روزنامه جهان صنعت
1396/03/21
ثبات اقتصادی با استقلال بانک مرکزی
فرهاد احتشام زاد*- بهبود شرایط کسب و کار، یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، در چند دهه اخیر در کشور ما بوده، به طوری که به مناسبت‌های مختلف و با ادبیات مختلف، زوایای مختلف این موضوع مورد بررسی و تاکید قرار گرفته است. واقعیت، اما این است که این مهم، نیازمند مقدمات و الزاماتی است که بدون تحقق آن‌ها، بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها در حد یک آرزو و یک خواسته باقی می‌ماند. یکی از این زیرساخت‌های اساسی و شناخته شده که تجربه جهانی نیز بر کارکرد آن دلالت دارد، ضرورت استقلال بانک مرکزی است. در سال‌های گذشته تحقیقات بسیاری در رابطه با ارتباط استقلال بانک مرکزی با سایر مولفه‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز و... انجام پذیرفته و قاطبه این پژوهش‌ها از وجود رابطه مستقیم بین استقلال بانک مرکزی و بهبود سایر عوامل سخن رانده‌‌اند. منظور از استقلال بانک مرکزی به عنوان ناشر و سیاستگذار پولی در کشور، استقلال از دولت‌ها به عنوان سیاستگذار مالی و مجری آن است. از آنجا که دولت‌ها همیشه مصرف‌کننده پول در راستای تامین خواسته‌های اقتصادی و سیاسی خود بوده‌اند، به خدمت‌گیری بانک مرکزی به عنوان تامین‌کننده پول را به طور پنهان یا آشکار همیشه مد نظر داشته‌اند. در واقع، انگیزه دولت در به کارگیری سیاست‌های پولی را می‌توان افزایش اشتغال با افزایش حجم پول، جبران کسری بودجه، جبران کسری تراز پرداخت‌ها یا حفظ و افزایش محبوبیت خود دانست. این در شرایطی است که بانک مرکزی تنها در حالتی می‌تواند به کنترل متغیرهایی مانند تورم و مدیریت نقدینگی کشور بپردازد که از فشارهای سیاسی مصون باشد. به طور کلی استقلال بانک مرکزی را می‌توان در دو بُعد استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی مورد توجه قرار داد. استقلال اقتصادی به توانایی بانک مرکزی در تعیین و استفاده از ابزارهای سیاستگذاری مانند تعیین نرخ سود، سیاست‌های ارزی و... بدون دخالت دولت و استقلال سیاسی به توانایی بانک مرکزی در انتخاب اهداف سیاست پولی نظیر هدف‌گذاری تورمی، کنترل حجم پول و یا تثبیت نرخ ارز بدون دخالت دولت تعریف میشود. همان‌گونه که در بند «19» سیاست‌های ابلاغی اقتصادی مقاومتی بر«شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» تاکید شده، یادآوری این نکته ضروری است که در هریک از این ابعاد مذکور، بانک مرکزی باید نسبت به هدف و شیوه به کارگیری ابزارهای خود شفافیت کامل داشته تا دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، از وضع سیاست‌های مالی حتی‌الامکان بپرهیزند که این موجبات هماهنگی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی را کشور فراهم کرده و از بروز بسیاری از زمینه‌های فساد جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر بانک مرکزی مستقل از فشارهای سیاسی، می‌تواند برای فعالان اقتصادی رفتار قابل پیش‌بینی‌تری داشته باشد که منجر به ثبات بیشتر اقتصادی و کاهش نوسانات متغیرهای پولی نظیر نرخ سود و حتی نرخ ارز شود. ضمن اینکه عدم استقلال بانک مرکزی از دولت منجر به دخالت در سازوکار قیمت‌گذاری در بازارهای مالی مانند بازار پول، سرمایه و ارز شده و نه تنها زمینه پیدایش و گسترش رانت را برای عده‌ای خاص به وجود آورده و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را مختل می‌کند، بلکه از رشد بخش‌خصوصی به عنوان بازوی محرکه نظام اقتصاد بازار نیز جلوگیری می‌کند و تبعاتی نظیر عدم تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای، افزایش معوقات بانکی، پیدایش شکاف طبقاتی و... را در پی خواهد داشت. *رییس فدراسیون واردات ایران
سایر اخبار این روزنامه
دستگاه‌های حکومتی به عنوان رقیب به دولت نگاه نکنند
کاهش وابستگی به منابع دولتی در گرو واقعی شدن قیمت ها؛
قمار بی سرانجام سعودی ها
تفاهمنامه آسمان و بوئینگ با فاینانس 95 درصدی نهایی شد؛
تامین مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی
شهین و مهین و دیگران!
علیخانی، پولانسکی، نامداری شهریاری، اِلن!
پاسخ بانک مرکزی به یادداشت «جهان صنعت»
آنهایی که نباید سوار قطار دولت دوازدهم شوند
اوراق سازی بدهی های دولتی
بررسی جداسازی وزارت صنعت از تجارت؛
حضور فرمایشی زنان در ورزشگاه!
ثبات اقتصادی با استقلال بانک مرکزی
ماهیت جهانی تروریسم
یک توضیح ضروری
از بحران قطر تا افزایش تولید نفت آمریکا؛
از بحران قطر تا افزایش تولید نفت آمریکا؛
از بحران قطر تا افزایش تولید نفت آمریکا؛
