‌ها نظیر فساد جایگاه جهانی خوبی ندارد ولی پایین‌ترین رتبه ایران در همه شاخص‌ها به عدم انعطاف بازار کار برمی‌گردد. متاسفانه دولت یازدهم حاضر به قبول این اصلاح نشد و لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس گرفت. از همان ابتدا نیز روشن بود که فشارهای سیاسی برای عقب‌نشینی از این اقدام زیاد خواهد بود ولی از دولت یازدهم انتظار می‌رفت مقاومت بیشتری در برابر این فشارها داشته باشد و به این سادگی از موضع درست خود عدول نکند.
یکی از مهم‌ترین اشکالات اقتصاد ایران بالا بودن مصرف انرژی توسط بنگاه‌ها و خانوارهاست. برخی تخمین‌ها هزینه فرصت میزان مصرف انرژی در کشور را بیش از 100 میلیارد دلار در سال تخمین می‌زنند. در واقع هزینه فرصت این نوع مصرف بی‌رویه و غیراصولی انرژی در کشور دو برابر درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت است! لذا فرصت خوبی برای هر دولتی قلمداد میشود که بتواند با اصلاحات لازم در این عرصه میزان درآمد خود را افزایش دهد و بنیه دولت را برای عرضه کالاهای عمومی و بهبود زیرساخت‌ها تقویت کند. متاسفانه در این عرصه نیز دولت هیچ اقدام اساسی صورت نداد و تنها یک نوبت افزایش قیمت بنزین از 700 به 1000 را پذیرفت.
تله یارانه نقدی
دولت می‌توانست روند افزایش یادشده را ادامه دهد و از تجربه موفق دولت دهم در نقدی کردن یارانه استفاده کند. وجود گرایشات پوپولیستی در درون دولت مبنی بر مخالفت با هرگونه افزایش قیمت بنزین و تورم‌زا قلمداد کردن آن دولت را از اصلاحات در این زمینه بازداشت. نکته جالب توجه این بود که حتی وقتی نرخ تورم شدیدتر و سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد کاهش یافت باز هم دولت حاضر به اصلاح قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نشد. دولت دوازدهم گزینه‌ای جز آن پیش‌رو نخواهد داشت که به این افزایش قیمت تن دهد و روند فزاینده مصرف داخلی را مهار کند و بیش از این منابع کشور را صرف ساخت پالایشگاه و پتروشیمی‌هایی نکنند که تنها نیاز فزاینده مصرف داخل را تامین می‌کنند.
تصورات نادرست نسبت به سیاست دولت دهم در نقدی کردن یارانه به دامی تبدیل شد که دولت یازدهم را در آن گرفتار کرد. اگرچه نحوه اجرای سیاست نقدی کردن یارانه در دولت دهم اشتباه بود و کسری بودجه‌اش را به بودجه تحمیل کرد ولی دولت یازدهم می‌توانست همین ایده را به شکل صحیح برای اصلاح مصرف انرژی به کار گیرد. از آن بدتر عدم اقدام دولت در هدفمند کردن پرداخت یارانه بود. اگرچه دولت در ابتدای شروع به کار واجد یک پایگاه اطلاعاتی قابل دفاع از خانوارها نبود اما این پایگاه اطلاعاتی در سال 1394 در اختیار قرار گرفت و به تدریج تکمیل شد. با این وجود مخالفت ژورنالیستی و عوامانه با همه اقدامات دولت دهم موجب شد فرصت هدفمند کردن یارانه بر اساس این پایگاه اطلاعاتی از دست برود. اگرچه یارانه بخشی از یارانه‌بگیران قطع شد اما تعداد افراد مشمول این امر به مراتب کمتر از آن چیزی بود که باید صورت گیرد. اگرچه مجلس نهم روی هدفمندکردن یارانه اصرار کرد و حاضر شد بخشی از بار سیاسی این اقدام را به دوش گیرد اما اکراه دولت از ناراضی کردن بخشی از پایگاه رای به از دست رفتن این فرصت طلایی منجر شد. هزینه این فرصت‌سوزی خود را به شکل فشار اقتصادی غیرقابل تحمل به بخشی از فقرای جامعه که مشمول تور حمایتی دولت نمی‌شدند نشان داد. دولت یازدهم متاسفانه صدای ناله‌های این بخش از جامعه را که با شرایط وخیمی روبه‌رو بودند، نشنید و تنها در کارزار انتخابات بود که با واقعیت هولناک این اشتباه روبه‌رو شد. اگرچه نهایتا انتخابات با پیروزی آقای روحانی تمام شد اما این به معنای آن نیست که دولت دوازدهم بازهم به وضعیت وخیم جاماندگان از تور حمایتی بی‌تفاوت باشد. دولت دوازدهم باید با جسارت و قاطعیت هدفمندکردن یارانه را دنبال کند و نسبت به بهبود وضیعت این قشر متعهد باشد.
پیش‌شرط مبارزه با فساد
در عرصه سیاست مالی نیز اگرچه اقدامات خوبی در شناسایی فرارهای مالیاتی صورت گرفت ولی دولت به اشتباه از پیوند زدن پایگاه اطلاعاتی بانک‌ها و نظام مالیاتی با پایگاه اطلاعاتی خانوار خودداری کرد. این امر دست دولت را برای دریافت دقیق مالیات از قشر برخوردار بست. دولت دوازدهم ناگزیر است این اقدام را انجام دهد و به جای اینکه فشار نظام مالیاتی بر بخش تولید باشد جریان درآمد خانوارها را محل تمرکز خود برای مالیات‌گیری قرار دهد. بی‌تردید پروژه مبارزه با فساد ممکن نخواهد شد مگر آنکه نظام مالیاتی به این شکل ارتقا یابد. شاید عرصه‌ای که بیش از هر عرصه دیگر در دولت یازدهم مورد غفلت واقع شده عرصه اصلاح ساختار دولت و نهادهای حکومتی باشد. دولت با محافظه‌کاری بیش از حد از هر اقدامی در این زمینه پرهیز کرد و تدبیری برای کارآمدی و در عین حال کوچک کردن دولت صورت نداد. تردیدی نیست که بدنه دولت هم بزرگ و ضعیف است. تقویت و در عین حال کوچک و کارآمد کردن این بدنه از جمله اولویت‌های دولت دوازدهم به شمار می‌رود. انجام اصلاحات نهادی در رابطه با نهادها و موسسات دولتی نیازمند تعاملات سیاسی و همراه ساختن جامعه است و توان زیادی از دولت را به خود اختصاص خواهد داد.
سیاست‌های محافظه‌کارانه
در مجموع ملاحظه میشود که در حوزه سیاستگذاری اقتصاد کلان عملکرد دولت یازدهم به شدت محافظه‌کارانه بوده و تقریبا در هیچ حوزه‌ای به اصلاح ساختار اقتصادی نپرداخته است. این عملکرد کمتر از انتظار محصول چیدمان ضعیف کابینه یازدهم است. معدل بالای سنی این کابینه موجب شد تا عملکرد آن بیش از حد محافظه‌کارانه باشد و این ترکیب موجب شد تا محافظه‌کاری همدیگر را تقویت کنند. شرایط موجود در حاکمیت نیز به نحوی بود که از اقدامات دولت در انجام اصلاحات ساختاری حمایت نمی‌کرد. بخش‌های مختلف حاکمیت نیز به جای اینکه دولت را در انجام جراحی‌های اقتصادی یاری کنند بیشتر مترصد مچ‌گیری و هو کردن یا امتیازخواهی بودند. شجاعتی که دولت در مذاکرات هسته‌ای نشان داد و حمایتی که حاکمیت در این عرصه ارائه کرد در عرصه اقتصاد تکرار نشد. فضای محیطی با کاهش قیمت نفت، بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و روی کار آمدن ترامپ به شدت نامساعد شد. مجموع این عوامل دست به دست هم داد تا دولت نتواند انتظاراتی که از آن می‌رفت را برآورده کند. ممکن است این سوال پیش آید که آیا دولت دوازدهم می‌تواند مانند دولت یازدهم از انجام اصلاحات ساختاری خودداری کند؟ پاسخ این سوال منفی است زیرا ظرفیت عقب انداختن حل مساله دیگر موجود نیست. به یک معنا می‌توان شرایط اقتصادی را به وضعیت محیط زیست تشبیه کرد. در عرصه محیط زیست فعالان این عرصه طی سال‌ها نسبت به نوع بهره‌برداری از منابع آب هشدار می‌دادند اما این هشدارها معمولا توسط دولت و نهادهای مربوطه نادیده گرفته می‌شد تا اینکه کار به جایی رسید که ریزگردها صدای مردم را در آورد. در این مقطع بود که دولت ناگزیر از دخالت و اقدام و تغییر رویه شد. در عرصه اقتصاد نیز شرایط بانکی به گونه‌ای است که انجام جراحی در یک بازه زمانی کوتاه را گریزناپذیر کرده است. ارز را نمی‌توان دیگر در همین قیمت حفظ کرد. بدنه دولت را کماکان بر دوش کشید و نسبت به هرز انرژی و پیامدهای آلاینده آن بی‌تفاوت بود. شرایط به مرز بحران رسیده و انجام جراحی گریزناپذیر شده است. انتظار مردم آن است که کارشناسانی در کابینه به کار گمارده شوند که حاضر به انجام چنین جراحی‌هایی باشند.
سایر اخبار این روزنامه
واکنش وزیر کار به شعار علیه روحانی در مراسم روز قدس؛
توسعه حمل‌ونقل هوایی، دستور سفر وزیر راه به فرانسه؛
تحرکات سنای آمریکا برای تغییر در لایحه تحریم‌های روسیه
رونق ادامه‌دار معاملات فرابورس
چرخش ژئواستراتژیک ریاض
بدافزار جدید گوشی‌های هوشمند؛«Android. Spy 377. origi- »
آتش داعش بر جان بناهای تاریخی؛
رشد ۳۶ درصدی چک‌های برگشتی
طبقه‌بندی گروه‌های خودسر!
رییس‌جمهوردر «روز ملی اصناف» از اجرای «خصوصی‌سازی» انتقاد کرد؛
هنجار‌شکنی تندروها
تلاش جمعیت امام علی برای شناسایی و بهبود وضعیت کودکان زباله گرد؛
بایسته‌های سیاست اقتصادی دولت دوازدهم
ترزا می، ایران و عربستان
واکنش وزیر کار به شعار علیه روحانی در مراسم روز قدس؛
ولیعهد جدید عربستان اسلحه واشنگتن و تل‌آویو علیه ایران؟
بایسته‌های سیاست اقتصادی دولت دوازدهم
رفتار عاقلانه ایران؛
