روزنامه تجارت
1396/03/16
قفل بانک مرکزی بر دکان موسسات مالی غیر مجاز
سال ۱۳۹۶ سال ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي خواهد بود چون به اذن قوانيني كه اختيارات قابل توجهي به بانك مركزي داده است مي‌توان از فعاليت غيرمجازها و ايجاد اينگونه موسسات جلوگيري به عمل آورد.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، معاون نظارتي با ابراز اميدواري در خصوص سرانجام گرفتن ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، از عوامل ايجاد غيرمجازها در اين بازار گفت و با اشاره به وظايف نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: حيطه نظارت در بانك مركزي به چند بخش تقسيم مي‌شود اول شبكه بانكي، دوم صرافي‌ها، سوم ليزينگ‌ها و در نهايت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري.
مواظب صرافي‌ها و ليزينگ‌هاي غيرمجاز باشيد
فرشاد حيدري درخصوص فعاليت صرافي‌ها در کشور گفت: در طول سال‌هاي گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز براي صرافي‌ها صادر شده و اين تعداد صرافي به صورت مجاز فعاليت مي‌كنند البته مجوز ۲۲۲ صرافي هم به دليل تخلفات باطل شده و ۴۲۵ صرافي هم به صورت غيرمجاز به فعاليت مي‌پردازند كه در اين خصوص به نيروي انتظامي‌براي پلمپ اين دسته از صرافي‌ها اطلاع داده شده است، در نتيجه از هموطنان مي‌خواهيم هنگام مراجعه به اين صرافي‌ها به مجاز يا غيرمجاز بودن آنها توجه كنند.
حيدري در خصوص دلايل رصد غيرمجازها توسط نيروي انتظامي‌گفت: با توجه به اينکه بانك مركزي در تهران مستقر است و در چند منطقه کشور نيز واحدهاي استاني دارد اما در سراسر كشور، توزيع جغرافيايي اداري ندارد به همين دليل حسب مصوبه شوراي امنيت ملي كشور، شناسايي بنگاه‌هاي غيرمجاز كه كار صرافي، بانكي و ليزينگي انجام مي‌دهند بر عهده نيروي انتظامي‌است.
ريشه شكل‌گيري صندوق‌هاي قرض الحسنه
معاون نظارتي بانك‌مركزي در خصوص ريشه پيدايش صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز هم توضيح داد: در دهه ۶۰ مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه توسط نيروي انتظامي‌صادر مي‌شد. بر اساس آمار، ۳ هزار و ۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه در سطح كشور شناسايي شده‌اند كه يا مجوز خود را از نيروي انتظامي‌دريافت كرده‌اند يا اصولا صاحب هيچ‌گونه مجوزي براي فعاليت نيستند. از اين تعداد ۴۸ صندوق از بانك‌مركزي مجوز فعاليت گرفته‌اند يعني به سطح استانداردهاي لازم رسيده‌اند.
وزارت تعاون مجوز داد اما توان نظارت نداشت
حيدري با اشاره به اينکه موضوع ديگر در خصوص ريشه غيرمجازها كه به صورت زخمي‌كهنه باقي مانده‌اند، موسسات اعتباري است، گفت: بر اساس قانون تعاون، تعاوني‌هاي اعتباري مي‌توانند صنفي، كارگري يا كارمندي باشند. شوراي پول و اعتبار براي مجوز تعاوني‌هاي كارمندي و كارگري استانداردهايي تعريف كرده كه بر اساس اين استانداردها، واحدهاي كارمندي يا كارگري مي‌توانند در محيط كار خود تعاوني اعتبار تشكيل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات هستند. به عبارت ديگر افراد غيرعضو اجازه استفاده از تسهيلات يا سپرده‌گذاري را ندارند.معاون بانك‌مركزي گفت: از سال ۸۰ به بعد تعدادي تعاوني اعتبار در كشور موسوم به تعاوني‌هاي اعتباري آزاد ايجاد شد كه نه در محيط كارگري بودند نه در محيط صنفي و نه كارمندي اما در معابر اقدام به ايجاد شعب و دريافت سپرده از مردم كردند. مجوز آنها نيز از سوي ادارات تعاون استان‌ها يا وزارت تعاون وقت صادر مي‌شد. نيت اوليه هم بسط تعاون بود اما در ادامه، اين تعاوني‌هاي بدون مجوز، اقدام به بسط شعب خود كردند و كسب و كارشان در بازار پولي و بانكي آغاز شد.معاون نظارتي بانك‌مركزي گفت: اين ۸ تعاوني در زمان ارايه درخواست ساماندهي، با چند شرط از سوي بانك مركزي مواجه شدند از جمله پذيرش انحلال از سوي مجامع آنها و تعيين هيات تسويه براي تقويم بدهي‌ها و برآورد و محاسبه دارايي‌ها. چون تنها در صورت محاسبه دارايي‌ها و بدهي‌ها مشخص مي‌شود كه آيا دارايي‌ها كفاف پوشش بدهي‌هاي موسسه را مي‌دهند يا خير؟ اگر تناسب دارايي و بدهي برقرار باشد اين دارايي‌ها به موسسه ايجاد شده يعني كاسپين انتقال مي‌يابد. البته طبيعتاً ارزيابي و شناسايي دارايي‌ها فرآيند زمان‌بَري است چون شامل شناسايي و بررسي اسناد ثبتي و شهرداري و شناسايي تسهيلات ارايه شده و كيفيت آنهاست.
فرشتگان و نيم ميليون سپرده‌گذار
معاون نظارتي بانك‌مركزي با اشاره به اينکه بزرگترين تعاوني غيرمجاز از نظر تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ بدهي، تعاوني اعتباري فرشتگان بود، گفت: اين تعاوني حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار داشت كه البته ۵۰ هزار نفر از اين تعداد يا موجودي نداشتند يا حساب‌هاي خود را بسته بودند. بررسي انجام شده در مورد سپرده‌هاي ۴۵۰ هزار نفر ديگر هم نشان داد كه مجموع سپرده‌گذاري صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پايان ارديبهشت ماه، حدودا ۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان است.
پرداخت بدهي فقط به‌اندازه دارايي
معاون بانك مركزي افزود: تعاوني اعتبار فرشتگان در تاريخ اول شهريور ۱۳۹۴ منحل شده است پس اين تعاوني اعتبار از همان تاريخ، وجود خارجي ندارد و نمي‌توان در اموال و دارايي‌هاي آن دخل و تصرفي داشت ضمن اين كه موسسه از آن زمان نبايد فعاليت پولي و بانكي هم انجام مي‌داد اما با كمال تعجب از تاريخ گفته شده، همچنان براي سپرده‌گذاران، سود، محاسبه و لحاظ شده است كه موضوعيت ندارد. به اين ترتيب با هماهنگي بانك‌مركزي و رييس محترم قوه قضاييه، مقرر شد سودِ بعد از انحلال كه فاقد موضوعيت است بعد از محاسبه از رقم كل بدهي اعلام شده يعني ۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال كسر شود. بنابراين با كم شدن اين رقم كه ارزشي بالغ بر سه هزار ميليارد تومان است، مانده اصل و سود سپرده‌هاي تعاوني اعتبار غيرمجاز منحله فرشتگان به ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان تقليل مي‌يابد.
در تعاوني اعتبار فرشتگان، سودهاي نامتعارف و ناعادلانه پرداخت شده است
معاون نظارتي بانک‌مرکزي گفت: سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه «آيا نرخ‌هاي سود پرداختي به سپرده‌گذاران در تعاوني اعتبار فرشتگان، قابل قبول و متعارف بوده است يا خير؟» ما قطعا سودهاي پرداختي را فيلتر خواهيم كرد و پس از استخراج دقيق سودهاي پرداختي در سال‌هاي گذشته، در نهايت سود پرداختي براساس نرخ‌هاي متعارف، محاسبه و متعاقباً اعلام خواهد شد. البته چون اين بررسي‌ها كماكان در حال انجام است و سيستم اين تعاوني‌ها هم در بازه‌اي از زمان به صورت دستي صورت مي‌گرفته بنابراين رسيدگي و بررسي، فرآيند زمان‌َبري خواهد بود.
بانک مرکزي، سپرده گذران فرشتگان را معطل فروش دارايي‌ها نمي‌کند
حيدري با اشاره به دارايي‌هاي تعاوني فرشتگان هم گفت: در بخش تسهيلات پرداخت شده بايد مطالبات به صورت تدريجي و آرام آرام وصول شود، در سوي ديگر املاك موجود هم بايد به فروش برسد كه با توجه به وضعيت بازار امروز، فروش فوري، كار ساده‌اي نخواهد بود. به اين ترتيب در اين شرايط بانك‌مركزي وارد عمل شده كه به كمك دستگاه قضايي بعد از انتقال دارايي‌ها به موسسه كاسپين و بعد از اختصاص يك خط اعتباري براي اين موسسه، فرآيند پرداخت سپرده‌هاي مردم را آغاز كند تا آنها معطل وصول دارايي‌ها از محل فروش ملك يا بازپرداخت تسهيلات نشوند.
سوء استفاده فرشتگان از حكم قضايي
معاون نظارتي بانک‌مرکزي با اشاره به برخي گزارش‌ها در خصوص سپرده‌گيري‌هاي جديد در تعاوني اعتبار غيرمجاز منحله فرشتگان و مشكلات ايجاد شده براي سپرده‌گذاران هم تصريح كرد: در نيمه دوم سال ۱۳۹۴، بعد از توافق ۸ تعاوني نام برده شده و بانك‌مركزي، اين تعاوني با برگزاري مجامع، منحل شدند. از جمله آنها، تعاوني اعتبار فرشتگان بود كه در تاريخ اول شهريور ۱۳۹۴ به صورت رسمي‌منحل شد. بعد از انحلال در ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، بانك‌مرکزي، مجوز فعاليت موسسه اعتباري كاسپين را با اولويت ساماندهي ۸ تعاوني گفته شده صادر كرد. براي سرعت دادن به ساماندهي و به منظور جلوگيري از درگير شدن موسسه اعتباري كاسپين در فعاليت بانكداري معمول، بانك‌مركزي به اين موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نكرد. به اين ترتيب، موسسه اعتباري کاسپين تنها اداره مركزي داشت كه به صورت ستادي فعاليت مي‌كرد و با هيات‌هاي تصفيه در ارتباط بود تا ساماندهي به سرانجام برسد.
مواظب صرافي‌ها و ليزينگ‌هاي غيرمجاز باشيد
فرشاد حيدري درخصوص فعاليت صرافي‌ها در کشور گفت: در طول سال‌هاي گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز براي صرافي‌ها صادر شده و اين تعداد صرافي به صورت مجاز فعاليت مي‌كنند البته مجوز ۲۲۲ صرافي هم به دليل تخلفات باطل شده و ۴۲۵ صرافي هم به صورت غيرمجاز به فعاليت مي‌پردازند كه در اين خصوص به نيروي انتظامي‌براي پلمپ اين دسته از صرافي‌ها اطلاع داده شده است، در نتيجه از هموطنان مي‌خواهيم هنگام مراجعه به اين صرافي‌ها به مجاز يا غيرمجاز بودن آنها توجه كنند.
حيدري در خصوص دلايل رصد غيرمجازها توسط نيروي انتظامي‌گفت: با توجه به اينکه بانك مركزي در تهران مستقر است و در چند منطقه کشور نيز واحدهاي استاني دارد اما در سراسر كشور، توزيع جغرافيايي اداري ندارد به همين دليل حسب مصوبه شوراي امنيت ملي كشور، شناسايي بنگاه‌هاي غيرمجاز كه كار صرافي، بانكي و ليزينگي انجام مي‌دهند بر عهده نيروي انتظامي‌است.
ريشه شكل‌گيري صندوق‌هاي قرض الحسنه
معاون نظارتي بانك‌مركزي در خصوص ريشه پيدايش صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز هم توضيح داد: در دهه ۶۰ مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه توسط نيروي انتظامي‌صادر مي‌شد. بر اساس آمار، ۳ هزار و ۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه در سطح كشور شناسايي شده‌اند كه يا مجوز خود را از نيروي انتظامي‌دريافت كرده‌اند يا اصولا صاحب هيچ‌گونه مجوزي براي فعاليت نيستند. از اين تعداد ۴۸ صندوق از بانك‌مركزي مجوز فعاليت گرفته‌اند يعني به سطح استانداردهاي لازم رسيده‌اند.
وزارت تعاون مجوز داد اما توان نظارت نداشت
حيدري با اشاره به اينکه موضوع ديگر در خصوص ريشه غيرمجازها كه به صورت زخمي‌كهنه باقي مانده‌اند، موسسات اعتباري است، گفت: بر اساس قانون تعاون، تعاوني‌هاي اعتباري مي‌توانند صنفي، كارگري يا كارمندي باشند. شوراي پول و اعتبار براي مجوز تعاوني‌هاي كارمندي و كارگري استانداردهايي تعريف كرده كه بر اساس اين استانداردها، واحدهاي كارمندي يا كارگري مي‌توانند در محيط كار خود تعاوني اعتبار تشكيل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات هستند. به عبارت ديگر افراد غيرعضو اجازه استفاده از تسهيلات يا سپرده‌گذاري را ندارند.معاون بانك‌مركزي گفت: از سال ۸۰ به بعد تعدادي تعاوني اعتبار در كشور موسوم به تعاوني‌هاي اعتباري آزاد ايجاد شد كه نه در محيط كارگري بودند نه در محيط صنفي و نه كارمندي اما در معابر اقدام به ايجاد شعب و دريافت سپرده از مردم كردند. مجوز آنها نيز از سوي ادارات تعاون استان‌ها يا وزارت تعاون وقت صادر مي‌شد. نيت اوليه هم بسط تعاون بود اما در ادامه، اين تعاوني‌هاي بدون مجوز، اقدام به بسط شعب خود كردند و كسب و كارشان در بازار پولي و بانكي آغاز شد.معاون نظارتي بانك‌مركزي گفت: اين ۸ تعاوني در زمان ارايه درخواست ساماندهي، با چند شرط از سوي بانك مركزي مواجه شدند از جمله پذيرش انحلال از سوي مجامع آنها و تعيين هيات تسويه براي تقويم بدهي‌ها و برآورد و محاسبه دارايي‌ها. چون تنها در صورت محاسبه دارايي‌ها و بدهي‌ها مشخص مي‌شود كه آيا دارايي‌ها كفاف پوشش بدهي‌هاي موسسه را مي‌دهند يا خير؟ اگر تناسب دارايي و بدهي برقرار باشد اين دارايي‌ها به موسسه ايجاد شده يعني كاسپين انتقال مي‌يابد. البته طبيعتاً ارزيابي و شناسايي دارايي‌ها فرآيند زمان‌بَري است چون شامل شناسايي و بررسي اسناد ثبتي و شهرداري و شناسايي تسهيلات ارايه شده و كيفيت آنهاست.
فرشتگان و نيم ميليون سپرده‌گذار
معاون نظارتي بانك‌مركزي با اشاره به اينکه بزرگترين تعاوني غيرمجاز از نظر تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ بدهي، تعاوني اعتباري فرشتگان بود، گفت: اين تعاوني حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار داشت كه البته ۵۰ هزار نفر از اين تعداد يا موجودي نداشتند يا حساب‌هاي خود را بسته بودند. بررسي انجام شده در مورد سپرده‌هاي ۴۵۰ هزار نفر ديگر هم نشان داد كه مجموع سپرده‌گذاري صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پايان ارديبهشت ماه، حدودا ۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان است.
پرداخت بدهي فقط به‌اندازه دارايي
معاون بانك مركزي افزود: تعاوني اعتبار فرشتگان در تاريخ اول شهريور ۱۳۹۴ منحل شده است پس اين تعاوني اعتبار از همان تاريخ، وجود خارجي ندارد و نمي‌توان در اموال و دارايي‌هاي آن دخل و تصرفي داشت ضمن اين كه موسسه از آن زمان نبايد فعاليت پولي و بانكي هم انجام مي‌داد اما با كمال تعجب از تاريخ گفته شده، همچنان براي سپرده‌گذاران، سود، محاسبه و لحاظ شده است كه موضوعيت ندارد. به اين ترتيب با هماهنگي بانك‌مركزي و رييس محترم قوه قضاييه، مقرر شد سودِ بعد از انحلال كه فاقد موضوعيت است بعد از محاسبه از رقم كل بدهي اعلام شده يعني ۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال كسر شود. بنابراين با كم شدن اين رقم كه ارزشي بالغ بر سه هزار ميليارد تومان است، مانده اصل و سود سپرده‌هاي تعاوني اعتبار غيرمجاز منحله فرشتگان به ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان تقليل مي‌يابد.
در تعاوني اعتبار فرشتگان، سودهاي نامتعارف و ناعادلانه پرداخت شده است
معاون نظارتي بانک‌مرکزي گفت: سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه «آيا نرخ‌هاي سود پرداختي به سپرده‌گذاران در تعاوني اعتبار فرشتگان، قابل قبول و متعارف بوده است يا خير؟» ما قطعا سودهاي پرداختي را فيلتر خواهيم كرد و پس از استخراج دقيق سودهاي پرداختي در سال‌هاي گذشته، در نهايت سود پرداختي براساس نرخ‌هاي متعارف، محاسبه و متعاقباً اعلام خواهد شد. البته چون اين بررسي‌ها كماكان در حال انجام است و سيستم اين تعاوني‌ها هم در بازه‌اي از زمان به صورت دستي صورت مي‌گرفته بنابراين رسيدگي و بررسي، فرآيند زمان‌َبري خواهد بود.
بانک مرکزي، سپرده گذران فرشتگان را معطل فروش دارايي‌ها نمي‌کند
حيدري با اشاره به دارايي‌هاي تعاوني فرشتگان هم گفت: در بخش تسهيلات پرداخت شده بايد مطالبات به صورت تدريجي و آرام آرام وصول شود، در سوي ديگر املاك موجود هم بايد به فروش برسد كه با توجه به وضعيت بازار امروز، فروش فوري، كار ساده‌اي نخواهد بود. به اين ترتيب در اين شرايط بانك‌مركزي وارد عمل شده كه به كمك دستگاه قضايي بعد از انتقال دارايي‌ها به موسسه كاسپين و بعد از اختصاص يك خط اعتباري براي اين موسسه، فرآيند پرداخت سپرده‌هاي مردم را آغاز كند تا آنها معطل وصول دارايي‌ها از محل فروش ملك يا بازپرداخت تسهيلات نشوند.
سوء استفاده فرشتگان از حكم قضايي
معاون نظارتي بانک‌مرکزي با اشاره به برخي گزارش‌ها در خصوص سپرده‌گيري‌هاي جديد در تعاوني اعتبار غيرمجاز منحله فرشتگان و مشكلات ايجاد شده براي سپرده‌گذاران هم تصريح كرد: در نيمه دوم سال ۱۳۹۴، بعد از توافق ۸ تعاوني نام برده شده و بانك‌مركزي، اين تعاوني با برگزاري مجامع، منحل شدند. از جمله آنها، تعاوني اعتبار فرشتگان بود كه در تاريخ اول شهريور ۱۳۹۴ به صورت رسمي‌منحل شد. بعد از انحلال در ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، بانك‌مرکزي، مجوز فعاليت موسسه اعتباري كاسپين را با اولويت ساماندهي ۸ تعاوني گفته شده صادر كرد. براي سرعت دادن به ساماندهي و به منظور جلوگيري از درگير شدن موسسه اعتباري كاسپين در فعاليت بانكداري معمول، بانك‌مركزي به اين موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نكرد. به اين ترتيب، موسسه اعتباري کاسپين تنها اداره مركزي داشت كه به صورت ستادي فعاليت مي‌كرد و با هيات‌هاي تصفيه در ارتباط بود تا ساماندهي به سرانجام برسد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
عمل به وعده‌ها بدون هيچ درنگي
لایحه ایجاد 2وزارتخانه جدید در راه بهارستان
احتمال بروز اختلال در بازار «ال‌ان‌جي» جهان افزايش قيمت نفت در پي تشديد تنش‌هاي خاورميانه
ايراني‌ها فقط نوآوری و کیفیت می‌خواهند
قفل بانک مرکزی بر دکان موسسات مالی غیر مجاز
شمارش معکوس براي آغاز طرح رونق توليد
افزايش سرعت ابتلاي زنان به‌ايدز
