روزنامه قانون
1396/04/03
متوقف کردن خودرو ممنوع
بخشنامه پلیس راهور که به ماموران اجازه می‌داد بدون مشاهده تخلف نسبت به متوقف كردن خودرو اقدام کنند، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.به گزارش مهر، در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند دوم بخشنامه شماره ۲–۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.
در بند دوم بخشنامه فوق‌الذکر گفته شده است: «برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرايم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف كردن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجایی که در ماده دو همین قانون اشعار شده به ماموران مجاز اجازه داده میشود، تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر كنند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم است بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام كنند».در پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی مفاد بند فوق را مغایر ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن را كرده است. طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است با توجه به متن ماده دو قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه از آنجایی که برای تشخیص، بررسی شرط لازم است و با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز می‌باشد» به ماموران توصیه شده با دلایل مستدل و قابل قبول به کنترل تخلفات اقدام کنند.موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی مبنی بر مغایرت این بند از بخشنامه با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی با لحاظ مفاد ماده ۹ قانون مذکور که بیان می‌دارد «... ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشند…»، مفاد بند دوم دستورالعمل يادشده را خلاف قانون تشخيص داد.
سایر اخبار این روزنامه
علیه جمهور
متوقف کردن خودرو ممنوع
مجازات‌هاي غير پيشگيرانه
سرمایه سینماگران در گرو مجوزهای ارشاد
جـر م : دختر مجرد بودن
صادركنند گان در منگنه ماليات بر ارزش افزوده
فردوس در معرض نابودی
ليگ چين با ليگ ايران فاصله نجومي دارد
راویان آشنای واقعیت
بي‌ادبي و خشونت لفظي در شأن مردم ايران نيست
دادستان مکلف است به پرونده توهین به رییس جمهور ورود کند
توهین به رییس‌جمهور سمی مهلک برای نظام اسلامی است
خودجوش های سازمان یافته
