آهنگ رشد تند‌تر می‌شود

گروه اقتصادی- ایران که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه را در اختیار دارد، ظرف یک سال گذشته قدم‌هایی جدی در سایه برجام برای دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی پایدار برداشته است و ضمن کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی در داخل کشور، همچون مهار تورم و کاهش نرخ سود بانکی، توانسته است به واسطه گشایش‌های حاصل شده در زمینه تولید و صادرات نفت خام با بهبودهای چشمگیری در زمینه توسعه اقتصادی رو‌به‌رو شود‌ اما در این میان چالش‌هایی پیش روی ایران است که شاید عمده‌ترین آنها توقف و کاهش رشد اقتصادی در سال آینده به واسطه تکمیل ظرفیت نفتی کشور و بازگشت به اوضاع عادی تولید و صادرات این ماده سیاه باشد.
در واقع در شرایطی که تولید و صادرات بالاتر نفت پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، زمینه را برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی فراهم کرد، با این وجود کارشناسان و مجامع بین‌المللی اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی ایران در سال آینده با کاهشی جزیی رو‌به‌رو خواهد شد زیرا تولید نفت به وضع عادی باز می‌گردد و رشد بخش غیرنفتی نیز ملایم خواهد ماند.
چالش اصلی در این بین ایجاد شرایطی برای ثبات پایدار اقتصادکلان و رشد فضای کسب و کار کشور است. در مسیر توسعه، انجام اصلاحات جامع و هماهنگ که به دنبال صیانت از دستاورد تورم تک‌رقمی و باثبات باشد، ساماندهی و تقویت سرمایه بانک‌ها، طرح‌ریزی سیاست مالی در یک چارچوب مشخص برای حمایت از اصلاحات و اولویت بخشیدن به مسایل قانونی که سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل می‌کند و همچنین کمک به ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای جوانان کشور، اهداف مذکور را محقق می‌کند.
در همین راستا بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2017 به چهار درصد برسد که نسبت به پیش‌بینی ماه گذشته این بانک افت 2/1 درصدی را نشان می‌دهد.


در این گزارش اشاره شده است که ظرفیت مازاد محدود در تولید نفت و دشواری در دسترسی به فاینانس بر رشد اقتصادی ایران تاثیر‌گذار است، اما عواملی شامل حساب جاری و موقعیت مالی قوی، عوامل جبران‌کننده‌ای هستند که از دورنمای رشد پایدار حدود چهار درصد در فاصله سال‌های پیش رو حمایت می‌کنند.
همچنین این بانک در گزارش خود با پیش‌بینی اوضاع اقتصاد جهانی در سال‌های آتی، با اشاره به رشد فعالیت تولیدی و تجارت، بهبود اعتماد بازار و افزایش قیمت‌های کالا، نرخ رشد مورد انتظار برای اقتصاد جهانی را بدون تغییر در نظر گرفت و اعلام کرد اقتصاد جهانی در سال میلادی جاری 7/2 درصد توسعه خواهد یافت.
تحریم‌ها، لطمه به اعتماد سرمایه‌گذاران
بانک جهانی در جدیدترین به‌روزرسانی گزارش دورنمای اقتصادی جهانی خود، پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال میلادی جاری حدود چهار درصد رشد خواهد یافت.
طبق پیش‌بینی این وام‌دهنده جهانی، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران چهار درصد در سال ۲۰۱۷ رشد خواهد کرد. با این‌همه نرخ پیش‌بینی شده در مقایسه با گزارش ژانویه بانک جهانی به میزان 2/1 درصد کاهش یافته است.
در جدیدترین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۸ به میزان 1/4 و در سال ۲۰۱۹ به میزان 2/4 درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در گزارش ژانویه این وام‌دهنده، به ترتیب 7/0 درصد و 3/0 درصد کاهش داشته‌اند.
اما بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ را 4/6 درصد برآورد کرد که نسبت به گزارش قبلی این وام دهنده 8/1 درصد بهبود نشان می‌دهد.
در گزارش بانک جهانی آمده است تحریم‌هایی که آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۷ علیه ایران وضع کرد، ممکن است به اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی لطمه بزند.
به گفته این بانک، در ایران که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است، ظرفیت مازاد محدود در تولید نفت و دشواری در دسترسی به فاینانس بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر می‌گذارد. اما عواملی شامل حساب جاری و موقعیت مالی قوی، عوامل جبران‌کننده‌ای هستند که از دورنمای رشد پایدار حدود چهار درصد در فاصله سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حمایت می‌کنند.
طبق گزارش بانک جهانی، فشار قیمت‌های غذا به رشد تورم در ایران کمک کرد و موجب دو رقمی شدن نرخ تورم در مارس سال ۲۰۱۷ شد، با این همه روند رشد تورم نسبت به نرخ سالانه حدود ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۳ همچنان کاهش نشان می‌دهد.
نرخ رشد اقتصاد جهانی
از سوی دیگر بانک جهانی با اشاره به رشد فعالیت تولیدی و تجارت، بهبود اعتماد بازار و افزایش قیمت‌های کالا، نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای اقتصاد جهانی را بدون تغییر نگه داشت و پیش‌بینی کرد اقتصاد جهانی در سال میلادی جاری 7/2 درصد توسعه خواهد یافت.
گفتنی است برای نخستین بار در چند سال گذشته است که پیش‌بینی‌های ژوئن بانک جهانی نسبت به پیش‌بینی‌هایی که در ژانویه منتشر شده‌اند به دلیل افزایش ریسک‌های رشد، کاهش پیدا نکرده‌اند.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ را به میزان 7/2 درصد پیش‌بینی کرد که در مقایسه با نرخ 4/2 درصد برآورد شده برای سال ۲۰۱۶ افزایش نشان می‌دهد.
این در حالی است که نرخ رشد سال ۲۰۱۶ نسبت به گزارش ژانویه به میزان 1/0 درصد افزایش پیدا کرده است.
طبق گزارش بانک جهانی، اقتصادهای توسعه‌یافته به خصوص ژاپن و اروپا نشانه‌های بهبود را نشان می‌دهد در حالی که بازارهای نوظهور جهان شامل چین، برزیل، مکزیک، هند، اندونزی، ترکیه و روسیه دوباره به پیشبرد رشد اقتصاد جهانی کمک می‌کنند.
جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: در شرایطی که روند احیای شکننده اما واقعی در جریان است، کشورها باید از این فرصت برای اجرای اصلاحات موسسه‌ای و بازار به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به رشد پایدار در بلندمدت استفاده کنند.
بانک جهانی نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۱۷ را به میزان 6/0 درصد نسبت به گزارش ژانویه افزایش داد و به 5/1 درصد رساند. در حالی که پیش‌بینی کرد نرخ رشد منطقه یورو به 7/1 درصد خواهد رسید که 2/0 درصد نسبت به پیش‌بینی این وام‌دهنده در ژانویه افزایش داشته است. در هر دو مورد، رشد صادرات و تسهیل پولی به حمایت از رشد اقتصادی کمک کرده است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد: رشد آمریکا نیز بهبود پیدا می‌کند، اما به دلیل رشد ضعیف این کشور در ابتدای سال که ناشی از کاهش هزینه مصرفی بود، نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای آمریکا 1/0 درصد نسبت به گزارش قبلی تنزل یافت و 1/2 درصد اعلام شد.
نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای اقتصاد چین بدون تغییر ماند و انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصاد این کشور از 7/6 درصد در سال گذشته به 5/6 درصد در سال میلادی جاری کاهش پیدا کند. طبق پیش‌بینی بانک جهانی، صادرکنندگان کالا شامل آرژانتین، برزیل، نیجریه و روسیه شاهد پایان رکود و از سرگیری رشد مثبت در سال‌جاری خواهند بود، اما بانک جهانی هشدار داد محدودیت‌های تجاری جدید ممکن است روند رشد تجارت را که به نفع بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است مختل کند.
در این گزارش به این نکته اشاره شده که محدودیت‌های جدید تجارت می‌تواند، موجب خارج شدن روند بهبود اقتصاد جهانی از مسیر خود شود که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه متضرر خواهند شد؛ ضمن اینکه این روند بیشتر در اقتصاد چین و کشورهای آسیایی تاثیر می‌گذارد و در پیش گرفتن سیاست حمایتی از سوی آمریکا، اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را از سوی کشورها به همراه خواهد داشت.