کمبودي که بايد از طريق چهار موتور اصلي اقتصاد يعني سرمايه‌گذاري دولتي، سرمايه‌گذاري خارجي، بازار پول و بازار سرمايه تامين مالي شود.
در حال حاضر يکي از مواردي که همواره از سوي مخالفان توسعه بازار بدهي ذکر مي‌شود دولتي بودن اوراق بدهي منتشره در بازار و بي‌بهره ماندن بخش خصوصي اقتصاد از مزاياي آن است.
يکي از متغيرهاي مهم که به‌ويژه براي سياست‌گذاران اهميت پيدا مي‌کند، اطلاع دقيق از نرخ بهره است. در کشور ما به صورت يک سنت اشتباه، نرخ سود توسط بانک مرکزي و به صورت دستوري تعيين مي‌شود.


عدم استفاده از مکانيزم بازار باعث مي‌شود نوعي عدم تعادل در اقتصاد به‌وجود آيد و سياست‌گذار را دچار سردرگمي‌کند.
اما بازار بدهي جايي است که عرضه و تقاضا تعيين‌کننده نرخ خواهند بود و مي‌تواند معيار مهمي‌را براي تصميم‌گيري در فضاي اقتصاد کلان فراهم کند.
به همين دليل است که کارشناسان بر اين باور هستند که براي رفع مشکلات ناشي از بدهي دولت به بانک‌ها پيشنهاد مي‌دهد که دولت اوراق خزانه داري ميان مدت و بلند مدت منتشر کند.
با اين کار، تنوع در منابع نه‌تنها هزينه تامين مالي را کاهش داده مي‌شود و فشار سنگين بر نظام بانکي را کاهش مي‌دهد. به اين ترتيب، سيستم بانکي کشورمان که مدت‌ها است تحت فشار کمبود نقدينگي است مي‌تواند اصلاح ساختار خود را بهتر از گذشته انجام دهد.
به هر حال با توجه به عمق بحران نظام بانکي و تحميل هزينه‌هاي فراوان در صورت تاخير در حل اين مشکل، واگذاري اوراق خزانه‌داري ميان‌مدت و بلندمدت به بانک‌ها از سوي دولت، نقش مهمي‌در راه‌اندازي سيستم بانکي براي برداشتن بخشي از بار آن و خروج از رکود اعطاي اعتبارات و تسريع در رشد و رونق اقتصادي کشور کمک خواهد داشت.
کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که برخلاف تصور رايج، نظام بانکي و بازار بدهي لزوما به‌عنوان رقيب براي يکديگر نيستند، بلکه در بسياري از موارد، اين دو مي‌توانند نقش مکملي ايفا کنند. به‌عنوان مثال، بانک‌ها مي‌توانند ريسک تفاوت نقدشوندگي دارايي‌ها و تعهدات خود (liquidity mismatch) را که ناشي از کوتاه‌مدت بودن سررسيد سپرده‌ها و بلندمدت بودن تسهيلات اعطايي است از طريق بازار بدهي مديريت کنند. براي اين منظور، از يکسو بانک‌ها با انتشار اوراق، سررسيد تعهدات خود را مديريت مي‌کنند و از سوي ديگر، با تبديل تسهيلات اعطايي به اوراق بهادار (securitization) از طريق بازار بدهي، دارايي‌هاي بلندمدت خود يا همان تسهيلات اعطايي را نقدشونده مي‌کنند. انتشار اوراق رهني (MBS) توسط بانک مسکن در ماه‌هاي اخير نمونه‌اي از اين فرآيند است.
از سويي ديگر اثر متقابل و هم‌افزايي نظام بانکي و بازار بدهي به خصوص در دوره‌هاي بحران مالي مشهودتر است. به‌عنوان مثال، در دوره‌هايي که نظام بانکي دچار بحران مي‌شود، يکي از روش‌هاي رايج براي اصلاح ساختار بانک‌ها و بهبود ترازنامه آنها انتشار اوراق در بازار بدهي است. وضعيت کنوني نظام بانکي کشورمان نمونه واضحي از اين موضوع است و در صورت وجود يک بازار بدهي توسعه‌يافته، شايد تنگناي اعتباري و رکود اقتصادي کشورمان شدت کمتري داشت. بنابراين به نظر مي‌رسد لازم است در فضاي سياست‌گذاري کشور، درک مناسبي از ساير کارکردهاي بازار بدهي ايجاد شود تا بر اساس آن، يا به بازار بدهي به ديد يک پنجره کوتاه‌مدت که صرفا در مواقع ضرورت به کمک دولت مي‌آيد نگريسته يا سياست بلندمدتي براي توسعه آن اتخاذ شود. شايد بتوان يکي از مهم‌ترين کارکردهاي هر بازاري، از جمله بازار بدهي را توليد اطلاعات دانست.
يک بازار بدهي کارآ و توسعه‌يافته حجم عظيمي‌از اطلاعات ذي‌قيمت توليد مي‌کند که در بهينه کردن تصميمات آحاد اقتصادي نقش کليدي دارد. يکي از مهم‌ترين اطلاعات توليدشده در بازار بدهي و مشخصا اوراق بدهي دولت، نرخ بهره بدون ريسک است.
نرخ بهره بدون ريسک به‌عنوان يک نقطه مرجع در بخش‌هاي مختلفي از بازارهاي مالي نقش کليدي دارد.
دولت فرم و شيوه اين بازار را در رابطه با بانکها تغيير دهد
احمد حاتمي‌يزد، کارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار تجارت در اين زمينه مي‌گويد: براي اينکه بازار بدهي بتواند در شرايط بحراني حاکم بر بانکها نقش تاثير گذاري را ايفا کند لازم است که دولت فرم و شيوه اين بازار را در رابطه با بانکها تغيير دهد.
مديرعامل اسبق بانکهاي صادرات و تجارت ادامه مي‌دهد: بدهي به بانک‌‌ها و پيمانکاران به عنوان اوراقي با نرخ سود بالاتر از نرخ سود بانکي فروخته مي‌شود و خريداران مي‌توانند آن را در بازار اوراق بهادار بفروشند و پول نقد دريافت کنند. دولت تعهد مي‌کند که تا يک سال بدهي را بپردازد يا اوراق جديد منتشر کند. البته سود آن را هم بايد بپردازد. با توجه به کاهش نرخ سود بانکي، احتمال فروش اين اوراق بالا است. شايد در مجموع 10 هزار ميليارد تومان در اين زمينه اوراق منتشر شود و در مراحل مختلف عرضه شود. اين موضوع فقط مربوط به بدهي دولت است اما بايد براي ساير بدهکاران به بانک‌ها نيز برنامه داشت.
به گفته اين کارشناس ارشد بانکداري، اوراق به نرخ سود بانکي و نرخ بهره وابسته است لذا بايد در اين زمينه شيوه منظمي‌و مدوني بانک مرکزي اتخاذ کند.
ارواق بدهي؛ وثيقه شود
حاتمي‌يزد براي حل مشکل بحران بانکها و عدم استقبال از اوراق بدهي با توجه به نرخ سود و شرايط بازار وابسته متاثر از تورم، توصيه کرد: دولت بهتر است که اوراق را به بانکها بفروشد و بعد بانکها اين اوراق را به عنوان وثيقه براي دريافت نقدينگي و حل اين موضوع در اختيار بانک مرکزي قرار بدهند.
 به گفته وي، اين موضوع باعث مي‌شود که بحران بانکي به حداقل برسد و فشار ناشي از کمبود نقدنيگي بر بانکها با کاهش روبه رو شود. در مجموع، بازار بدهي کارکردهاي گسترده و فراتر از تامين مالي دولت داشته و لازم است، توسعه بلندمدت و پايدار اين بازار به‌عنوان يکي از ارکان اصلي نظام تامين مالي کشور مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي قرار
گيرد.
اين کارشناس اقتصادي، درباره مشکلات وثيقه نيز گفت: مشكل وثيقه در بانكداري ايران از دو جهت است. جهت اول پروسه ضبط وثيقه است كه در ايران دشوار است، اما موضوع دوم در ايران اين است كه بانك‌ها به ضوابط فروش سريع وثايق خود عمل نمي‌كنند.
وي با بيان اينکه بخش خصوصي مي‌تواند در راستاي حل مشکلات بانکي از طريق اوراق بدهي نقش عمده اي را بازي کنند گفت: بهتر است که در اين زمينه دولت سهم بخش خصوصي را در اين زمينه گسترش دهد.
به گفته وي، واحدهاي خصوصي در اين بازار مي‌توانند تامين منابع کنند. البته انضباط مالي در بنگاه‌هاي بخش خصوصي بسيار بايد مورد توجه قرار گيرد. از جمله شفافيت مالي اين بنگاه يکي از اوليت‌هاي مهم در اين باره است.