روزنامه بهار
1396/03/17
شادی ندارد؛ منفعت؟ شاید!
می توان مهمترین خبر در روزهای اخیر را بحران پیش آمده در منطقه بین عربستان و همراهانش با کشور قطر دانست. بحرانی که نتیجه آن قطع روابط اقتصادی و سیاسی همراهان سعودی با قطر بوده است. آن چه در چنین بحران هایی آن هم در منطقه ای همچون خاورمیانه که هر روز آن توام با بحران است اهمیتی مضاعف پیدا می کند نوع واکنش کشورهای ثالث به چنین رویدادهایی است. شاید اگر در منطقه ای با ضریب بحران کمتری حضور داشتیم میزان دقت در نوع واکنش ها به چنین وقایعی به این میزان نبود، اما تصمیم گیری در حوزه خاورمیانه به دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیازمند دقتی مضاعف است و از این رو حضور دیپلمات ها در راس تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی در چنین رخدادهایی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد زیرا واکنش منطقی مستلزم توجه به اصول دیپلماسی است و نه چارچوب‌های نظامی گری و نگاه صرفا امنیتی.واکنش ایران به قطع رابطه عربستان و یارانش با قطر را می توان در سه سطح جامعه، مسئولان ذی ربط و چهره هایی که این موضوع ارتباطی به حوزه وظایف آن ها نداشته است تقسیم بندی کرد. واکنش ها در سطح مردم حاضر در جامعه که علاقه مند به پیگیری این نوع خبرها هستند بر اساس اطلاعاتی که منتشر شد این طور بود که برخی نسبت به اختلافات پیش آمده بین کشورهای عربی ابراز خوشحالی می کردند و معتقد بودند این نشانه ای از برهم خوردن همکاری کشورهای عربی علیه ایران است و به سود کشورمان خواهد بود و برخی دیگر نیز از جنبه اقتصادی بر هم خوردن روابط کشورهای عربی با قطر را فرصتی خوب برای حضور اقتصادی ایران در این کشور قلمداد کرده و از این واقعه سیاسی به عنوان فرصتی اقتصادی برای ایران یاد کردند. مسئولان دستگاه سیاست خارجی نیز همانطور که انتظار می رفت بر اساس سیاست تنش زدایی دولت اعتدال دو طرف را به خویشتنداری دعوت کرده و گفتگو را تنها راه حل برای بحران های این چنینی دانستند. اما آن چه در بین واکنش ها همچون سازی ناکوک رخ نشان می داد اظهارات محسن رضایی و تا حد کمتری آن چه امیرعبداللهیان، دستیار ارشد رییس مجلس، گفتند بود. اظهاراتی تنش آفرین و ناهماهنگ با دستگاه سیاست خارجی دولت که از سوی برخی رسانه ها و سیاسیون کشورهای عربی به عنوان موضع رسمی کشورمان اعلام شد! به نظر می آید که یکبار برای همیشه باید این مسئله حل گردد و به این پرسش پاسخی شفاف داده شود که قرار است نهاد تصمیم گیر در حوزه سیاست خارجی کجا باشد؟ این که هر کسی تریبونی در دست بگیرد و بدون توجه به عواقب آن از طرف نظام سیاسی حاکم بر ایران پیشنهادی ارائه دهد و اظهارنظری کند قطعا به هیچ عنوان منطقی نیست.به نظر می آید بهتر باشد که چهره های سیاسی – نظامی که در هر موضوعی «احساس تکلیف» می کنند که اظهار نظری داشته باشند این نظرات خود را پشت درهای بسته به اطلاع تصمیم گیران این حوزه برسانند و در صورت تایید، آن را عمومی کنند و یا حداقل در هنگام اظهار نظر خود را نماینده تصمیم گیران نظام در حوزه سیاست خارجی تصور نکنند زیرا خسران چنین اظهارنظرهای بی مبنایی در نهایت به حساب تیم سیاست خارجی دولت نوشته خواهد شد و دیپلمات‌ها هستند که باید عواقب اقدامات و اظهارات نظامیان سابق را حل و فصل کنند.
به طور خلاصه می توان قطع رابطه سعودی و دیگر کشورهای عربی با قطر را اتفاقی نامبارک قلمداد کرد که قطعا برای ایران اتفاقی خوشایند و شادی آور نیست زیرا در منطقه پر آشوب خاورمیانه هر تنش تازه ای موجی را به ضرر تمامی کشورهای این منطقه ایجاد می کند، از همین رو به نظر می رسد که نوع مواجه دستگاه سیاست خارجی کشور با این رویداد می بایست همانطور که تا به امروز بوده است همراه با نوعی طمأنینه و دقت نظر باشد و برخلاف رفتار و گفتار چهره های سیاسی – نظامی که گویا عادت به اظهارنظرهای عجولانه و تنش آفرین چه در حوزه مسائل داخلی و چه در سیاست خارجی دارند به همین روندی که در روزهای اخیر از خود نشان داده اند ادامه دهند. اما از جنبه اقتصادی ممکن است بتوان از قطع رابطه بین کشورهای عربی و قطر منافعی را عاید کشورمان دانست که آن هم نیاز به پیش شرط ها و مقدمات قابل ملاحظه ای دارد. از همین رو به نظر می‌رسد که می بایست به موازات تلاش های دستگاه سیاست خارجی کشور برای کمک به حل و فصل این مسئله بخش خصوصی نیز خود را برای استفاده از منافع احتمالی به وجود آمده از این رویداد آماده کرده و تلاش کند جای پای خود را در قطر محکم کند.
سخن آخر آن که مواجهه با چنین وقایعی آن هم در منطقه غیرقابل پیش بینی که ما در آن حضور داریم نیاز به منطقی مبتنی بر میانه روی و دوری از تنش و چالش دارد. «هزینه – فایده» چالش در بحران های منطقه ای نشان دهنده آن است که در صورت عدم توجه کافی به آن چه دیپلمات ها به آن باور دارند می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری را به کشور وارد آورد. هماهنگی های لازم بین اثرگذاران بر سیاست خارجی کشور همچون وزارت امور خارجه، نهادهای نظامی - امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و... می تواند از بروز برخی ناهماهنگی ها که گهگاه نشانه هایی از آن بروز می کند جلوگیری کند. عدم مداخله چهره های تندروها در تصمیم گیری ها در حوزه سیاست خارجی از طریق ارائه مشاوره های نادرست یکی دیگر از نکات مهمی است که همواره باید به آن توجه داشت.
