توجه ویژه به صنایع و معادن به منظور مقابله با رکود و افزایش اشتغال

تفاهم- گروه گزارش: رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در اتاق ایران در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران شرکت کردند و به بررسی مشکلات این حوزه پرداختند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست از راه اندازی واحدهای صنعتی جدید که به بهانه ایجاد رقابت تاسیس می‌شوند اما منجر به بالارفتن قیمت ها می شوند، انتقاد کرد. بر اساس این گزارش، غلامحسین شافعی با تأکید بر اهمیت بخش صنعت و معدن برای اقتصاد کشور گفت: اولویت اول برای مقابله با رکود و افزایش اشتغال در کشور، توجه به بخش صنعت و معدن است. شافعی افزود: در همین زمینه با مرور گذشته می‌بینیم که همین حرف‌ها زده شده اما وضعیت تفاوتی نکرده و ما همچنان همان حرف‌های ده سال قبل خود را تکرار می‌کنیم. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تاکید کرد: این واحدهای صنعتی بدون در نظر گرفتن سهم ارزش‌افزوده و ظرفیت تولیدی، به‌طور روزافزون ایجاد شده اند که به بالا رفتن قیمت‌ها و عدم رقابت‌پذیری منجر می‌شوند. وی ادامه داد: در کشور ما در صنعت خودرو ۴۹ واحد پروانه در حال کار و ۳۲ واحد در حال ساخت وجود دارد؛ درحالی‌که این آمار برای آلمان ۱۲، آمریکا ۲۹، فرانسه ۸، ژاپن ۱۱، کره ۵ و ترکیه ۱۵ است. به گفته رئیس اتاق ایران، دلیل این امر نبود استراتژی توسعه اقتصادی در کشور است. وی همچنین به شکاف تکنولوژیک در تولید کشور اشاره کرد و گفت: تولید ما از روند تولید جهانی پیروی نکرده است و به همان اندازه رشد نکرده‌ایم، اما مصرف ما به میزان مصرف جهانی رشد کرده در نتیجه این دو فاصله زیادی باهم دارند.
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران نیز گزارشی در مورد وضعیت موجود و چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی ارائه کرد. بهرام شکوری گفت: با توجه به اینکه یک درصد از جمعیت جهان و هفت درصد ذخایر جهان را در اختیارداریم اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار ناچیز است. شکوری با تأکید بر اهمیت اکتشاف‌های جدید برای معادن اظهار کرد: با اکتشافات جدید علاوه بر دستیابی به پتانسیل‌های معدنی جدید، رتبه ایران در ذخیره‌های جهانی افزایش می‌یابد. شکوری با اشاره به کاهش قیمت‌های مواد معدنی در جهان در سال‌های اخیر اذعان کرد: علی‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی مواد معدنی، تنش‌های زیادی از سوی دولت به این بخش واردشده است که در این زمینه می‌توان به عدم ثبات قوانین، متغیر بودن نرخ حقوق دولتی به‌صورت سالانه و تحمیل مالیات‌ها اشاره کرد. رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در ادامه به برخی چالش‌های بخش معدن اشاره کرد و مهم‌ترین این چالش‌ها را نبود استراتژی مدون در بخش معدن و صنایع معدنی دانست. شکوری افزود: با نبود استراتژی مشخص زیرساخت‌ها و به‌تبع آن سرمایه‌گذاران در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهی برای بخش خصوصی و دولت در بخش معدن وجود ندارد. همچنین رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: حل مشکلات اقتصادی و رهایی کشور تنها با رونق تولید میسر می‌شود.عزیز اکبریان در مورد اصلاح نظام بانکی نیز بیان کرد: اصلاح نظام بانکی در دستور کار کمیسیون‌های مختلف مانند صنایع و معادن قرار دارد و بررسی‌های این موضوع در حال انجام است.