روزنامه مردم سالاری
1395/11/09
آگاهی از حقوق مدنی، شرط تحقق مطالبات مردمي
مطالبات مردمي‌موضوع بسیار مهمي‌است که محور اکثر شعار‌ها و برنامه‌های نهادهای حاکمیتی و قدرت است .چه انتخابی باشند که در قالب شعار‌های انتخاباتی از آن استفاده زیادی مي‌کنند و چه مناصب قدرت دیگر که در شرح وظایف خود بدون تردید پاسخگویی به مطالبات مخاطبان خود را در دستور کار دارند اما زمانی که صحبت از مطالبات مستقیم و غیر مستقیم مردم ایران مي‌شود سوال مهمي‌که مطرح مي‌گردد این است که دلیل انباشته شدن مطالبات مردمي‌و به سرانجام نرسیدن مطلوب بسیاری از آنها چیست؟ آیا اشکالی که در عدم تحقق مطالبات وجود دارد به حاکمیت باز مي‌گردد و یا خود مردم و نحوه مطالبه‌گری آنها؟ یک دلیل اصلی و عمده که در حل این مساله به کار مي‌آید و کاربردهای تحلیلی بسیاری در این خصوص دارد و همواره بعنوان اولین فرض اثبات این مساله ذهن را به خود معطوف ساخته و قضاوت‌ها و ارزیابی‌ها را ازخود متاثر مي‌سازد این است که فرض مي‌شود آزادی‌های مدنی مردم محدود شده است ، مطبوعات و رسانه‌ها آزاد نیستند و اجازه فعالیت آزاد مدنی و سیاسی برای گروه‌ها وجود ندارد و همین امر مانع بزرگی بر سر راه تحقق مطالبات مردمي است. از طرف دیگر اقشار و صنوف مختلف مردم معتقدند که اتحادیه‌های صنفی که تشکیلات پیگیری کننده مطالبات صنفی آنها هستند در پیگیری‌ها جانبدارانه عمل مي‌کنند و در دفاع از حقوق آنها بیشتر سیاست‌های رسمي را به اجرا مي‌گذارند. این باورها ، صرف نظر از درست یا غلط بودنشان ، در کنار بسیاری از آسیب‌های جامعه شناسی که به مقوله مطالبه گری مردم باز مي‌گردد سبب شده است تا جامعه ایران امروزه مانند بیماری که با بیماری صعب‌العلاجی دست به گریبان است و امید خود را به بهبودی و سلامتی از دست داده است، در پیگیری مطالبات خود، خسته و نا امید ،تنها نظاره گرفساد و تضییع حق خود در روند ضد توسعه کشور است. اما مساله نا‌امیدی مردم از پیگیری مطالباتشان از مقام‌های مسئول که شدیدا موجب انفعال بخش بزرگی از جامعه ایرانی گردیده است به عنوان یک واقعیت موجود و همچنین تحلیل رفتار بخش دیگر جامعه نباید از نظر دور نگه داشته شود. در بخش دیگر جامعه گرچه تحرک اتفاق مي‌افتد اما آن تحرک نیز از سر انفعال است چرا که کنشی و ناشی از نیروهای درونی انسانی در مسیر تولید و پیگیری و حصول نتیجه در مطالبه‌گری نیست، بلکه واکنشی است اعتراضی در پاسخ به محرک‌هایی مانند فساد اقتصادی در جامعه که آنها را به تحرک مقطعی و مشروط وامي‌دارد. خود این تحرک فاقد کنش است و انفعالی است غیر‌موثر و بی‌حاصل.این تحرک‌ها بدون اینکه منجر به حصول نتیجه گردد تنها افکار عمومي‌را به صورت موقتی درگیر مي‌سازد و بعد فروکش کرده و از مسیر اصلی خود منحرف مي‌گردد و باز همگان را به این قضاوت برمي‌انگیزاند که حاکمیت با تسلط بر فضای جامعه و رسانه‌ها و نهادهای مدنی، موجب عدم پیگیری مطالبات بر حق مردم گردیده است . بعنوان نمونه پارادوکسی که موجب چنین پیش‌داوری از سوی توده‌های مردم در پیگیری مطالباتشان مي‌گردد این است که از طرفی مستمراً بر روح پرسشگری و مطالبه‌گری مردم که لازمه حیات اجتماعی آن‌هاست تاکید مي‌شود تا جائی که هیچ مقام مسئولی در کشور نباید از پرسش و نقد مصون باشد، اما از آن سو یک نماینده مجلس که بر‌اساس وظایف ذاتی نمایندگی خود نظارت بر عملکرد مسئولین کشور را بر عهده دارد و در اعمال این وظیفه قانونی از مصونیت در پناه قانون باید برخوردار باشد (چرا که در مقام احقاق حقوق ملت سخن مي‌راند)، به دلیل پرسشی،آزادی خود را در معرض سلب شدن مي‌یابد و یا مشابه این وضعیت با شدتی بیشتر برای یک فرد رسانه‌ای که رسالت شغلی‌اش گردش آزاد اطلاعات برای دسترسی مردم است پیش مي‌آید. گذشته از تمام این باورها، واقعیت‌های موجود و عدم انکار تاثیر آنها، نکته مهمي‌که قصد بر آن است تا مورد تاکید و توجه قرار گیرد این است که با وجود تمامي‌موانعی که وجود دارد اصل مهم ناظر بودن مردم بر رفتار مسئولین و آگاهی آنان از حقوق مدنی و سیاسی‌شان نباید از سوی خود مردم فراموش گردد. مردم به همان اندازه که از حقوق اجتماعی بهره‌مند هستند، در زندگی جمعی دارای تکالیف نیز مي‌باشند و این یعنی در پیگیری مطالبات خود و نظارت بر مسئولین همواره بایستی حسگر‌های اجتماعی آنان فعال باشد و برخورد‌های واکنشی و اعتراضی مقطعی در رفتار اجتماعی آنها جای خود را به کنشگری آکاهانه مستمر و توام با صبر بدهد. نمونه رفتار مدنی کنشگرانه فعال و مستمر تا حصول نتیجه در پیگیری مطالبات مردمي‌را در هفته‌های اخیر در کره جنوبی شاهد بودیم.این مقایسه خود موجب دست دادن درک درستی از علل و عوامل توسعه‌یافتگی کشور‌ها مي‌شود. بدون تردید فقدان نظارت شهروندان و عدم حمایت جدی و مستمر از رفتار نمایندگانی که با رای آنها مکلف به احقاق حقوق شده‌اند و در مسیر ایفای وظایف نمایندگی پیگیر مطالبات حقه آنان می‌باشند خود از عوامل موثر ناکامي‌در به ثمر نشستن مطالبات مردمي‌است.عدم انسجام در پیگیری مطالبات بیش از هر زمان ضرورت متشکل شدن توده‌های مردم در نهاد‌هاو تشکل‌های مدنی و سیاسی و کسب آگاهی‌های لازم مطالبه‌گری را روشن مي‌سازد. این حرکت‌های آگاهانه جمعی که برآمده از بطن جامعه و حامل مطالبات واقعی مردم در طبقات مختلف اجتماعی است ضمن اینکه به اصلاح فرهنگ مطالبه‌گری اجتماعی بسیار کمک مي‌کند تاثیر بسزایی در روند توسعه کشور خواهد داشت . *عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت
سایر اخبار این روزنامه
آگاهی از حقوق مدنی، شرط تحقق مطالبات مردمي
اعمال ضوابط جدید ارزیابی محصولات آنتی‌باکتریال از سال آینده
فرهنگ کیفیت و اقتصاد مقاومتی
مواظب کلماتی که به کار می‌برید، باشید
دو لایحه از منشور حقوق شهروندی تهیه شده است
بحران استرداد در روابط آتن با آنکارا
گمانه‌زنی‌ها برای جایگزینی هاشمی
نباید احزاب را فقط زینت‌الانتخابات بدانیم
دغدغه ترامپیسم در جهان
ایـران در میـان هشت قدرت بزرگ سال 2017
